منذ ذلك الحين، لم تتمكن العائلة من الوصول إليهما أو العثور على جثامين أيٍّ ممن كانوا في المكان عند آخر اتصال، وبقي مصير الزوج مجهولاً. تقول رانيا للفراتس إن عائلة زوجها اعتقدت في البداية أنه قُتل في القصف، قبل أن تتغيّر الرواية بعد وصول معلومات من أسرى فلسطينيين محررين تفيد بأنّ الممرض، الذي كان آخر من تواصل معه، معتقل في إسرائيل، ما أثار احتمال وقوع الزوج في الأسر أيضاً. وبعد أكثر من عامين على اختفائه، لم تحصل رانيا على أي معلومة حاسمة تؤكد أن زوجها أسير، كذلك لم تحصل على جثمانه أو وثيقة تثبت وفاته. وفي ظلّ غيابه، أصبحت المسؤولة عن رعاية أطفالهما الأربعة، فيما تقول إن خلافات نشأت بينها وبين أفراد من عائلته بشأن أموال يعود بعضها إلى الأطفال.
خلّفت الحربُ على غزة آلافَ المفقودين، في ظلّ دمار واسع وصعوبة الوصول إلى كثير من الأماكن التي شهدت القصف، فيما تُركت عائلاتهم أمام مصائر مجهولة. ولا يكفي العثور على جثمان أو دليل يساعد في حسم مصير الغائبين، فقد تظلّ العائلات مع ذلك عالقة بين احتمال الموت والأسر، أو تصطدم بصعوبة إثبات الوفاة قضائياً، أو تكتشف أن الحصول على وثيقة رسمية لا يكفي لاستعادة حقوقها. وبين أدلة يتعذر التحقق منها، وإجراءات تتوزع بين جهات متعددة، ومؤسسات أضعفتها الحرب، تواجه عائلات المفقودين معركة تتجاوز البحث عن أحبّتها، لتشمل إثبات المصير، وحماية حقوق الزوجات والأطفال، والوصول إلى الأموال والميراث، وما قد ينشأ عن ذلك من نزاعات أسرية تتسع كلما طال الغياب.
بحسب بيانات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في سبتمبر 2026، بلغ عدد المفقودين في القطاع نحو أحد عشر ألفاً ومئتي شخص، بينهم أربعة آلاف وسبعمئة امرأة وطفل. وفي الشهر التالي، أفاد الفريق الوطني لمتابعة ملف المفقودين بوزارة العدل بأنّ أكثر من ثمانية آلاف شخص يُعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض، في ظلّ استمرار القصف وصعوبة عمليات الانتشال بسبب نقص الإمكانيات والمعدات. وأشارت بيانات الوزارة إلى انتشال ما لا يقل عن ستمئة وثلاثين جثماناً ورفاتاً بشرية بين نوفمبر 2025 وسبتمبر 2026.
ولا يعني فقدان الشخص ثبوت وفاته، حتى عندما ترجّح عائلته مقتله. فالحكم القضائي بالوفاة يستلزم توافر بيّنات يمكن للمحكمة الاستناد إليها، وهو ما يزداد تعقيداً عند غياب الجثمان، أو تضارب شهادات الشهود، أو ظهور معلومات لاحقة تفتح احتمالاً آخر، مثل الأسر.
يوضح القاضي عمر نوفل، عضو المحكمة العليا الشرعية ورئيس لجنة المفقودين في المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، في مقابلة مع الفراتس، أن متابعة حالة المفقود تبدأ بتسجيلها في برنامج "صحتي"، ثم مراجعة اللجنة القضائية للحصول على إفادة تثبت تسجيل الشخص مفقوداً. وتتولى اللجنة متابعة المعلومات والتحري عن الحالة بقنواتها واتصالاتها مع الجهات المعنية، ومنها النيابة والأدلة الجنائية.
أمّا إثبات الوفاة، فيقول نوفل إنه يتطلّب تقديم البينات الخطية والشهادات التي يقدمها صاحب الطلب أمام القضاء، وفحصها والتحقق منها بمشاركة الجهات المختصة قبل اتخاذ القرار. وقد تشمل هذه البينات شهادات أشخاص كانوا في موقع الحدث، أو معلومات أخرى تساعد على تحديد ما جرى للمفقود، حتى عندما يتعذر انتشال جثمانه.
