تغيرت فصول السنة عما كانت عليه قبل ثلاثة عقود، بات الصيف أطول والشتاء أقصر. أما الربيع والخريف فلا يتعديان بضعة أيام. ارتفعت درجات الحرارة بالعراق في العقود الأربعة الماضية بمعدل درجتين ونصف الدرجة، ويُتوقع أن يكون البلد الأشد حرارة في المنطقة سنة 2025. وسجل العراق في 2023 أعلى درجة حرارة في العالم وهي 52 درجة مئوية في الأسبوع الأول من شهر يوليو، كما قال عامر الجابري الناطق باسم هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي. حضرت المحافظات العراقية، عدا إقليم كردستان، بقوة في المناطق الأعلى تسجيلاً لدرجات الحرارة في العالم أيضاً، ففي منتصف يونيو 2024 سجلت محافظة ميسان درجة حرارة خمسينية سبقت الإعلان الرسمي عن دخول فصل الصيف. أصبح العراق من أكثر خمس دول عالمياً تأثراً بالمتغيرات المناخية بسبب سنواتٍ ممتدة من الجفاف وتطرف درجات الحرارة وعواصف ترابية متوحشة تهجم على المدن طوال العام، وتقلص حصص المياه في دجلة والفرات نتيجة السياسات المائية لدول المنبع في تركيا وإيران.
يزداد الأمر سوءاً كلَّما توجّهنا جنوباً إلى محافظة البصرة، حيث مصب نهري دجلة والفرات. فقد زاد التصحر وجفت مساحات واسعة من مسطحات الأهوار المائية وهي موطن الجواميس ومربيها، ووجد عشرات الآلاف من هؤلاء المربين، وجلهم من الشيعة، أنفسَهم أمام وضع جديد دفعهم إلى الهجرة الداخلية إلى محافظات أخرى، لا سيما شمالاً، يختلف سكانها معهم عرقياً وطائفياً. ولّدت هذه الهجرة تحديات في المجتمعات المحلية وعند المهاجرين أنفسهم، وقُرعت أجراس خطرِ عنفٍ قد لا يقل عن الإرهاب والعنف السياسي الذي أغرق العراق عقدين بعد الغزو الأمريكي بداية الألفية. صراع جديد ما زال بعيداً عن أولويات السلطات الرسمية، قوامه الماء مصدر الحياة الأول، بانت بوادره من صراعات قبلية وطائفية وقومية في محافظات البصرة و ديالى وصلاح الدين وكركوك.
منذ تشكيل الدولة الحديثة بداية العشرينيات شهدت بغداد موجات هجرة عدة. ويشير حنا بطاطو في كتابه "الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية" إلى أن عدد سكان العاصمة العراقية تضاعف أكثر من ثلاث مرات بين سنتي 1922 و1957. ويضيف أن الجفاف في فروع دجلة الأدنى مع دخول المضخات الكبيرة على نهر دجلة في كل من بغداد والكوت دفع بعض السكان إلى الهجرة، لا سيما من العمارة مركز محافظة ميسان. تسبب هذا بتغيير سكاني وترجيح كفة مكوّن طائفي على الآخر. وفي دراسة أخرى سنة 1957، نشرت بعدها بعامين، في مجلة التنمية الاقتصادية والتغير الثقافي التابعة لجامعة شيكاغو، وجدت الباحثة الأميركية دورس فيليبس أن 57 بالمئة من مجموع 1360 شخصاً التقتهم في بغداد لم يولدوا فيها، إنما قدموا من مناطق قريبة من العمارة. حاول نظام حزب البعث بعد سنة 1968 الحدَّ من الهجرة إلى بغداد بمنع تملّك الأراضي والمنازل في العاصمة ما لم يكن المشتري ممن قُيد هو أو ذووه من سكان المنطقة في تعداد 1957. عادت الحركة السكانية إلى بغداد بعد سنة 2003 عقب سقوط النظام البعثي بقيادة صدام حسين إثر الغزو الأمريكي. وتضاعف عدد سكان العاصمة في العقدين الماضيين من 4.7 إلى 8.5 مليوناً سنة 2020، بنسبة 21 بالمئة من مجموع سكان العراق، كما في إحصائية وزارة التخطيط لسنة 2020.
