إلى جانب المحرّمي يقف زميلاه العميد حمدي شكري الصبيحي واللواء عبد الرحمن اللحجي، يشاركانه سجلَّه في الساحل الغربي وخلفيته الدينية معاً. فثلاثتهم سلفيون ينتمون إلى التيار السنّي المحافظ.
ولا يحصر القادةُ الثلاثة تحركاتِهم ضد الحوثيين بولاءٍ سياسيٍ بعينه. فكما قادوا العملية الأولى لانتزاع الساحل الغربي من غرمائهم ما بين يناير 2017 ونوفمبر 2018 تحت قيادةٍ إماراتيةٍ، يكررون حملتهم نفسها هذه المرة بدعمٍ سعوديٍ بعد انسحاب الإمارات من الصورة في اليمن.
وقد صار الثلاثة معاً تكثيفاً لمعركة اليمن في صورتها الراهنة، بجبهاتها المتقلبة وما تُوقِعه من دمارٍ وضحايا في اليمن وفي السعودية. ومن ثمّ فإن فهمَ هؤلاء الرجال الذين يخوضون الحرب على الأرض يتيح لنا منظوراً لا غنى عنه لفهم علاقات قوى الصراع في اليمن، ومن ثم مسار تطوّره.
لكن اسم الصبيحي وجد مكانه في دائرة الضوء في صيف 2015 بفضل بلائه في معركة عدن، حين شارك في صدّ محاولة الحوثيين الاستيلاء على المدينة الجنوبية. ثم انتقل إلى لحج، فأسهم في استعادة قاعدة العند الجوية، التي تعدّ من أكبر القواعد في البلاد، قبل أن يقود العمليات على جبهة كرش وفي معسكر لبوزة على التخوم بين لحج وتعز. ثم شكّل الصبيحي في سنة 2017 كتائب الحمدي من أبناء محافظتي لحج وتعز للانضمام إلى حملة إنهاء سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي، وارتبط اسمه بالسيطرة على معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في المخا. وكان من مؤسسي ألوية العمالقة، وقاد محورها الثاني الذي صار لاحقاً الفرقة الثانية، وشغل منصب نائب القائد العام للألوية. لكن سجلّه العسكري لم يقتصر على معارك الساحل الغربي، بل امتد إلى شبوة الغنية بالنفط شرقي اليمن، حيث قاد عمليات طرد الحوثيين من ثلاث مديريات بالمحافظة.
إلى جانب عمله العسكري، اضطلع شكري بأعباءٍ أمنيةٍ كبيرة. ففي سنة 2020 قاد عمليةً لمكافحة التهريب وتأمين الطريق الساحلي بين المضاربة ورأس العارة. ثم أدار حملةً أمنيةً على نطاقٍ يمتد أكثر من 177 كيلومتراً من الساحل اليمني الجنوبي، من رأس عمران إلى باب المندب، فحدّ من تهريب السلاح والتجارة غير المشروعة والهجرة غير النظامية القادمة من القرن الإفريقي. وسوى النشاط العسكري، واصل الصبيحي دورَه الاجتماعي داعيةً: أي فضّ النزاعات وحلّ قضايا الثأر والتوسط في الخلافات المجتمعية. وأبقاه ذلك على مقربةٍ من عامة الناس، وأكسبه رصيداً من الودّ قلّما يحظى به قادةٌ في مثل رتبته.
ويعزو المراقبون رصيده السياسي، في جانبٍ منه، إلى رفضه تأييد انفصال الجنوب علناً. وفي هذا خالف قادةً سلفيين آخرين حملوا السلاح ثم تبنّوا مواقف انفصاليةً تتعارض مع مرجعيتهم السلفية التي ترفض أصلاً العصبيات المناطقية والقبلية.
يصفه المقرّبون منه بأنه شخصٌ واضحٌ وبسيطٌ غير متكلفٍ ويسهل التواصل معه. وقد حافظ على هذه الصفات حتى بعد تعيينه في أبريل 2026 قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة، التي تشمل عدن ولحج والضالع وأبين وتعز.
يتجنّب شكري المواكب الرسمية والظهور الإعلامي، ويخاطب الجمهور بتسجيلاتٍ صوتيةٍ يكاد يقصرها على الحديث عن الحوثيين. وحين يسجلها يصيغ خطابه معتمداً على لغةٍ وطنيةٍ تستدعي الدولة والشعب ضمن تأطيرٍ عقائديٍ واضح.