ويتيح قانون حقوق العائلة رقم 303 لسنة 1954، المطبق في قطاع غزة منذ عهد الإدارة المصرية، مساراً قضائياً منظماً للتعامل مع حالات الفقد. إذ تنصّ المادة 119 منه على الحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، فيما تنص على أن القاضي يفرّق بين الزوج وزوجته إذا كان غائباً في دار الحرب، بعد مرور سنة على رجوع الفريقين المتحاربين وأسرهم إلى بلادهم. وإذا لم تنطبق أي من هاتين الحالتين، تفوض المادة القاضي لتحديد المدة التي يمكن بعدها الحكم بوفاة المفقود، بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة لمعرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً.
أما المادة 120، فتحدد بعض الآثار المترتبة على الحكم بموت المفقود، إذ تبدأ الزوجة عدة الوفاة من تاريخ صدور الحكم، وتُقسّم التركة بين الورثة الموجودين وقت صدوره.
لكنّ الإطار التشريعي نفسه يثير أسئلة عن مدى وضوح الأحكام المنظمة حالاتِ الفقد. ففي دراسة بعنوان "سبيشل بروفجنز أون ميسينغ بيرسونز [. . .]" (أحكام خاصة بالمفقودين [. . .]) المنشورة سنة 2026، يرى أستاذ القانون محمد سمير حمدونة، والباحثة في مجال العلوم القانونية والشريعة الإسلامية هناء صالح الشناط، أن بعض جوانب التشريع الفلسطيني لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحديد، خصوصاً المدة القانونية للفقد وإثبات الموت الحكمي. لذلك أوصت الدراسة بتطوير التشريعات ووضع آليات أوضح لتحديد حالة المفقود، وقواعد إجرائية تساعد الأسر على متابعة حقوقها في الزواج والميراث والأموال.
وتظهر أعداد الطلبات المقدمة إلى المحاكم حجم اللجوء إلى هذا المسار القضائي. فبحسب نوفل، قُدّم ما لا يقل عن ستة عشر ألف محضر لإثبات الوفاة في شمال قطاع غزة وجنوبه حتى سبتمبر 2026. رُفض منها خمسمئة طلب لعدم استكمال الأدلة أو عدم صحتها، مقابل إصدار نحو خمسة عشر ألفاً وخمسمئة شهادة وفاة بعد التحري والتدقيق وفقاً لظروف كل حالة.
لكنّ التحري والتدقيق لا يحسمان مصير المفقود بالضرورة عندما تكون المعلومات المتاحة عنه متضاربة أو غير قابلة للتحقق ميدانياً. وتظهر حالة أحمد أبو جاموس هذه الصعوبة. فقد انقطعت أخباره أثناء توغل إسرائيلي في منطقة تل السلطان غرب رفح، في مارس 2025، بعدما عاد إلى المنطقة لجلب بعض الأغراض. وكانت المنطقة قد شهدت نزوحاً واسعاً للسكان وتعرضت لأيام من القصف والعمليات العسكرية المكثفة، لاسيما بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير من ذلك العام.
نقل أشخاصٌ إلى عائلته لاحقاً أنهم شاهدوا جثماناً يحمل أوصافاً قريبة من أوصافه، فاعتبرت الأسرة تلك الشهادات مؤشراً على مقتله، بحسب ما تخبر العائلةُ الفراتسَ. وعلى أساس هذه المعلومات، تابعت العائلة إجراءات إثبات وفاته قضائياً وحصلت على شهادة وفاة من المحكمة الشرعية. وأتاح صدور الشهادة لاحقاً زواج زوجة أحمد من شقيقه، في محاولة لإبقاء طفله في كنف العائلة.
لكن معلومات وصلت للأسرة لاحقاً من محامٍ يتابع الملف في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أفادت بأن أحمد لا يزال حياً وأنه مصاب ومحتجز في إسرائيل. تقول العائلة إنها حاولت تصحيح الوضع بعد تلقي هذه المعلومات، لكنها أُبلغت عند مراجعة الأحوال المدنية بأنّ الأمر يتطلب العودة إلى القضاء الشرعي واستكمال إجراءات للتحقق من هويته، تشمل حضوره شخصياً والتأكد من أنه على قيد الحياة.
وفي هذا السياق، تنص المادة 121 من قانون حقوق العائلة على أنه "إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبيّن أنه حي، فزوجته له ما لم يتمتع بها الزوج الثاني، غير عالم بحياة الأول، فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني، ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول". وجود هذا النص لا يلغي التعقيدات العملية والقانونية التي تواجهها أسرة أحمد، ولا يجيب وحده عن كيفية معالجة الآثار التي ترتبت على الحكم السابق. وبينما تنتظر العائلة عودته لاستكمال الإجراءات، تجد نفسها أمام مفارقة جديدة: فمعرفة أنه لا يزال حياً لم تكن كافية لإنهاء آثار اعتباره متوفى.