يضيف علي أن التعوّد على حياته الجديدة لم يكن صعباً بسبب وجود عدد من أفراد عشيرته الذين سبقوه إلى العاصمة في عقود ماضية. لم تشهد العاصمة بغداد، وهي التي عرفت تاريخياً بتنوعها السكاني والثقافي، صداماتٍ طائفية أو استهدافاً للمهاجرين الجدد وقد استوعبت كثيراً منهم في القطاعين الخاص والعام، مع استثناءات قليلة بين سنتي 2004 و2008، ومنها تململُ السكان المحليين من ارتفاع أسعار العقارات والمنازل في السنوات الماضية.
تخرج قطعان الجواميس عادة بحثاً عن المياه والطعام وحدها بلا مربيها، فينتشرون في مساحات شاسعة. ومع الجفاف الذي قتل موائلها التاريخية، انتقل رعاتها إلى مناطق ذات أغلبية سنية وسط العراق وغربه. وبعضها مناطق لم تعرف يوماً هذا النوع من الحيوانات، مما أثار استياء السكان الأصليين. ففي مقطع فيديو راج في العراق صرخ مسؤول بلدي في البصرة على أحد مواطني محافظة ذي قار داعياً إياه إلى إزالة منزله الذي بُنِيَ بلا تصريح، أو العودة إلى محافظته التي نزح عنها. يقول رعد الأسدي الناشط في حقوق الأهوار ورئيس منظمة الجبايش: "هناك عنصرية … أنا أشبهها بالطائفية ضد مربي الجاموس. أبناء المركز يمارسون العنصرية على أبناء الأقضية والنواحي، وهكذا". وفي حادثة مرتبطة قبل أشهر، قال ناشطون إن جاموسة تعدَّت على أرض زراعية في المحافظة تسببت بنزاع كبير أدّى إلى إصابات بالأعيرة النارية.
انتقل العشرات من رعاة الجواميس، وغالبيتهم من الشيعة أيضاً، إلى محافظة ديالى شرق العاصمة في هجرات متباعدة بدأت منذ 2003، وانتشروا في مناطق الأحراش والقصبات في المقدادية والخالص. ومع تنامي العنف الطائفي بعد سنة 2004 أضحى المهاجرون الجدد هدفاً لجماعات مثل القاعدة وداعش. حاولت المنظمات والهيئات الدينية والعشائرية في مناسبات عدة بداية من 2004 احتواء الأزمات الطائفية بدفع مئات الملايين من الدنانير ديات لذوي القتلى، كما جرى مع الوقف السني سنة 2007 بعد مقتل عشرات من مربي الجواميس قربَ منطقة خان بني سعد.
وفي حادثة أخرى سنة 2020 كادت الأمور أن تتطور إلى مناوشات طائفية كبيرة شمال المقدادية، حين قتل مسلحون يُعتقد أنهم منتمون إلى داعش شيخَ عشيرة بني كعب التي نزح أفرادها في العقد الماضي من مناطق الأهوار مع جواميسهم. ويتوقع سياسيون سُنة، التقيتهم ورفضوا الإفصاح عن هويتهم لدواعٍ أمنية، أن زيادة الهجرة من الجنوب إلى ديالى، التي عانت عقوداً من صراع طائفي مع تأثير التغير المناخي، بات مقلقاً. وأخبرني مسؤول محلي في الوقف السني، طلب عدم الكشف عن هويته، أن "المشكلات المتعلقة بهجرة مربي الجواميس كثيرة رغم أن العدد الكلي لمن قدم منهم لا يمثل رقماً كبيراً".
