لكن تناقضات النظام الغذائي ونشر الردود العلمية على محتواه لم تمنع من استمرار انتشاره. فقد تزامنت إجراءات المنع والحجب مع سلسلةٍ من المقالات والبرامج شرحت مضارّ النظام الغذائي الذي روّج له العوضي. وصدرت بياناتٌ من وزارة الصحة ونقابة الأطباء تحذِّر من مخاطر اتباع إرشادات الطيبات. ووُثِّقت حالاتٌ لمرضى مرّوا بمضاعفاتٍ صحيةٍ، انتهت بوفاة بعضهم، بسبب توقفهم عن تناول الأدوية، أو إسرافهم في تناول السكريات والتدخين وغيرها ممّا أملاه العوضي مراراً. وأمام هذا كلّه، انقسمت طائفةٌ كبيرةٌ من ملتزمي النظام الغذائي بين موقفين: شكّك بعضهم في صحة نسبة بعض النصائح إلى العوضي، فيما شكّك آخرون في التزام المرضى الذين تدهورت حالتهم الصحية النظامَ التزاماً صحيحاً، دون أن يشكّكوا في صحة النظام نفسه، إذ ظل إيمانهم به راسخاً.
حتى وفاة العوضي لم تُقرأ دليلاً على خطأ نظامه. فبدلاً من قبول تفسير الأطباء، ومنهم جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي بأنها "قد تكون ناتجة عن عدم تناوله كميات كافية من المياه، لأنه كان ينصح بقلة شربها، كما أن التدخين قد يكون سبباً فى الأزمات القلبية"، فسّرها أتباع الطيبات بالمؤامرة. إذ عدّوا مؤسس النظام الغذائي "شهيداً" اغتالته شبكات المصالح المرتبطة بصناعة الدواء وبالمنظومة الطبية العالمية. وبوفاته استحكم في قلوبهم الإيمان بنظام الطيبات.
فرض هذا تساؤلاً عن سبب عجز المنظومة الطبية عن إقناع أتباع نظام الطيبات بخطورته. فقد قامت مواجهة الطيّبات على افتراضٍ مهيمنٍ رُصد في أدبيات التواصل العلمي منذ تسعينيات القرن العشرين بِاسم نموذج نقص المعرفة أو نموذج العجز المعلوماتي. يفسر هذا النموذجُ الفجوةَ بين الطب وجمهوره بنقص المعلومات. وبناءً على ذلك، يلخّص الحل في نشر المعلومات الصحيحة وحجب الخاطئة. فمتى بلغ المرءَ البرهانُ اهتدى إلى سواء السّبيل. ومن هذا المنظور، يبدو الاستمرار في تكذيب الطيبات ونشر المعلومات الطبية الصحيحة سبيلاً رئيساً لمحاصرة الظاهرة. ولكن تصاعد شعبية العوضي والطيبات يشير لخطأ هذه الفرضية.
المؤمنون بالعوضي والطيبات لا يتصورون النظام محض حميةٍ غذائيةٍ توزَن منافعها ومضارها من داخل أطر المنظومة العلمية الطبية. إنهم يرونه منظومةً متكاملةً من المعنى، لها تصورها عن الجسد والمرض والشفاء والقدر والموت، وتمدّ أتباعها بسرديّةٍ تتجاوز النظام الغذائي وقائمة المسموح والممنوع إلى ما يشبه لاهوتاً صلباً في وجه ما يراه طبّاً "متردداً". ويساعد على استمرار الإيمان بالطيبات أن المنظومة منسوجةٌ على نحوٍ يجعل تكذيبها متعذراً، ويمكّنها من تفادي التمحيص العلمي.
كانت الحجة الطبية المضادة نظامَ الطيبات متماسكةً ولا غبار عليها حيوياً. بيد أن الخلل لم يكن في صوابية الدليل الكيميائي، إنما في طبيعة "النموذج المعرفي" الذي استندت إليه استراتيجية الردّ برمّتها. لقد انطلق هذا الحشد العلمي وفقاً إلى "نموذج العجز المعلوماتي"، حيث الافتراض أن إعراض طائفةٍ من الناس عن الإجماع الطبي ينبع حصرياً من أُمّيةٍ علمية. يجعل هذا التصورُ العلاجَ بديهياً: ما دام الخلل في غياب المعلومة، فالحل هو ضخ مزيدٍ من الحقائق في الفضاء العام لإعادة الشاردين إلى حظيرة العلم.