وليست هذه الحالة الوحيدة التي ظهرت فيها معلومات تناقض الاعتقاد الأولي بموت المفقود. فقد أشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، حسن الجوجو، في مقابلة مع موقع "الجزيرة نت" في يونيو 2026، إلى أن القضاء واجه حالات اعتقدت فيها عائلات أن أبناءها قتلوا أو فُقدوا تحت الأنقاض، قبل أن يتبين لاحقاً أنهم موجودون في أماكن أخرى أو داخل السجون الإسرائيلية. وأوضح أنّ القضاء يتعامل بحذر مع طلبات إثبات الوفاة لتجنب المشكلات القانونية والأسرية التي قد تنشأ عن إصدار شهادات غير دقيقة، مشيراً إلى أنّ حالات تعديل شهادات الوفاة أو إلغائها كانت محدودة ونادرة.
وحتى لو كان صدور شهادة الوفاة يبدو نظرياً نهايةً للبحث عن مصير المفقود، وبدايةً لمرحلة تستطيع فيها الأسرة ترتيب أوضاعها القانونية والمعيشية على أساس حقيقة أقرّها القضاء. لكن تجارب بعض العائلات في غزة تخالف ذلك. إذ إن الحصول على الوثيقة لا يعني اعتداد الجهات الأخرى بها، أو إقرارها بالآثار المترتبة عليها، بما يتيح للأسرة الوصول إلى المساعدات والاستحقاقات التي تحتاج إليها.
ومن هؤلاء شادية، التي فقدت زوجها في أكتوبر 2023، وتروي أنها توجهت إلى مؤسسة تُعنى برعاية الأيتام للحصول على كفالات ومساعدة مالية لأطفالها الخمسة. وقدمت هوية زوجها وشهادة وفاته الصادرة عن المحكمة، لكن طلبها رُفض بسبب عمل زوجها العسكري وانتمائه إلى حركة حماس. تقول إنها أُبلغت أيضاً بأن احتمال بقائه حياً يحول دون اعتبار أطفالها أيتاماً واستحقاقهم الكفالة.
وامتدت الصعوبات، بحسب شادية، إلى محاولتها الحصول على قسائم غذائية مخصصة للأرامل، إذ رفضت جهة محلية مرتبطة بإدارة المخيم الذي تقيم فيه التعامل مع زوجها متوفىً. وتقول إن أحد الردود التي تلقتها كان: "شو بعرفنا إنه ميت؟ يمكن أسير عند اليهود".
تعتقد شادية أن ما واجهته كان بسبب الانتماءات السياسية والتحيّز في توزيع المساعدات، وتخشى أن يكون اتهام رب الأسرة بالانتماء إلى حماس أو المشاركة في أحداث السابع من أكتوبر سبباً لمعاملة أسرته معاملة مختلفة. إذ قد تواجه هذه الأسرُ ما يحدّ من فرص وصول زوجاتهم وأطفالهم إلى الكفالات والمساعدات.
لكن احتمال كون رب الأسرة أسيراً يضيف إلى حالتها إشكالاً آخر، إذ كانت أسر الأسرى، حتى نهاية 2025، مشمولة بأشكال من الدعم والمساعدات، إلى جانب البرامج الموجهة إلى أُسَر القتلى.
ويجسد ياسر أبو حجر، من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثالاً على هذه الصعوبة. ففي 16 يونيو 2025 خرج إلى منطقة دخول شاحنات المساعدات شرقي خان يونس، بحثاً عن الطحين، ثم انقطعت أخباره.
يقول شقيقه يوسف للفراتس: "سمع الناس إللي بتستنى الشاحنات عشان ياخدوا طحين ورايح معهم، ومن يومها ما رجع. بتوقع ما عرف الطريق أو تاه وراح على المنطقة اللي متواجد فيها اليهود". يضيف أن بعض الأشخاص رجّحوا تعرّض ياسر للقنص، لكنه لم يتلق أي معلومات مؤكدة عن مصيره.
بعد تسجيل بلاغ بفقدان شقيقه وتقديم أوصافه، أصبح مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إحدى محطات الانتظار في رحلة البحث. يوضح يوسف: "بتصلوا فيا كل فترة من مجمع ناصر عشان أتعرف عليه من بين مجموعة بينتشلوها، بس أغلبها بيكون متحلل وما فيه أي معالم تساعدني أتعرف عليه".