وقد نجا من محاولتَي اغتيال. الأولى كانت بصاروخٍ حراريٍ أطلقه الحوثيون سنة 2018 أثناء خروجه من معسكر خالد بن الوليد، والثانية بتفجيرٍ استهدف موكبه شمالي عدن في يناير 2026.
القادة الثلاثة متقاربون في العمر. فاللحجي وُلد سنة 1979 في منطق تبن بمحافظة لحج، وانتقل إلى عدن في 1997 حيث استكمل تعليمه الأساسي وحاز شهادة الدبلوم المهني. عرج اللحجي في مرحلةٍ مبكرةٍ من حياته على دراسة العلوم الشرعية في دار الحديث في دماج. وعاد منها إلى عدن حيث عمل إماماً وواعظاً في مسجد الصحابة بمنطقة المنصورة بداية من سنة 2005.
مع اندلاع القتال بين الحوثيين والسلفيين عقب حصار دماج وما لقيه طلاب دار الحديث، انضم اللحجي إلى جبهة كِتاف سنة 2014، وكانت تلك بداية مسيرته العسكرية. وفي السنة التالية أثناء إقامته في عدن، قاد اللحجي معسكر الصولبان في خور مكسر، وشارك بالقتال في أَبْيَن ولحج ضد قوات الحوثيين.
اتخذت مسيرته العسكرية مساراً جديداً سنة 2017 عندما عيّنه التحالف الذي تقوده السعودية قائداً للكتيبة الثالثة لعمليات الساحل الغربي في معارك امتدت حتى تخوم محافظة الحديدة.
في 2018، عُيِّن بقرارٍ رئاسيٍ قائداً للفرقة الرابعة مشاة برتبة عميد، إلا أنه استقال في 2019 وتوجه إلى المدينة المنورة لاستكمال تعليمه الديني، وظل هناك حتى مارس 2026 عندما عُيِّن رئيس أركان قوات "درع الوطن". وهي قواتٌ أُسِّست بقرارٍ من المجلس الرئاسي الانتقالي في يناير 2023 بتمويلٍ ودعمٍ عسكريٍ سعودي. رُقّي اللحجي سريعاً إلى منصب قائدها التنفيذي، ما جعله لبِنَةً في بناء الرياض نفوذها وتأثيرها في اليمن عبر التيار السلفي.
حتى مع انتقاله من عالم الدعوة إلى الحياة العسكرية، احتفظ اللحجي بشخصيته السلفية، فحرص على أن يظل بعيداً عن الأعين، ونادراً ما ظهر في وسائل الإعلام. ومثل شكري الصبيحي يعتمد اللحجي على التسجيلات الصوتية في مخاطبة الجمهور ويتكئ في خطابه على المصطلحات السلفية. ولم يُعرف عن اللحجي المشاركة في أي نشاطٍ سياسي. وتركز خطاباته العامة على المهام العسكرية لاستعادة الأراضي من سيطرة الحوثيين، مع التأكيد على التزام القواعد والأخلاق الإسلامية في معاملة السجناء.
ويستند أصحاب هذه المقارنة إلى سماتٍ يرون أن الرجلين يتقاسمانها. أولها الخلفية السلفية، وإن سلك كلٌّ منهما داخل الحركة درباً مختلفاً. وثانيها الصعود إلى القيادة العسكرية من خارج المؤسسة العسكرية والسياسية التقليدية. وثالثها الارتباط بتشكيلاتٍ أثبتت فاعليتها في القتال. وثمة طائفةٌ من اليمنيين مناهضي الحوثيين يرون في المحرّمي شخصيةً مختلفةً عن معظم النخب السياسية التي أفرزتها البلاد في السنوات الأخيرة. فهو لم يخرج من مؤسسات الدولة ولا من الأحزاب السياسية، وهي جهاتٌ يربطها أنصاره بسجلّ الفشل والفساد الذي عمّ البلاد. وعلى العكس من الصبيحي، تميز المحرّمي عن غيره بابتعاده عن الإعلام وشحّ المعلومات المتاحة عن شخصه. ومقابل اللحجي الصموت في شؤون السياسة ميّزت المحرّمي نبرته العلنية المتّزنة. وعزّز ذلك ما يلفّ حياته الخاصة من غموض، على خلاف معظم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الآخرين الذين تتوافر عنهم معلوماتٌ غزيرةٌ على الإنترنت.
