يتحمل حمادة مخاطر لا يتحملها كثيرون من الأطراف الأخرى في سلسلة استخراج الذهب. فالتنقيب دون ترخيص قد يعرّضه للحبس والغرامات الكبيرة. وقد يضطر أيضاً إلى دفع إتاوات مرور للقبائل، أو يضل طريقه في الصحراء، أو يعود بلا ذهب. بل إنه في مناطق النزاع على أحقية التنقيب، قد يصل الخطر إلى حد القتل. في المقابل، لا يحصل حمادة وغيره من "الدهابة"، وهم المشتغلون في التنقيب عن الذهب، إلا على النصيب الأقل من حصيلة الرحلة. إذ لا يتجاوز نصيب الفرد في الفريق بضعة غرامات من الذهب، بينما يحصل المقاول، الذي يدير فرقاً كثيرة، على أكثر من أربعة أضعاف ذلك.
بعد استخراج الذهب ينتقل إلى الطواحين، التي يعالج بعضها عشرات الأطنان من الصخور يومياً، بحسب حمادة. أما وجهة الذهب، فلا تقتصر، بحسب حمادة وعبادي، وهو دهّاب من قبيلة العبابدة في أسوان ورث المهنة عن جده، على السوق المصرية. إذ تمتد إلى شبكات التجارة عابرةً الحدود الجنوبية نحو السودان، حيث يُتداول الذهبُ دون قيود تفرض الكشف عن مصدره.
حمادة وعبادي يمثلان الحلقة الأضعف في سلسلة إنتاجٍ وتجارةٍ تمتد في الصحراء الشرقية. فخلف الدهابة الذين يحملون أجهزة الاستشعار والمطارق والأزاميل، تعمل شبكات من الممولين والمقاولين وأصحاب الطواحين والتجار، تتوزع بينها أدوار تمويل الرحلات واستخراج الخام ومعالجته وشرائه وتسويقه. وتثير بعض الشهادات والمعلومات أسئلة عن صلات محتملة بين هذه الشبكات وواجهات تجارية وقبلية تتقاطع مصالحها مع نشاط التنقيب والتعدين. وفي مواجهة نشاط الدهابة، وسعت الدولة المصرية أدواتها القانونية والأمنية، ونفذت حملات واسعة في مناطق التعدين بالصحراء الشرقية. لكن الملاحقة تتركز على العاملين في الجبل، وهم الأقل امتلاكاً للموارد والأضعف قدرة على حماية أنفسهم، فيما تظل شبكات التمويل والشراء والتسويق قادرة على إعادة تشكيل نشاطها بعد كل حملة.
وبحسب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في مداخلة هاتفية في أكتوبر 2026 مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، نقل تفاصيلها موقع مصراوي، تتركز غالبية هذه الثروة في الصحراء الشرقية الجنوبية المتاخمة للحدود مع السودان. وأشار إلى منجم السكري، أحد أكبر مناجم الذهب في العالم، وما لا يقل عن مئتين وثلاثين موقعاً في مناطق عديدة تحمل فرصاً استكشافية واعدة.
لكن في مقابل مستهدفات الحكومة، تواجه الدولة تحدياً متنامياً لتحويل هذه الاحتياطيات إلى إنتاج وعوائد اقتصادية، بالتزامن مع مكافحة التنقيب غير المشروع الذي يستنزف جزءاً من الثروة المعدنية. ويتمثل هذا الاستنزاف في نشاط الدهابة، الذين وصفهم كمال في مداخلته بالمشكلة الأزلية. وأوضح بأن فترات طويلة مرت دون تركيز جيد في صناعة التعدين عموماً، وأن الناس في هذه المناطق الصحراوية لم يكن لديهم عمل سوى البحث عن الذهب، وهو ما زاد بعد فترة الاهتزاز الأمني الذي حل بالدولة بعد 2011.
أضاف كمال بأن "كميات كبيرة من الذهب الذي يتم إنتاجه في هذه المناطق يتم تهريبها للخارج بربع ثمنه، ولا يستفيد منها أهالي هذه البلدان" فيما نقلت العربية عن مسؤول حكومي ما وصفته بتقديرات متحفظة خسائر مصر الناتجة عن التنقيب غير القانوني بما يتراوح بين مئة وثلاثين وثلاثمئة وثلاثين مليون دولار سنوياً. وتعادل هذه الخسائر نحو 9 إلى 22 بالمئة من قيمة مبيعات الذهب المستهدفة في العام المالي 2026 و2027.