ومن ثمّ، عومل الجمهور كتلةً سلبيةً ومنفعلةً وقعت فريسةً لتضليلٍ عابرٍ سرعان ما سيؤوب إلى الحقيقة. وما ينتج عن هذا التصور ليس مجرد خطأٍ تكتيكيٍ بقدر ما هو تشوهٌ بنيويٌ في لغة الخطاب. إذ يعسر على سلطةٍ مهنيةٍ أن تخاطب جمهوراً تفترض فيه الجهل والسذاجة دون أن يتسرب الاستعلاء إلى نبرتها. ليتحول الرد الطبي، وبحسن نيةٍ في الغالب، إلى خطابٍ أبويٍ يوبخ قُصّراً، بدلاً من أن يكون جهداً تواصلياً يتفهم جذور التمرد وعدم الثقة في المنظومة.
تجلّت هنا المفارقة التي عصفت بجهود التفنيد كافة. فواقع أتباع "الطيبات" الميداني نسف فرضية "نقص المعرفة" من جذورها. إذ لم تكن الحقائق الطبية عن الكوليسترول أو الأنسولين محجوبةً عن أتباع النظام بحال. على العكس تماماً، قرأ أتباعُ النظام المقالاتِ التفنيديةَ، وشاهدوا التحذيرات المتلفزة من كبار الأطباء، ثم أعادوا تدويرها ليقرؤوها قراءةً عكسية. فلم يروا النقد الطبي "تصحيحاً" لخطأٍ حيويٍ، وإنما "دليلاً" دامغاً على صحة نظرية المؤامرة التي يعتقدونها. وتبيّن ههنا لماذا كانت الحملة التي شُنّت على الطيبات محدودةً في أحسن مخرجاتها، وغير مجديةٍ في أسوئها. فالنظام، على تقديمه طرحاً غذائياً، قدّم نفسه على لسان مؤسسه في مناسباتٍ متعددةٍ طرحاً مقموعاً: حيث خصمه شركات الدواء، وحليفه الطبيعة، وبرهانه أن المؤسسة تحاربه.
هذه بنيةٌ تقلب كلّ إجراءٍ يُتخذ ضدها إلى تصديقٍ لها. وهنا لبّ المفارقة. فحين شُطب الرجل من النقابة رَفَضَ اعتبار الشطب حكماً مهنياً على طرحٍ بلا دليلٍ، بل صوّره لأنصاره دليلاً على تهديده للنظام. وحين أُغلقت عيادته لم يقبل تصوير الإغلاق قراراً إدارياً تابعاً لشطبه من النقابة وعدم حيازته ترخيصاً سارياً لمزاولة المهنة، وإنما صوّره لأنصاره إجراءً قمعياً واستبدادياً، يقصد منع الناس من الوصول إليه وحرباً شخصيةً عليه. وحين حُجب محتواه بقرارٍ من الدولة، كان القرار يقول للأتباع ما كانوا يقولونه لأنفسهم: إن هذا الكلام خطرٌ على مصالح كبرى.
ربما أخفق الرد الطبي إذن لأنه جرّد خصمه من تعقيده البنيوي، واختزله في شيءٍ اسمه "الجهل البسيط"، أي مجرد "عدم المعرفة"، أو الفراغ الذي يُعالَج بملئه بمعلوماتٍ صحيحة. ظنت المؤسسة أنها تحارب ادعاءً علمياً خاطئاً يمكن دحضه بالبرهان، في حين أنها كانت تواجه رؤيةً متكاملةً للعالم. فليس الجهل بالمعطيات. هو ما غاب عن الحملة المضادة لنظام الطيبات بقدرِ خلقِ منظومة معنىً موازيةٍ لتلك التي يوفرها الطيّبات لأتباعه.
