لكن هذا البحث عن مساحات بديلة للمشاركة لم يكن وليد اللحظة، فقد بدأ يتبلور منذ ثورة 14 يناير 2011، التي أطاحتْ بحكم زين العابدين بن علي. اتجه حينها بعض الشباب إلى العمل الحزبي والجمعيات، فيما اختار آخرون الانخراط في التحركات الاجتماعية المحلية أو الحملات الظرفية والشبكات غير الرسمية. ومع مرور السنوات، أخذت تتشكل أنماط من الفعل السياسي الجماعي تتجاوز العضوية الحزبية والمشاركة الانتخابية، مثل المبادرات المستقلة والتنسيقيات المحلية والحملات الرقمية.
وإن اختلفت البيئة السياسية بعد 25 يوليو، لم تختفِ المطالب الاجتماعية والسياسية، ولا محاولات التعبير عنها. ما تغير هو أشكال تنظيمها والتعبئة لها، في ظل تراجع دور الأحزاب السياسية في توجيه المشاركة العامة وضعف حضور الشباب في مواقع القرار. فمن حملة "مانيش مسامح" إلى حراك الكامور و"ستوب بولوشن" في قابس، وصولاً إلى "أسطول الصمود العالمي"، تنوعت القضايا التي حشدت لها المبادراتُ المدنية فاعلين من خلفيات مختلفة، من العدالة الانتقالية والتشغيل والتنمية والحقوق البيئية إلى التضامن مع الفلسطينيين. لكن يبقى تأثير هذه الحراكات محدوداً، في ظل مواجهة السلطة إياها بأشكال متعددة، وصعوبة تحويل التعبئة والاحتجاج إلى تأثير سياسي مستدام.
وشاركتْ في هذه الاحتجاجات فئاتٌ اجتماعية ومهنية متنوعة، من العمال والناشطين إلى السكان المحليين والنقابيين وخريجي الجامعات والمحامين. وارتبط أكثر من 64 بالمئة منها في الربع الثاني من 2026 بالحق في التشغيل، مقابل 20 بالمئة للمطالب المدنية والسياسية و7 بالمئة للحق في بيئة سليمة.
ومع الانتقال للنصف الثاني من العام، اتسعت مجالات التحرك لتشمل قضايا حقوقية وحريات عامة، إلى جانب مطالب التشغيل والأوضاع الاجتماعية. ففي 19 سبتمبر 2026، خرجت في العاصمة تونس مسيرة شارك فيها مئات الأشخاص للمطالبة بالإفراج عن أربعة من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود العالمي الثاني (الذي كان يسعى لفكِ حصار القوات الإسرائيلية المفروض على غزّة)، وهم وائل نوار وغسان الهِنشيري وغسان البوغْديري ونبيل الشّنوفي. إذ كانوا في الإيقاف التحفظي منذ مارس 2026، تحت التحقيق لدى "القطب القضائي الاقتصادي والمالي"، فجاء التحرك بالتزامن مع إضرابهم عن الطعام، وشارك فيه ناشطون ومجموعات مساندة القضية الفلسطينية.
لم ينته التحرك بانتهاء المسيرة. ففي الليلة التالية أعلن ناشطون ومحامون إيقاف نحو خمسة عشر شخصاً، بينهم مشاركون في التحرك أو أشخاص مرتبطون به، من بينهم تلميذ قاصر وطلاب جامعيون. وهنا امتدت التعبئة من التضامن مع فلسطين إلى المطالبة بالإفراج عن الموقوفين، وتواصلت بتحركات العائلات وشبكات التضامن أمام المحاكم، ثم أُفْرِجَ عنهم تباعاً.
لم يمضِ على حراك أسطول الحرية سوى بضعة أيام، حتى انطلقت "مسيرة الكرامة" في 27 سبتمبر من مدينة منزل بوزيان بمحافظة سيدي بوزيد وسطَ تونس، باتجاه العاصمة، في مسار امتد نحو ثلاثمئة كيلومتر. بدأ المسيرة مجموعة من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، بلغ عددهم عند الانطلاق ثلاثة وعشرين شخصاً، قبل أن يرتفع إلى أكثر من مئة وعشرين مشاركاً، بحسب تقديرات منظمي المسيرة.