وفي مواجهة هذه الظاهرة، بدأت الحكومة المصرية منذ نوفمبر 2012 تنظيم قطاع التعدين والتنقيب عن الذهب بوضع يدها على المناطق الغنية به، وإنشاء شركة شلاتين للثروة المعدنية. وتوزعت ملكية الشركة على أربع جهات، الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 35 بالمئة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بحصة 34 بالمئة، وبنك الاستثمار القومي بحصة 24 بالمئة، والشركة المصرية للثروات التعدينية، بحصة 7 بالمئة.
نهاية سنة 2014، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الثروة المعدنية الذي حدد ضوابط الحصول على ترخيص للتعدين وطرق التعاقد والطرح والترسية للمناجم والمحاجر وفرض رسوماً وإتاوات جديدة على النشاط. وقد أتاح القانون وتعديلاته للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التقدم للحصول على تراخيص البحث عن الخامات المعدنية، مقابل إثبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية وسداد رسم طلب لا يتجاوز خمسين ألف جنيه. إلى جانب إيجار سنوي لمساحة البحث يبدأ من أربعة آلاف وثلاثمئة جنيه لكل كيلومتر مربع في أول فترة بحث للمساحات الصغيرة، مع التزام المرخص له بإنفاق سنوي على أعمال البحث لا يقل عن عشرة أمثال الإيجار.
لكن هذا المسار لا يوفر ترخيصاً مبسطاً للدهابة لممارسة التنقيب الأهلي، بل يفرض عليهم متطلبات مالية وفنية وتنظيمية مماثلة لتلك المفروضة على المستثمرين. أما استغلال الذهب تجارياً، فيتطلب صدور قانون خاص، لأنه من المعادن الثمينة، وتبلغ الإتاوة المقررة له 5 بالمئة من قيمة الإنتاج السنوي، فضلًا عن إيجار مساحة الاستغلال البالغ خمسةً وثلاثين ألف جنيه سنوياً لكل كيلومتر مربع. ويقتصر الاستثناء الواضح للأفراد على مالك الأرض الذي يملك عقداً مسجلاً، إذ يحق له طلب ترخيص البحث أو الاستغلال في أرضه، مع إعفائه من الإيجار وإلزامه بسداد الإتاوة كاملة
وبالتوازي مع التنظيم، استخدمت السلطة الحل الأمني وتصاعدت الحملات الأمنية والعسكرية ضد التنقيب غير الرسمي. ثم اتسع نطاق الحملات الأمنية منذ يونيو 2026، إذ أعلنت القوات المسلحة تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة مكبرة ضد ما وصفته بؤراً إجرامية تستغلها تنظيمات وشبكات إجرامية لعمل أنشطة غير مشروعة. وتضمنت الحملة بحسب بيانات المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد عتمان، قصفاً جوياً وتوغلاً برياً في عدد من مواقع التنقيب بالصحراء الشرقية. وهي الحملة التي امتدت إلى مرحلة ثانية في أغسطس 2026، وثالثة في أكتوبر ، ورابعة بداية من السابع من نوفمبر.
ومع أن مهنة التنقيب عن الذهب في مصر قديمة وتعود إلى عصر الفراعنة، إلا أنها لم تكن منتشرة في جنوب البلاد في القرن الماضي، على قدم العمل في المناجم على أرضها. ويفسر عبادي ذلك بأنه علم من جده أن المصريين عملوا في مناجم الذهب عند الإنجليز حين كانوا يحتلون مصر، "لكن الإنجليز كانوا يحتكرون الخرائط ويحتفظون بالطريقة لأنفسهم". يضيف أنه "مع انتشار الإنترنت بدأنا نتعلم ونعرف الطريقة".
واتسعت مهنة التنقيب الأهلي عن الذهب منذ العقد الثاني من الألفية بفعل أزمتين متلاحقتين. فبعد ثورة 25 يناير سنة 2011 ثم 30 يونيو سنة 2013 بعد تدخل الجيش وإنهاء حكم الرئيس محمد مرسي، تراجع العمل في الأنشطة السياحية بمحافظة أسوان في ظل انشغال الأجهزة الأمنية. ومن هنا، تحول عدد من أبناء الصعيد والصحراء الشرقية إلى التنقيب عن الذهب مصدرَ رزقٍ بديلاً.
