هل يعيد المشرعون الجدد تشكيل الحزب الديمقراطي؟

غيّر "أبناء ووترغيت" قواعد النفوذ في مجلس النواب، ودفع "حزب الشاي" بأولوياته إلى صدارة البرنامج الجمهوري. وتساعد التجربتان على فهم ما قد تفعله دفعة 2026 بالحزب الديمقراطي.

Share
هل يعيد المشرعون الجدد تشكيل الحزب الديمقراطي؟
يظهر وزن الديمقراطيين الجدد عند صياغة مشروعات القوانين | تصميم خاص بالفراتس

أعادت انتخابات منتصف الولاية (التجديد النصفي) لسنة 2026 رسم موازين القوى في الكونغرس الأمريكي. دخل الجمهوريون الانتخابات بأغلبية في المجلسين، إذ شغلوا 218 مقعداً من أصل 435 في مجلس النواب، و53 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ. وفقدوا أغلبيتهم في المجلسين، بل بلغت خسارتهم الصافية، وفق النتائج المعلنة حتى مساء 16 نوفمبر، اثنين وأربعين مقعداً في مجلس النواب وثمانية مقاعد في مجلس الشيوخ. ومع استمرار فرز الأصوات في بعض السباقات، يُتوقّع أن تضمّ الأغلبية الديمقراطية نحو مئتين وستين عضواً في مجلس النواب، وأن يبلغ عدد أعضاء الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ خمسة وخمسين عضواً.

تُقرأ انتصارات المعارضة في الانتخابات النصفية عادةً عقاباً لحزب الرئيس. إذ تُعقد هذه الانتخابات – التي يتنافس فيها المرشحون على جميع مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ – في منتصف الولاية الرئاسية، وترتبط نتائجها عادة بالموقف من الرئيس ووفائه بوعوده الانتخابية. لذلك ينصب الاهتمام في مناقشة نتائجها على دراسة إخفاقاته والبحث في أسباب عزوف الناخبين عنه وعن حزبه، وتحديد الفئات الاجتماعية والسياسية والعرقية والعمرية التي صوّتت له في الانتخابات الرئاسية ثم عزفت عن التصويت أو صوتت لمعارضته في الانتخابات النصفية. 

تُغفِل هذه القراءة أثر فوز المعارضة، الديمقراطيين في هذه الحالة، على الحزب الديمقراطي نفسه خصوصاً عندما ينضم إلى صفوفه نحو مئة عضو ديمقراطي جديد وفق التقديرات الأولية. أي إن نحو ثلث أعضاء الكتلة في المجلسين انتُخبوا أول مرة. 

يكشف صعود هذه الدفعة عن تغيّر بدأ داخل الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات. فقد جاء الفائزون الجدد من خلفيات اجتماعية ومهنية متنوّعة، واستندوا إلى قواعد انتخابية متباينة، وطرح بعضهم وعوداً تختلف عمّا اعتادت قيادة الحزب أن تخاطب به الناخبين. ويمنحهم وصولهم بهذا العدد فرصةً لإعادة توزيع النفوذ داخل الحزب والدفع بأولوياتهم إلى صدارة برنامجه. وقد حدث ذلك سابقاً بطرق مختلفة مع صعود الديمقراطيين سنة 1974 والجمهوريين في سنتَي 1994 و2010. وتساعد دراسة هذه التجارب على فهم ما قد يغيّره الديمقراطيون الجدد في حزبهم، من سياسات خفض تكاليف المعيشة وتوسيع التغطية الصحية إلى الموقف من الحروب الخارجية.


خسارة الحزب الذي ينتمي له الرئيس مقاعدَ في مجلس النواب نتيجة مألوفة في الانتخابات النصفية. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى انتخابات 2026 خرج حزب الرئيس من الانتخابات النصفية بمقاعد أقل من التي شغلها قبلها في تسع عشرة دورة انتخابية من أصل إحدى وعشرين. وكان آخر استثناء سنة 2002، في الولاية الأولى للرئيس الجمهوري جورج بوش الابن، حين زاد الجمهوريون عدد مقاعدهم في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. 

 لكن فوز الديمقراطيين سنة 2026 لم يكن معتاداً كماً ولا كيفاً. فقد انتقل الحزب من الأقلية إلى الأغلبية في المجلسين معاً، وسجّل ثالث أعلى نسبة من المقاعد التي انتقلت من حزب إلى آخر في مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وسابع أعلى نسبة في مجلسَي الكونغرس مجتمعَين. امتدّت خسائر الجمهوريين إلى ولايات اعتادت التصويت للحزب. فهم خسروا مقاعد في مجلس الشيوخ في ولايات مثل تكساس وكنساس وميسيسيبي وساوث كارولاينا.