جاء التحرك للمطالبة بالتشغيل وتطبيق القانون 18 لسنة 2025 للأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي في القطاع العام. وتحول المسار في طريقه إلى العاصمة إلى أداة للتعبئة، فقد أتاح للمشاركين عرض مطالبهم في المجال العام، واستقطاب خريجين آخرين على امتداد الطريق. وبعد أيام من السير، أوقفت الشرطة تقدم المجموعة لتعود أدراجها.
وإذا كانت التحركات السابقة انطلقت من مطالب محددة، مثل الإفراج عن الموقوفين أو الحق في التشغيل، فإن مسيرة 17 أكتوبر 2026 جمعت هذه المطالب ضمن تحرك أوسع، دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات نقابية وحقوقية ومكونات من المجتمع المدني. وجاءت المسيرة تحت شعار "الشغل والحرية والكرامة الوطنية"، وجمعت مطالبَ تتصل بتدهور الأوضاع المعيشية، والدفاع عن الحريات العامة، واستقلال القضاء، والحقوق النقابية، وإطلاق سراح المساجين السياسيين.
ما كان لافتاً في هذا التحرك هو اجتماع منظمات نقابية وحقوقية ومهنية إلى جانب أحزاب وناشطين ومواطنين لا ينتمون بالضرورة إلى التنظيمات نفسها. وقد شارك في المسيرة آلاف الأشخاص، وفق صحيفة "لوموند" الفرنسية في 18 أكتوبر، التي وصفت التعبئة بأنها نادرة جداً منذ 25 يوليو 2021.
لكن في السنوات التالية، بدا أن الفجوة بين التعددية السياسية والمطالب قد اتسعت، مع استمرار مشكلات التشغيل والتفاوت بين الولايات، وتوالي الأزمات السياسية، وتراجع ثقة قطاعات من المواطنين في قدرة النخب والأحزاب السياسية على التعامل مع التحديات. وذلك حسب تقرير البنك الدولي في نوفمبر 2022 بعنوان "الدراسة التشخيصية المنهجية عن تونس [. . .]".
لم يقتصر هذا التحول على المواقف من الأحزاب، إذ امتد إلى أشكال اهتمام الشباب بالشأن السياسي والمشاركة فيه. ففي تقريرها "رينفورسي لاتونومي إي لا كونفيانس [. . .]" (دعم استقلالية وثقة الشباب التونسي) الصادر سنة 2022، أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن دراسة شملت ألفاً وسبعمئة شاب في منطقة تونس الكبرى سنة 2014 وجدت أن 3.3 بالمئة منهم أفادوا بانتمائهم إلى حزب سياسي، مقابل 1.1 بالمئة قالوا إنهم ينتمون إلى نقابة. وأورد التقرير أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 لم تتجاوز 9 بالمئة من الفئة العمرية بين 18 و 25 عاماً.
وفي مقابل ذلك، اتخذت مشاركة الشباب في الشأن العام أشكالاً أخرى. يشير فتحي منصوري، الباحث في معهد ألفرد ديكن للمواطنة والعولمة في أستراليا، إلى لجوءِ الشباب التونسي إلى فضاءات بديلة للتعبير عن مطالبهم بالكرامة والعدالة الاجتماعية، في وقت ظل فيه حضورهم محدوداً في دوائر صنع القرار. وهو ما يتضح من دراستِه "يوث آند بولتكال إينغجمنت [. . .]" (الشباب ومشاركتهم السياسية في تونس بعد الثورة)، الصادرة سنة 2022.
ما برز ضمن هذا كله أن المشاركة السياسية خارج الأطر الحزبية التقليدية صارت جزءاً من الفعل السياسي الشبابي. ولعل تجربةَ حملة "مانيش مسامح" (لن أسامح) مثالٌ على ذلك.