يقول عبادي، خريج كلية الحقوق، إنه بدأ العمل في التنقيب عن الذهب بعد أن توقف شغله في السياحة سنة 2012، "ولم يبقَ مصدر للدخل". أما حمادة فبدأ العمل سنة 2021، ويقول إنه حصل على دبلوم" شهادة تعليم ثانوي فني" ولم يجد فرصة في تخصصه، وكان مسؤولاً عن إعالة أسرته. وقد تعرف على المهنة من مقاول يعمل عنده عددٌ من أبناء قرية حمادة.
ينطلق المنقبون عن الذهب يومياً بسيارات الدفع الرباعي للبحث عن موقع عمل جديد، سواء في منطقة العلاقي، على بعد نحو مئة وثمانين كيلومتراً جنوب أسوان في الطريق المؤدي إلى السودان، أو في صحراء مصر الشرقية على حدود محافظة البحر الأحمر. ويصطحبون في رحلتهم مجموعة من المعدات، تشمل أجهزة الاستشعار والأجنة والمطرقة والمرزبة ومطارق الحفر الكهربائية.
وتتكون فرق التنقيب عادة بإحدى طريقتين. إما بالاتفاق مع تاجر أو مقاول مقابل أجر يومي ثابت (يومية)، أو بمبادرة من المنقبين أنفسهم، الذين يشكلون فريقاً مستقلاً ويتولون تمويل الرحلة وتحمل ما بها من مخاطر.
وتُضاف إلى هاتين الطريقتين طريقة ثالثة باتت أكثر انتشاراً عقب تصاعُد وتيرة الحرب الأهلية في السودان وزيادة حدة الاضطرابات وعمليات التسلل الحدودية، وهي الاستعانة بعمال غير مصريين. فقد دفعت هذه الظروف بعض اللاجئين للعمل في المناطق الجبلية بمحافظة أسوان، حيث تشكلت مجموعات منظمة استعانت بعمال من جنسيات إفريقية مختلفة، بينهم سودانيون وتشاديون ونيجريون، لما يمتلكونه من خبرة في تحديد مواقع الذهب دون أجهزة استشعار.
ويشرح أحد هؤلاء العمال، في تقرير مصور للإعلامي المصري أحمد سلامة عن الدهابة نشره على قناته في يوتيوب في يوليو 2026، كيف يجوب المنقبون الجبالَ ساعاتٍ بحثاً عن هذه العروق، مستعينين بخبرتهم في قراءة الصخور وتقدير احتمالات وجود الذهب فيها. إلى جانب استمالة الشباب من أبناء العائلات والقبائل بالمحافظة للعمل معهم، لضمان عدم إبلاغ هذه العائلات عن أنشطتهم.
فقبيلة العبابدة، التي يَعدّها عبادي من أكبر قبائل الصحراء الشرقية، تمتلك المنطقة الممتدة من الكيلو خمسة وثمانين إلى الكيلو مئة وسبعين (تقديرياً). ثم قبيلة البشارية في المنطقة التي تليها من الكيلو مئة وسبعين إلى الكيلو ثلاثمئة وعشرة. تليها قبائل المعازة والجعافرة. وهكذا تقسم ولاية الجبال والصخور والرمال الممتدة من جنوب مصر إلى السويس، ومن السويس إلى سيناء، بين القبائل العربية.
يضيف عبادي أن الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة على علم بكل قبيلة حائزة لمكان معين، وبعدد أفرادها الحاضرين فيه. وهذا الإقرار الضمني يُنشئ علاقة مركبة، إذ لا تعترف الدولة رسمياً بأحقية القبائل في الصحراء، لكنها تعرف أن كل مجموعة دهابة تتحرك داخل منطقة تخضع لعرف قبلي يسبق تدخل الأمن.