 وأسفرت الانتخابات عن وصول دفعة جديدة من الممثلين الديمقراطيين إلى الكونغرس بلغ عددهم نحو المئة. انتزع بعضهم مقاعد كانت للجمهوريين، فيما حلّ آخرون محلّ ديمقراطيين سبقوهم. في الدائرة الأولى بولاية كولورادو مثلاً، هزمت الاشتراكيةُ الديمقراطيةُ ميلات كيروس النائبةَ الديمقراطيةَ ديانا ديغيت في الانتخابات التمهيدية، ثم فازت بالمقعد في الانتخابات العامة. في ميشيغان، فاز عبدول السيد بمقعد مجلس الشيوخ الذي قرر شاغله الديمقراطي غاري بيترز عدم الترشح لولاية ثالثة. 

تنوعت خلفيات الفائزين الجدد السياسية والاجتماعية والدينية والعمرية. فكـيروس، البالغة تسعة وعشرين عاماً، تنتمي إلى جيل زد، فيما جاء تالاريكو، وهو معلّم سابق، من المجلس التشريعي لولاية تكساس. وانتقلت بيغي فلاناغان من منصب نائبة حاكم مينيسوتا إلى مجلس الشيوخ، لتصبح أول امرأة من السكان الأصليين تُنتخب لعضويته. وفي ميشيغان، فاز الطبيب والمتخصص في الصحة العامة عبدول السيّد، فأصبح أول مسلم يُنتخب للمجلس. 

 وتغيرت بالتوازي مع انتخاب هؤلاء الممثلين الجدد خريطة التأييد للحزب. فبحسب استطلاع "أسوشيتد برس"، حصل المرشحون الديمقراطيون على تأييد بين الناخبين دون سن الثلاثين يفوق ما حصلت عليه كامالا هاريس، مرشحة الحزب في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بين الفئة نفسها، ومالت إليهم أغلبية من شاركوا في انتخابات التجديد النصفي للمرة الأولى. وفي تكساس، نال تالاريكو تأييد نحو ستة من كل عشرة ناخبين من أصول لاتينية.

ومنذ مطلع السبعينيات، تبرز ثلاث سوابق لوصول دفعة بهذا الحجم من النواب الجدد من حزب واحد في انتخابات التجديد النصفي. ففي 1974 التي تخللت الولاية الثانية للرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون وأعقبت استقالته، دخل مجلس النواب أكثر من سبعين ديمقراطياً جديداً. وفي 1994 التي انتصفت الولاية الأولى للرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، دخل المجلس 73 جمهورياً جديداً. ودخل إليه 87 جمهورياً جديداً في انتخابات 2010 التي تخللت الولاية الأولى للرئيس الديمقراطي باراك أوباما. وفي هذه الحالات جميعاً، غيّر دخول دفعة جديدة من المنتخَبين أجندة حزبهم وطريقة توزيع السلطة داخل مجلس النواب.


فتحت "فضيحة ووترغيت"، وما رافقها من حرب وأزمة اقتصادية، الباب أمام صعود دفعة كبيرة من الممثلين الديمقراطيين إلى الكونغرس في انتخابات نوفمبر 1974، عُرفوا بِاسم "أبناء ووترغيت". تشابه سياق صعودهم من أكثر من وجه مع انتخابات سنة 2026، إذ جرت الانتخابات في ظل سخط على إدارة جمهورية، غذّته حرب فيتنام وارتفاع في الأسعار واتهامات بالفساد. وأسهمت حملات الفائزين في بناء قواعد انتخابية وخطاب سياسي جديد للحزب الديمقراطي غيرت أولوياته وطريقة توزيع النفوذ داخله، واستمر هذا التغير عقوداً.  

كانت الحرب في الحالتين من أسباب السخط على الإدارة. إذ كانت الولايات المتحدة تخوض حرباً في فيتنام عندما تولى نيكسون الرئاسة سنة 1969. وفي العام التالي وسّع نيكسون نطاق الحرب بغزو دولة كمبوديا المجاورة من أجل محاربة معسكرات الشيوعيين الموجودة فيها. ولّدت الحرب حالة رفض شعبي متزايد تُرجمت لمظاهرات مليونية في واشنطن وضغطٍ على الكونغرس لوقفها. ضاعف هذا الرفض التسريبات والتحقيقات الصحفية التي كشفت عن تعمد جنود أمريكيين قتل عشرات المدنيين الفيتناميين، ونشرت صحيفة نيويورك تايمز أجزاء من دراسة سرية لوزارة الدفاع سرّبها دانيال ألزبغ، الموظف السابق في الوزارة، أظهرت عمق تورط الولايات المتحدة في الحرب وحجم الأكاذيب التي بثتها حولها. 