تتجلى هذه البنية اللاهوتية بدءاً من تسمية النظام: "الطيبات". وكي نفهم دلالة "الطيبات"، قد تفيدنا الاستعانة بكتاب عالمة الإناسة ماري دوغلاس "بيوريتي آند دينجر" (النقاء والخطر) المنشور سنة 1966. تؤكد دوغلاس أن تقسيم الأشياء إلى طاهرٍ ونجسٍ، أو طيبٍ وخبيثٍ، ليس محض تقسيمٍ صحيٍ أو حيويٍ، بقدر ما هو نظامٌ رمزيٌ يرمي إلى خلق نسقٍ من المعنى في مواجهة الفوضى. وفي تحليلها محرّمات الطعام في سفر اللاويين، تشير إلى أن تصنيف المأكولات إلى طيبٍ وخبيثٍ لا يُفسَّر بالصحة ولا بالخصائص المادية للأشياء، وإنما بموقع كل شيءٍ من نظامٍ تصنيفيٍ أشمل: فالنجس هو ما خرج عن موضعه في النظام، وما استعصى على التبويب. ومن ثم كان خطر النجاسة في جوهره خطر الفوضى، وكانت قواعد الطهارة صيانةً لحدود العالم لا للبدن.
هكذا، حين يصنف نظامُ "الطيبات" الدواجنَ والورقياتِ والألبانَ "خبائث"، والدهونَ والسكرياتِ "طيبات"، فهو يخلق ما يشبه لاهوتاً، لا حجةً غذائية. ويصبح الامتناع عن أكل تفاحةٍ أو قطعةٍ من الدجاج طقساً يومياً للتطهر من رجس "المنظومة الطبية الفاسدة"، وتأكيداً مستمراً على الانتماء إلى "الطيّبين والطيبات" بالمعنى القرآني زعماً.
في هذه المنظومة شبه الدينية، يتحول الغذاء إلى واجهةٍ لصراعٍ ملحميٍ بين الخير المطلق (فطرة الجسد التي خلقها الله) والشر المطلق (المؤسسة الطبية والدوائية التي أفسدت الفطرة). هكذا يكتسب المريض، الذي كان حتى الأمس القريب مجرد رقمٍ في عيادةٍ مزدحمةٍ يتلقى الأوامر من طبيبٍ متعجلٍ، دوراً بطولياً في نهاية المطاف. لقد صار الآن مقاتلاً في حربٍ كونيةٍ على مافيا الدواء، وصار كل رغيفٍ من خبز القمح الكامل يبتلعه وكلّ ملعقة سكرٍ يذيبها بمثابة رصاصةٍ رمزيةٍ يطلقها في صدر النظام العالمي الذي استعبده.
لكن ذروة هذا المعمار اللاهوتي تتخطى قوائم الطعام، لتصل إلى الموقف من "الدواء" نفسه والموقف من "الموت". لقد بنى الطب الحديث سرديته الكبرى على فكرة "تأجيل الموت بأي ثمن"، محولاً الإنسان المعاصر إلى مريضٍ دائمٍ، يعيش رهينةً للأجهزة الكيميائية والأدوية المزمنة في حالة رعبٍ مستمرٍ من النهاية. ثم يتدخل "نظام الطيبات" ليقلب الطاولة برمّتها، مقدماً سرديةً أخرويةً تضرب في أعمق مخاوف الإنسان. فالنظام لا يقف عاجزاً أمام الموت، وإنما يستوعبه. فمن مات ملتزماً مات صافيَ الجسد، مطمئناً، وقد لاقى أجلاً كان آتياً لا محالة. والموت ههنا خاتمةٌ حسنةٌ للنهج، لا هزيمةٌ له.
إن دعوة النظام لمرضى السكري أو الضغط بالكف فوراً عن تناول أدويتهم الحيوية (كالأنسولين) توفر للمريض ما يتجاوز المشورة الطبية. إنّها دعوةٌ للاستسلام للقدر. النظام يهمس في أذن المريض: الأدوية لا تشفيك، إنّها بالأحرى تعذبك وهي سبب موتك الذي تفرّ منه، تخلّ عن كيميائهم، وتصالح مع قدرك، وعُد إلى طعام الفطرة، فإن شفيت فهو اليقين، وإن متّ فقد متّ طاهراً متصالحاً مع خالقك، متحرراً من عبودية الصيدلية.