هنا تتحول وظيفة حماية هذه المواقع، أو ما يُعرف محلياً باسم "الغفرة"، إلى مصدر دخل موازٍ. وتُدار الغفرة أحياناً بعقود غير رسمية بين القبائل وشركات التعدين، تصل قيمتها إلى عشرات الآلاف من الجنيهات. لذلك كثيراً ما تندلع نزاعات مسلحة بين القبائل عقب العثور على عروق كوارتز بها رواسب من الذهب في أي من الأراضي الصحراوية، وتكون غالباً على حق الغفرة في الموقع.
وقد شهدت الصحراء الشرقية سلسلة وقائع دموية من هذا النوع في السنوات الأخيرة. ففي سنة 2022 ارتُكبت جرائم قتل بسبب النزاع على مناطق التنقيب في أسوان، وأيدت محكمة الاستئناف في يناير سنة 2026 حكماً بإعدام أربعة من المُدانين فيها. وفي 30 أبريل سنة 2025، شهدت منطقة أم الحويطات بسفاجا على ساحل البحر الأحمر واحدة من أعنف الوقائع، إذ استخدم أحد المتهمين بندقية آلية ضد منافسيه، فأسفر ذلك عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخر. وفي العام نفسه، قُتل شخص من مركز كوم أمبو في اشتباكات مسلحة بين منقبين بمنطقة البرامية قرب إدفو بسبب خلاف على مناطق العمل. وتترك هذه النزاعات آثاراً تتجاوز أطرافها المباشرة، إذ قد تمنع الخصومة الثأرية قبيلة القتيل من دخول مناطق تسيطر عليها القبيلة الأخرى، فتترسخ حدود النفوذ القبلي على الأرض.
ويكشف ما أعلنه المتحدث العسكري في الخامس من نوفمبر 2026، عن حجم التسليح الذي قالت القوات المسلحة إنه ارتبط بشبكات التنقيب غير المشروع عن الذهب. ففي المراحل الثلاث الأولى من الحملة المشتركة للجيش والشرطة، أعلنت القوات ضبط 34 قطعة سلاح، شملت رشاشات وبنادق قنص وقاذف "آر بي جي". إلى جانب 6307 قطع من الذخائر مختلفة الأعيرة، و317 مركبة استخدمت في التحركات داخل مناطق التنقيب.
وقال المتحدث العسكري إن بعض الشبكات معها أسلحة مضادة للطائرات وأخرى مضادة للدبابات والعربات المدرعة، وإن مجموعات مسلحة اقتتلت فيما بينها للسيطرة على مواقع التنقيب. أضاف أن القوات رصدت، عقب توجيه التحذيرات واستطلاع المناطق المستهدفة اثنين وخمسين تجمعاً لعناصر مسلحة تنشط في تلك المواقع. وهذه الأرقام تنقل المواجهات في الصحراء الشرقية من نزاعات ثأرية تقليدية إلى اقتصاد مسلح كامل الأدوات.
تظهر آثار هذا التنافس أيضاً على الدهابة الذين يدخلون هذه المناطق للعمل، وإن اختلفت رواياتهم عما إذا كانت القبائل تفرض رسوماً مقابل العبور أو العمل في مناطقها. وبحسب عبادي، لم يكن العُرف السائد فرض مثل هذه المبالغ، لكن بعض الأعمال الفردية لأفراد القبائل، لاسيما الخارجين عن القانون أو أصحاب السوابق الهاربين في الجبال، أضرّت بسمعة القبائل ودفعت آخرين إلى اتباع النهج نفسه. فيفرضون رسوماً لعبور الشاحنات، أو مقابل ترك العمال يعملون مع توفير الحماية لهم وإنقاذ من يضيع منهم في الصحراء، لأنهم الأدرى بالطرق الرسمية والترابية.
ووفقاً لحمادة، وهو من عائلة الديب، إحدى العائلات المعروفة في قنا، كان دخول منطقة تعمل فيها قبيلة أو مجموعة أخرى من مصادر الخطر اليومي. يقول إن الفرَقَ قد تواجه اعتراضاً على وجودها، وإلى جانبها أشخاص يقيمون في الجبال ويفرضون إتاوات على العاملين. وتضاف إلى ذلك مخاطر الملاحقة الأمنية بسبب العمل دون ترخيص.