انتقالُ رعاة الجواميس من الجنوب إلى صلاح الدين اصطدم أحياناً باختلاف أنماط الحياة والأساليب الحضرية في المنطقة، مما أجَّج غضب السكان المحليين. ففي 2019 هزت سلسلة من الحوادث المرورية الشارع السني في المحافظة بسبب قطيع سائب على الطريق السريع الرئيس الرابط بين أقضية المحافظة ومراكزها. وبسبب الضغط الشعبي صوّت المجلس المحلي في القضاء على ترحيل رعاة الجواميس من المدينة وضواحيها. مرت أعوام على هذا التصويت وما تزال قطعان الجواميس تجوب مناطق في المحافظة وتتسبب بحوادث مرورية مميتة. يقول حسين الجبوري من مدينة الضلوعية جنوب سامراء في المحافظة إن ابن عمه تعرض لحادث مروري كاد أن يودي بحياته بسبب اصطدام سيارته بجاموس على الخط السريع، انتهى الأمر بدفع تعويضات مادية من أصحاب الجاموس.
قَدِمَ كثير من مربي الجواميس إلى محافظة صلاح الدين بعد سنة 2014 مع قوات الحشد الشعبي التي قاتلت داعش. استوطن بعضهم مناطق أُجبر سكانها السنة على النزوح منها. مثلاً في مدينة تل الذهب الريفية، التابعة إلى ناحية يثرب القريبة من قضاء بلد ذي الغالبية الشيعية، لم يعد نحو ثلاثين ألفاً من السكان السُّنة إلى مزارعهم وبيوتهم خشية عمليات انتقامية تقوم بها فصائل شيعية استقرت في المدينة، كما صرّح مصدر في الحكومة العراقية آثر عدم ذكر اسمه. ومع بقاء مئات البيوت والمزارع خالية من سكانها قدم العشرات من مربي الجواميس من مناطق الجنوب ليستوطنوا في هذه المنطقة مع عائلاتهم. يقول أحد السكان المحليين، طلب عدم ذكر اسمه خشية تعرضه لملاحقات أمنية: "لم يأتوا [أي مربي الجواميس] إلى المنطقة بسبب الجفاف فقط، هم جزء من تغيير سكاني تعمل الفصائل المسلحة عليه منذ سنوات، يتمثل بمحاصرة المناطق السنية القريبة من قضائي بلد والدجيل الشيعيتين ومدينة سامراء".
وسامراء أكبر مدن محافظة صلاح الدين، وذات خصوصية دينية للشيعة، ففيها مرقد اثنين من أئمة المذهب الشيعي الاثني عشر. تعرض المرقد سنة 2007 لتفجير يُعتقد أن متشددين سنة تورّطوا فيه، مما أطلق شرارة عنف طائفي حصدت الآلاف من السنة والشيعة. ومع سيطرة داعش على مناطق شاسعة من المحافظة سنة 2014، خاضت القوات العراقية وفصائل من الحشد الشعبي معارك طاحنة انتهت بهزيمة التنظيم. إلا أنَّ فصائل الحشد لم تغادر المحافظة منذ ذلك الوقت، بل أنشأت مراكز وقواعد عسكرية ثابتة لها هناك تضم الآلاف من مقاتليها. يقول سكان محليون تحدثت إليهم أن رعاة الجواميس القادمين من الجنوب هم في الحقيقة أقارب مقاتلي هذه الفصائل، وأن جودة المياه في نهر دجلة المار بالمحافظة ووجود المزارع والمساحات الخضراء جذبهم إليها.
