بين مواقع استخراج الفوسفاط في المغرب وتلك الأكياس المصفوفة في باحة قصرٍ رئاسيٍ وسط إفريقيا، تمتد مسارات تحولٍ صناعيٍ واقتصاديٍ قادها مصطفى الترّاب، المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط منذ تولّيه المنصب سنة 2006. فقد أصبحت الأسمدة، التي تُنتج من ثروةٍ معدنيةٍ ارتبطت طويلاً بالتعدين والتصدير، حاضرةً في مشهدٍ يجمع قائدَي دولتين، بما يكشف عن موقعٍ جديدٍ لهذه الصناعة في شبكة مصالح المغرب الاقتصادية وعلاقاته الدبلوماسية.
كان الفوسفاط قبل وصول الترّاب، المهندس المختص في إدارة التشغيل، إلى إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، مورداً طبيعياً تتداخل فيه المصالح الاقتصادية منذ حقبة الاستعمار وما رافقها من تنافسٍ على المناجم والأسواق. لكنه تحت إدارة الترّاب تحوّل إلى رقمٍ فارقٍ في سياسة المغرب الخارجية. إذ تجلّت خصوصية تجربته في إعادة ترتيب العلاقة بين الثروة المعدنية والقيمة الصناعية المستخلصة منها، ثم توسيع هذه العلاقة لتشمل المعرفة العلمية والشراكات الزراعية والأثر المغربي في الأسواق الدولية، لاسيما في إفريقيا. فقد غيّر الفوسفاط المغربي وظيفته الاقتصادية في عقدَي قيادة مصطفى الترّاب المكتبَ الشريفَ للفوسفاط، باستراتيجيةٍ جعلت تصنيع الأسمدة والمنتجات ذات القيمة المضافة محوراً للاستثمار عوضاً عن تصدير الخام. ووسّعت قيادته نشاط المجموعة نحو البحث العلمي والابتكار والزراعة والأمن الغذائي. أتاح هذا التحول للمؤسسة تعزيز حضورها الاقتصادي في إفريقيا، حيث تقاطعت مشاريعها واتفاقياتها مع التوسع الدبلوماسي المغربي في القارة.
من خلال سيرة الترّاب يمكن تتبّع انتقال الثروة المعدنية من إنتاج العائدات التجارية إلى إنتاج قيمةٍ صناعيةٍ ومعرفيةٍ، ثم إلى بناء شراكاتٍ تتجاوز البعد الاقتصادي والسوقي، بما يطرحه هذا التحول من أسئلةٍ عن علاقة الخبرة التقنية بالسلطة، وعن نصيب المجتمع المغربي من عوائد هذه الثروة.
يستعين التخصص الذي اختار الترّابُ دراستَه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي) بالنماذج الرياضية لتحليل المشكلات المعقدة والمفاضلة بين الحلول الممكنة. وخلال رحلته للحصول على الماجستير ثم الدكتوراه، جمع الترّاب بين الدراسة والعمل التطبيقي والبحث العلمي، إذ اشتغل بين سنتي 1983 و1985 في شركة "بكتل" بسان فرانسيسكو محللاً لأنظمة النقل، وشارك في دراسات التخطيط لمشروع مطار الدمام بالسعودية، قبل أن يعود إلى معهد ماساتشوستس باحثاً. وبين سنتي 1990 و1992، درّس علوم القرار والأنظمة الهندسية بمعهد رينسيلار للفنون التطبيقية في ولاية نيويورك. هكذا، لم تقتصر تجربته الأمريكية على الدراسة الأكاديمية، بل شملت تطبيق أدوات التحليل الهندسي على مشروعاتٍ فعليةٍ، ثم تدريسها والبحث فيها.
انتقل الترّاب سنة 1992 من الجامعات والمختبرات الأمريكية إلى محيط القرار السياسي والاقتصادي في المغرب، بعدما التحق بالديوان الملكي في عهد الحسن الثاني مكلفاً بمهمةٍ، حين أُسند له العمل على مشروع إنشاء وكالةٍ لتنمية المناطق الجافة بالمغرب. وفي سنة 1995، تولى منصب الأمين العام للأمانة التنفيذية للقمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي سعت إلى تشجيع التعاون الاقتصادي والاستثمار في المنطقة. وقد أتاح له العمل في هذين الموقعين الاحتكاك بقضايا تتجاوز نطاق الهندسة والبحث العلمي، قبل أن ينتقل سنة 1998 إلى إدارة مؤسسةٍ تنظيميةٍ كانت في صلب التحولات التي يشهدها الاقتصاد المغربي.
كانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (وكالة مختصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية بالمغرب) أول تجربةٍ بارزةٍ لمصطفى الترّاب في قيادة مؤسسةٍ تتولى تنظيم سوقٍ اقتصاديةٍ وفتحها للمنافسة. فقد عُيّن مديراً عاماً للوكالة سنة 1998، بالتزامن مع شروع المغرب في تنفيذ إصلاحاتٍ بقطاع الاتصالات. ولم تكن مهمة المؤسسة إنتاج خدمةٍ ولا تسويقها، بل وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين الدولة والمشغلين والمستثمرين، في قطاعٍ كان يتجه نحو إنهاء احتكار المشغّل التاريخي. وفي حوارٍ أجراه معه المؤرخ الاقتصادي جيفري جونز، ضمن مشروع التاريخ الشفوي لكلية هارفارد للأعمال، يروي الترّاب أنه استقطب أربعة عشر مهندساً حديثي التخرج لتشكيل نواة فريق الوكالة، وأسند إليهم العمل على ملف الترخيص لمشغّلٍ جديدٍ للهاتف المحمول في المغرب وفتح المنافسة أمام عروضٍ محليةٍ ودولية.
فتحت تجربة تنظيم قطاع الاتصالات أمام الترّاب مجالاً للعمل التنظيمي في قطاع الاتصالات خارج المغرب، حين انتقل سنة 2002 إلى البنك الدولي في واشنطن مختصاً في برامج "إصلاح" قطاع الاتصالات في البلدان النامية التي عُنيت بفتح الاستثمارات في القطاع للشركات الخاصة، لاسيما في إفريقيا. وإذا كانت تجربته في المغرب قد وضعته أمام مسؤولية بناء مؤسسةٍ تنظيميةٍ وإدارة تحولٍ داخل سوقٍ وطنيةٍ، فإن عمله في البنك الدولي وسّع نطاق احتكاكه بسياسات الإصلاح الاقتصادي وتجارب بلدانٍ مختلفةٍ، وبالعلاقة بين التقانة والاستثمار والسياسات العمومية.