يوضح المدير العام لدائرة الطب الشرعي، الطبيب أحمد ظهير، للفراتس، أن القيود الميدانية وغياب التنسيق قد يحولان دون وصول الفرق إلى بعض المواقع مثل تلك القريبة من الخط الأصفر الأمني أو داخله. ويزيد التأخر في انتشال الجثامين، الذي قد يمتد أحياناً لسنتين أو ثلاث، صعوبة التعرف إليها. ويشير ظهير إلى أن بقاء الرفات تحت الأنقاض بين طبقات الإسمنت وتحت ضغطها، فضلاً عن تعرضها لعوامل التعرية، يؤثر في حالتها ويحدّ من إمكانية تحديد هويتها.
تتجاوز الصعوبات ظروف العثور على الجثامين وحالتها، لتمتد إلى محدودية الإمكانيات البشرية والتقنية المتاحة للتعامل معها. فبحسب ظهير، يعمل في دائرة الطب الشرعي أخصائيان، أحدهما استشاري، إلى جانب أربعة أطباء عامين يتعاملون مع الحالات القضائية وجثامين الشهداء والحالات مجهولة الهوية.
وتفتقر الدائرة كذلك إلى تخصصات تساعد في تحديد الهوية، مثل علم إناسة العظام وطب الأسنان الشرعي، فضلاً عن نقص المعدات ووسائل النقل وشاحنات التبريد. يضيف أن الدائرة تعمل من مقرّين محدودين في مستشفى الشفاء وخان يونس، في ظل الانهيار الواسع الذي أصاب القطاع الصحي.
وفي السياق ذاته، قال أجيث سونغهاي، رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تقرير نُشر في سبتمبر 2026، إن الدفاع المدني الفلسطيني لا يملك سوى حفّارة واحدة لانتشال الجثامين من تحت الأنقاض، ما يضطر فرقه في كثير من الأحيان إلى استخدام أيديها للبحث بين الركام. وحذّر من أن وتيرة الانتشال الحالية قد تجعل العثور على بقية الجثامين يستغرق عشر سنوات إضافية على الأقل، لافتاً إلى أن الأعمال الإسرائيلية تجعل تنفيذ عمليات منهجية واسعة النطاق للبحث عن الجثامين وانتشالها والتعرف إلى هويات أصحابها شبه مستحيل.
تبدأ عملية التعرف إلى الجثامين بتوثيق دقيق لمواقع العثور عليها والقرائن المحيطة بها. ويشرح ظهير أنّ فرق الأدلة الطبية تمسح الموقع وتحدد مواضع الرفات، وتوثق مكان العثور عليها داخل المبنى، بما يشمل الطابق والجهة، وتقدّر عدد الأشخاص الذين قد يكونون تحت الأنقاض. ثم تُنقل الجثامين إلى الطب الشرعي لتصويرها وتسجيل أوصافها وإعداد التقارير الطبية، ويُمنح كل جثمان رمزاً خاصاً يساعد في تتبعه.
بعد ذلك، تُجمع المعلومات التي قد تساعد على تحديد الهوية، بدءاً من الأوصاف الجسدية، مثل الطول والبنية والجنس والعمر التقريبي، وصولاً إلى العلامات المميزة وآثار العمليات الجراحية السابقة. وقد تستعين الفرق أيضاً بما يُعثر عليه في الموقع من ملابس أو هواتف أو صور، إلى جانب شهادات الأشخاص والقرائن المرتبطة بالواقعة. لكن ظهير يشدد على أن هذه المؤشرات قد تساعد في التعرف الأولي إلى الجثمان، من دون أن تكون كافية دائماً لإثبات هويته بصورة نهائية.
تبرز حدود هذه الوسائل عندما يُنتشل عدد من الجثامين من مبنى واحد، بينما تعرف العائلة أنّ أفراداً منها كانوا داخله، من دون أن تتمكن من تحديد أي جثمان يعود إلى أي شخص. وفي هذه الحالات، يوثق كل جثمان على حدة، إذ يتيح ذلك الرجوع إلى سجل الجثمان ومقارنة بياناته لاحقاً بالمعلومات المتاحة عن المفقودين.