وتفيد الروايات المنتشرة عن القادة الثلاثة بأن المحرّمي هو أصغرهم سناً، إذ وُلد سنة 1980 في منطقة رَصَد بيافع. ونشأ في عدن بعد أن انتقلت إليها أسرته وهو طفلٌ، وهناك أتمّ دراسته الثانوية. ولا يُعرف له تحصيل نظامي بعدها.
وعلى خلاف أبيه صالح زين، الذي كان منتمياً إلى الحزب الاشتراكي اليمني، مضى المحرّمي للدراسة في دار الحديث بصعدة، أحد أكبر مراكز الحركة السلفية في اليمن والعالم العربي، وكان يديره آنذاك الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. وهناك تلقّى تعليمه الديني جنباً إلى جنب الرجال الذين سيقاتلون معه لاحقاً. ثم عاد إلى عدن، حيث اختار البقاء بعيداً عن الأضواء حتى سنة 2015، حين زجّ به في الصراع إثر اجتياح الحوثيين المدينة الساحلية. وكان لصدمة تهجير طلاب دمّاج سنة 2013 نصيبٌ من ذلك.
وجاءت أولى خطواته في عالم العسكرية عندما انضم عضواً في غرفة عمليات التحالف العربي، الذي تدخّل عسكرياً في اليمن في مارس 2013 ضد الحوثيين بطلبٍ من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي. ومن هنا بدأت أيضاً علاقته بالإمارات، التي أُسند إليها الإشراف على العمليات في الجنوب ضمن تقاسم الأدوار مع السعودية. إذ استقطبت أبوظبي وجوهاً سلفيةً ودعمتها عسكرياً ومالياً لتشكيل كتائب وألويةٍ قاتلت الحوثيين في المحافظات المحيطة بعدن، وكان المحرّمي ممن استُقطبوا.
أما المنعطف الثاني فجاء في يناير 2017، حين تولّى قيادة القوة التي عُرفت حينئذٍ بقوات العمالقة في الساحل الغربي. وتشكّلت هذه القوة من أربعة ألويةٍ من المقاومة الجنوبية، ثم توسّعت بدعمٍ من التحالف العربي، كما قال هو نفسه في مقابلةٍ مع صحيفة عكاظ السعودية في أغسطس 2023. وكان من أبرز القادة الذين نشطوا إلى جواره شكري الصبيحي واللحجي. وعمل ثلاثتهم تحت إشراف وزير الدفاع الأسبق اللواء هيثم قاسم طاهر، الذي عيّنته الإمارات حين كانت تدير حملة الساحل الغربي.
وفي تلك المرحلة برز المحرّمي إلى جانب خاله اللواء أحمد سيف اليافعي، نائب رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، في قيادة عملية "الرمح الذهبي" المدعومة إماراتياً لاستعادة المُخا وذو باب المطلّتين على مضيق باب المندب.
وبعد مقتل خاله في قصفٍ من الحوثيين خلال معارك فبراير 2017، اتّسع دور المحرّمي، فقاد العملية إلى أهدافها الرئيسة، أي "تحرير المُخا وذو باب وباب المندب وجزيرة ميون". وازدادت سمعته رسوخاً حين اقتربت المعارك من مدينة الحديدة في نوفمبر 2018، بعد السيطرة على مديريتي الخوخة وحيس. ثم أُوقفت العملية تحت ضغطٍ أمريكيٍ وغربيٍ، ووُقّع في ديسمبر من العام نفسه اتفاق ستوكهولم الذي أرسى وقفاً لإطلاق النار بين الكتائب والألوية الجنوبية والحوثيين في الحديدة.
ومنذئذٍ صار المحرّمي والعمالقة متلازمين، كعنوانين لكيانٍ واحد. وتجاوزت شهرته الجنوب إلى اليمن كلّه، فبات يُنظر إليه قائداً يحقق نتائج سريعةً، وواحداً من أبرز الوجوه في فلك أبوظبي.