بتعيين مصطفى الترّاب مديراً عاماً للمكتب الشريف للفوسفاط في فبراير 2006 انتقل من تنظيم الأسواق والمساهمة في برامج الإصلاح إلى قيادة مؤسسةٍ صناعيةٍ ومنجميةٍ ذات وزنٍ استراتيجيٍ في الاقتصاد المغربي. فقد عيّنه الملك محمد السادس على رأس مكتبٍ تأسس سنة 1920، يشغّل آلاف العمال وتمتد أنشطته بين المناجم والمصانع والموانئ. وعلى خلاف المؤسسات التي سبق أن عمل فيها، أصبح الترّاب مسؤولاً عن استخراج موردٍ طبيعيٍ وتحويله وتسويقه في الأسواق العالمية. ووضعته هذه المهمة أمام تحدياتٍ تختلف عن تلك التي عرفها في قطاع الاتصالات، ارتبطت بإعادة تنظيم المكتب وتوسيع أنشطته الصناعية والتجارية باستخدام موارد المكتب نفسها في تحقيق أهدافٍ تختلط فيها السياسة والسيادة على الموارد الوطنية بالاقتصاد، وهو ما يختلف كلياً عن إعادة تنظيم القطاع لفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.
ورث مصطفى الترّاب مؤسسةً ارتبط تاريخها بتطور الاقتصاد المغربي وبمكانة الفوسفاط الاستراتيجية في الأسواق والعلاقات الدولية. فقد تأسس المكتب الشريف للفوسفاط في عهد الحماية الفرنسية، أي النظام الاستعماري الذي فرضته فرنسا على المغرب بموجب معاهدة فاس سنة 1912، وتولت بموجبه السيطرة على إدارة البلاد وشؤونها السياسية والاقتصادية، ثم توسعت أنشطة المكتب المنجمية تدريجياً. وبعد استقلال المغرب سنة 1956، حافظ المكتب على مكانته واحداً من أكبر المؤسسات الاقتصادية في البلاد، وبدأ تعزيز نشاطه التحويلي بإطلاق أول مصنعٍ تحويليٍ لاستخراج حمض الفوسفور من الفوسفاط في مدينة آسفي سنة 1965، ثم تطوير المنصة الصناعية للجرف الأصفر ابتداءً من سنة 1984. حينئذٍ أصبح إنتاج الحامض الفوسفوري والأسمدة جزءاً من تاريخ المؤسسة قبل عقودٍ من التحول الذي ستشهده في عهد الترّاب.
ارتبط الفوسفاط بالتنافس على الأسواق والنفوذ السياسي منذ حقبة الاستعمار، قبل عقودٍ من وصول مصطفى الترّاب إلى إدارة المكتب الشريف للفوسفاط. فقد أثار اكتشاف احتياطيات فوسفاطٍ جديدةٍ في منطقة بوكراع سنة 1964 – الخاضعة وقتئذٍ للاحتلال الإسباني – اهتمام قوىً دوليةٍ تتنافس على أسواق الأسمدة في الحرب الباردة، كإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة. واستغلت مدريد المنطقة خلال مطلع السبعينيات لتصبح عائدات مواردها وعلى رأسها الفوسفاط جزءاً من مصالحها الاقتصادية بالمنطقة التي تحتلها في المغرب. ومع اقتراب الانسحاب الإسباني سنة 1975، دخل مستقبل المنجم ضمن الحسابات السياسية والاقتصادية المتعلقة بالصحراء.
يوضح المؤرخ الإسباني لينو كامبروبي، في دراسة "ريسورس جيوبوليتيكس: كولد وور تكنولوجيز، غلوبال فيرتيلايزرز [. . .] (سياسة الموارد الجغرافية: تكنولوجيات الحرب الباردة والأسمدة العالمية ومصير الصحراء الغربية) المنشورة سنة 2015 بمجلة التكنولوجيا والثقافة، أن اكتشاف فوسفاط بوكراع أثار مخاوف المسؤولين المغاربة من ظهور منافسٍ جديدٍ لصادرات المكتب الشريف للفوسفاط في الأسواق الأوروبية. ففي حين استخرج المغرب الفوسفاط من مناجم خريبكة واليوسفية، الواقعة تحت إدارة المكتب، عملت إسبانيا على تطوير مشروعٍ لاستغلال احتياطيات بوكراع. وهدّد دخولُ هذه الاحتياطيات إلى السوق الدولية مصالحَ المغرب التجارية وموقعه بين كبار مصدّري الفوسفاط. ووفقاً للدراسة، سافر وزير الخارجية المغربي حينها أحمد الطيبي بنهيمة سنة 1965 إلى واشنطن، في إطار تحركٍ دبلوماسيٍ لمعارضة إبرام اتفاقيات بين إسبانيا وشركاتٍ دوليةٍ لاستغلال المنجم.
المفاوضات المغربية الإسبانية بشأن فوسفاط بوكراع تكشف عن تداخلت المصالح التجارية مع النزاع السياسي مع إسبانيا حول الصحراء. ففي مارس 1972، دخل رئيس المكتب الشريف للفوسفاط آنذاك محمد كريم العمراني في اتصالاتٍ سريةٍ مع المسؤولين الإسبان عن المشروع أفضت إلى تفاهماتٍ بشأن كميات الفوسفاط المصدرة والأسواق والزبائن والأسعار الدنيا. وبحسب دراسة كامبروبي، ساعدت هذه التفاهمات المغرب على الضغط باتجاه رفع الأسعار، التي زادت بنحو أربعة أضعافٍ بين سنتي 1973 و1975. لكن المفاوضات جرت أيضاً في سياق المطالب المغربية بالسيادة على الصحراء، بما جعل مستقبل المنجم جزءاً من الحسابات السياسية والاقتصادية المتعلقة بالإقليم قبيل الانسحاب الإسباني سنة 1975.
وامتد تأثير المشاريع الإسبانية لاستغلال فوسفاط الصحراء من الحسابات الاقتصادية والسياسية إلى تشكيل المجال العمراني وتنظيم السلطة الاستعمارية. ففي دراسة "غلوبال فيوتشرز أند غافرنمنت تاونز" (المستقبلات العالمية والمدن الحكومية) المنشورة سنة 2013، يتتبع الباحث الإناسيّ مارك دروري كيف تداخل اكتشاف الفوسفاط مع تطور مدينة العيون وإعادة تشكيل المجال والسلطة في حقبة الاستعمار. ويقارن الباحث بين مرحلة اكتشاف الفوسفاط، من منتصف الأربعينيات إلى السبعينيات، ومرحلةٍ لاحقةٍ أصبحت فيها تقديرات احتياطاته واستغلاله المستقبلي جزءاً من النقاش في مستقبل الصحراء السياسي، مثل ما حصل بين المغرب وإسبانيا حول استغلال فوسفاط منجم بوكراع في الصحراء. فحساب حجم هذه الاحتياطات وقيمتها الاقتصادية المحتملة يثير أسئلةً تتجاوز مستقبل الصناعة المنجمية إلى الجهة التي ستتولى استغلال هذه الثروة والتحكم في صادراتها وعائداتها، وكيف يمكن أن تؤثر هذه المصالح الاقتصادية في التصورات المتعلقة بمستقبل الإقليم.