تزامن هذا مع كشف تقارير صحفية عن عدد من قضايا الفساد وتضارب المصالح داخل الكونغرس. على سبيل المثال، كان لسبعة وتسعين عضواً خلفيةٌ مهنيةٌ بالقطاع المصرفي، وكان بعضهم أعضاء في لجنة المصارف في الكونغرس. وحين اقتُرح عليهم التحقيق في أنشطة جماعات الضغط التابعة للمصارف، صوتت اللجنة بالرفض. وكشفت التحقيقات أيضاً حصول معظم أعضاء اللجان المسؤولة عن الطرق والسيارات على سيارات فارهة بسعر زهيد من شركة فورد، أكبر مصنّعي السيارات في الولايات المتحدة. آنذاك سُجن عدد من الأعضاء بتهم الارتشاء والتعاون مع المافيا وتضارب المصالح.

طالت الفضائح البيت الأبيض نفسه، فأجبرت الرئيس نيكسون ونائبه سبيرو آغنيو على الاستقالة. أما آغنيو فتلقى رشى من مقاولين منذ كان حاكماً لولاية ماريلاند، واستمر في قبولها بعد توليه منصب نائب الرئيس سنة 1969. وأما نيكسون فتورط في فضيحة ووترغيت، التي بدأت أثناء  الانتخابات الرئاسية سنة 1972، حين اقتحم أشخاص على صلة بحملة إعادة انتخابه المقر الرئيس للحزب الديمقراطي في مبنى ووترغيت في العاصمة واشنطن. فاز نيكسون في الانتخابات بخمسمئة وعشرين صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل سبعة عشر صوتاً للمرشح الديمقراطي جورج ماكغفرن، فيما احتفظ الحزب الديمقراطي بأغلبية مقاعد الكونغرس. ولكن الملاحقات القضائية سرعان ما طالت مستشاري نيكسون، وكشفت تسجيلات محادثاته في البيت الأبيض عن ضلوعه في التستر على الاقتحام، وأظهرت استخدامه عبارات عنصرية. في الثامن من أغسطس 1974 أعلن نيكسون عن استقالته قبل أن يصوت الكونغرس على إقالته.

إلى جانب الحرب والفضائح السياسية، واجهت الولايات المتحدة أزمة اقتصادية فاقمها ارتفاع أسعار النفط. كانت أسواق النفط تشهد تحولات منذ مطلع السبعينيات، لكن أثرها تضاعف مع  حرب 1973 بين العرب وإسرائيل. فقد خفضت الدول العربية المصدِّرة للنفط إنتاجها تدريجياً، وفرضت حظراً على تصديره للولايات المتحدة رداً على دعم إدارة نيكسون لإسرائيل. وأسهمت قفزة أسعار البترول في تسارع التضخّم في الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تعطل النمو الاقتصادي.

أسهمت هذه العوامل المجتمعة في فوز الديمقراطيين الكبير في انتخابات التجديد النصفي سنة 1974. فزادت مقاعدهم في مجلس النواب من 242 إلى 291، وفي مجلس الشيوخ من 56 إلى 61. كان ضمن الفائزين ستة وسبعون نائباً ديمقراطياً جديداً، وستة أعضاء جدد في مجلس الشيوخ. أطلق عليهم الأعضاء التقليديون في الحزب الديمقراطي اسم "أبناء ووترغيت" واعتبروهم غير متمرسين ولم يصلوا بالطرق التقليدية. بالمقابل، ذكّر هؤلاء الجدد أعضاء حزبهم أنهم وصلوا بفضل جهودهم وبلا دعم من الحزب.

عكس فوز "دفعة 1974" تحولاً في القاعدة الاجتماعية للحزب الديمقراطي. إذ ازداد وزن مهنيّي الطبقة الوسطى في الضواحي التي توسعت على مدى العقدين السابقين، بعدما كانت المدن الصناعية ونقاباتها في صلب هذه القاعدة. وظهر التحول أيضاً في أولويات الحزب. فقد برزت حماية المستهلك إلى جانب حقوق العمال، بدءاً من المطالبة بالتزام الشركات معايير السلامة والإفصاح. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية والتضخم، هيمنت مقاربة أخرى لحماية المستهلك مفادها أن تحرير الأسعار وزيادة التنافس سيؤدي لخفضها. فدفع الديمقراطيون باتجاه تحرير الأسعار في قطاعات منها الطيران.  

وأثرت حرب فيتنام في موقف النواب الجدد من الحرب والتدخلات العسكرية. فقد عقد الكونغرس جلسات استماع كشفت عن عمليات اغتيال ومؤامرات وتدبير انقلابات وتنصت على المواطنين. انتهت الجلسات بإصدار حزمة قوانين تقيد عمل الاستخبارات وتزيد الرقابة عليها. وربط الكونغرس المساعدات العسكرية بحقوق الإنسان، ورفض سنة 1975 طلب الرئيس جيرالد فورد تقديم دعم عسكري لفيتنام الجنوبية. 