انطلقت الحملة سنة 2015 اعتراضاً على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، الذي طرحه الرئيس السابق الباجي قائد السبسي. وكان القانون يهدف إلى إنهاء ملاحقات ومحاكمات مرتبطة بجرائم مالية واقتصادية تعود إلى عهد بن علي بين 1987 و2011، مقابل إبرام اتفاقات مصالحة وإعادة الأموال إلى الدولة. وجمعت الحملة ناشطين وأحزاباً ومنظمات من خلفيات متنوعة، طالبوا بمساءلة المتورطين في الفساد في تلك الفترة والحفاظ على مسار العدالة الانتقالية.
ظهر هذا النمط من المشاركة أيضاً في استخدام الفضاء العام ساحةً للتعبئة والاحتجاج. إذ أوضحتْ سيروم هان، الباحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سوكميونغ النسائية في كوريا الجنوبية، أنّ تجربتي حملة مانيش مسامح واتحاد الشهادات المعطلين عن العمل، الذي نشطَ في المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ 2006، قد وظّفتا الفضاءات العامة للاحتجاج على السياسات القائمة، وربطتا المطالب المباشرة بقضايا العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية. وهو ما يظهرُ في دراستِها "ريمايكنغ أوربان سبيس أند ديومكراسي" (إعادة تشكيل الفضاء الحضري والديمقراطية: الحركات الشبابية والتنازع على المجال العام في تونس"، المنشورة سنة 2026.
التقت الفراتس مريم بيربري، التي كانت من النشطاء البارزين في حملة مانيش مسامح، وتحدثت معها عن تجربتها. أوضحت أن التحرك بدأ بمبادرات محدودة بين مجموعة من الشباب الذين سعوا إلى تنظيم تحركات احتجاجية ضد المشروع، قبل أن تتوسع التعبئة تدريجياً لتشمل أشكالاً مختلفة من الاحتجاج والعمل الجماعي. وقالت إنّ من أبرز خصائص الحركة استقلاليتها عن الأحزاب السياسية واعتمادها تنظيماً أفقياً يقوم على النقاش والتوافق في اتخاذ القرارات، بدلاً من الخضوع لقيادات مركزية.
أضافت مريم أن هذا التنظيم أتاح للمشاركين المساهمة في تحديد المواقف واختيار أساليب التحرك وفق إمكاناتهم ومهاراتهم، وهو ما ساعد على ابتكار أشكال متنوعة من التعبئة والاحتجاج واستقطاب شباب لم يجدوا أنفسهم ممثَلين داخل الهياكل الحزبية التقليدية.
وترى مريم أن رفض شباب مانيش مسامح مشروعَ قانون المصالحة، لم يكن مرتبطاً بالفساد وحده. لكنه شمل كذلك ملفات اجتماعية وسياسية أخرى، من بينها البطالة والسيادة الغذائية ومشكلات المياه والحركات الاجتماعية وملف "شهداء الثورة"، الذين سقطوا في ثورة 2011، وجرحاها، وهو ما ساهم في توسيع دائرة المشاركة. حتى وإن لم يمنع مسار احتجاج الحركة مصادقة مجلس النواب في 13 سبتمبر 2017 على القانون الأساس للمصالحة في المجال الإداري، على حد قولها.
في تلك الفترة تقريباً، وعلى خلاف حملة مانيش مسامح، تشكّلت حركة "الكامور"، التي سميت نسبة لمنطقة بولاية تطاوين في الجنوب الشرقي التونسي. خرجت الحركة للضوء في مارس 2017 منطلقة من مطالب اجتماعية واقتصادية مرتبطة بواقع جهة تطاوين، في مقدمتها التشغيل والتنمية المحلية ونصيب السكان من عائدات الثروات الطبيعية. ومع استمرار التحرك دون استجابة السلطات، صعّد المحتجون خطواتهم في مايو وصولاً إلى تعطيل ضخ النفط الذي تنتجه المنطقة.