ولأن جزءاً كبيراً من هذا النشاط بلا ترخيص، فقد نفذت سلطات محافظتي قنا وأسوان، في الفترة من يوليو 2022 إلى سبتمبر 2026، حملات متكررة لإزالة طواحين وكسارات. في قنا رصدت البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة إزالة ما بين 168 و173 طاحونة أو حالة مرتبطة بها، بينما أعلنت محافظة أسوان إزالة 89 طاحونة وكسارة على الأقل في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2025. فيما قدر لنا أحد مُلّاك شركة "طواحين الأمين" - المتخصصة في استيراد الطواحين المائية وتركيبها لتكسير الصخور - بمدينة إدفو في أسوان وطلب عدم ذكر اسمه، عدد الطواحين القائمة بالآلاف. أضاف: "البيوت مليانة".
قال إن شركته تعمل في نوعين من الطواحين، طواحين العمود وطواحين الركب. وتتراوح أسعارهما بين 310 آلاف و 330 ألف جنيه مصري للطاحونة الواحدة. موضحاً أن تشغيل موقع تنقيب صغير يحتاج ثلاث طواحين على الأقل قيمتها تصل إلى مليون جنيه.
قال للفراتس "س. النوري"، صاحب مركز لطحن الصخور ومعالجة خام الذهب وسبكه بأسوان، إنه من محافظة المنوفية ولكنه تعرَّف على المهنة من صديق في محافظة أسوان طلب مشاركته. ويعمل النوري في هذا المجال منذ قرابة عشر سنوات. يضيف إن بعض الآلات يمكنها طحن طن إلى طنين من الصخور في الساعة بحسب نوع الآلة وطبيعة الخام.
وعن طبيعة العمل والعائد، يوضح النوري أن مركزه يضم أربع آلات طحن، وتبلغ قدرته التشغيلية بين عشرة أطنان وخمسة عشر طناً يومياً. ويحصل المركز على عائده بحسب طبيعة الاتفاق مع صاحب الخام أو المقاول. فقد يكون المقابل مبلغاً ثابتاً نظير الطحن يصل في بعض الحالات إلى نحو ألف ومئتي جنيه للطن الواحد، أو نسبة من الناتج بعد إتمام المعالجة.
يردف إن بعض المراكز لا تقتصر أعمالها على الطحن، إذ تشارك في عملية البحث عن الصخور الحاملة للذهب. فيوفد مالكها فريقاً للبحث عنها، ثم تُنقل إلى الموقع للتكسير والطحن والمعالجة. وهذا النموذج يحقق عائداً أكبر، لأن المركز يحصل حصة أوسع من قيمة الناتج النهائي. وبحسب النوري، يتراوح متوسط صافي أرباح مركزه بين مئة وثلاثين ألف جنيه ومئة وأربعين ألف جنيه شهرياً، في حال التشغيل بكامل طاقته طوال الشهر، بعد خصم أجور العمالة واستهلاك الكهرباء وتكاليف صيانة المعدات.
لكن النوري يستدرك بالقول إن العمل في الأشهر الأخيرة من سنة 2026 شهد تغيرات ملحوظة بعد تكثيف حملات ملاحقة الدهابة، ما أثّر على نشاط الطواحين ومراكز المعالجة. ويشير إلى أن العاملين في هذا النشاط، أو من يثبت امتلاكهم معداتٍ مرتبطةً به، يواجهون مساءلة أمنية في حال قبض عليهم.
وبخلاف الصورة الشائعة عن تضرر الشركات من عمل الأهالي والمنقبين غير الشرعيين، روى عبادي تفاصيل مغايرة. إذ يرى أن بعض الشركات تستغل النزاعات القبلية بين الدهابة وتركهم المواقع جراء الخصومات الثأرية لتعظيم أرباحها. وأوضح أن بعض الشركات تستغل كذلك حاجة المنقبين إلى تصاريح للعمل في مناطق الذهب، فتحدد لهم مواقع يقول إنها خالية من الاحتياطيات القابلة للاستخراج، بعدما استنفدت الشركات التي عملت فيها سابقاً ما تحتويه من خام. وتذهب شركات أخرى، بحسب روايته، إلى منح العمال تصاريح مزورة للتنقيب خارج حدود مناطق امتيازها وإحداثياتها.