يخشى الآلاف من السنة في المحافظة العودةَ إلى مناطقهم خوفاً من عمليات انتقامية تنفّذها الفصائل المسلحة. ويقول شيوخ عشائر إن فصائل الحشد الشعبي تمنع العودة، أسوة بما يجري في منطقة جرف الصخر إلى الشمال من بابل التي هُجِّرَ سكانها ولم يُسمح لهم بالعودة. لهذا وخشيةَ عودة داعش أُجبر عدد من السكان على بيع ممتلكاتهم وأراضيهم والرحيل إلى مدن أخرى. وهنا يحذر طامي المجمعي، أحد شيوخ عشائر الإسحاقي الواقعة بين بلد وسامراء، من تغيير سكّاني في صلاح الدين، فيقول إن الآلاف من المحافظات الجنوبية قدموا رفقة جواميسهم للاستيطان في مناطق سيد غريب وتل الذهب والفرحاتية وسور شناص وقصر العاشق والعوجة ومناطق أخرى قرب تكريت مركز المحافظة، و"استولوا على أراضي الناس المهجرة". وفي حادثة شهيرة منع مقاتلون تابعون لحزب الله العراقي الشيعي وزير أمنٍ عراقي من الدخول إلى جرف الصخر شمال بابل.
مواطنون سُنة في صلاح الدين أيضاً قلقون من مخططات لإقامة مدن استقبال الزائرين الشيعة قرب سامراء وعلى مساحة مئة دونم زراعي. فقد كشفت وثائق أن الوقف الشيعي صادر مقابراً ومساحات شاسعة في أراضي الإسحاقي، تمتد بين منطقتي الخالص وبلد الشيعيتين وتعدّ مدخلاً رئيساً لمدينة سامراء. يزعم سكان الناحية أن ملكية الأراضي تعود إليهم منذ مئات السنين، ومنهم الشيخ المجمعي الذي قال إن الوقف الشيعي استحوذ على مقابر سيد محمد وأبو المحاسن حيث دُفن أجداده وأقاربه.
تبدو الحكومة المركزية عاجزة عن إيجاد حلٍّ لملف العائلات المهجرة من المناطق السنية. هذا رغم إقرار مجلس الوزراء العراقي بداية 2024 إغلاق مخيمات النزوح الداخلي جميعها بحلول نهاية يوليو، والعمل على إعادة جميع النازحين طواعية إلى مناطقهم بمعالجة التحديات التي تعيق ذلك. وعدت الحكومة كذلك بتقديم منح مالية تصل إلى أربعة ملايين دينار عراقي، أي ألفين وسبعمائة دولار تقريباً. لكن هذا القرار على ما يبدو لن يشمل نازحي تل الذهب التي تُعَدُّ منطقة مغلقة ونازحوها يقطنون في مناطق مراكز الأقضية في صلاح الدين، كما يقول مسؤول في وزارة الهجرة والمهجرين لقناة سامراء العراقية. ويقول أيضاً إن كثيراً من الأوساط الشيعية ترفض الحديثَ عن تغييرٍ سكانيٍّ مقصود في مناطق صلاح الدين، واصفين التحركات السكانية من الجنوب إلى الشمال بالحركة السكانية العادية. وحرية التنقل والسفر والسكن في العراق وخارجه مكفولة للمواطنين كلهم، كما تنصُّ المادة الرابعة والأربعين في الدستور العراقي.
لا يوجد ما يؤكد أن التغيرات السكانية في كركوك مرتبطة بالتغيرات المناخية، إلا أنها تتزامن مع تحذيرات قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، من ضغوطات تتعرض لها محافظات الوسط وكردستان بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وجاء في مقالة نشرها باللغتين العربية والكردية عُنونت "كوارث وشيكة يجب أن توحدنا قبل فوات الآوان" أن خطر التدهور البيئي أكبر بكثير من خطر الإرهاب، لأن تبعاته مزمنة وبعيدة المدى، ولا يمكن إصلاحه أو وقف تهديده الذي سينال حتماً من الأجيال القادمة. وأضاف: "ليس لدي أدنى شك حين أقول إن المزيد من التدهور البيئي يشكل مصدراً لعدم الاستقرار في المستقبل وسيفرض علينا عدالة مؤلمة وفيها توزع المعاناة والأضرار بالتساوي. فالعواقب لن تترك منطقة أو إقليماً دون أن تشمله بالبؤس. إن تقلص فرص العيش في جنوب العراق، بسبب الهجرة القسرية وما يتبعها من عدم استقرار، سيضر بمدن الوسط وإقليم كوردستان".