وفي محاولة لتعزيز فرص تحديد هويات الجثامين مجهولة الهوية، بدأت دائرة الطب الشرعي، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أخذ عينات من العظام والأسنان، إلى جانب تحديث النماذج المعتمدة وتدريب العاملين على إجراءات التوثيق. ويشير ظهير إلى أنّ عدد العينات التي جمعتها الدائرة تتجاوز الألف، فيما لا تزال فحوص الحمض النووي غير متاحة داخل غزة.
لكن جمع العينة لا يعني أن هوية الجثمان أصبحت قابلة للإثبات فوراً، إذ تتطلب المطابقة الجينية، إلى جانب عينة الجثمان، عينات مرجعية من أقارب الشخص المفقود، بحسب ظهير. ويستلزم ذلك تحديد الأقارب المتاحين وبناء شجرة عائلة تراعي صلات القرابة والأجيال المختلفة. وقد تزداد المهمة تعقيداً عندما يكون بعض الأقارب أنفسهم مفقودين أو متوفين، أو يتعذر الوصول إليهم.
وتعتمد عملية الربط بين المفقود والجثمان مجهول الهوية على نوعين متكاملين من البيانات: بيانات ما قبل الوفاة، التي يقدمها ذوو المفقودين عند تسجيل الحالة، وبيانات ما بعد الوفاة، التي تُجمع عن الجثمان. وتُحفظ هذه المعلومات إلى جانب الأوصاف والصور والرمز الخاص بكل جثمان، تمهيداً لاستخدامها في عمليات المطابقة المستقبلية.
لكن الاحتفاظ بهذه البيانات والعينات لا يقل أهمية عن جمعها، إذ تتوقف إمكانية الاستفادة منها لاحقاً على سلامة التخزين وإمكان استرجاع المعلومات وربط بعضها ببعض. ويوضح ظهير أن العينات تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة ومستقرة، بينما يهدد انقطاع الكهرباء والاعتماد على المولدات ونقص الوقود سلامة حفظها، حتى لو جُمعت في البداية بطريقة صحيحة. يردف أنّ الدائرة تحتاج إلى أماكن مخصصة لحفظ العينات، ونظام لجردها وتسجيلها وتتبعها، إلى جانب كوادر تتولى إدارة هذا الملف ومتابعته.
ولا تنتهي مسؤولية التوثيق عند أخذ العينات وحفظها، إذ يكتسب مكان دفن الجثمان وطريقته أهمية مباشرة في إمكانية التعرف إليه مستقبلاً. ووفق ظهير، تُرسل الجثامين مجهولة الهوية إلى إدارة المقابر في وزارة الأوقاف لدفنها وفق خريطة مكانية، ويحمل كل قبر رمزاً يُعرف باسم "يو أن آر كود" ("يونيفيرسال ريفيرال نمبر"، ويعني "الرقم المرجعي العالمي")، يتيح تتبع الجثمان من موقع العثور عليه إلى مكان دفنه. وتُستكمل إجراءات الدفن أو تسليم الجثمان إلى ذويه من النيابة العامة، بحسب الحالة والإجراءات المتبعة.
لكن بعض العائلات ترفض دفن الجثامين في المقابر المخصصة، وتفضل نقلها إلى مقابر العائلة. ويتحفظ ظهير على هذا الخيار عندما تكون الهوية غير مؤكدة، لأنّ نقل الجثمان ودفنه خارج نظام التوثيق المكاني قد يصعّبان تحديد موقعه واستعادته لإجراء فحوص لاحقة. فوجود رمز خاص بالجثمان لا يضمن إمكان التعرف إليه إذا تعذر تحديد مكانه بدقة أو تتبع انتقاله. وتسعى دائرة الطب الشرعي، وفق ظهير، إلى حفظ ما يمكن من الأدلة المتاحة تمهيداً لإمكان إجراء فحوص الحمض النووي مستقبلاً، إذا توافرت الإمكانيات اللازمة داخل غزة.
ومن جهة القضاء، يوضح عمر نوفل أنّ التعامل مع حالة المفقود يتطلّب ترتيبات قانونية لإدارة شؤونه أثناء غيابه، من بينها تعيين قيّم يتولى متابعة معاملاته المالية. فإثبات الفقد لا يعني إثبات الوفاة، ولا تنتقل أموال المفقود إلى ورثته لمجرد غيابه، بل تستلزم إدارتها إجراءات وقرارات قضائية مستقلة.