دفع النواب الجدد أيضاً بإصلاح مجلس النواب. فأضعفوا قاعدة  الأقدمية المعمول بها في رئاسة لجان الكونغرس منذ سنة 1910، وعززوا دور التصويت داخل الحزب على اختيار رؤساء اللجان. وكان من نتائج الإصلاح، على خلاف مراد أصحابه، اتساع نفوذ القيادات الحزبية في إدارة المجلس. واستفاد الجمهوري نيوت جينغريتش من هذا التحول حين تولى رئاسة المجلس في التسعينيات، وقاد مواجهة مع الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون.


ما حدث للحزب الديمقراطي والسياسة الأمريكية من تغيّر بسبب وصول دفعة "أبناء ووترغيت" حدث مثله مرتين للحزب الجمهوري، مرة في 1994 وأخرى في 2010، لكن سنكتفي هنا بالتركيز على الحالة الأخيرة. ففي سنة 2010، ساعد صعود حركة "حزب الشاي" المحافظ الحزبَ الجمهوري على استعادة توازنه وقوته الانتخابية بعدما تعرّض لهزّة كبيرة في آخر سنوات حكم الرئيس بوش الابن. وأعادت الحركة أيضاً تشكيل خطاب الحزب وتعريف قواعده الاجتماعية. فقد خسر الحزب ستة وثلاثين مقعداً في الانتخابات النصفية لسنة 2006، فقدَ معها أغلبيته البرلمانية، قبل أن يخسر تسعة وعشرين مقعداً آخر في انتخابات 2008، التي تزامنت مع الانتخابات الرئاسية ومع الأزمة المالية. وفي الانتخابات النصفية لسنة 2010، لعبت الحركة دوراً رئيساً في فوز الحزب بثلاثة وستين مقعداً إضافياً، استعاد بها أغلبية مجلس النواب وضيّق الفارق في مجلس الشيوخ بوصوله لسبعة وأربعين عضواً.    

برزت حركة حزب الشاي عقب انتخاب الديمقراطي باراك أوباما رئيساً سنة 2008 وحشدت معارضي استجابة إدارته للأزمة المالية، لاسيما زيادة الإنفاق الحكومي. واستعارت اسمَها من حادثة وقعت في بوسطن في ديسمبر 1773، حين صعد محتجون إلى ثلاث سفن بريطانية تابعة لشركة الهند الشرقية وألقوا حمولتها من بضائع الشاي في الماء اعتراضاً على ضريبة فرضها البرلمان البريطاني على الشاي، وعلى الامتيازات الاحتكارية التي منحها  للشركة. وأصبحت الحادثة إحدى المحطات الرئيسة التي مهدت لحرب الاستقلال الأمريكية.

سبقت حركةَ "حزب الشاي" شبكاتٌ محافظة عملت على خفض الضرائب وتقليص دور الحكومة الاتحادية. ومن أبرزها "مؤسسة من أجل اقتصاد سليم"، التي تأسست سنة 1984 وارتبطت بالأخوين تشارلز وديفيد كوش، وتلقّت دعماً من شركات تبغ مثل "فيليب موريس" و"آر جي رينولدز". واستخدمت المؤسسة اسم "حزب الشاي" في موقع أطلقته سنة 2002. وبعد انقسامها سنة 2004 انبثقت عنها منظمتا "فريدوم وركس" (أعمال الحرية) و"أميركانز فور بروسبيريتي" (أمريكيون من أجل الرخاء)، اللتان ساعدتا لاحقاً في تمويل أنشطة الحركة وتدريب ناشطيها وتنسيق احتجاجاتها.

اتّسعت التعبئة في فبراير 2009 بعد نحو شهر من تولّي أوباما الرئاسة، حين أعلنت إدارته خطةً لمساعدة أصحاب المنازل المتعثّرين في سداد قروضهم العقارية. وهاجم المعلّق ريك سانتيلي الخطة في بثٍّ مباشرٍ على شبكة "سي إن بي سي" من بورصة شيكاغو، ودعا إلى تنظيم احتجاج في المدينة يستلهم حادثة بوسطن. وانتشرت الدعوة عبر مواقع وصفحات حشدت المعارضين، فيما روّجت شبكة "فوكس نيوز" للاحتجاجات. وأعطت الشبكات المحافظة القائمة هذا الغضبَ امتداداً تنظيمياً ساعد الحركة على الانتشار.