اقتضى تنفيذ الاستراتيجية الجديدة إعادة هيكلة المكتب الشريف للفوسفاط وتغيير وضعه القانوني والمالي، بما يتيح له تعبئة الموارد اللازمة للاستثمار الصناعي. في فبراير 2008، تحوّل المكتب إلى شركةٍ مساهمةٍ تحتفظ الدولة بالسيطرة على رأسمالها، ممّا وسّع إمكانات التمويل والتدبير وفق قواعد الشركات. وشملت إعادة الهيكلة معالجة الأعباء المرتبطة بنظام التقاعد الداخلي، الذي كان يستنزف جزءاً من موارد المؤسسة، ومهدت لدخول شركاء مؤسساتيين محليين إلى رأسمال المجموعة، بينهم البنك الشعبي المركزي سنة 2009. وارتبطت هذه التغييرات بإطلاق برنامجٍ استثماريٍ واسعٍ يستهدف توسيع القدرات المنجمية والصناعية، وتعزيز إنتاج المشتقات الفوسفاطية ذات القيمة المضافة.
ترجم البرنامج الاستثماري الذي انطلق سنة 2008 هذا التوجه إلى مشاريع غيّرت العلاقة بين المناجم ووحدات التحويل الصناعي. فقد شمل البرنامج تطوير منشآت استخراج الفوسفاط وغسله، وتوسيع قدرات إنتاج الحامض الفوسفوري والأسمدة في الجرف الأصفر، إلى جانب تحديث وسائل نقل المادة الخام. من أبرز هذه المشاريع أنبوب نقل الفوسفاط من خريبكة إلى الجرف الأصفر، الذي دخل الخدمة سنة 2014، ويتيح نقل المعدن في صورة مزيجٍ مائيٍ عبر مسافةٍ تبلغ نحو 235 كيلومتراً. ساعد هذا المشروع على ربط الإنتاج المنجمي بوحدات التحويل وتقليص مراحل النقل التقليدي وتكاليفه. وبالتوازي، توسعت منصة الجرف الأصفر الصناعية بوحداتٍ جديدةٍ لإنتاج الأسمدة، لتصبح زيادة قدرات التحويل جزءاً أساساً من نمو المجموعة.
تُظهر النتائج المالية لسنة 2025 الحجم الذي أصبحت تحتله الأسمدة في النشاط التجاري للمكتب الشريف للفوسفاط، بعد سنواتٍ من التوسع في قدرات التصنيع. فقبل تولّي مصطفى التراب إدارة المؤسسة، بلغ رقم معاملاتها نحو 22.05 مليار درهم (حوالي 2.49 مليار دولار) سنة 2005، وحققت قيمةً مضافةً بلغت 8.75 مليارات درهم (نحو 987 مليون دولار)، بما يعادل حوالي 1.7 في المئة من ناتج المغرب المحلي الإجمالي آنذاك. وبعد عشرين عاماً، بلغ رقم معاملات المجموعة مئة وثلاثة عشر مليار درهم (نحو 12.27 مليار دولار)، مقابل 96.99 مليار درهم (نحو 9.76 مليار دولار) سنة 2024، بزيادةٍ قدرها 17.5 في المئة. وارتفعت إيرادات الأسمدة بنسبة 15 في المئة، لتبلغ نحو سبعة وسبعين مليار درهم، أي ما يزيد على ثلثي رقم معاملات المجموعة. وتعكس هذه الأرقام المكانة التي اكتسبتها المنتجات المصنعة في نموذجها الاقتصادي، وإن كانت نتائج سنةٍ واحدةٍ تتأثر أيضاً بتقلبات أسعار الأسمدة وحجم الطلب العالمي، ولا تكفي وحدها لتقييم المردودية طويلة الأمد للاستثمارات التي أطلقتها المؤسسة.
التوسع في إنتاج الأسمدة يجعل المكتب الشريف للفوسفاط أكثر ارتباطاً بأسواق المواد والطاقة اللازمة للصناعة الكيماوية، إلى جانب سوق الفوسفاط نفسه. فتحويل المعدن إلى حامضٍ فوسفوريٍ وأسمدةٍ يتطلب الكبريت والأمونيا والطاقة والماء، وهي مدخلاتٌ تتفاوت قدرة المغرب على توفيرها محلياً. ويعتمد إنتاج عددٍ من الأسمدة الفوسفاطية على مواد مستوردةٍ أبرزها الكبريت والأمونيا، إذ يُستخدم الكبريت في إنتاج الحمض الكبريتي اللازم لمعالجة الفوسفاط، في حين تدخل الأمونيا في تصنيع الأسمدة التي تجمع بين الفوسفور والنيتروجين، ما يجعل تكاليف التصنيع عرضةً لتقلبات الأسعار واضطرابات الإمدادات الدولية. وبذلك، أصبحت المحافظة على تنافسية المجموعة مرتبطةً بقدرتها على التحكم في تكلفة التحويل وتأمين المواد اللازمة للإنتاج، بقدر ارتباطها بحجم الاحتياطات التي تستغلها. وقد عمل مصطفى الترّاب على مواجهة هذه العقبات بإعادة تنظيم سلسلة الإنتاج والنقل، وتحسين كفاءة المنشآت الصناعية، وتنويع مصادر استيراد الكبريت والأمونيا، والجمع بين العقود طويلة الأجل والمشتريات الفورية بحسب ظروف السوق. وتجسدت هذه السياسة في تشغيل خطّ أنابيب نقل الفوسفاط من خريبكة إلى الجرف الأصفر سنة 2014، ما خفّض تكاليف النقل بنحو 90 في المئة وفق تقديرات المجموعة، وفي التعامل مع اضطراب إمدادات الأمونيا سنة 2022 عبر إيجاد موردين بدلاء في الشرق الأوسط، رغم ارتفاع تكلفة الشراء في البداية. وقد أتاحت هذه الإجراءات للمؤسسة مرونةً أكبر في تدبير عملياتها، دون أن تُنهي ارتباط تكاليف إنتاج الأسمدة بتقلبات أسعار المواد المستوردة في الأسواق الدولية.
وتفرض الصناعات الفوسفاطية، على توسعها، تحدياتٍ بيئيةً ومائيةً تتصل بالاستخراج والغسل والتحويل الكيماوي ومعالجة المخلفات الصناعية. وقد واجه المكتب الشريف للفوسفاط هذه التحديات قبل تولّي مصطفى الترّاب إدارته، لكن التوسع في تصنيع الأسمدة ضاعف الحاجة إلى تأمين المياه والطاقة بانتظامٍ، في بلدٍ تتزايد الضغوط على موارده المائية. ومنذ سنة 2008، اعتمدت المجموعة برنامجاً لتدبير المياه يقوم على تقليص استهلاكها وإعادة استخدام المياه العادمة المعالَجة وتحلية مياه البحر. وفي سنة 2010، دخلت محطة معالجة المياه العادمة بخريبكة حيز التشغيل بطاقةٍ تبلغ خمسة ملايين مترٍ مكعبٍ سنوياً، لتزويد منشآت غسل الفوسفاط بالمياه المعالَجة، بدل الاعتماد حصرياً على الموارد المائية التقليدية. وامتدت هذه السياسة إلى المركبات الصناعية، مع تشغيل محطةٍ لتحلية مياه البحر بالجرف الأصفر سنة 2016، بطاقةٍ أوليةٍ بلغت 25 مليون مترٍ مكعبٍ سنوياً.