ويضرب عبادي مثالاً بابني عمومته، اللذين حصلا على تصريحين من إحدى الشركات (لم يسمّها للفراتس)، حُددت بموجبهما المواقع المسموح لهما بالعمل فيها. لكن قوات حرس الحدود قبضت عليهما فور بدء التنقيب. فتبين وفق روايته أن الموقعين يقعان خارج نطاق امتياز الشركة، وأن التصريحين اللذين بحوزتهما مزوران. فيما أنكرت الشركة إصدار أي تصاريح لهما، وصدر لاحقاً حكم بسجنهما مدة تراوحت بين سنة وسنتين، وتغريم كل منهما نصف مليون جنيه.
وبموجب المادة الرابعة من قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2019، تتولى الهيئة العامة للثروة المعدنية اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص، فيما تحدد المادة الثامنة سلطة إصدار ترخيص البحث. ويكون ذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلومتر مربع، وبقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة فيما عدا ذلك. كذلك، لا يجوز إصدار أي ترخيص قبل موافقة وزارة الدفاع واستيفاء التنسيقات اللازمة مع هيئة عمليات القوات المسلحة، وفق المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2026.
وتوفر شركة شلاتين حسبما تعلن على موقعها الرسمي، فرصاً استثمارية للشركات المحلية وصغار المستثمرين في مجال التنقيب عن الذهب في مناطق امتيازها. وتتيح إلى جانب ذلك تصاريح للأفراد والمعدات والأجانب. وبحسب ما أكده دهابة في تحقيق نشره موقع مدى مصر في يوليو 2023، فإن حصول المنقبين على التصاريح يكون من مسارين. الأول، أن يحصل على تصريح من شركة شلاتين للعمل في منطقة تحددها الشركة، مقابل توريد نسبة متفق عليها من الذهب الخام شهرياً. وتتولى الشركة، بحسب التحقيق، استصدار الموافقات الأمنية اللازمة لدخول المنطقة من المخابرات المصرية. ويشترط أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.
أما المسار الثاني، فيتيح للمنقب، بحسب عبادي، اقتراح موقع يختاره بنفسه بمساحة تصل إلى عشرة كيلومترات مربعة، وتقديم عينات من تربته وصخوره لإثبات وجود الذهب. ويقول إن العينات تُرسل إلى مكاتب الشركة في مرسى علم، ثم إلى مقرها الرئيس في القاهرة. ويتطلب هذا المسار، وفق المعلومات التي حصل عليها تحقيق مدى مصر، تأسيس شركة بسجل تجاري ورقم ضريبي، ورأس مال يبلغ مليون جنيه، إلى جانب مليون جنيه آخر تأميناً عند الموافقة على الطلب. وهي اشتراطات مالية تجعل هذا المسار بعيداً عن متناول معظم المنقبين المحليين.
وطالب كاتب التحقيق من شركة شلاتين بالبريد الإلكتروني الرد على ما ذكره عبادي بشأن صعوبة شروط التصاريح والأعمال المنسوبة إليها، لكنه لم يتلق رداً حتى نشر هذه السطور. وأرسل طلباً إلى هيئة الثروة المعدنية للتعقيب على ما ورد بشأن إجراءات التراخيص والتقسيم القبلي لمناطق التنقيب عن الذهب، دون تلقي رد أيضاً.
يقول عبادي إنهم يشترون كميات كبيرة من المنقبين بأسعار رخيصة، نظير تحملهم مخاطر تهريبها خارج البلاد. وتشير شهادات بعض العاملين في التنقيب الأهلي، إلى جانب تحقيقات صحفية سابقة، إلى أن السودان يمثل إحدى الوجهات التي يصل إليها الذهب المستخرج من الصحراء الشرقية. ففي تحقيق نشرته صحيفة الوطن سنة 2016، تحدث منقبون عن تهريب الذهب إلى السودان لبيعه بأسعار أفضل من تلك التي يعرضها تجار الصاغة في مصر. وبعد ثماني سنوات، وثّق موقع "إندبندنت عربية" مسارات برية لتهريب الذهب المصري من الحدود الجنوبية، تبدأ من مناطق جنوب أسوان وتمر على طرق ترابية ومناطق جبلية قبل الوصول إلى السودان، فيما تشمل مسارات أخرى طرقاً للعودة إلى مصر.