جمعت الحركة بين تيارين تباينت أولوياتهما. دعا المحافظون الاقتصاديون إلى خفض الضرائب والإنفاق وتقليص دور الحكومة الاتحادية، وربطوا هذه المطالب بالدفاع عن الحريات الفردية والتقيّد بالحدود التي يرون أن الدستور يضعها لسلطة الحكومة. وأعطى المحافظون الاجتماعيون والشعبويون وزناً أكبر لقضايا الهوية والهجرة، ورأى بعضهم في الهجرة غير النظامية تهديداً للتركيبة السكانية للبلاد. وعارض كثير منهم الإجهاض وزواج المثليين.

وظهر اختلاف التيارين في موقفهما من برامج الرعاية والسياسة الخارجية. فقد دعا المحافظون الاقتصاديون إلى تقليص التزامات الحكومة، فيما دافع بعض الشعبويين عن مزايا المتقاعدين وقدامى المحاربين، وعدّوها حقوقاً اكتسبوها بالعمل أو الخدمة العسكرية. وفي المقابل، عارضوا توسيع الاستفادة من برامج الرعاية لتشمل المهاجرين وفئاتٍ أخرى رأوا أنها لا تستحقّها. وفي السياسة الخارجية، مال بعضهم إلى الانسحاب من العراق وأفغانستان والتخلّي عن سياسة استخدام القوة الأمريكية لنشر الديمقراطية في الخارج.

استفادت حركة حزب الشاي من تراجع شعبية الجمهوريين بعد خسارتهم في انتخابات 2006 و2008. وجمع خطابها بين الاحتجاج على سياسات أوباما والدعوة إلى حماية الدستور وخفض الضرائب والإنفاق، فاستقطبت قطاعات غاضبة من الأزمة الاقتصادية وقلقة من توسع دور الحكومة. وبرزت سارة بيلين، المرشحة الجمهورية لمنصب نائب الرئيس في انتخابات سنة 2008 وميشيل باكمان، عضو مجلس شيوخ ولاية مينيسوتا ثم عضو مجلس النواب الأمريكي بداية من سنة 2007 من ضمن الشخصيات التي حملت خطاب الحركة إلى جمهور أوسع. فيما ساعد ناشطو الحركة المحليون في حشد الناخبين في الانتخابات التمهيدية. ومع اتّساع نفوذ الحركة، اختلف أنصارها في الطريقة التي يستخدمونه بها. ففضّل بعضهم مواصلة الضغط على الحزب من خارجه، فيما رأى آخرون أن العمل داخل مؤسساته والكونغرس يتيح لهم أثراً أبقى.

بلغ نفوذ الحركة ذروته في الانتخابات النصفية سنة 2010. إذ دعمت 138 مرشحاً جمهورياً أبرزهم ماركو روبيو وزير الخارجية الحالي وراند بول اللذان فازا بعضوية مجلس الشيوخ للمرة الأولى، وتيد كروز الذي انضم إليهما بعدها بسنتين. ومع استعادة الجمهوريين أغلبية مجلس النواب، اكتسب الفائزون الذين ساندتهم الحركة وسيلةً للضغط على قيادة الحزب من داخل كتلته. وأصبح في وسع الأغلبية الجديدة عرقلة تشريعات إدارة أوباما، واضطروا القيادة الجمهورية لمراعاة مطالب نواب خاض بعضهم الانتخابات التمهيدية في مواجهة مرشحيها.

خلّف صعود الحركة أثراً واضحاً في البرنامج الرسمي للحزب الجمهوري. فقد حمل برنامج الحزب سنة 2008 بصمة سياسة بوش الأمنية التي أعقبت هجمات الحادي من سبتمبر، ووضع الهجرة ضمن باب الأمن القومي. أما برنامج سنة 2012 فافتُتح ببابٍ عن إعادة بناء الاقتصاد وخلق الوظائف، ووضع حدود سلطة الحكومة الاتحادية في صلب النقاش. فدعا إلى تقليص الإنفاق وإعادة هيكلة برامج الاستحقاق في مواجهة حكم المكاتب. ورافق ذلك تشدد متزايد في مسألة الهجرة، ورفض لسياسات التدخل الخارجي.