أفضى التصعيد إلى مفاوضات بين ممثلي المحتجين والحكومة، بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي 16 يونيو 2017 أُعْلِن عن التوصل إلى اتفاق تضمّن انتداب ألف وخمسمئة شخص في الشركات البترولية، وتشغيل ثلاثة آلاف آخرين في شركة البيئة والغراسة والبستنة على مراحل، إلى جانب تخصيص ثمانين مليون دينار سنوياً لصندوق التنمية والاستثمار بتطاوين. وقد نص الاتفاق على رفع الاعتصام واستئناف الإنتاج.
غير أن توقيع الاتفاق لم ينهِ الخلاف بشأن تنفيذ بنوده. ففي يوليو 2020، عاد المحتجون إلى غلق محطة ضخ النفط، مطالبين بتطبيق التعهدات التي قالوا إن الحكومات المتعاقبة لم تنفذها بالكامل. واستمر تعطيل الإنتاج قرابة أربعة أشهر، فيما تعثرت جولات من المفاوضات قبل التوصل إلى اتفاق جديد في السادس من نوفمبر مع حكومة هشام مشيشي، تضمن إجراءات إضافية في التشغيل والتنمية.
وهنا يطرحُ جوشوا رغ، الباحث في جامعة لندن في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية، في دراستِه "بيتوين سيتزنس آند ست إنيرز [. . .]" (بين مواطنين ومعتصمين [. . .]) المنشورة سنة 2024، تجربة الكامور ويعدها أكبر من تحرك للمطالبة بالتشغيل. فقد عبّر المعتصمون بها عن تصور للمواطنة يرتبط بالحق في التوزيع العادل للموارد والعيش بكرامة. وبدا أن الشعور بالتهميش الجهوي، حسب رغ، تحول إلى وعي جماعي وممارسة احتجاجية، أعادت طرح علاقة سكان الجنوب بالدولة وحقوقهم داخلها.
ومع الطابع الأفقي الذي اتسمت به هذه التحركات، برزت شخصيات فاعلة في التعبئة والتنظيم والتفاوض. ففي حملة مانيش مسامح، ظهرت أسماء من بينها المدون عزيز عمامي والناشطات إيمان بن غزي وفيروز سلامة ومريم بريبري وليلى الرياحي، ساهمت في إطلاق الحملة والتعريف بمواقفها وتنسيق تحركاتها. لكن توزيع الأدوار لم يستند إلى قيادة مركزية ثابتة، واعتمد على تداول مهام التمثيل والتواصل الإعلامي والتفاوض بين الناشطين، في محاولة للحد من هيمنة الشخصيات الأكثر حضوراً.
وفي حديثها للفراتس، تشير ليلى الرياحي إلى أن شخصيات الحراك لها خبرة تفاوضية وقيادية تراكمتْ عبر مشاركتها في حراكات اجتماعية سابقة. وتذكر منهم اسم طارق الحداد، الذي تصفه بأنّه شخصية حماسية قادرة على تعبئة المحيطين به. وتوضح أن العمل داخل تنسيقية الكامور، التي كانت ضمنَ مسانديها أيضاً، قام على تقسيم الأدوار والنقاشات والتمثيل، مع حضور واضح للبعد الاجتماعي في علاقات المشاركين.
في موازاة ذلك، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً من أدوات إطلاق المبادرات وتوسيع نطاقها. فهي تتيح تداول المعلومات والصور ومقاطع الفيديو، وتسهّل الدعوة إلى التحركات وتنسيق المواعيد، وتسمح بتجاوز الحدود الجغرافية وربط المجموعات المحلية بجمهور أوسع.
يبرز هذا الدور في تجربة الكامور. وتشير ليلى الرياحي في حديثها مع الفراتس، إلى أن التنسيقية اعتمدت على صفحة واحدة في فيسبوك للتواصل ونشر مقاطع الفيديو والمعلومات، بعدما تعرض المشاركون لحملات تشويهٍ في بعض وسائل الإعلام. وهو ما دفعهم إلى انتقاء المنابر التي يجرون معها مقابلات، وأن يتحدثوا عن أنفسهم بأنفسهم.