هذا التحول من البحث عن العلاج المادي إلى البحث عن الخلاص الروحي والتصالح مع الموت، هو الذي يمنح النظام سحره الذي يأسر أتباعه. المريض الذي يُلقي بقلم الأنسولين في سلة المهملات لا يفعل ذلك لأنه قرأ بحثاً علمياً يثبت عدم جدواه، وإنما يفعل ذلك كمن يؤدي "قفزة إيمانيّة" – لو استعرنا هذا المفهوم من معجم الفيلسوف الوجودي سورين كيركيغارد – متحدياً الكيمياء بالروح، ومستبدلاً بالقلق الوجودي من المرض حالةً من السكينة القدرية.
على استعمال مؤسس النظام مفرداتٍ طبيةً لشرح نظامه ودحض المتعارف عليه عالمياً من الناحية الطبية، إلّا أن هذا البعد الوجودي والتركيب اللاهوتي، المنسوجين بخيوطٍ من جنون الارتياب والنزعة القَدَرية، هو ما يدفع مريضاً بالسكري إلى التخلي عن أدويته واعتناق الموت ما دامت تلك أقدار الله. فالعوضي، بالتوازي مع استعماله مصطلحاتٍ طبيةً وأحيائيةً في شرح نظامه، يؤكد لمرضاه أنه ليس ثمة شيءٌ اسمه "موت مبكر"، ولا "مرض مزمن".
وإذا كانت هذه المنظومة ترفض الدليل العلمي من خارجه، فكيف تتعامل مع الفشل النابع من داخلها؟ كيف يحمي هذا اللاهوت نفسه حين يسقط أتباعه في غيبوباتٍ متتاليةٍ، وحين ينتهي الأمر بالمريض إلى العناية المركزة بدلاً من الشفاء الموعود؟ يكمن الجواب في آليّات التحصين الذاتي، وفي تلك "القواعد المطاطية" التي صُممت ببراعةٍ لتكون السياج الذي يعزل النظام عن أيّ مساءلةٍ، محولاً كلّ نكسةٍ صحيةٍ يعانيها المريض إلى صكّ إدانةٍ للمريض.
لم يمضِ وباء كوفيد-19 حتى خلّف صدعاً معرفياً وحلقةً من حلقات أزمةٍ متصاعدةٍ في علاقة الجمهور بالمنظومة الطبيّة. فقد رأى المواطن العادي، ولأول مرةٍ بهذا الوضوح، مرجعية العلم الحديث في أقصى درجات ارتباكها، حيث التدابير تتغير بين ليلةٍ وضحاها، ويتراشق الباحثون في جدوى الكمامات ومأمونية اللقاحات. ولم يكن ما رآه الناس ارتباكاً في الدليل وحده. مثلاً، كانت منظمة الصحة العالمية حتى منتصف أبريل 2020 توصي غير المصابين بعدم التقنّع، وكان من بواعث ذلك القلقُ من أن يحدّ إقبال العموم على الكمامات من المعروض اللازم للعاملين في القطاع الصحي ولمن هم في أشدّ الخطر. أي إن اعتباراً عملياً مشروعاً – وهو إدارة ندرة – قد بُلّغ إلى الجمهور في صيغة حكمٍ علميٍ خالص. ولا يلزم من هذا أن أحداً كذب، ولا أن العلم مُسخَّرٌ لغير أهدافه. يلزم منه ما هو أدقّ وأبعد أثراً: أن المواطن رأى بأمّ عينه أن ما يُقدَّم إليه بِاسم الدليل قد تدخله اعتباراتٌ ليست من جنس الدليل. ومن رأى ذلك مرةً واحدةً صار مستعداً لأن يصدّق أنه يجري في كل مرة.
فحين يواجه العقل البشري رعب السيولة واللايَقِين، فإنه لا يلجأ إلى الشك المنهجي، وإنما يحتمي بفكرة المؤامرة. فمثلاً، صاغ الباحثون في علم النفس كايرن دوغلاس وروبي ساتن وألكسندرا تشيتشوتسكا في دراستهم المعنونة "ذا سايكولوجي أوف كونسبيرسي ثيوريز" (علم نفس نظرية المؤامرة) سنة 2017 إطاراً في علم النفس الاجتماعي، مؤدّاه أن الإقبال على نظريات المؤامرة تحرّكه ثلاثة أصنافٍ من الدوافع: معرفيةٌ هي الرغبة في الفهم واليقين، ووجوديةٌ هي الحاجة إلى الأمان والإحساس بالسيطرة، واجتماعيةٌ هي صيانة صورة الذات والجماعة. فنظرية المؤامرة تقدّم تفسيراً واسعاً متسقاً داخلياً يحفظ المعتقد في وجه الغموض، ويشتدّ الإقبال عليه كلما اشتدّ اللايقين. ومن افتقد السيطرة الفعلية في واقعه قد يجد فيها إحساساً تعويضياً بها. وقد خلص الباحثون الثلاثة إلى أنّ المؤمنين بنظرية المؤامرة لا يصدّقون كلّ ما يُلقى إليهم، وإنما يصدّقون ما يستجيب لهذه الدوافع.