اكتسبت هذه الاستثمارات أهميةً أكبر مع اشتداد الجفاف في المغرب، خصوصاً سنة 2022، حين أصبح تأمين المياه شرطاً لاستمرار الإنتاج وليس مجرد إجراءٍ لتقليص أثره البيئي. وفي نوفمبر من السنة نفسها، أنشأت المجموعة شركةً متخصصةً في إنتاج المياه غير التقليدية وتدبير منشآتها، ضمن توجهٍ لفصل هذا النشاط عن الإدارة الصناعية المباشرة للمناجم والمصانع. وفي سنة 2023، بلغ المركبُ الصناعي بالجرف الأصفر كفايتَه من المياه غير التقليدية، بالتوازي مع توسيع محطات التحلية لتزويد مدنٍ مجاورةٍ بالماء الصالح للشرب، منها آسفي والجديدة. وبحلول سنة 2024، أصبحت الموارد غير التقليدية تغطي 77 في المئة من الاحتياجات المائية الصناعية للمجموعة، وفق تقريرها السنوي، بعدما كانت تغطي نحو 31 في المئة من إجمالي احتياجاتها سنة 2022، مع اختلاف نطاق المؤشرين.
امتدت هذه المقاربة إلى الطاقة، إذ قدّم الترّاب في ديسمبر 2022 برنامجاً للاستثمار الأخضر بقيمة 130 مليار درهم للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، يجمع بين توسيع إنتاج الأسمدة والاستثمار في الطاقات المتجددة وتحلية المياه وإنتاج الأمونيا الخضراء. وفي ديسمبر 2025، أعلنت المجموعة عن تشغيل المرحلة الأولى من برنامجها للطاقة الشمسية، بقدرةٍ إجماليةٍ تبلغ 202 ميغاواط موزعةً بين ابن جرير وخريبكة. وتكشف هذه المشاريع عن توجهٍ لربط التوسع الصناعي بتأمين الموارد الضرورية لاستمراره، بدل التعامل مع المياه والطاقة باعتبارهما احتياجاتٍ منفصلةً عن قرارات الاستثمار والإنتاج. لكن هذه الاستثمارات لا تعني زوال التحديات البيئية، إذ تظل تكلفة التحلية واستهلاك الطاقة ومعالجة المخلفات الصناعية، وفي مقدمتها الفوسفوجبس الناتج عن تصنيع الحمض الفوسفوري، مسائل تتطلب حلولاً وتقييماً مستمرَّين.
مع انتقال الأسمدة إلى قلب النموذج الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط، اتخذ مصطفى الترّاب من البحث العلمي والمعرفة الزراعية ركيزتين في خطط تطوير المؤسسة وتنظيم أنشطتها الإنتاجية. فقد أدرك أن زيادة القيمة المستخلصة من الفوسفاط لا تتوقف عند توسيع قدرات التصنيع وخفض تكاليفه، بل تتطلب أيضاً تطوير أسمدةٍ تتلاءم مع خصائص التربة والمحاصيل واحتياجات المزارعين في الأسواق المختلفة. وعليه، لم يعد البحث العلمي نشاطاً موازياً للإنتاج، بل أصبح جزءاً من الخيارات التي توجّه تطوير المنتجات والاستثمار وفتح أسواقٍ جديدةٍ، لتبدأ مرحلةً أخرى من تحويل الفوسفاط إلى موردٍ تتداخل فيه الصناعة مع العلم والغذاء.
مع توسع إنتاج الأسمدة، امتد اهتمام المكتب الشريف للفوسفاط من القيمة التي يكتسبها الفوسفاط داخل المصنع إلى النتائج التي يحققها بعد وصوله إلى الحقول الزراعية. فقد أصبح تطوير المنتجات مرتبطاً بفهم ظروف استخدامها واحتياجات المزارعين، وهو ما فتح أمام المجموعة مجالاً أوسع للاستثمار في البحث العلمي والمعرفة الزراعية.
احتاج تطوير أسمدةٍ ملائمةٍ للبيئات الزراعية المختلفة إلى معرفةٍ أدقّ بخصائص التربة واحتياجات المحاصيل، بدل الاعتماد على تركيباتٍ موحدةٍ لجميع الأسواق. فالتربة في إثيوبيا تختلف عن نظيرتها في البرازيل أو المغرب، وتتباين احتياجات المزروعات والظروف المناخية وإمكانات المزارعين المالية. ومن هذا التفاوت، اتجهت المجموعة إلى إعداد خرائط لخصوبة التربة، وإجراء التحاليل والتجارب الميدانية لتحديد العناصر المغذية التي تحتاج إليها، ثم تطوير تركيباتٍ سماديةٍ تتلاءم مع هذه الخصائص. ورافق هذا التوجه تنظيم برامج لتكوين المزارعين وإرشادهم إلى طرق استخدام الأسمدة، بما يربط تطوير المنتج بالمعرفة المتعلقة باستعماله.
وتقدم تجربة إثيوبيا مثالاً على انتقال المعرفة الزراعية إلى عنصرٍ في تطوير منتجات المكتب الشريف للفوسفاط. ففي حواره مع المؤرخ الاقتصادي جيفري جونز، ضمن مشروع التاريخ الشفوي لكلية هارفارد للأعمال، يروي الترّاب أن المجموعة تعاونت مع وكالة التحول الزراعي الإثيوبية وباحثين محليين في علوم التربة لإعداد خرائط لخصوبتها وإجراء تجارب حقليةٍ استمرت بين عامٍ وعامين، بهدف تحديد الاحتياجات الغذائية للمحاصيل وتطوير أسمدةٍ ملائمةٍ لها. وقد استُخدمت في هذه العملية بياناتٌ ميدانيةٌ وتقنياتٌ للاستشعار عن بعدٍ، بينها صور الأقمار الاصطناعية، في إطار تعاونٍ مع المؤسسات البحثية والزراعية المحلية. وتوضح هذه التجربة كيف أصبح البحث العلمي جزءاً من عملية تطوير الأسمدة، إلى جانب إنتاجها وتسويقها.
اكتسب الاستثمار في البحث العلمي والتعليم العالي بعداً مؤسساتياً مع إنشاء جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير، ضمن المشاريع التي أطلقها المكتب الشريف للفوسفاط في عهد التراب. فقد استقبلت الجامعة أول أفواجها سنة 2013، قبل أن يفتتحها الملك محمد السادس رسمياً في 12 يناير 2017. وتضم الجامعة مؤسساتٍ ومختبراتٍ للبحث التطبيقي في مجالات تشمل الزراعة والمياه والطاقة والصناعة والتقانة، مع اهتمامٍ خاصٍ بالتحديات التنموية في المغرب وإفريقيا. وقد أصبحت شريكاً بحثياً أساساً للمجموعة، يتجاوز دوره تكوين المهندسين والأطر إلى تطوير المعرفة والتقنيات المرتبطة بأنشطتها الصناعية والزراعية.