لكن العلاقة مع الإمارات تعثّرت سنة 2019، حين عزلته أبوظبي من القيادة لأسبابٍ لم تتّضح قطّ، واستبدلته بسلفيٍ آخر هو علي سالم الحسني. وكان ذلك الاستبدال جزءاً من ترتيباتٍ أوسع شملت تعيين هيثم قاسم قائداً عاماً للقوات المشتركة في الساحل الغربي. وتزامنت تلك التغييرات مع إعلان الإمارات عن انسحابٍ تدريجيٍّ من اليمن، ثم أُعيد المحرّمي إلى منصبه في العام التالي.
وفي الثالث من يناير 2022 غيّر اسم قواته من "ألوية العمالقة الجنوبية – قوات تحرير الساحل الغربي" إلى "ألوية العمالقة الجنوبية" فقط، وبدّل شعارها. وقال المحرّمي إن التغيير يُظهر انتساب أفرادها جميعاً إلى المحافظات الجنوبية. أما غيره فقرأ فيه رسالةً سياسيةً تشي بميله إلى التوجهات الانفصالية للمجلس الانتقالي الجنوبي وتهيئة الألوية لتصبح نواة جيش دولة اليمن الجنوبية. وبعد أيامٍ، طردت هذه القواتُ الحوثيين من ثلاث مديرياتٍ في شبوة في أقلّ من أسبوعين، في عمليةٍ حملت اسم "إعصار الجنوب". وبذلك ترسّخت صورة العمالقة قوةً قادرةً على كسر تفوق الحوثيين الميداني.
ومع تواصل صعوده العسكري، انتقل المحرّمي إلى مستوىً جديدٍ من الحضور السياسي. فقد عُيّن عضواً بدرجة نائبٍ للرئيس في مجلس القيادة الرئاسي، وهي السلطة الوطنية المعترف بها دولياً التي تشكّلت في السابع من أبريل 2022، فصار على بُعد خطوةٍ واحدةٍ من الرئاسة. وفي مايو من العام نفسه انضم إلى المجلس الانتقالي الجنوبي وعُيّن نائباً لرئيسه. ويرى منتقدوه أن هذه الخطوة تتعارض مع مبادئه السلفية ومع موقعه في قمة هرم الدولة معاً.
وعلى مدار سنوات صعوده العسكري، تجنّب المحرمي الإعلام إلى حدٍّ كبيرٍ، حتى عُرف بأنه الرجل الغامض. ولم تظهر له صورةٌ واسعة التداول إلا بعد تعيينه في أبريل 2022. وسُئل عن ذلك في مقابلة عكاظ، التي قالت الصحيفة إنها أول مقابلةٍ يجريها، فقال: "لم أهتم بظهور صورتي في المرحلة السابقة، وكان اهتمامي بنجاح مهمتنا في قيادة القوات وتنظيمها والانتصار في المعركة، ولا رغبة لي في الظهور".
حتى بعد انتقاله إلى منصبٍ رفيعٍ جعله على تماسٍّ مع مسؤولين ودبلوماسيين أجانب، ظلّت صورته في أعين الناس مرهونةً بما أنجزه في الميدان. وحين سُئل عمّا يفسّر نجاح العمالقة في مواجهة الحوثيين، عدّد جملةً من العوامل: "أهمّها توفيق الله، ثم صدق وشجاعة المقاتلين، واستغلال دعم التحالف العربي، واستخدام الدعم في مكانه الصحيح. ووضعنا الرجل المناسب في المكان المناسب بهيكلٍ تنظيميٍّ حرصنا عليه. وامتلاك قواتنا إمكاناتٍ تسليحيةً مختلفةً وقواتٍ بشريةً تم تأهيلها وتدريبها في معسكراتٍ تدريبيةٍ خاصةٍ تحت إشراف مدربين مؤهلين. ولدينا ضمن قوات العمالقة لواءٌ تدريبيٌ خاصٌ مهمته إعداد وتدريب وتأهيل الضباط والأفراد. أما فيما يخص الارتباط بوزارة الدفاع، نعم هناك تنسيقٌ عملياتيٌ بيننا وبين وزارة الدفاع".