وفي لحظةٍ تاريخيةٍ اتسمت بالهشاشة، وتصدعت فيها ثقة الناس بالمؤسسات الصحية العالمية – تحديداً بعد زلزال جائحة كورونا وما رافقه من تخبطٍ في مرجعية العلم – لم يعد المريض يبحث عن "احتمالات دوائية". بالأحرى بات يبحث عن"يقين مطلق" في ضوء عالم الجائحة والموت والمرض. وهذا التوق للسيطرة هو الفراغ الذي تسلل منه نظام "الطيبات"، مستبدلاً بقلق الطب الحديث حلولاً حدّيةً تفرز العالم والمائدة إلى ثنائياتٍ قاطعةٍ يمتلكها الإنسان من خلال المسموح أو الطيّب أو الأصيل في مقابل الممنوع أو الخبيث أو الدخيل.
ما دام الطب الحديث علماً قائماً على التجربة والبحث والأدلة فإنه ينتزع من الناس شؤون أجسادهم ليجعلها اختصاصاً و"حقلاً" لا يُفهم إلا من داخله. وبذلك فهو ينتزع معه قدرتهم على أن يعطوا للألم والمرض والموت معنى. إذ يبقى المريض سليماً من جهة العلاج، محروماً من جهة المعنى، مثلما هي الأطروحة المثيرة للجدل للناقد الثقافي إيفان إيليتش في كتابه "ليميتس تو ميديسِن: ميديكال نيمسس.." (حدود الطب: النقمة الطبية، مصادرة الصحة) المنشور سنة 1976.
وهذا بالضبط هو الفراغ الذي يملؤه نظام الطيبات. فهو يعطي المريض ثلاثة أشياء لا يعطيه الطب الرسمي منها شيئاً. يعطيه تفسيراً تاماً: لا احتمالاتٌ ولا نِسَبٌ ولا عوامل وراثيةٌ مجهولة. هناك سببٌ واحدٌ في طبقه وبين يديه. ويملّكه أمراً: فما كان بالأمس قدراً ينتظره في العيادة صار اليوم قراراً يتخذه عند مائدته ثلاث مراتٍ في اليوم. ويعده موعداً بلا ثمن: شفاءً لا يحتاج إلى دواءٍ يُشترى شهرياً من صيدليةٍ في بلدٍ أنهكت أهلَه تكلفةُ العلاج.
وهكذا، لعب "الطيبات" على وتر الوثوقية في ضوء عالمٍ طبيٍّ يقدّم للمريض تفسيراتٍ عدّةً لمرضه، واستغل تعددية التفسيرات هذه وحوّلها إلى "لايَقِينيّة" تتلاعب بالمريض، ودعّم كلّ ذلك بغطاء "الأصالة" الديني وماضي ما قبل صناعة الأدوية والعلل الوهمية بزعمه التي يبيعها الطبّ إلى المريض.
في هذا الفراغ الموحش، وفي ذروة هذا التشكك، سوّق نظام الطيبات سلعته طوقَ نجاةٍ عقديٍ، وليس مجرّد بديلٍ طبّي. ولتحقيق ذلك، راح النظام يلعب على إحداث انزياحٍ خطيرٍ، حيث سحب الغذاء من العلوم الحيوية والكيميائية، وألقى به في حقل اللاهوت والمقدس.