وتلتقي هذه الاستثمارات في البحث والبيانات مع جانبٍ من تكوين مصطفى الترّاب العلمي في البحث العملياتي وتحليل الأنظمة المعقدة، وإن كان تطوّرُ هذه المنظومة نتاجَ عمل مؤسساتٍ وفرقٍ بحثيةٍ متعددة. ففي حواره مع هارفارد، يتحدث الترّاب عن إمكان الاستفادة من صور الأقمار الاصطناعية والتقنيات الحديثة في معرفة خصائص الأراضي الزراعية وتحديد احتياجاتها من العناصر المغذية. وتوظف المجموعةُ، وفق ما تعلنه عن استراتيجيتها الرقمية، البياناتِ الزراعيةَ وتقنياتِ التعلم الآلي في تطوير أدواتٍ تساعد على تحليل التربة وتوجيه استخدام الأسمدة. هكذا، أصبحت المعلومات المستخلصة من الحقول والمختبرات جزءاً من القرارات المتعلقة بتطوير المنتجات وتكييفها مع احتياجات الأسواق.
بهذا التوسع، أخذ المكتب الشريف للفوسفاط يبني حول الفوسفاط منظومةً تجمع بين المورد المعدني والصناعة والبحث العلمي والمعرفة الزراعية. وأصبحت علاقته بالأسواق تشمل التعاون مع الجامعات ومؤسسات البحث والجهات الزراعية، إلى جانب بيع الأسمدة وتطويرها. وقد وفّرت هذه المنظومة أدواتٍ جديدةً لحضور المجموعة خارج المغرب، ولا سيما في البلدان الإفريقية، حيث ارتبط نشاطها الصناعي بمشاريع زراعيةٍ وشراكاتٍ اقتصاديةٍ أخذت أبعاداً تتجاوز التجارة إلى العلاقات بين الدول.
وجسّد تأسيس "أو سي بي أفريكا" انتقال المجموعة إلى نموذجٍ يقوم على الحضور المباشر داخل الأسواق الزراعية الإفريقية. فقد أُحدث الفرع في أواخر سنة 2015، وأُعلن عن إطلاقه في مؤتمرٍ دوليٍ للأسمدة احتضنته مراكش في فبراير 2016. وسرعان ما توسع نشاطه عبر شراكاتٍ مع الحكومات والفاعلين الزراعيين في عدة دولٍ إفريقية. واستند هذا التوجه إلى خصوصية أسواق القارة، حيث يواجه كثيرٌ من المزارعين صعوباتٍ في الحصول على الأسمدة المناسبة بأسعارٍ ميسرةٍ، إلى جانب محدودية شبكات التوزيع والتمويل والخدمات الزراعية. لذلك شملت استراتيجية الفرع إنشاء وحداتٍ لمزج الأسمدة في مناطق الشراكة نفسها عوضاً عن استيراد المنتج جاهزاً من المغرب، وتطوير شبكات التوزيع، وإقامة شراكاتٍ تستهدف توفير المدخلات الزراعية وتكوين المزارعين. ففي نيجيريا، أبرمت المجموعة سنة 2016 اتفاقاً مع رابطة منتجي الأسمدة وموزعيها، ضمن المبادرة الرئاسية التي ساهمت في إعادة تنشيط صناعة الأسمدة المحلية. إذ ارتفع عدد مصانع المزج في البلاد من 7 في سنة 2017 إلى 86 مصنعاً سنة 2023، وفق تقرير الفرع، من بينها ثلاث وحداتٍ تابعةٍ للمجموعة المغربية.
في أكتوبر 2022، افتُتح مصنع كادونا باستثمارٍ بلغ 13 مليون دولار، وبطاقة مزجٍ تصل إلى 120 طناً في الساعة، مع تجهيزه بمختبرٍ لتحليل التربة والأسمدة ومزرعةٍ تجريبيةٍ لتدريب المزارعين. وفي رواندا، افتُتح في ديسمبر 2023 مصنعٌ مشتركٌ بمنطقة بوغيسيرا، باستثمارٍ بلغ 19.2 مليون دولار، وطاقةٍ إنتاجيةٍ مستهدفةٍ تبلغ 100 ألف طنٍّ سنوياً. وبموازاة هذه الاستثمارات، طوّر الفرع منذ سنة 2019 شبكةً من مراكز الخدمات الزراعية لتوفير الأسمدة والبذور وتحليل التربة وتكوين المزارعين. وبحلول سنة 2022، تجاوز عدد هذه المراكز 140 مركزاً في أربع دولٍ إفريقيةٍ، وأعلنت المجموعة أنها درّبت في السنة نفسها 212 ألف مزارعٍ، ووفرت مدخلاتٍ زراعيةً لنحو 453 ألفاً.
جاء توسع المكتب الشريف للفوسفاط في إفريقيا حين كان المغرب يتهيّأ لاستعادة عضويته في الاتحاد الإفريقي، ضمن توجهٍ أوسع لتعزيز علاقاته الاقتصادية والدبلوماسية بالقارة. ففي 17 يوليو 2016، وجّه الملك محمد السادس رسالةً إلى قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في كيغالي، أعلن فيها عن رغبة المملكة في العودة إلى المنظمة القارية، بعدما انسحبت من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984، احتجاجاً على قبول عضوية جبهة البوليساريو. وفي الأشهر التالية، تكثفت الزيارات الملكية إلى عددٍ من البلدان الإفريقية، ورافقتها اتفاقياتٌ اقتصاديةٌ وصناعيةٌ كان للمكتب الشريف للفوسفاط نصيبٌ منها.