ترافقت هذه المبادرات مع دعم قانوني وتنظيمي من الجمعيات، التي ساعدت في إنتاج المعرفة وتوثيق المشكلات، إلى جانب توفير الخبرة القانونية والتقنية وربط المجموعات المحلية بالفاعلين على المستوى الوطني. وهو ما تؤكده الرياحي، التي تشير إلى أن حراك الكامور كان محاطاً بباحثين ومحامين ودعم الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويتقاطع ما تذكره الرياحي مع ما رصدته انتصار الخريجي وتسنيم شرشي، من جامعة بن خلدون التركية، في دراستهما "سوشيال أكاونتابلتي إن تونيزيا [. . .]" (المساءلة الاجتماعية في تونس [. . .]) المنشورة سنة 2024. إذ وجدتا أن مبادرات المجتمع المدني اعتمدت على وسائل متنوعة لإشراك المواطنين والضغط على المسؤولين. من بينها الحملات الإعلامية والتعبئة المجتمعية وبناء التحالفات بين الجمعيات المحلية والوطنية. وتشير الباحثتان إلى أن الجمع بين الضغط والتعاون مع المسؤولين والفاعلين داخل المؤسسات، أتاح لبعض المبادرات توسيع قدرتها على التأثير والمطالبة بالمحاسبة.
في هذا السياق، تضيف ليلى الرياحي إنه في حالة الكامور لم تقتصر مطالب الحراك على الاحتجاج وحسب. بل دافعت قياداته عن حق تطاوين في التنمية، وبذلك اتسعت القاعدة الشعبية للحراك الذي قدم بديلاً للسياسات القائمة، وذلك بوثيقة سعت إلى إعادة صياغة العلاقة بين السلطة والمنطقة.
ففي يونيو سنة 2012، انطلقت حملة "ستوب بولوشِن" (أوقفوا التلوث) التي عملت على تحويل الغضب المحلي من التلوث إلى تحركات منظمة ومطالب موجهة إلى السلطات. وربطت هذه التعبئة حماية البيئة بالحق في الصحة والعيش الكريم والتنمية المحلية، ما جعل القضية تتطلب استمرار الضغط وجمع المعطيات العلمية والصحية وبناء التحالفات بين السكان والناشطين والخبراء والجمعيات، لمساءلة الجهات المسؤولة عن كلفة النشاط الصناعي وتداعياته.
تحدثت الفراتس مع خير الدين بن دبيّة، أحد مؤسسي الحملة، الذي أكد أن نجاحها في التعبئة المجتمعية جاء نتيجة مسار طويل من التراكم وبناء الثقة منذ انطلاقها. فقد أصبحتْ حركة شبابية اشتغلت أساساً على الحركة الطلابية والشباب عامة، دون إقصاء الشباب المنتمين إلى الأحزاب السياسية. وشهدت الحركة، حسب بن دبية، سنة 2013 انخراط أطراف غير تقليدية في الحراك من بينها شباب ألتراس (اتحادات مشجعي الأندية الرياضية) أندية الملعب القابسي والنادي الأفريقي، الذين لم يكن من السهل استقطابهم إلى أي تحرك مواطني.
ومع مرور الوقت، توسعت دائرة المشاركة لتشمل المتضررين من التلوث ومكونات المجتمع المدني والضحايا، الذين كانوا حاضرين في التعبئة والتحركات الميدانية. وقد ساهمت هذه الاستمرارية، في رأي المتحدث، في مراكمة منسوب من الثقة بين مختلف الأطراف، حتى في فترات الركود التي لم تكن فيها مسألة التلوث حاضرة بقوة في قابس، فيما شهدت التحركات البيئية كثافة ملحوظة.