لكن "نظام الطيبات"، بوصفه عقدياً لا حيوياً، يأبى الخضوع لأيّ اختبار. لقد أدرك، بوعيٍ أو بغير وعيٍ، أن بقاءه مرهونٌ بامتناعه عن التكذيب، فلجأ إلى ما سمّاه الفيلسوف الألماني هانس ألبرت "الحيلة التحصينية" أو "استراتيجية التحصين" في كتابه "تريتيز أون كريتيكال ريزون" (رسالة في المنطق النقدي) المنشور سنة 1968، وهي التسمية التي أخذها عنه بوبر لاحقاً، وتُقابل ما سمّاه في منطق الكشف العلمي "الحيل الاصطلاحية": وهي مجموعةٌ من الحيل اللغوية والبنيوية التي تُغلق المنظومة على نفسها، وتجعل أيّ نتيجةٍ تفرزها، سواءً كانت نجاحاً أو فشلاً، تصبّ في مصلحة إثبات صحتها. ومن ثم لا يبقى في النظام موضعٌ واحدٌ يمكن أن يظهر عنده بطلانه.
تتأسس هذه الاستراتيجية التحصينية عبر ما يمكن أن أسميه "نظام اللانظام". فمع الهيكل الظاهري الصارم الذي يقسم الأطعمة إلى فئاتٍ، إلا أن التطبيق الفعلي يقوم على قواعد المطاطية شديدة الذاتية. خذ على سبيل المثال قاعدة النظام الذهبية: "لا تأكلْ إلا عندما تجوع". حيث تبدو في ظاهرها نصيحةً فطريةً بريئةً لا يعترض عليها طبيب، لكنها في بنيتها المعرفية فخٌ محكم. فالجوع إحساسٌ ذاتيٌ لا يراه إلا صاحبه ولا يقيسه أحدٌ، ولا توجد وحدةٌ معياريةٌ تحدّد متى يكون الجوع "حقيقياً" ومتى يكون وهماً. ومتى جُعل شرطاً للتطبيق الصحيح، صار التطبيق الصحيح نفسه شيئاً لا سبيل إلى التحقق منه من خارج.
وتعمل القواعد الأخرى العمل نفسه بدرجات. فالتدرّج في البدء يعني أن من تدهورت حاله ربما استعجل. ومراقبة الجسد باعتباره المعلم الأول تعني أن من أصابه أذىً ربما لم يُحسن الإصغاء إليه. وفي كل مرةٍ يُفتح باب خروجٍ من الواقعة لا يمرّ بالنظام.
هذه السيولة المفاهيمية تمنح النظام حصانةً مطلقةً ضدّ أيّ تقييمٍ خارجيٍ أو داخلي. إذا شُفي المريض وتحسنت حالته، فالنظام معجزةٌ تعمل عملها بكفاءة. أما إذا انتكست حالته فإن الرد جاهزٌ ومُصاغ سلفاً: أنت لم تفهم النظام، أنت أكلت محظورات، إلخ. هكذا تتحول القاعدة المطاطية إلى ممسحةٍ تُزال بها كل خطايا المنظومة، وتُلقى بها المسؤولية كاملةً على عاتق المريض.
ويمكنني في هذا الصدد استعارة فكرة فيلسوف العلم الهنغاري إمري لاكاتوش في دراسته "فولسيفيكيشن آند ذا ميثودولوجي أوف ساينتيفيك ريسيرتش بروغرامز" (القابلية للتكذيب ومنهجية برامج البحث العلمي) المنشورة سنة 1970. يرى لاكاتوش أن أي نظريةٍ تتكون من "نواة صلبة" تحيط بها مجموعةٌ من الفرضيات المساعدة التي تشكل "حزاماً واقياً". في حالة "الطيبات"، فإن النواة الصلبة هي بمثابة عقيدةٍ، أي هذا النظام يشفي لأنه يعيد الجسد إلى الفطرة. وحين تصطدم هذه النواة بواقع مريضٍ تدهورت حالته بعد منعه من الأدوية (كما هي عشرات الحالات الموثقة بل مئات)، تتدخل فرضيات الحزام الواقي لامتصاص الصدمة وحماية النواة من الانكسار: أنه أكل في غير جوعٍ، أو أنه استعجل المراحل، أو أنه لم يُحسن الإصغاء إلى جسده، أو أن مرضه استحكم قبل أن يهتدي، أو ببساطةٍ هو لم يفهم قواعد النظام.