يرى يعقوب السفياني، مدير المكتب الإقليمي لمركز "ساوث 24 للأخبار والدراسات" (وكالة أخبار ودراسات معنية بجنوب اليمن)، أن للبعد السياسي الفكري للقادة الثلاثة أهميةً خاصة. ويقول: "إن عدداً كبيراً من قادة الصفين الأول والثاني، ومن قادة الألوية والكتائب، ينحدرون من خلفيةٍ سلفية. ولذلك لا يرى كثيرون منهم في قتال الحوثيين مواجهةً عسكريةً أو وطنيةً فحسب، فلها عندهم بُعدٌ دينيٌ وعقديٌ أيضاً، وهذا يمنحهم قدراً عالياً من الحافز والجاهزية للقتال".
ومع أن ألوية العمالقة تشترك مع الجيوش النظامية في بعض السمات، ومنها البنية الهرمية، إلا أنها تحتفظ بطابعها السلفي في التجنيد. فالتجنيد فيها يقوم على "التزكية"، أي أن يزكّي المنتسبَ من يعرفه ويضمنه، تحصيناً للصفوف من الاختراق. ويُعرف منتسبوها بالانضباط والولاء المطلق للقيادة، ولذلك يندر الفرار من المعركة في صفوفهم. ويلفت بعض المراقبين أيضاً إلى أن الفساد المالي فيها أقل نسبياً منه في غيرها من التشكيلات.
ويشير السفياني كذلك إلى طبيعة العلاقات داخل هذه القوات: "العلاقة بين القيادات والمقاتلين في كثيرٍ من وحدات العمالقة أقلّ رسميةً منها في الجيوش التقليدية. فالقادة الميدانيون يعيشون مع رجالهم ويتنقلون معهم، والرابطة بينهم تقوم على المعرفة الشخصية والثقة والتجربة القتالية المشتركة أكثر بكثيرٍ مما تقوم على التراتبية العسكرية الرسمية وحدها". كذلك فالخبرة القتالية المتراكمة لدى بعض المنتسبين تعد عاملاً آخر بحسب قراءة السفياني. فهو يرى أن بعض قادة العمالقة ومقاتليها كانت لديهم خبرةٌ قتاليةٌ قبل تأسيسها، ثم اكتسبوا خبرةً واسعةً في حرب 2015 ومعارك الساحل الغربي وشبوة وغيرها. في هذه القوات قادةٌ ميدانيون صنعتهم سنوات القتال، لا الأكاديميات العسكرية التقليدية".
ومع ما لهذه العوامل من أهميةٍ، فلا يمكن فصلها عن الدعم الإماراتي، الذي شمل "بناء العمالقة وتنظيمها وتسليحها عبر مراحل متعاقبة، وكان له أثرٌ واضحٌ في تحوّلها إلى واحدةٍ من أكثر التشكيلات فاعليةً في المعسكر المناهض للحوثيين".
وقد توقف هذا الدعم إثر الخلاف السعودي الإماراتي في يناير 2026. وجاء الخلاف بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة، وهما منطقتان تعدّهما الرياض جزءاً من مجال نفوذها التقليدي. وقد دعمت السعودية عمليةً عسكريةً لإخراج المجلس من المحافظتين.
وبحسب مصادر تحدثتُ إليها، ما كانت العملية لتنجح لولا استجابة المحرّمي لطلب الرياض سحب قواته، وهو ما أسهم في انهيار سيطرة الانتقالي الجنوبي في مناطق نفوذه. ومنذئذٍ اقترب المحرّمي من الرياض، في حين غادرت القوات الإماراتية اليمن إثر قرارٍ حكوميٍ يمنيٍ مرتبطٍ بذلك الخلاف. لكن بعضهم يرى أن نفوذ أبوظبي على العمالقة، وعلى تشكيلاتٍ أخرى باتت اليوم تحت الإشراف السعودي، لم ينتهِ تماماً.
ويطرح الدعم السعودي للمحرّمي سؤالاً عن الدور الذي قد يؤديه في المرحلة المقبلة، لاسيّما أن وسائل الإعلام السعودية أَوْلَته في الأشهر الأخيرة اهتماماً متزايداً، وقدّمته رجلَ المرحلة.
