قرار الإخلاء الذي أصدرته إدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة، ووصل إدارةَ المسرح في أكتوبر، لم يشمل الموقع الثقافي المقام على ضفة النيل بمحافظة القاهرة فحسب. بل شمل كلَّ المنشآت المقامة على أراضي "طرح النهر"، المجاورة له في منطقة المنيل. فشمل فندق "غراند نايل تاور" (غراند حياة سابقاً) وجسر الجامعة. بما فيها حديقة أم كلثوم ومبنى كلية السياحة والفنادق التابعة لجامعة حلوان. بالإضافة إلى أندية قضاة مجلس الدولة ومستشاري النيابة الإدارية وضباط المسطحات المائية وأعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة. وهي أندية اجتماعية للعاملين بالجهات التابعة لها.
انضمّ فنانون ونقاد وناشطون ثقافيون لمناشدة سميحة أيوب إنقاذ المسرح التاريخي الذي تأسس في خمسينيات القرن العشرين، واستضاف مسرحيات فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وحفلات عبد الحليم حافظ الغنائية. وأصدرت إدارات المنشآت الأخرى المهددة بالهدم بياناتٍ إعلامية تؤكد محاولتها البحث عن مخرجٍ لوقف القرار. إلا أن القاعدة العسكرية القائلة بوجوب تنفيذ الأمر ثم التظلّم انتصرت. فأُخليت المنشآت وبدأ هدمها في نهاية ديسمبر 2024 بحسب تصريحات حسام فتحي، مدير إدارة نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، للفراتس.
فتح القرار باب نقاشٍ واسعٍ عن الحق في الاستفادة من الأماكن العامة والوصول إلى ضفاف النيل. فهذه المساحات العامة يصفها دليل أدوات المساحة العامة، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، أنها "حجرة معيشة الإنسان الفقير". وعلى أهميتها، غلب اتجاه تسليعها ضمن النزعة التجارية التي تسيطر على سياسة الدولة.
أظهرَ إرسال الإخطارات تعاظم دور جهاز مشروعات القوات المسلحة الذي أنشئ في سبتمبر 1981 بقانونٍ نَصَّ على تبعيته لوزارة الدفاع. وأنه يختص ببيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، التي تخليها القوات المسلحة، ويحددها ويبيّن مواقعها وتاريخ إخلائها قرارٌ من وزير الدفاع. وفي نوفمبر 2015 عُدِّل القانون. فسمح للجهاز بتأسيس الشركات "بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي". فتح التعديل البابَ أمام التوسع في ضمّ أراضٍ ومنشآتٍ وحدائق إلى الجهاز. وفي سنة 2020 أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً آلت بموجبه أراضي طرح النيل إلى الجهاز. وقد أنشأ "إدارة أراضي طرح النهر والعائمات في القطاع من شبرا (شمال القاهرة) حتى حلوان (جنوب القاهرة)". كذلك، فتح باب استقبال طلبات الترخيص على موقعه الإلكتروني.
سرعان ما دخل القرار حيز التنفيذ. ففي يونيو 2022 أُخطر أصحاب العوامات السكنية المقامة على ضفاف النيل في منطقة الزمالك بصدور قرار إزالتها. بينما لم تُزل العوامات السياحية والتجارية. وفي ديسمبر 2022 نشرت الصحف إعلانَ الجهاز عن أول مزادٍ عام لطرح بعض أراضي الطرح في مناطق مختلفة بالقاهرة بنظام حق الانتفاع السنوي. وذلك لاستخدامها في الأنشطة التجارية والسياحية. وفي بداية 2023 نشر الجهاز إعلاناً آخر بصيغة مقاربة، اختلف عن الإعلان السابق في إضافة بعض المناطق على النهر وحذف أخرى.
في نوفمبر 2024 زار فريق الفراتس حديقة أم كلثوم والتقى مديرها هاني إبراهيم. أوضح إبراهيم أن الحديقة كانت واحدة من أربع حدائق أنشأتها محافظة القاهرة على ضفاف النيل ضمن مشروع الحدائق المتخصصة. هدف المشروع إلى إيجاد متنفسٍ للبسطاء على شاطئ النهر، الذي تحتل أغلبَه منشآتٌ تَحول دون رؤية النهر. مثل الأندية النيلية التي تقصر الدخول على الأعضاء، والفنادق والصالات التي تقدم خدماتها بأسعارٍ تفوق إمكانيات عامة المواطنين. أما حديقة أم كلثوم، فقد ساعد انخفاض سعر تذكرة الدخول إليها –الذي لم يتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً (أي حوالي 0.39 دولار أمريكي)– في ازدحامها بالمرتادين. وقد وصل عددهم إلى نحو خمسمئة زائر يومياً، ونحو ألف زائر في أيام الأعياد والمناسبات. بعد شهر من الزيارة، نُفذ قرار إخلاء حديقة أم كلثوم، ثم بدأ هدمها في نهاية ديسمبر 2024.