ويشير بن دبية إلى أن التحركات كانت مكثفة في سنتي 2023 و2024، بعد قرارات الدولة المرتبطة بمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر (المستخدم لإنتاج الطاقة) والأمونياك (تُستخدم أساساً في صناعة الأسمدة الزراعية)، وصولاً إلى قرارات الخامس من مارس 2025 التي أعادتْ تصنيف مادة "الفوسفوجيبس" السّامة مادةً قابلة للاستغلال والتوجه نحو إنشاء وحدة لإنتاج الأمونياك في قابس. وهي قرارات عدها النشطاء البيئيون تكريساً للمنوال الصناعي القائم واستمراراً للأزمة البيئية في الجهة.
في أكتوبر سنة 2025 شهدت قابس احتجاجات واسعة وإضراباً عاماً للمطالبة بوضع حد للتلوث، بعد تسرّب غاز أدى إلى إصابة عشرات السكان ونقلهم إلى المستشفيات، بينهم أطفال، وفق ما وثقته وسائل إعلام محلية ودولية، منها الأسوشيتد برس.
أعادت التحركاتُ القضيةَ إلى واجهة النقاش الوطني، ويقول خير الدين إنّ الحركة وجدت نفسها أمام مهمة جديدة تجاوزت مجرد التعبئة الاحتجاجية، تمثلت في التنسيق بين أطراف متباينة، والعمل على بناء توافقات بينها على اختلاف آرائها وتوجهاتها، سواء كانت مع السلطة أو ضدها. وبهذا كان على حركة ستوب بولوشن أن تصوغَ خطاباً يؤسس لرواية مشتركة وهدف موحد، ويستوعب هذه الاختلافات ضمن خطاب جامع.
وفي هذا السياق، يقرأ سفيان جاب الله، في تقريره "العيش والتنفس والنضال [. . .]" المنشور في فبراير 2026، الحركة شكلاً من أشكال التسييس الذي يتجاوز المطالبة بمعالجة التلوث إلى مساءلة نموذج التنمية القائم. إذ تتحول المطالبة بالحق في الهواء النقي والحياة إلى لغة سياسية تعبّر عن الظلم البيئي والتهميش الجهوي، دون أن تستلزم الانخراط في معارضة حزبية تقليدية.
انطلقت الرحلة البحرية في أواخر أغسطس من ذلك العام من برشلونة، قبل أن تصل سفن المشاركين إلى السواحل التونسية في سبتمبر. وضمّت المبادرة ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأطباء ومشاركين من بلدان مختلفة، اعتمد تحركهم على التنسيق الدولي والتعبئة المدنية والإعلامية.
أثناء وجود السفن في المياه التونسية، برزت تحديات تنظيمية وأمنية وتأجيلات أثّرت في موعد استكمال الرحلة. وفي منتصف سبتمبر 2025 بدأت السفن مغادرة تونس وموانئ أخرى لمواصلة طريقها نحو غزة، قبل أن تعترضها القوات الإسرائيلية في أكتوبر وتحتجز عدداً من المشاركين، وفق تقرير رويترز يوم 20 أكتوبر المعنون "رياكتنغ تو إسزرائيلز إنتريسبشن [. . .]" (ردّات الفعل على اعتراض إسرائيل أسطولَ الصمود العالمي).
وفي هذا الصدد، تؤكد للفراتس المُشارِكة في الأسطول، سيرين غْرايْري، أن الأسطول تجاوز كونه مبادرة بحرية ليصبح شكلاً من أشكال المقاومة المدنية والتضامن الشعبي العابر الحدودَ. إذ ساهم في إعادة القضية الفلسطينية إلى الاهتمام العالمي، وكشف الانتهاكات ودعم المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.
ما يجمع هذه المبادرة وحركات مثل ستوب بولوشن، على اختلاف اتجاهها والسياقات التي تنشأ فيها، اعتمادها على المبادرة المدنية والحشد دون انتماء سياسي بعينه. يقول الباحث في علم الاجتماع بمركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية ماهر حمدي في تصريح للفراتس إن المقارنة بين هذه التجارب تكشف عن عناصر مشتركة، أولها أن القضية يمكن أن تكون أساساً للتعبئة دون الحاجة إلى انتماء حزبي موحد. وثانيها أن التنظيم قد يتخذ شكل تنسيقية أو شبكة من الناشطين بدل هيكل هرمي دائم، وثالثها أن المشاركة قد تجمع أشخاصاً يختلفون في مواقفهم السياسية العامة، لكنهم يتفقون على مطلب محدد.