امتد التحول في ترتيب الأولويات إلى مضمون مقترحات الحزب. ففي سنة 2008 دعا الجمهوريون إلى تجميد المخصصات التي يرصدها الكونغرس لمشروعات محلية بعينها. لكن برنامج 2012 اقترح إعادة هيكلة برنامجين رئيسَين للرعاية الصحية، وهما "ميديكير" (الرعاية الصحية) الذي يغطي من بلغوا الخامسة والستين، و"ميديكيد" (الإعانة الصحية) المخصص لذوي الدخل المنخفض. ففي الأول، اقترح تقديم مساهمة حكومية لمساعدة المستفيدين على شراء التأمين الصحي، مع رفع سن الاستحقاق فوق الخامسة والستين. وفي الثاني، دعا إلى منح الولايات مبالغ مقطوعة لتمويل الرعاية، بدلاً من ربط التمويل الاتحادي بحجم الإنفاق على المستحقين. واتجه المقترحان إلى الحدّ من التزام الحكومة الاتحادية بتغطية الزيادة في تكاليف الرعاية. وفي الضرائب، دعا البرنامج إلى اشتراط موافقة ثلثَي أعضاء الكونغرس لإقرار أي زيادة ضريبية.

حافظ التيار الجديد على تشدد الحزب في مسألة الهجرة. فقد اشترك البرنامجان في رفضهما منح المهاجرين غير النظاميين مساراً للحصول على الجنسية، واعتماد الإنجليزية لغة رسمية، وإلزام أصحاب العمل باستخدام نظام "إي فيريفاي" وهو نظام إلكتروني يتحقق من أحقية الموظفين في العمل بالولايات المتحدة من خلال مطابقة بياناتهم مع السجلات الحكومية. وعارضا استفادة المهاجرين غير النظاميين من الرسوم الجامعية المخفضة المخصصة لسكان الولاية. وأضاف برنامج 2012 الدعوة إلى إجراءات إنسانية تشجعهم على العودة طوعاً إلى بلدانهم، وهي السياسة التي عُرفت باسم الترحيل الذاتي.

واحتفظت القضايا الاجتماعية بمكانها. حافظ البرنامجان على النواة الدستورية نفسها في موقفهما من الإجهاض. فكلاهما أكد أن للجنين حقاً أصيلاً في الحياة لا يجوز المساس به. واكتفى برنامج 2008 بـرفض استخدام المال العام للترويج للإجهاض أو إجرائه، وعدم تمويل المنظمات التي تدعو إليه. وأضاف البرنامج الجديد مطالب تشريعية لم تكن في سابقه، ودعا إلى حظر الإجهاض القائم على جنس الجنين، وأعلن معارضته حبوب الإجهاض.

أما التغيّر في السياسة الخارجية فلم يظهر إلا في برنامج 2016. فبعد أن كان برنامج 2008 متمسكاً بأجندة المحافظين الجدد المتعلقة باستخدام القوة الأمريكية لنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، تخلص برنامج 2016 من هذه الأجندة، وقصر استخدام القوّة الأمريكية على حماية المصالح الوطنية الأمريكية وعند الضرورة القصوى. وانتقال الخطاب إزاء الشرق الأوسط من الحديث عن إصلاح أنظمة سياسية إلى حماية مجموعات وأقليات دينية. واختفى الموقف الأمريكي التقليدي  المتمسّك بحل الدولتين لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وحل محله دعم غير مشروط لإسرائيل وإدانة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. 

ظهر نفوذ الحركة أيضاً في المساومات داخل الكونغرس. ففي المواجهات حول الإنفاق ورفع سقف الدين، ضغط نواب وناشطون مقرّبون منها على القيادة الجمهورية لرفض التسويات مع إدارة أوباما. وخرج الخلاف إلى العلن سنة 2013 حين اتّهم رئيسُ مجلس النواب الجمهوريُّ جون بونر جماعاتٍ محافظةً بتضليل الجمهور ودفع النواب إلى تبنّي مواقف لا يريدونها. وفي الوقت نفسه، تراجع زخم الاحتجاجات، وظلّت الحركة موزّعة بين مجموعات محلية تختلف في أولوياتها وفي موقفها من العمل داخل مؤسسات الحزب. وبقيت قدرتها على الضغط على القيادة الجمهورية قائمةً بعد انحسار حضورها في الشارع والإعلام.

توّجت هذه التغييرات التي أحدثتها حركة حزب الشاي داخل الحزب الجمهوري بأن تَحوّل إلى حزبٍ مستعدٍ لأن ينحاز لمرشح شعبوي مثل دونالد ترامب، الذي أصبح زعيماً متوجاً للحزب لاثنتي عشرة سنة. ومع أن الحركة بدأت بأولويات اقتصادية فإنها آلت على يد ترامب إلى حركة تركيزها مكافحة الهجرة غير الشرعية. 