لم يكن المسرح العائم أوفر حظاً من الحديقة. افتتح المسرح سنة 1960. كان في الأصل عوامة متحرّكة تتنقل بين المحافظات المصرية المطلة على النيل. وتقدم أيضاً عروضاً مسرحية وتعود بعد الانتهاء من رحلتها إلى مقرّها في المنيل. وبحسب تصريحات أدلى بها محمد الشافعي، المدير العام السابق لمسرح فاطمة رشدي لصحيفة "مسرحنا" في أبريل سنة 2019، كان المسرح بعد افتتاحه ملتقى نجوم "زمن الفن الجميل" الذين لم يكن لهم نادٍ خاص. وقد عرض مجموعةً من أهم العروض المسرحية العربية، خاصة في الموسم الصيفي الذي أقبَلَ الجمهور العربي فيه على المسرح، على نحوٍ أدى لظهور سوق سوداء لبيع التذاكر بأكثر من ضعف ثمنها. كان المسرح العائم، مثل سائر مسارح الدولة، قبلةَ محبّي هذا الفن ممن لا يستطيعون تحمل تكلفة تذاكر المسارح الخاصة. إذ لم تتجاوز قيمة تذكرته حتى إغلاقه مئة وخمسين جنيهاً (ثلاثة دولارات). وفي سنة 2019 جُدد المسرح للمرة الأخيرة، قبل أن يصدر قرار إخلائه.
المؤسسات والأندية الاجتماعية لم تَسلم هي الأخرى من قرارات الإخلاء والإزالة. فشملت القرارات كليةَ السياحة والفنادق، ومعها أندية اجتماعية لموظفي الدولة يقتصر دخولها عليهم. مثل أندية أساتذة جامعات وضباط شرطة المسطحات المائية، وقضاة مجلس الدولة ومستشاري النيابة الإدارية. نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، أحد الأندية التي شملها القرار، تأسس في سبتمبر 2003 على مساحة ستة آلاف وثلاثمائة متر. ويبلغ عدد أعضائه نحو ستة وعشرين ألف عضو بأسرهم، ويعمل به أربعون موظفاً.
أبدت بعض الهيئات ممانعة في تنفيذ القرار، وشَكَت من عدم توفير بدائل لأعضائها. فقد رفض رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، المستشار عبد السلام النجار، تسليم مقر النادي وحرر بذلك محضراً نشره موقع "مدى مصر" في أكتوبر 2024. بحسب المحضر، فالنادي هو المقر الوحيد لقضاة مجلس الدولة، ويتولى تصريف شؤونهم الاجتماعية والخدمية ورعاية أسر الأعضاء المتوفين. فضلاً عن أنه يضمّ غرف مداولات للقضاة يبحثون فيها القضايا المطروحة عليهم. أما رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية المستشار، عبد الرؤوف موسى، فأكد أن النادي هو المتنفس الوحيد لسبعة آلاف مستشار ومستشارة بالهيئة. ولا توجد أماكن أخرى ينتقل إليها.
استُغلت ضفاف النيل في العقود اللاحقة عسكرياً وتجارياً. في عهد سعيد باشا، بُنيت ثكنات (قشلاق) قصر النيل لتكون مقراً لقيادة الجيش المصري. ومع احتلال القوات البريطانية القاهرة سنة 1882 سيطرت على الثكنات وأصبحت مقراً لها. وفي سنوات الاحتلال اشترت الشركة السويسرية "بهلر" الأراضي على جانب النيل الشرقي وبَنَت عليها بيوتاً راقية، وخططت حيَّاً جديداً سمّته "غاردن سيتي" بني على النمط الإنجليزي. وامتد العمران إلى جانب النيل الغربي حيث استوطن الأجانب ومعهم رجال الأعمال والتجار والدبلوماسيون.