يحقق هذا التكتيك ما أسميه "تأميم النجاح وخصخصة الفشل". الشفاء فضلٌ يعود للمنظومة وصاحبها، أما المرض والمضاعفات فخطيئةٌ فرديةٌ يتحملها المريض لقصورٍ في فهمه أو تراخٍ في إيمانه. فلا يكتفي النظام بالتنصل من مسؤوليته السريرية، وإنما يحصن نواته الصلبة من أجل البقاء.
إلا أن النظام لا يحمي نواته الصلبة من المرضى وأتباعه فقط، بل تصل به الفصامية إلى حدّ أنه يحمي نفسه من نفسه. إذ يدع أتباعه يتضاربون بينهم حول "صحيح" ما قاله صاحب النظام وما لم يقله. وبتصفحٍ سريعٍ لمجموعات النظام على منصةٍ مثل فيسبوك، يمكنك أن تجد من يقول إنه لم يقل أوقفوا الأدوية، وتضارب بين ما هو مسموح وما هو محظور. لكأنّ ما جرى هو أنّ النص أُعيد بناؤه بعد موت صاحبه: نُزعت منه الدعاوى التي أُدين بها، وخرج معتدلاً متصالحاً مع الطب، وحُمّلت الصرامة على تأويل الأتباع لا على صاحب النظام. وهذه هي الآلية نفسها التي تحمّل المريض مسؤولية تدهوره، لكنها ههنا تعمل على النص لا على البدن. فكما يُنقّى النظام من الموتى بردّهم إلى سوء التطبيق، يُنقّى من دعاواه بردّها إلى سوء الفهم.
وبهذا يتبيّن لماذا كان التفنيد عاجزاً عجزاً بنيوياً لا عرضياً. فالتفنيد يحتاج إلى هدفٍ ثابتٍ يصوّب نحوه، وهذا النظام ليس له نصٌّ مستقر. إن فنّدتَ منع البيض قيل إنه ليس من الضروريات. وإن فنّدتَ ترك الأدوية قيل إنه لم يُقَل. وإن ذكرتَ موت مريضٍ قيل إنه لم يطبِّق. فالنظام الذي يُنتقد في كل مرةٍ ليس هو النظام نفسه، لأنه يُعاد تعريفه في كل مرةٍ بما يُفلت من النقد الوارد عليه، في لعبةٍ تأويليّةٍ لا تنتهي حول نصٍ مفتوح.
نحن إذن إزاء نسيجٍ عقائديٍ مغلقٍ، يُعيد صياغة الفشل ليصنع منه دليلاً إضافياً على ضرورة الإيمان به. إنه بناءٌ يستمد ديمومته من قدرته على تبرير كلّ شيءٍ بعد وقوعه، جاعلاً من الخطأ أمراً غير قابلٍ للظهور البتّة، ما دام التأويل الفردي قادراً دائماً على سدّ كلّ ثغرةٍ تنفتح في جدار العقيدة.
ولكن، إذا كانت هذه المنظومة قادرةً على تبرير فشل الأتباع بردّ اللوم إليهم، فكيف تتصرف حين تضرب المأساة رأس الهرم نفسه؟ المريض قد يُتهم بأنه أكل وهو غير جائع، أو أنه استعجل، أو أنه خالف قواعد الفطرة. ولكن ماذا لو أن المؤسس ذاته، واضعُ اللوح وحافظُ سرّه، قد سقط بغتة؟ ماذا يحدث للعقيدة حين يموت مؤسسها بمرضٍ في القلب، وهو الذي وعد الناس بشرايين نظيفةٍ وحياةٍ خاليةٍ من الأوجاع؟ لقد كان موت الدكتور ضياء العوضي فجأةً أقسى اختبارٍ معرفيٍ لهذه المنظومة التحصينية، وهو الحدث الذي سينقل أسطورة هذا النظام من حقل "التأويل" إلى حقل "التعميد"، ليغدو موته شهادة تعميدٍ للنظام، لا إبانةً "قَدَريّة" على بطلانه.
غير أن ما حدث كان العكس تماماً، في تجسيدٍ حيٍّ لما رصده عالم النفس الاجتماعي ليون فستنجر وزميلاه هنري ريكن وستانلي شاختر في دراستهم "وِن بروفيسي فيلز" (عندما تفشل النبوءة) المنشورة سنة 1956. حاجج فستنجر بأن الجماعات العقائدية، حين تصطدم بواقعٍ قطعيٍ ينقض عقيدتها، قد لا تتخلى عن الإيمان، وإنما تندفع إلى ابتكار تأويلاتٍ جديدةٍ ترقع بها هذا الصدع، هرباً مما يسميه "التنافر المعرفي". وهذا بالضبط ما فعلته الماكينة التأويلية لأتباع الطيبات. لقد ابتلعت الصدمة الحيوية العنيفة وأعادت إنتاجها "أسطورة تأسيسية".