يرى دشيلة أن المرحلة المقبلة ستتطلب قيادةً تحظى بقبولٍ واسعٍ لدى الأطراف كافةً، من الأحزاب السياسية والمجلس الانتقالي إلى القوى القبلية والمدنية. وتشتد هذه الحاجة إذا تبدّلت الموازين العسكرية في شرق اليمن أو جرى الدفع نحو صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. فالاستقرار – كما يقول – يقتضي صيغةً تحفظ للبلاد توازنها الاجتماعي والجغرافي والسياسي.
فاليمن، كما يرى دشيلة، بحاجةٍ إلى قيادةٍ عسكريةٍ وسياسيةٍ موحّدةٍ برأسٍ واحدٍ، قادرةٍ على خوض معاركه والتوصل إلى تسويةٍ مع الحوثيين، سلماً أو حرباً. أما الصيغة الحالية فلا تخدم اليمن ولا السعودية.
وتكتسب هذه الحجج ثقلاً إضافياً مع عودة المحرّمي إلى الساحل الغربي في عملية فجر اليمن، ليقاتل في المنطقة ذاتها التي صنعت سمعته. وقد يعيد النجاح هناك تقديمه لليمنيين قائداً عسكرياً قادراً على تحقيق النصر قبل أي شيءٍ آخر، بمعزلٍ عن موقعه السياسي داخل المجلس الانتقالي.
وقد استرعى دوره انتباه فاعلين دوليين كبار. ففي 17 أغسطس 2026، التقى المحرّمي القائمَ بالأعمال الأمريكيَّ نيل هوب، الذي وصفه في تغريدةٍ على منصة "إكس" بأنه قائد واحدةٍ من أكثر القوات فاعليةً "في معركة الحرية ضد هيمنة وكلاء إيران على اليمن". وهذا توصيفٌ غير مألوفٍ لتشكيلٍ عسكريٍ يمني. وأشاد هوب كذلك بدور المحرّمي السياسي قائلاً إنه يقف "مع الوحدة، ليتمكن اليمنيون جميعاً من بناء مستقبلٍ أفضل".
وتنقسم صورة المحرّمي لدى شرائح من اليمنيين مناهضي الحوثيين، بين من يرى فيه العسكريَّ ومن يرى السياسيَّ. فجاذبيته نابعةٌ من مجيئه من خارج الطبقة السياسية، ومن قيادته قوةً أثبتت جدارتها في الميدان. لكن انحيازه – الذي اشتمّه بعض متابعيه – إلى المشروع الانفصالي الجنوبي، يحدّ من هذه الجاذبية عند من يرون فيه قائداً محتملاً لليمن كلّه.
إنّ المعادلة هنا بسيطة: كلّما ابتعد المحرّمي عن الاصطفافات السياسية والمناطقية وقدّم نفسه قائداً يقاتل من أجل الدولة اليمنية، تزايدت جاذبيته خارج الجنوب. وكلّما اقترب من المشروع الانفصالي، انحسر تأثيره.
وكان وزير الإعلام الأسبق علي العمراني قد دعا المحرّمي إلى الالتزام بالوحدة اليمنية ورفع علم الجمهورية اليمنية. فتعدد الرايات والمشاريع، في رأيه، لن يحرّر البلاد ولن ينهض بها. وكتب العمراني على "إكس" أن يافع، موطن المحرّمي الذي كان يوماً معقلاً لمملكة حِمْيَر التي حكمت اليمن كلّه قبل الإسلام، ينبغي أن تكون في طليعة المنافحين عن الوحدة اليمنية. ونقل عن صديقٍ له التقى المحرّمي أنه قال له: "لماذا نراك وكأنك رهينةٌ لغُلاة الانفصاليين، وأنت مؤهلٌ لأن تكون 'أحمد الشرع' آخرَ في اليمن؟".
وفي المحصلة، لا تُختزل عودة المحرّمي وشكري واللحجي إلى الساحل الغربي من أجل استعادة إنجازٍ عسكريٍ ظفروا به معاً ذات يوم. بل هي تعكس أيضاً التحولات العميقة التي شهدتها السلفية الدعوية في اليمن بعد عقدٍ من الضغوط المحلية والخارجية.
ومع أن العملية الحالية تتيح للثلاثة فرصةً لتثبيت مكانتهم العسكرية، إلا أن التحدي الأكبر يبقى أمام المحرّمي شخصياً، وهو أن يحوّل سجلّه في الميدان إلى دورٍ سياسيٍ وطنيٍ حقيقي.