وللسوق السودانية جاذبيتها في ظل اتساع قطاع التعدين الأهلي هناك، ووجود قنوات رسمية لشراء الذهب الذي ينتجه صغار المنقبين. فمنذ سنة 2011، أنشأ بنك السودان المركزي آلية لشراء إنتاج التعدين التقليدي من وكلاء مرخصين، قبل أن تتوسع لاحقاً ترتيبات شراء الذهب الأهلي وتصديره. وقد تعززت أهمية الذهب في الاقتصاد السوداني بعد انفصال جنوب السودان سنة 2011، حين فقدت الخرطوم نحو ثلاثة أرباع إنتاجها النفطي ونصف إيراداتها الحكومية، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي سنة 2014. ومنذ ذلك الحين، أصبح التعدين مصدراً مهماً للصادرات والعملات الأجنبية، في وقت عجزت فيه السلطات عن إحكام سيطرتها على جميع حلقات إنتاج الذهب وتداوله.
سنة 2025، بلغ إنتاج السودان المعلن من الذهب نحو سبعين طناً من ست ولايات من أصل أربع عشرة ولاية. وذلك وفق بيانات الشركة السودانية للموارد المعدنية والبنك المركزي، بزيادة تقارب ستة أطنان عن العام السابق. لكن اتساع الإنتاج لم يقابله تصدير رسمي مماثل، إذ لم تتجاوز الصادرات الرسمية عشرين طناً، بحسب تصريحات نقلتها "سودان تريبيون" عن وزير المالية جبريل إبراهيم. كذلك، تحدث مصدر بالشركة السودانية للموارد المعدنية عن اتساع عمليات التهريب، بما قد يكشف فجوة كبيرة بين الإنتاج المسجل والذهب الذي يمر من القنوات الرسمية.
وفي هذا السياق، لا تكمن جاذبية السودان لشبكات التهريب في حجم إنتاجه وحده، بل في اتساع سوق الذهب غير الرسمية وضعف الرقابة على بعض مناطق التعدين ومسارات التداول. ويستفيد المهربون من الفجوة بين القيود والإجراءات المفروضة على تداول الذهب في مصر، وصعوبة تتبع مصادر بعض الكميات في السوق السودانية، بما يتيح تحويل المعدن إلى سيولة نقدية أو إعادة إدخاله في قنوات التجارة والتصدير بعد عبوره الحدود. ولا تقتصر عمليات التهريب التي يصفها الدهابة من عمليات التهريب على الذهب المستخلص والمصهور، إذ يشير عبادي وحمادة إلى تهريب الصخور وعروق المرو الحاملة للذهب في صورتها الخام، قبل طحنها ومعالجتها لاستخراج المعدن الثمين منها.
وتبرز الأبعادُ العابرةُ الحدودَ لظاهرة التنقيب الأهلي عن الذهب في نتائج الحملة الأمنية التي استعرضها المتحدث العسكري المصري في مؤتمره الصحفي في الخامس من نوفمبر 2026. إذ أعلن فيه أن المراحل الثلاث الأولى من حملة "درع الجنوب"، التي نُفذت بين 14 يونيو و 29 أكتوبر 2026، أسفرت عن ضبط 691 شخصاً، بينهم 540 أجنبياً و151 مصرياً. قال كذلك إن 6614 شخصاً سلّموا أنفسهم طواعية إلى النقاط الأمنية، استجابةً للرسائل التحذيرية التي سبقت العمليات.
ربط المتحدثُ العسكري أنشطةَ التنقيب غير المشروع كذلك بجرائم أخرى، تشمل حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، إلى جانب نشاط شبكات إجرامية عابرة الحدود. كذا أعلن تنفيذ ضربات استباقية لقطع خطوط إمداد الأسلحة والذخائر التي قال إنها كانت تصل إلى العناصر المسلحة من الحدود.
أما الجانب السوداني، فأكد عتمان استمرار التنسيق الأمني والعسكري وتبادل المعلومات بين البلدين لتأمين الحدود المشتركة. وأشار إلى اجتماع آلية التشاور "2+2"، الذي عُقد في القاهرة في الثاني من نوفمبر 2026، بمشاركة وزيري الخارجية والري من البلدين. ونفى ما وصفه بالشائعات التي تستهدف الإضرار بالعلاقات بين القاهرة والخرطوم، مؤكداً أن جميع العمليات العسكرية لمواجهة التنقيب غير المشروع نُفذت داخل الأراضي المصرية.