في حالة رانيا، فحسم مصير زوجها ضروري لإنهاء وضعها المعلّق، فيما يتمسك أهل زوجها باحتمال أسره ويطالبونها بالانتظار. ويمس أثرُ غيابه وضعَها القانوني زوجةً، وحقوق أطفالها الأربعة، والأرض التي تقول إن وثائق ملكيتها موجودة عند شقيق زوجها الأكبر ومن حق أطفالها الاستفادة منها. لذا تعتقد أن إثبات وفاة زوجها سيساعدها على ترتيب أوضاعها القانونية والأسرية. لكنها في المقابل، ترى أن أهل الزوج يخشون أن يتيح إثبات الوفاة لها الزواج مجدداً، بما قد يؤثر في موقعها داخل العائلة وعلاقتها بالأطفال.
وفي تعليقه على هذه المسألة، يوضح للفراتس المستشار القانوني والشرعي، المحامي أحمد عبد الله عياش، أن فقدان الأب لا يعني انتقال الولاية تلقائياً إلى عائلته، وأن صلة القرابة وحدها لا تمنح الأقارب حق انتزاع الأطفال من أمهم أو التصرف في أموال المفقود. ويفرّق عياش بين الحضانة، التي تتصل برعاية الطفل وشؤونه اليومية، والولاية التي تتعلق بالصلاحيات القانونية المحددة بموجب القانون، والوصاية التي قد تشمل إدارة أموال القاصرين وفقاً لقرار الجهة المختصة. وتخضع منازعات هذه المسائل لاختصاص المحكمة الشرعية، ضمن الحدود التي يقررها القانون.
ينطبق ذلك أيضاً على الأرض والأموال التي تقول رانيا إنها مرتبطة بزوجها. فبحسب عياش، تظل أموال المفقود مرتبطة به أثناء غيابه، ولا يكفي فقدانه وحده لحسم ملكيتها أو التصرف فيها. وقد يتطلب الحفاظ عليها وإدارتها طلب تعيين قيّم من المحكمة المختصة، تتحدد صلاحياته وفق القانون وقرار تعيينه. وبذلك، لا يُحسم مصير المفقود وإدارة أمواله وتحديد حقوق أطفاله بإجراء واحد، بل تخضع كل مسألة لمسار قانوني ومتطلبات مستقلة. ويوضح أن لجنة متابعة ملف المفقودين، التي أُنشئت في فبراير 2026، توفر مثلاً مساراً رسمياً لتسجيل الحالات المفقودة وتنسيق متابعتها، لكنها لا تحل محل المحكمة عندما يتطلب الأمر قراراً قضائياً.
وتتضاعف هذه الصعوبات في ظلّ الظروف التي تعمل فيها المؤسسات القضائية. ففي تقرير نشره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن انهيار النظام القضائي الشرعي في غزة وتأثيره على النساء، في ديسمبر 2025، وثّق المركز استناداً إلى مقابلات مع خمسة قضاة شرعيين وإفادات نساء متضررات، آثار تدمير المحاكم وأرشيفاتها وفقدان آلاف الملفات القانونية، في قدرة النساء على إثبات حقوقهن ومتابعة الإجراءات القضائية. وتعني هذه الظروف أن وجود حق قانوني لا يضمن القدرة على الوصول إليه.
لكن التعقيد في حالة رانيا لا ينشأ من الإجراءات وحدها، فاستمرار الغموض في مصير الزوج، وصعوبة الوصول إلى حسم قضائي، وهشاشة المؤسسات، كلها عوامل تترك مجالاً أوسع للخلافات العائلية، حيث تتداخل الأعراف الاجتماعية وموازين القوة مع قدرة الزوجة على المطالبة بحقوقها.
وهكذا، بين انتظار عودة زوجها أو حسم مصيره، تجد رانيا نفسها محاصرة من جهات عدة، وعاجزة لا تعرف في أي اتجاه تذهب ومن أي نقطة تبدأ، وفق قولها.
وتزداد وطأة هذه الحالة حين تصطدم محاولات العائلات لمعرفة مصير أحبّتها بإجراءات قضائية وإدارية معقدة، أو بمؤسسات أضعفتها الحرب، أو بإمكانات لا تكفي للبحث عن الجثامين والتعرف إلى هويات أصحابها. وحتى عندما تتوافر معلومات جديدة، أو تصدر أحكام قضائية، قد لا تجد الأسر طريقاً واضحاً لاستعادة حقوقها وترتيب أوضاعها. وفي ظلّ غياب مسارات واضحة وفاعلة لحسم المصير ومعالجة تبعاته، قد يستمر أثر الفقد سنوات طويلة، وتنتقل تداعياته إلى حياة الأبناء ومستقبلهم.