حاول الضباط الأحرار بعد ثورة 1952 محاربة "مظاهر الملكية والنفوذ الأجنبي"، واستعادة المساحات العامة للمصريين. وفي الذكرى الثالثة للثورة، أذاع التلفاز مراسم افتتاح طريق "كورنيش" نهر النيل بحضور الرئيس جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة. كان الحفل تدشيناً لمرحلة جديدة من علاقة المصريين بضفة النيل، إذ أصبحت لأول مرة متاحة لعوام الناس. بحسب أحمد زعزع، الباحث العمراني في مرصد "عِمران"، اعتبر عبد الناصر الأماكن العامة مظهراً من مظاهر الحداثة، شأنها في ذلك شأن الصناعة. وأثناء حكمه حرص على إتاحة هذه المساحات للناس على نحو تجلى في تخطيط حي مدينة نصر، الذي وجّه عبد الناصر بإنشائه، وتضمن تخطيطه عدداً من الحدائق والمتنزهات العامة.
تغيَّر موقف النظام من الحق في استخدام المساحات العامة مع التحولات الاقتصادية التي شهدتها العقود اللاحقة. بعد وفاة عبد الناصر وتولي الرئيس السادات الحكم سنة 1970، دخلت مصر عصر "الانفتاح الاقتصادي" الذي شهد صعود القطاع الخاص. بحسب زعزع، واجهت الأماكن العامة في القاهرة في هذا الوقت تهديداً من طرفين حاولا السيطرة عليها واحتكارها. أجهزة الدولة والقطاع الخاص. في هذه الفترة بدأ تسليع ضفة النيل، فخُصصت بعض مساحتها للنوادي الليلية والصالات. على أن هذه التخصيصات ظلت محدودة، وظل الجزء الأكبر من سواحل النيل متاحاً أمام العامة.
استمر التغول على الأماكن العامة في العقود اللاحقة. في عهد الرئيس محمد حسني مبارك أغلقت واجهات النيل تدريجياً أمام الجمهور. فتحولت ضفافه مساحاتٍ ربحيةً تتكسب الحكومة من تأجيرها، أو تسيطر عليها بعض الفئات المتنفذة في الدولة. شهدت هذه الفترة توسعاً كبيراً في تخصيص ضفاف النيل للمطاعم الراقية والفنادق. ومعها أندية النقابات المهنية، مثل أندية نقابات المهندسين والأطباء والصحفيين. وأندية موظفي الدولة، مثل أندية موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات. وأندية أفرع الجيش والشرطة التي لا تسمح لغير أعضائها بالدخول.
جارت هذه التخصيصات على أكثر شواطئ النيل في القاهرة. لا توفر الدولة إحصاءً رسمياً للمنشآت المقامة على حرم النيل، سواء في مصر أو في القاهرة. إلا أن رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الري –التي أطلقت في يناير 2015 حملةً قوميةً لإنقاذ نهر النيل وإزالة التعديات عليه– قدَّر حجم المخالفات والتعديات بأكثر من خمسين ألف حالة. ضمن المخالفين 185 نادياً للشرطة والقضاء والنقابات المهنية لم يجددوا تراخيصهم أو بنوا أسواراً وإشغالات ثابتة.
كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011 تجسيداً للصراع على المساحات العامة. في دراسة بعنوان "تغير مفهوم المكان العام وعلاقته بالسياسة في مصر"، تحاج سلمى دهب أن الصراع الدائم بين السلطة والمواطنين على احتلال المساحات العامة تجلى في لحظة الثورة. وذلك حين أراد المتظاهرون الوصول إلى ميدان التحرير والسيطرة عليه بينما حاولت قوات الأمن صدّهم. ترصد الدراسة ارتباط أحداث الثورة بالصراع على المكان، وهو ما ظهر في تسمية أشهر وقائعها بأسماء الأماكن. مثل أحداث (شارع) محمد محمود، واعتصام (شارع) مجلس الوزراء، وأحداث (منطقة) ماسبيرو، وأحداث (ميدان) العباسية. وارتبطت الساحات العامة المختلفة بتياراتٍ سياسيةٍ متعارضة. فسمّيت ميادين الثورة على ميدان التحرير في القاهرة والقائد إبراهيم في الإسكندرية والأربعين في السويس والشون في المحلة الكبرى. فيما ارتبطت "الثورة المضادة" بميادين، مثل مصطفى محمود والعباسية.