فمنذ يناير سنة 2013، حاول المنقبون تنظيم نشاطهم والتفاوض مع الحكومة لتشكيل نقابة "عمال المناجم والمحاجر" تمنحهم تأميناتٍ وحقوقاً اجتماعية، وتُدرج المهنة رسمياً. وفي مطلع العام نفسه، شكَّلت وزارة البترول لجنة ضمت شركة شلاتين وهيئة الثروة المعدنية ومشايخ القبائل، لوضع آلية للتنقيب الأهلي وحصر المواقع والعمالة من أبناء المنطقة.
أيضاً حاولت شركة شلاتين تطبيق نموذج يسمح لأبناء القبائل والأفراد بالتنقيب الأهلي مقابل بيع الذهب للشركة بعد خصم حصتها.
لكن الفائزين بالمزايدات المخصصة للقبائل كانوا في حالات كثيرة واجهة لمستثمرين يوفرون رأس المال ويديرون العمليات، بحسب أحد هؤلاء المستثمرين الذي تحدث للفراتس بشرط عدم ذكر اسمه. يقول إن بعضهم يُثبت انتسابه إلى القبيلة لدى الجمعية الممثلة لها كي يتسنى له التقدم إلى المزايدات. إما مقابل مبالغ مالية تُدفع للقيادات القبلية، أو في إطار منفعة متبادلة يحصل المستثمر بموجبها على حق المزايدة، فيما يمنح شريكه القبلي سابقة أعمال شركته.
وقد قاد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، بحسب شهادة عبادي، مفاوضات وجهوداً عدة بالتعاون مع مشايخ القبائل لتقنين التنقيب الأهلي قبل تركه رئاسة الحكومة. وعاد إلى الملف نفسه سنة 2017، عقب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي إياه بصفته مساعده للمشروعات القومية والاستراتيجية، بزيارة مناطق التعدين والاجتماع بشيوخ القبائل لطرح آلية لتقنين أوضاع المنقبين.
وتحركت الدولة في الوقت نفسه لبناء أدوات أكثر إحكاماً للسيطرة على الظاهرة. فأعلنت هيئة الثروة المعدنية إعداد خريطة لمواقع التنقيب والطواحين وأحواض الترسيب في نوفمبر سنة 2018، بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، وشاركت في المداهمات. ومع استمرار مطالبات الأهالي ونواب حلايب وشلاتين بتقنين التنقيب، وتراجع جهود الدولة في وضع إطار قانوني يُقنن عمل الدهابة، بدأ خطاب الدولة في التغير. فتصاعد وصف النشاط بالتنقيب العشوائي أو غير الشرعي، وأنه خطرٌ على الثروة المعدنية والعائد القومي، وصولاً إلى بحث تغليظ عقوباته.
وأعقب ذلك سنة 2019 تشديد قانون 145 العقوباتِ على التنقيب غير المرخص، فجعلها الحبس سنة على الأقل وغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه وخمسة ملايين جنيه.
مع هذه الجهود، فإن تعدد الجهات المسؤولة عن تنظيم الأمر يُسهم في أحيان كثيرة في تضارب التحركات. فبحسب مصادر مطلعة في محافظة أسوان تواصلت معها الفراتس، لا يعلم الدهاب من الجهة المسؤولة. فأحياناً يُترك الأمر للقوات المسلحة لإدارته، وأحياناً أخرى لهيئة الثروة المعدنية. وفي حالات، تتدخل شركة شلاتين، وفي أخرى تتولاه وزارة البترول. وهو ما يُعد حلقة ضمن سلسلة التعقيدات التي عرقلت مسار استيعاب الدهابة في الاقتصاد الرسمي.
سيعود حمادة إلى الجبل في فجر آخر، وسيستمر عبادي في المهنة التي أدت بأبناء عمومته إلى السجن. ولربما سينتظر النوري أن تهدأ الحملة ليستعيد تشغيل مركزه. ويبقى السؤال معلّقاً، لماذا تظل شبكة الممولين والمقاولين والتجار التي تحرّك الدهابة وتموّل أعمالهم مستترة عن الأعين، بينما الجبل مكشوف.