حملت انتخابات 2026 للكونغرس أعضاء جدد كما حملت الجولات السابقة من التحولات الكبرى. تتميز هذه الدفعة بتنوع أعضائها الاجتماعي غير المسبوق، والذين يجمعهم تبنيهم خطاباً يركز على خفض تكاليف المعيشة لتكون في متناول قطاعات أوسع من الأمريكيين. وتراجعت الخطابات التي تركز على القضايا الاجتماعية أو تلك التي تشدد على حماية الديمقراطية. اختُبر هذا التحوّل نحو قضايا تكاليف المعيشة في انتخابات سنة 2025، حين فازت إبيغيل سبانبرغر بمنصب حاكمة ولاية فيرجينيا وميكي شيريل بمنصب حاكمة ولاية نيوجيرسي وزهران ممداني منصب عمدة نيويورك بعد خوضهم الانتخابات على هذه الأرضية. 

من الناحية الإحصائية السكانية، يعبّر النواب الجدد عن فئات كان تمثيلها أقل في تشكيلات الكونغرس السابقة. إذ تضم دفعةُ المنتخَبين الجدد ثلاثة وستين عضواً من جيلي زد والألفية، الذين يشكلون نسبة تتراوح ما بين 33 و37 بالمئة من إجمالي الناخبين، بعد أن ضمت الدفعة السابقة ثلاثة وعشرين عضواً من الجيلين، منهم عضو واحد من جيل زد. وارتفع عدد النساء الجدد في الدفعة من ست عشرة امرأة في انتخابات 2024 إلى ست وثلاثين امرأة، وهي ثاني أعلى نسبة لدخول عضوات جديدات الكونغرس على قوائم الحزب الديمقراطي بعد الانتخابات النصفية لسنة 2018 التي تخللت ولاية ترامب الأولى. 

وضمت الدفعة أيضاً منتمين لأقليات دينية وعرقية مُثِّلوا لأول مرة الكونغرس. منهم ميلات كيروس، التي  وُلدت في إثيوبيا وأصبحت بفوزها أول امرأة سوداء تمثل ولاية كولورادو في الكونغرس، وبيغي أول امرأة من السكان الأصليين تُنتخب لمجلس الشيوخ. وصار عبدول السيد أول مسلم يُنتخب لمجلس الشيوخ، وضمت دفعته ثلاثة أعضاء مسلمين جدد، بعدما حملت الانتخابات النصفية لسنة 2018 مسلمتين إلى الكونغرس هما رشيدة طليب وإلهان عمر. فإلى جانب السيد، فاز بعضوية مجلس النواب الطبيب آدم الحموي عن ولاية نيوجيرسي والحقوقية داريالِيزا أفيلا شوفالييه، عن ولاية نيويورك. وبانتخاب السيد والحموي عادلت هذه الدفعة الرقم القياسي لانتخاب نواب من أصول عربية الذي تحقق في الانتخابات النصفية لسنة 2018.

تُظهر تجربة حزب الشاي أن دفعةً من الأعضاء الجدد تستطيع تغيير أولويات حزبها داخل الكونغرس عند الاتفاق على مطالب محددة. وفي حالة الديمقراطيين، قد يظهر أثر اتساع التمثيل العرقي والديني في القضايا التي يطرحها الأعضاء في اللجان والرقابة على تنفيذ القوانين. ومع اتساع تمثيل الأقليات قد تحظى قضايا مثل التمييز في السكن والعمل وإنفاذ قوانين الحقوق المدنية باهتمام أكبر. وفي السياسة الخارجية، من الممكن أن يعزز القادمون الجدد تياراً  داخل الحزب يسعى إلى تقييد الدعم العسكري لإسرائيل. فقد أعلن عبدول السيد عن معارضته للمساعدات العسكرية غير المشروطة، بما فيها المساعدات لإسرائيل. وفي المقابل دعا آدم الحموي إلى وقفها، فيما تعهدت دارياليزا بالدفاع عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وكما أعاد صعود حزب الشاي تعريف ما تعنيه المحافظة داخل الحزب الجمهوري، تتيح تجربة عبدول السيد على سبيل المثال للديمقراطيين منازعة ترامب على تعريف "أمريكا أولاً". ففي حملته لمجلس الشيوخ عن ميشيغان، استخدم السيد الشعار نفسه لمهاجمة الحرب على إيران. وربط معارضته للمساعدات العسكرية غير المشروطة لإسرائيل بأولوية الإنفاق على احتياجات الأمريكيين في الداخل، وفي مقدمتها الرعاية الصحية. وظهر صدى هذا الخطاب خارج القاعدة الديمقراطية. فقد هاجم الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون منافس السيد الجمهوري مايك روجرز بسبب موقفه من إسرائيل. وإذا تبنى ديمقراطيون آخرون هذا الربط بين تكلفة الحروب وأولويات الإنفاق في الداخل، فقد يوسعون قاعدة الحزب باستعادة بعض الناخبين الذين استمالهم ترامب بوعد تقليص التدخل العسكري، ويدفعون قيادته إلى التعامل مع الموقف من الحروب والمساعدات العسكرية كونها جزء من قضايا الإنفاق العام.