وفي غضون أيامٍ قليلةٍ، لم يعد الموت دليلاً على فشل الوصفة التي تبناها الرجل، بل صار دليلاً على "صدق" القضية. تحولت الجلطة من خللٍ عضويٍ قاطعٍ إلى وسامٍ استشهاديٍ في معركةٍ كونيةٍ ضد المنظومة الطبية. قيل إنه مات مقهوراً من التكالب المؤسسي والشطب النقابي الذي مورس ضده، وقيل إنه أدى أمانته واصطفاه الله بعد أن أبلغ رسالة الفطرة، بل وذهب غلاة الأتباع إلى التلميح بوجود مؤامرةٍ ماديةٍ أو معنويةٍ لإسكات صوته لأنه هدّد أرباح مافيا الدواء. هكذا عُمِّد بالموت. فبدلاً من أن يكون الموت إعلاناً لانتهاء النظام، صار طقس التقديس الأخير الذي نقل العوضي من خانة الطبيب المثير للجدل إلى مقام الرمز المضطهد. وفي حضرة هذا المقام الأسطوري، تصبح مناقشة نسب الكوليسترول أو أسباب الجلطة ضرباً من التجديف الدنيوي.
ولكن، ما التكلفة الحقيقية التي يدفعها المجتمع جراء هذا التحصين العقائدي؟ إذا كانت الطائفة قادرةً على حماية يقينها النفسي بردّ الموت إلى المؤامرة أو القدر، فإن الجسد المادي لا يمتلك رفاهية هذا التأويل. وهنا يتجلى المأزق السياسي والأخلاقي الأقسى لهذه الظاهرة. فدعوى التمرد التي يرفعها الأتباع هي في حقيقتها تمردٌ طفيلي. فعندما يبررون خروجهم عن الإجماع الطبي بفساد المنظومة الصحية المتهالكة، فإنهم برفضهم الأدوية الوقائية والضرورية لا يبنون نظاماً بديلاً مستداماً، وإنما يعودون إلى المنظومة الطبية التي تعاني من إهمالٍ مؤسسيٍ في بلدانٍ تخصص ميزانيةً لا تكفي لقطاع الصحة.
فحين يلقي مريض السكري بقلم الأنسولين امتثالاً لقواعد "الطيبات" وتنهار خلاياه تحت وطأة غيبوبة السكري، أو حين تنفجر شرايين متبع النظام تحت ضغط الدهون، فإن هؤلاء لا يجدون ملاذاً في تأويلات "ما قاله الدكتور وما لم يقله". يُحملون ببساطةٍ على الناقلات، غائبين عن الوعي، ليلقوا بأجسادهم المحطمة على أبواب الرعاية المركزة في تلك المستشفيات عينها التي راحوا تحت وطأة "الطيبات" يشيطنونها. وفي حين كان من المفترض أن تحميهم المنظومة عبر الالتزام بالعلاج والتطبب، يصبحون عنصراً – بلا وعي – في استنزاف المنظومة الصحية المأزومة بالأساس، بتكلفة علاج مضاعفاتٍ كارثيةٍ كان يمكن تلافيها بالالتزام بالدواء كما هو مقرر.
وبهذا يكتمل المشهد العبثي: نظامٌ لا يقبل التكذيب، يحوّل ضحاياه إلى برهانٍ على صحته، ويجعل من الموت شهادة ميلادٍ أبديةً له. ولم يعد "نظام الطيبات" في نهاية المطاف مجرد خطأ في قراءة علوم التغذية. لقد بات يقف شاهداً مرعباً على قدرة تجريف الإنسان في أزمنة السيولة وانعدام الثقة وتحويل الانتحار الحيوي البطيء إلى فعلٍ من أفعال الإيمان المطلق، منتصراً لخرافةٍ لا تُكذَّب على حساب حقيقةٍ لا تُرحَم.