ينفي كيلان قادر، عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عن محافظة كركوك، وقوعَ صدامات اجتماعية كبيرة في المحافظة بين المهاجرين الجدد من الوسط والجنوب وبين السكان المحليين، مضيفاً للفِراتس أن صغر مساحة كركوك لم يؤهلها لاستقبال أعداد كبيرة منهم. لكنه يؤكد مع ذلك أن البلد يشهد حركة سكانية بسبب تغير المناخ سيكون لها عواقب مستقبلية: "بالتأكيد في لجنة الصحة والبيئة نلاحظ التغيرات وتأثيراتها، وبكل تأكيد سيكون للتغيرات الديمغرافية تبعات اجتماعية ولفترات طويلة يرافقها قلق أمني".
ينتقد عبد اللطيف تعامل الحكومة مع ملف التدهور البيئي والنزوح الداخلي، داعياً الحكومة إلى تخصيص أموال أكبر لوزارة البيئة المعنية بوضع الخطط والبرامج لمنع الهجرة وإفراغ سكان الريف ومناطق الأهوار الجنوبية من سكانها. بينما قالت وزارة الهجرة والمهجرين إنها سجلت هجرةَ ما بين ستة عشر ألف عائلة وواحد وعشرين ألف عائلة بسبب الظروف المناخية، ويضيف الناطق باسم الوزارة علي عباس: "نتعامل معهم على أنهم نازحون داخليون، بالتالي يشملون بالمساعدات الإغاثية".
وقد حذر مهدي التميمي رئيس مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة من أن محافظة البصرة ستكون غير صالحة للسكن بعد عقد من الآن: "نتائج التلوث هو تغير مناخي خطير اليوم في البصرة، لربما المحافظة الأكثر ضرراً والأكثر تغيراً مناخياً في العالم وهذا بقراءات الأمم المتحدة، في عام 2035 تصل البصرة لأن تكون غير مؤهلة للعيش البشري". شارك قاسم المشاط التميمي، الناشط الزراعي، هذه الرؤية المستقبلية وسمّاها "النبوءة السوداء". يقول: "البصرة حالياً أصبحت للأغنياء مكان عمل فقط، عائلاتهم استقرت خارجاً، أما البسطاء فما لهم غير الدعوة والمطالبة بتوفير الكهرباء وزراعة الأشجار في مواجهة الطقس والتلوث". يصحب هذا التدهور البيئي في الهواء والماء وارتفاع منسوب مياه الخليج العربي خطرُ غمر مياه البحر مدنَ البصرة إذا ما ارتفع منسوب البحار عالمياً بمقدار متر واحد.
ولتدارك انعكاسات هذا الوضع البيئي وتطوراته أقرت الحكومة العراقية منحةً لمربي الجواميس في الجنوب العراقي تحديداً، وصلت إلى خمسة مليارات دينار عراقي، أي ما يزيد على الثلاثة ملايين دولار بقليل، لتوفير العلف المجاني بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وأعلنت الحكومة سنةَ 2023 عن اتفاق مع شركة توتال الفرنسية من أهدافه تحلية مياه البحر بحلول سنة 2027، ويُخصص معظم المنحة لأغراض الصناعة النفطية بينما يذهب الباقي للاستخدامات المحلية، مثل تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. لم يحدّ هذا من انتقادات منظمات بيئية محلية لأن الميزانية العامة السنوية المتجاوزة المئة مليار دولار تفتقرُ إلى مخصصات لمواجهة التغيرات المناخية والهجرة المتوقعة. وأضاف التميمي أن الدولة لم تول غير 10 بالمئة من حجم الاستجابة المطلوب للأزمة.