برزت إثيوبيا ضمن المشاريع الصناعية الكبرى التي سعت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى تطويرها في إفريقيا، من خلال اتفاقياتٍ لربط الموارد المغربية والإثيوبية بصناعة الأسمدة. ففي نوفمبر 2016، وخلال زيارة الملك محمد السادس إلى أديس أبابا، وُقّع اتفاق إطارٍ للتعاون بين المجموعة والحكومة الإثيوبية، لتطوير مجمعٍ صناعيٍ لإنتاج الأسمدة بمدينة دير داوا شرقي البلاد. وفي سبتمبر 2021، وقّع الطرفان اتفاقاً للتطوير المشترك، بهدف إنشاء مشروعٍ يعتمد على الحامض الفوسفوري المغربي والغاز الطبيعي الإثيوبي. وقُدرت استثمارات مرحلته الأولى بنحو ملياري دولار، بطاقةٍ إنتاجيةٍ مستهدفةٍ تبلغ مليوني طنٍّ من الأسمدة سنوياً، مع تصوّرٍ لتوسيعها لاحقاً إلى ثلاثة ملايين طنٍّ، باستثماراتٍ إجماليةٍ قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار. إلا أن مشروع المجمع الصناعي في دير داوا لم يدخل مرحلة الإنتاج حتى الآن، بعدما تعثر تنفيذه بسبب تأخر توفير الغاز الطبيعي الإثيوبي اللازم لتشغيله. ففي ديسمبر 2025، أقرّ مسؤولٌ بشركة المكتب الشريف للفوسفاط في إثيوبيا بمحدودية التقدم في المشروع، وكشف عن مراجعة خططه والبحث عن صيغةٍ بديلةٍ لإنشاء مصنعٍ للأسمدة. وبذلك، لم تتحقق الطاقة الإنتاجية المعلنة، ولم تتحول إثيوبيا إلى منصةٍ لتصدير إنتاج هذا المجمع نحو الأسواق الإفريقية المجاورة. ومع ذلك، استمرت أنشطة المجموعة في السوق الإثيوبية من خلال توريد الأسمدة وتطوير تركيباتٍ ملائمةٍ للتربة والمحاصيل المحلية.
وشكلت نيجيريا مساراً آخر لهذا التوسع، عبر شراكاتٍ جمعت بين توفير الفوسفاط المغربي والاستفادة من الموارد المحلية لإنتاج الأسمدة. ففي ديسمبر 2016، وخلال زيارة الملك محمد السادس إلى أبوجا، وقّع المكتب الشريف للفوسفاط اتفاقاً مع اتحاد منتجي وموردي الأسمدة النيجيريين، في إطار المبادرة الرئاسية النيجيرية للأسمدة، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتوفير الأسمدة للمزارعين. وفي يونيو 2018، وقعت المجموعة اتفاقاً أولياً مع هيئة الاستثمار السيادي النيجيرية لتطوير منصةٍ صناعيةٍ تستفيد من الغاز النيجيري والفوسفاط المغربي. ثم أعقبته في مارس 2021 اتفاقياتٌ جديدةٌ، شملت تأسيس شركةٍ مشتركةٍ لتطوير مشروعٍ صناعيٍ بولاية أكوا إيبوم، باستثمارٍ مقدّرٍ بنحو 1.4 مليار دولار، يستهدف إنتاج سبعمئة وخمسين ألف طنٍّ من الأمونيا ومليون طنٍّ من الأسمدة الفوسفاطية سنوياً. إلا أن المشروع الكبير ظل في مرحلة التحضير، في حين دخلت وحداتٌ محليةٌ لمزج الأسمدة الخدمةَ في ولاياتٍ نيجيريةٍ، من بينها كادونا وأوغون.
واتخذ التعاون مع رواندا مساراً أكثر تقدماً نحو التنفيذ الصناعي، بعدما تحوّل اتفاقٌ وُقّع خلال الزيارة الملكية في أكتوبر 2016 إلى مشروع إنتاجٍ محلي. ففي سنة 2018، أُنشئت شركة رواندا للأسمدة بشراكةٍ بين "أو سي بي أفريكا" ومؤسساتٍ روانديةٍ، لتطوير وحدةٍ لمزج الأسمدة بمنطقة بوغيسيرا الصناعية. وفي 20 ديسمبر 2023، افتُتح المصنع بطاقةٍ إنتاجيةٍ مستهدفةٍ تبلغ 100 ألف طنٍّ سنوياً، ضمن استثمارٍ مشتركٍ يقارب 19.2 مليون دولار. وتشير بيانات السلطات الزراعية الرواندية إلى استخدام نحو ستة عشر ألف طنٍّ من الأسمدة المخلوطة محلياً في السنة المالية 2025–2026، دون تحديد حصة المصنع منها. وفي غانا، وقّع الفرع اتفاق تعاونٍ مع وزارة الغذاء والزراعة في سبتمبر 2018، شمل تطوير سلاسل الإنتاج الزراعي، وتوسيع برامج تأهيل المزارعين، وإعداد حلولٍ سماديةٍ ملائمةٍ للمحاصيل المحلية. وتوضح التجربتان اختلاف أشكال حضور المجموعة في القارة، بين إنشاء وحداتٍ صناعيةٍ مشتركةٍ وتطوير برامج زراعيةٍ بالشراكة مع المؤسسات الوطنية.
امتدت الاتفاقيات إلى بلدانٍ إفريقيةٍ أخرى، حيث ارتبط توفير الأسمدة ببرامج للتعاون الزراعي والتكوين. ففي غينيا، وقّع المكتب الشريف للفوسفاط سنة 2014 بروتوكول تعاونٍ مع السلطات المغربية والغينية لتطوير خرائط خصوبة التربة وتكوين الأطر الزراعية. وفي سنة 2017، وقّعت المجموعة اتفاقاً مع الحكومة الغينية بشأن توريد مئة ألف طنٍّ من الأسمدة، تتضمن عشرين ألف طنٍّ مخصصةً للتقديم مجاناً، وفق ما أعلنت عنه المجموعة. وأطلقت "أو سي بي أفريكا" برامج للتكوين والإرشاد الزراعي في بلدانٍ بينها كوت ديفوار والسنغال وكينيا، من خلال مختبراتٍ متنقلةٍ ومبادراتٍ لتسهيل وصول صغار المزارعين إلى الأسمدة والبذور والخدمات الزراعية. وبذلك أصبحت العلاقة مع الأسواق المحلية تشمل المؤسسات الحكومية والباحثين والموزعين والمزارعين، إلى جانب المشترين التجاريين التقليديين.
توّجت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017 مرحلةً من التحركات الدبلوماسية والتوسع الاقتصادي في القارة. فقد قررت قمة الاتحاد قبول عضوية المملكة، في سياقٍ اتسعت فيه الاستثمارات المغربية في المصارف والاتصالات والتأمين والصناعة في مجموعةٍ من الدول من بينها كوت ديفوار والسنغال ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتوغو والغابون والكاميرون. وكانت الاتفاقيات الفوسفاطية التي واكبت عدداً من الزيارات الملكية جزءاً من هذه الحركية، إذ أتاحت للمغرب بناء شراكاتٍ مع دولٍ إفريقيةٍ حول قضايا تمسّ الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، بالتوازي مع سعيه إلى تعزيز موقعه داخل المؤسسات القارية.
وأصبح توسع المكتب الشريف للفوسفاط في إفريقيا، عبر الأسمدة والشراكات الزراعية والصناعية، أحد مظاهر الدبلوماسية الاقتصادية المغربية في القارة، فيما بات يُعرف بدبلوماسية الفوسفاط. وقد استخدمت صحيفة "لوموند" الفرنسية هذا التعبير في تحقيقٍ بعنوان "لو ماروك ميز سور لا ديبلوماتي دو فوسفات…" (المغرب يراهن على دبلوماسية الفوسفاط لتوسيع نفوذه في إفريقيا) نشرته في ديسمبر 2016، تناول توسع فروع المجموعة واتفاقياتها الصناعية والزراعية.