وفي السنوات العشر الأخيرة منذ 2015 أطلقت الحكومة حملةً لاستعادة السيطرة على حرم النيل، لا تستهدف بالضرورة المخالفات. من جهةٍ لم تزل وزارة الري تعدياتِ الأندية والهيئات كلها معللة ذلك "بأبعاد وطنية وظروف راهنة" ومشددة على ضرورة "أن نراعي الظروف". ومن جهة أخرى لم تكن المنشآت التي وصلتها إخطارات الإزالة مخالفة. بحسب أحد مسؤولي هذه المنشآت الذي تحدث للفراتس، فإن إدارات أغلب هذه المنشآت ملتزمة بدفع القيمة المقررة سنوياً لتجديد التراخيص ولم يقيموا أي إشغالات ثابتة. فقد أكد أسامة المليجي، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، أن النادي منتظم في سداد المقابل المادي للترخيص. الأمر الذي تبدو معه هذه الإخلاءات خاضعة لمنطق التسليع وعلاقات القوة الحاكمة أكثر من خضوعها لمنطق التنظيم القانوني العادل.
القرائن على ارتباط الإخلاء بإعادة بيع الأراضي كثيرة. فقد طُرحت أرض نادي قضاة مجلس الدولة في المزاد العلني بعد هدم منشآتها. أما حديقة أم كلثوم التي بُرّر إخلاؤها بوقوع أرضها ضمن مشروع تطوير مستشفيات الجامعة، فيؤكد مديرها أن "محافظة القاهرة ليس لديها أي علم بالهدف من قرار الإخلاء، وأن جهاز مشروعات القوات المسلحة أبلغهم بالقرار دون الكشف عن الخطة المقررة لاستغلال الأراضي".
غياب التبرير الرسمي يساعد في ربط الإخلاء بالتسليع. يرى مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هذه الإجراءات الحكومية تفتح الباب أمام الشائعات. خاصة أن الحكومة لم تشرح الأسباب ولا المشروعات البديلة التي ستحلّ محل هذه المنشآت، ومن المستفيد من هذه الاستخدامات البديلة. الباحث العمراني والشريك المؤسس لمرصد العمران، يحيى شوكت، يتبنى نفس الرأي. ويضيف أنه يمكن تفهّم هدم الأبنية على ضفاف النهر ضمن مخطط لإقامة متنفسات عامة مجانية للمواطنين.
يبرر شوكت ربط الإخلاء بالتسليع بتجارب المواطنين السابقة مع الحكومة. في السنوات الخمس الماضية، وتحديداً منذ 2019، أغلقت الحكومة شطراً من شاطئ النهر كان متاحاً للعامة يمتد في القاهرة من شبرا الخيمة شمالاً حتى حلوان جنوباً. فحولته منطقةً تجارية فيها محال تجارية ومطاعم ومقاه وأماكن انتظار سيارات، وفرضت لدخوله رسماً قدره عشرون جنيهاً. وخصخصت الحكومة أكثر الشواطئ العامة وباعتها لمشروعات سكنية وتجارية واستثمارية، ما منع وصول المواطنين وحرمهم من حقهم في الوصول إلى المساحات العامة.
يساهم الغياب الممتد للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة في إضعاف قدرة المواطنين فرض إرادتهم أو الدفاع عن مصالحهم أمام الحكومة. أجريت آخر انتخابات المجالس المختصة بمتابعة تنفيذ خطة التنمية وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية في سنة 2008. وفي يونيو 2011 صدر حكم قضائي بحلّ المجالس القائمة، ولم تنتخب منذ ذلك الوقت مجالس جديدة. يخلق الفراغ الذي خلفته المجالس بيئة صالحة لما يسمّيه جيمس سكوت في كتابه "سيينغ لايك آي ستايت" (أن ترى مثل الدولة) الصادر سنة 1998، "التخطيط الفوقي"، أي اتخاذ المسؤولين قرارات مصيرية في العمران بلا أي إجراءات تشاورية. وبحسب شوكت، فإن رئيس الحكومة المصرية الحالي مصطفى مدبولي مؤمن بهذا المسلك الفوقي منذ شغل منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني سنة 2008. من هذا الموقع وضع مدبولي مخطط "القاهرة 2050" الذي استهدف تحويل القاهرة إلى تجمعات تجارية واستثمارية وتفريغها من الأحياء الفقيرة، في غياب تام للمشاركة المجتمعية.
تظهر الإرادة الفوقية للدولة في تباين صورة التعامل مع انتقادات مشروعاتها. فقد شكرت أندية مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة تدريس جامعة القاهرة في ديسمبر الماضي رئيسَ الجمهورية لاستجابته لمناشداتهم، وأمره تخصيص أراض بديلة قريبة من مقراتها القديمة، بلا توضيح لأسباب النقل. في المقابل ظلّ مصير الحديقة والمسرح والكلية غامضاً. إذ نُقل العاملون في الحديقة للعمل في حدائق أخرى، وتقرر تنفيذ قرار نقل الكلية بعد نهاية العام الدراسي 2024-2025، وتحول المسرح أطلالاً.