وتظهر أهمية هذه المسألة في اعتصام الكامور، إذ تقول ليلى الرياحي إن ورقة التفاوض في الاعتصام لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وهُمِّشَ ما تضمنته من التزامات ومطالب. وترى أن السلطات احتوت الحراك لاحقاً بمسارات متعددة، من بينها الانتدابات، أو دفع الشباب نحو الهجرة.
يتقاطع طرحا حمدي والرياحي مع ما رصدته كيارا لوسكي، الباحثة في جامعة فيينا، في دراستِها "لوكال موبلايزيشنس [. . .]" (التعبئات المحلية وتشكّل الشبكات البيئية في تونس [. . .]) المنشورة سنة 2019. فقد أدى غياب هوية جماعية مشتركة، قادرة على توحيد الفاعلين وتجاوز اختلافاتهم، في الحدّ من استمرارية الحركات الاجتماعية، حتى عندما جمعها هدف أو قضية واحدة.
وتبرز في تجربة ستوب بولوشِن في قابس تحديات تنظيمية وتمثيلية في تمثيل السكان المتضررين، والحفاظ على التنسيق بين المجموعات المشاركة، وتحديد الجهات التي تتولى التفاوض ومتابعة المطالب باسم الحراك. فارتباط التعبئة بمشكلة بيئية وصحية متراكمة يجعل معالجتها مساراً طويلاً لا ينتهي بتوقيع اتفاق أو إصدار قرار واحد. ويشير خير الدين بن ديبة إلى أن استمرار هذا المسار يتطلب التنسيق بين فاعلين تختلف مواقفهم السياسية وخلفياتهم الاجتماعية، والعمل على صياغة خطاب مشترك عن القضية البيئية.
على جانب آخر، توضح تجربة مانيش مسامح الفارق بين التأثير في النقاش العام والقدرة على منع القرار السياسي. فقد نجحت الحملة في تنظيم احتجاجات متواصلة وتوسيع دائرة الاعتراض على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، لكنها لم تتمكن من منع المصادقة عليه سنة 2017. ويتكرر هذا التباين في سياق أسطول الصمود، التي انتهى بزج عدد من قياداته في السجن.
وهنا يرى حمدي أن هذا النقاش يطرح سؤالاً إضافياً عن موقع الشباب داخل هذه الحركات. لأن الحضور في الاحتجاجات، أو تولي إدارة الحملات الرقمية والتواصل مع وسائل الإعلام، لا يعني بالضرورة المشاركة في صنع القرار أو النفوذ نفسه عند الدخول في المفاوضات.
يضيف أنه لا يكفي رصد الابتعاد عن الأحزاب والتنظيمات التقليدية، للقول إن الشباب انتقلوا ببساطة إلى نموذج جديد للمشاركة السياسية. فالسؤال عنده لا يتعلق فقط بسبب اختيارهم العمل ضمن حملات أو تنسيقيات مستقلة، لكنه يرتبط أيضاً بطبيعة الأدوار التي يؤدونها داخلها، ومدى قدرتهم على التأثير في قراراتها والاستمرار في العمل بعد انحسار الاحتجاج. خاصة أمام الهشاشة التنظيمية والهيكلية لهذه الحركات.
لذا ربما لم يغادر جزء من الشباب السياسة، لكنهم غيّروا المسارات التي يدخلون منها إليها. ويظل التحدي أمام هذه الحركات في قدرتها على تحويل التعبئة الظرفية إلى أشكال مستمرة من التنظيم والمساءلة، تتيح متابعة المطالب بعد تراجع زخم الاحتجاج، ونقلها من الفضاء العام إلى مسارات التأثير في القرارات والسياسات العامة.