وأنتجت دبلوماسية الفوسفاط نتائج متفاوتةً بين البلدان الإفريقية، وهو ما يجعل قياس أثرها مرتبطاً بما تحقق من المشاريع الصناعية والزراعية، وبما أتاحته من علاقاتٍ اقتصاديةٍ وسياسيةٍ للمغرب. ففي نيجيريا، أسهم التعاون الذي بدأ سنة 2016 بين المكتب الشريف للفوسفاط وشركائه المحليين في دعم المبادرة الرئاسية للأسمدة، التي ارتفع في إطارها عدد مصانع خلط الأسمدة المعاد تشغيلها من أربعةٍ إلى 41 مصنعاً بحلول سنة 2021، وفق بيانات صندوق الاستثمار السيادي النيجيري. وفي رواندا، انتقلت الشراكة إلى التشغيل الفعلي مع افتتاح مصنعٍ لخلط الأسمدة سنة 2023، في حين تعثّر مشروع المجمع الصناعي الكبير في إثيوبيا بسبب عدم توفّر الغاز الطبيعي اللازم لتشغيله. وتكشف هذه الحالات أن قدرة المجموعة على تحويل الاتفاقيات إلى إنتاجٍ واستثماراتٍ قائمةٍ تتوقف أيضاً على الموارد والبنية التحتية والسياسات الاقتصادية في الدول الشريكة.
واكتسب هذا الحضور أهميةً إضافيةً مع اضطراب أسواق الغذاء والأسمدة خلال جائحة كوفيد-19، ثم الحرب الروسية الأوكرانية سنة 2022، وما رافقهما من ضغوطٍ على سلاسل الإمداد والأسعار العالمية. وفي مواجهة هذه الظروف، أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عن برنامجٍ لدعم بلدانٍ إفريقيةٍ جنوب الصحراء، يقضي بتوفير نحو خمسمئة وخمسين ألف طنٍّ من الأسمدة، منها 182 ألف طنٍّ في شكل هباتٍ، ونحو 364 ألف طنٍّ بأسعارٍ تفضيلية. وفي أكتوبر 2022، أعلن مصطفى الترّاب، خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، عن تخصيص أكثر من أربعة ملايين طنٍّ من الأسمدة للمزارعين الأفارقة خلال سنة 2023، ضمن برنامجٍ يتضمن أيضاً التكوين والمواكبة الزراعية. وقدمت المجموعة هذه الالتزامات بوصفها مساهمةً في مواجهة أزمة الأمن الغذائي، في حين يظل قياس أثرها الفعلي مرتبطاً بالكميات التي وُزعت وقدرة المزارعين على الحصول عليها واستخدامها.
وأثمرت الشراكات التي قادها المكتب الشريف للفوسفاط في إفريقيا عن مكاسب اقتصاديةٍ يمكن قياسها بحجم المبيعات والاستثمارات التي انتقلت إلى مرحلة التشغيل. فقد بلغت مبيعات المجموعة من الأسمدة في الأسواق الإفريقية نحو 9.67 مليارات درهم سنة 2024، أي حوالي مليار دولار، مقابل 11.98 مليار درهم سنة 2023. ولم يقتصر هذا الحضور على تصدير المنتجات المغربية، بل امتد إلى الاستثمار في التصنيع المحلي، مثل رواندا، إذ افتُتح سنة 2023 مصنعٌ مشتركٌ لخلط الأسمدة تمتلك فيه المجموعة المغربية حصة أغلبية. وبذلك، أتاحت استراتيجية توسع المؤسسة إفريقياً تعزيز حضورها التجاري وبناء علاقات إنتاجٍ وتوزيعٍ مع شركاء محليين، وإن ظلت نتائج المشاريع متفاوتةً بين بلدٍ وآخر.
أما على المستوى الدبلوماسي، فتقدم غانا وكينيا مثالين على تزامن الشراكات الزراعية مع تحولٍ في مواقف دولٍ إفريقيةٍ من قضية الصحراء. ففي يناير 2025، أعلنت غانا عن تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو، التي اعترفت بها منذ سنة 1979، قبل أن تعلن في يونيو من السنة نفسها عن دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي. وجاء هذا التحول بعد أعوامٍ من التعاون مع المكتب الشريف للفوسفاط في تطوير قطاع الأسمدة، فيما تضمن الإعلان الدبلوماسي الجديد تأكيد أهمية التعاون الزراعي والأمن الغذائي بين البلدين. وفي مايو 2025، أعلنت كينيا بدورها عن دعم المقترح المغربي، بالتزامن مع الاتفاق على تسريع صادرات الأسمدة ومغذيات التربة المغربية إلى سوقها، وتعزيز التعاون في مجالاتٍ اقتصاديةٍ أخرى.
وتكشف هذه التطورات عن أحد المكاسب التي جنتها السياسة المغربية الرسمية من خلال الحضور الإفريقي للمكتب الشريف للفوسفاط، إذ أصبحت الشراكات الزراعية والصناعية جزءاً من شبكة العلاقات التي يستند إليها المغرب في توسيع تعاونه الاقتصادي والدبلوماسي. لكن تزامن الاتفاقيات مع تغير المواقف السياسية لا يكفي وحده لإثبات أن الأسمدة كانت العامل الحاسم في هذه التحولات، التي تتداخل فيها حسابات الدول ومصالحها الاقتصادية والأمنية. كذا فإن التوسع التجاري لم يرتبط، وفق المعطيات المتاحة، بامتيازاتٍ جمركيةٍ خاصةٍ ممنوحةٍ للمجموعة. وبذلك يمكن قياس أثر دبلوماسية الفوسفاط في الأسواق التي دخلتها المؤسسة، والاستثمارات التي أنجزتها، وعلاقات التعاون التي ساهمت في تعزيزها، في حين يظل تحديد نصيبها الدقيق من المكاسب السياسية للمغرب مسألةً تتطلب التمييز بين أثر الاقتصاد ومجمل التحركات الدبلوماسية للمملكة.
وضعت الشراكات الإفريقية مصطفى الترّاب في موقعٍ تتجاوز فيه قرارات المؤسسة التي يديرها حدود النشاط الصناعي والتجاري، لتتقاطع مع المصالح الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية للمغرب. ومع اتساع هذا الدور، تبرز خصوصية موقع الرجل داخل دوائر القرار الاقتصادي، حيث تلتقي الخبرة التقنية بسلطة الدولة في إدارة واحدةٍ من أهم مؤسساتها الاستراتيجية.