وكما أظهرت تجربة حزب الشاي أن الفوز على مرشحين تدعمهم قيادة الحزب في الانتخابات التمهيدية، يمكن أن يتبعه تحدي تلك القيادة داخل الكونغرس. ففي انتخابات 2026، فاز عبدول السيد بترشيح الحزب لمجلس الشيوخ على منافسته هايلي ستيفنز، التي دعمها تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في المجلس. وبعد فوزه بمقعد الولاية في الانتخابات العامة، أعلن السيد عن دعمه للسيناتور كريس فان هولن، الذي ينافس شومر على قيادة الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ. وفي مجلس النواب، أحجم عدد من الديمقراطيين المنتخبين حديثاً بينهم ميلات كيروس وآدم الحموي ودارياليزا أفيلا شوفالييه، عن التعهد بالتصويت لحكيم جيفريز لرئاسة المجلس، فيما طالب أعضاء جدد آخرون بتعهدات بشأن أولويات مثل الرعاية الصحية والهجرة والسياسة الخارجية. وإذا نسق هؤلاء الأعضاء مواقفهم، فقد تمنحهم أصواتهم قدرة أكبر على التفاوض بشأن من يتولى القيادة وأي مشاريع القوانين تُطرح للتصويت أولاً.

ومع اتفاق الوجوه الجديدة على أولوية تيسير المعيشة، فإنهم اختلفوا في كيفية توسيع التغطية الصحية وفي الموقف من الدعم العسكري لإسرائيل. فدعا نحو ستة وعشرين نائباً وصفوا أنفسهم بالتقدميين، بينهم ستة من الاشتراكيين الديمقراطيين، إلى توسيع برنامج الرعاية الصحية الذي يغطي أساساً من بلغوا الخامسة والستين، ليشمل الجميع بقطع النظر عن العمر أو الدخل أو الوضع الوظيفي. وطالبوا بوقف الدعم العسكري لإسرائيل كلياً أو جزئياً. وفي المقابل، دعا نحو أربعين من الفائزين الجدد إلى توسيع برنامج الرعاية الصحية تدريجياً وإبقاء الدعم العسكري لإسرائيل، مع وضع بعض الشروط عليه.


ليس ثمة شك أن رفض سياسات ترامب أسهم في هزيمة الجمهوريين. ولكن هذا الرفض لا يكفي لتفسير نتيجة الانتخابات ولا لفهم آثارها. فاتّساع الفوز الديمقراطي عكس أيضاً قدرة الحزب على بناء تحالف انتخابي جديد. فقد جمع خطاب "تيسير المعيشة" مرشحين وناخبين من قواعد اجتماعية ودوائر متباينة، وأتاح للديمقراطيين الفوز في ولايات ودوائر اعتادت التصويت للجمهوريين. وفي دوائر بقيت في حوزة الحزب، اختار الناخبون ممثلين جدداً. وبهذا تغيّر ميزان القوى داخل الحزب نفسه، كما حدث حين صعد "أبناء ووترغيت" في صفوف الديمقراطيين، وحين أوصل "حزب الشاي" مرشحيه إلى الكونغرس باسم الجمهوريين.

لكن الاتفاق الذي جمع الفائزين في الحملات أوسع من اتفاقهم على ما ينبغي أن يفعله الحزب في الكونغرس. فعندما تترجم الأغلبية شعار "تيسير المعيشة" إلى تشريع، سيظهر الخلاف بين مَن يدعو إلى توسيع برامج التأمين الصحي تدريجياً ومَن يريد إتاحة برنامج الرعاية الصحية للجميع. وسيظهر خلاف مماثل عند التصويت على تمويل الدعم العسكري لإسرائيل، بين مَن يدعو إلى وقفه كلياً أو جزئياً ومَن يقبل باستمراره بشروط. وقد يجتمع عدد من الفائزين الجدد على مطلب في الرعاية الصحية، ثم ينقسمون عند التصويت على السياسة الخارجية.

وقد يمنح اتّساع الفوز نفسه قيادةَ الحزب مجالاً لمناورة هذه الدفعة. ففي مجلس النواب، تتيح الأغلبية المريحة للقيادة تمرير بعض مشروعاتها حتى مع اعتراض عدد من أعضائها. وكلّما استطاعت تأمين الأصوات اللازمة من بقية الكتلة، تضاءلت قدرة المعترضين على تعديل المشروع أو تعطيله. لذلك سيظهر وزن الديمقراطيين الجدد عند صياغة مشروعات القوانين والتفاوض عليها، حين يتبيّن في أيّ القضايا يستطيعون جمع أصواتٍ تكفي لجعل موافقتهم شرطاً لتمريرها.

اشترك في نشرتنا البريدية