وترتبط خصوصية موقع مصطفى الترّاب داخل النخبة الاقتصادية المغربية بطبيعة المؤسسة التي يقودها ومصدر تعيينه واستمراريته في منصبه. فقد اختاره لمنصبه الملك محمد السادس، ويقود اليوم مجموعةً تملك الدولة المغربية 94.12 في المئة من رأسمالها، وتتداخل اختياراتها الاستثمارية والصناعية مع السياسات الاقتصادية للمملكة. وعلى امتداد عشرين عاماً، احتفظ الترّاب بموقعٍ يختلف عن منصب الوزير الذي يتأثر بالتعديلات الحكومية، وعن رجل الأعمال الذي يستمد سلطته من ملكية رأسماله، إذ يتولى إدارة مؤسسةٍ استراتيجيةٍ تسيطر الدولة عليها، وتشمل مشاريعها استثماراتٍ والتزاماتٍ تمتدّ أعواماً.
اتسع حضور مصطفى الترّاب سنة 2019 خارج إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، ليشمل المشاركة في صياغة التصورات المتعلقة بمستقبل التنمية في المغرب، وتولّي مسؤوليةٍ داخل شبكة صناعة الأسمدة العالمية. ففي يونيو من السنة نفسها، انتُخب رئيساً للجمعية الدولية لصناعة الأسمدة، ليصبح أول مسؤولٍ إفريقيٍ يتولى رئاستها. وفي ديسمبر عيّنه الملك محمد السادس عضواً في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي كُلّفت بدراسة اختلالات النموذج التنموي المغربي واقتراح توجهاتٍ جديدةٍ لمعالجتها.
ويتجلى نفوذ الترّاب الاقتصادي في موقعه على رأس مؤسسةٍ ترتبط قراراتها الاستثمارية والصناعية بمصالح تتجاوز حدودها التجارية. فالمهندس الذي بدأ مساره المهني بالبحث عن حلولٍ تقنيةٍ لمشكلات النقل والاتصالات، أصبح يشرف على مجموعةٍ تؤثّر خياراتها المتعلقة بالإنتاج والاستثمار والبحث العلمي في الاقتصاد المغربي وشراكاته الدولية. وتكشف هذه التجربة أحد أوجه نفوذ النخب التقنية المعاصرة، التي يمكن أن تمارس تأثيراً في الخيارات الاقتصادية للدولة من خلال إدارة الموارد والمؤسسات الاستراتيجية، إلى جانب الفاعلين السياسيين والحكوميين.
ويطرح هذا النفوذ أمر المساءلة عن القرارات الاستراتيجية للمكتب الشريف للفوسفاط وتكلفتها ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية. فكلما اتسع دور المجموعة في الاقتصاد المغربي وعلاقاته الدولية، ازدادت أهمية معرفة كيفية اتخاذ قراراتها وتقييم نتائج استثماراتها والتمييز بين ما تجنيه من عائداتٍ تجاريةٍ وما يعود منها على الدولة والمجتمع. وتكتسب هذه المساءلة أهميةً خاصةً حين تمتد أنشطة المؤسسة إلى قطاعاتٍ حيويةٍ مثل الماء والطاقة والغذاء، وحين تترتب على عمليات الاستخراج والتحويل الصناعي آثارٌ بيئيةٌ واجتماعيةٌ في المناطق التي تحتضن مناجم الفوسفاط ومصانعه.
وتتضح هذه الأسئلة في المناطق المرتبطة تاريخياً بصناعة الفوسفاط، من خريبكة واليوسفية إلى آسفي والجرف الأصفر، حيث تتجدد المطالب بتقييم أثر نشاط المجموعة على التشغيل والتنمية المحلية والبيئة. ففي يناير 2023، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي بفتح تحقيقٍ مستقلٍ في ظروف وفاة عاملٍ بإحدى شركات المناولة (شركات وسيطة لتوفير العاملين) العاملة في موقعٍ تابعٍ للمكتب الشريف للفوسفاط بميناء المدينة، وأثارت الجمعية مخاوف بشأن شروط السلامة المهنية والانبعاثات الصناعية. وفي سبتمبر 2025، أعلنت النقابة الشعبية للمأجورين بخريبكة عن نتائج استبانةٍ قالت إنها شملت 3612 عاملاً وعاملةً من عمال المناولة والوساطة بمختلف المراكز الفوسفاطية، وانتقدت من خلالها ظروف العمل والعقود المهنية لهذه الفئة. وتعيد هذه المطالب طرح السؤال عن نصيب العاملين والمناطق المنتجة للفوسفاط من القيمة الاقتصادية التي تحققها المجموعة.
وتكشف هذه المطالب عن جانبٍ آخر من المسؤولية المترتبة على قيادة مؤسسةٍ بحجم المكتب الشريف للفوسفاط، إذ تتجاوز حصيلة إدارتها المؤشرات المالية وحجم الإنتاج والحضور الدولي إلى آثار نشاطها في المجتمع والمجالات التي تستخرج منها الثروة. وفي المسافة بين تحول المؤسسة الصناعي واتساع نفوذها الخارجي، وبين الأسئلة المطروحة عن آثار هذا التحول محلياً، تتحدد إحدى القضايا الأساسية التي تثيرها تجربة مصطفى الترّاب.
الطريقة التي يتحدث بها الترّاب عن الفوسفاط تكشف عن جانبٍ من التحول الذي شهدته المؤسسة. ففي حوارٍ أجرته معه كلية هارفارد للأعمال سنة 2023، يستعيد تجربة إعادة هيكلة المكتب ودور البحث العلمي والكفاءات الشابة في تطوير أنشطته. وفي حوارٍ آخر مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية، يصف التربة بأنها من أكثر موارد الكوكب التي لا تحظى بالتقدير الذي تستحقه، ويربط مستقبل الزراعة بقدرتها على مواجهة تغير المناخ. ويعكس هذا الخطاب اتساع الدور الذي باتت المجموعة تقدمه لنفسها، من استخراج الثروة المعدنية وتصنيعها إلى المساهمة في قضايا الغذاء والزراعة والمناخ.
تختزل تجربة الترّاب مسار مهندسٍ انتقل من البحث العلمي وتنظيم الأسواق إلى قيادة مؤسسةٍ أصبحت قراراتها الصناعية والاستثمارية تتقاطع مع مصالح المغرب الاقتصادية والدبلوماسية. وقد أسهم في إعادة تشكيل موقع المكتب الشريف للفوسفاط داخل صناعة الأسمدة العالمية، وتوسيع مجالات نشاطه نحو البحث العلمي والزراعة والأمن الغذائي. لكن اتساع هذه الجغرافيا الاقتصادية لا يحسم سؤال نصيب المغاربة من الثروة التي تنتجها المؤسسة، وهو سؤالٌ يختزله شعار "الفوسفاط وجوج بحورة، وعايشين عيشة مقهورة" الذي تردد في احتجاجاتٍ شعبيةٍ، وبين ما أتاحه الفوسفاط للمغرب من حضورٍ صناعيٍ ودوليٍ، وما يجنيه المجتمع من عائدات هذه الثروة، تظل حصيلة تجربة المهندس مفتوحةً على تقييمٍ يتجاوز نجاح المؤسسة إلى أثر هذا النجاح في حياة الناس.
