في الجهة الأخرى من الشارع، الافتراضي والواقعي، دوّت في نهاية سبتمبر احتجاجات جيل "زد" (مواليد 1997 إلى 2012) رافعةً شعاراً قصيراً ذا دلالةٍ، "ما بغيناش كأس العالم [. . .] الصحة أولاً"، أي نريد الصحة أولويةً لا تنظيم كأس العالم. لم يكن الشعار مجرد جملةٍ عابرةٍ بل إعلاناً صارخاً عن تناقضٍ بين أولويات السلطات المغربية وأولويات الجيل الذي فتح عينيه في زمن العولمة الرقمية، واعتاد أن يقارن وضعه المحلي بالمعايير العالمية في لحظةٍ واحدةٍ عبر شاشة هاتف. جيلٌ يرى بوضوحٍ أن الأضواء المسلَّطة على المدرجات لا تكفي لإخفاء ظلال الأزمات الصحية والتعليمية والاقتصادية. ليتجسد الجدل المغربي المحتدّ بين من يراهن على كرة القدم مشروعَ دولةٍ، وأداةً دبلوماسيةً واقتصاديةً ناعمةً تصنع صورةً دوليةً قويةً، وبين من يرفع صوته قائلاً إن التنمية الحقيقية تُبنى في قاعات الدرس وأروقة المستشفيات قبل أن تبنى في الملاعب.
يثير تركيز الدولة على الاستثمارات الرياضية جدلاً حاداً حول توزيع الأولويات، على القيمة الرمزية والاقتصادية للكرة المغربية. إذ إنّ ضخّ الأموال في الملاعب والأكاديميات الرياضية والبطولات الدولية يظهر رؤيةً إستراتيجيةً للتنمية الاقتصادية وتعزيز النفوذ الدولي. لكنه يطرح أسئلةً عن الهدر المحتمل للموارد على حساب القطاعات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والسكن. هذا التوجه يولّد إحساساً بفجوةٍ بين رمزية المشاريع الكبرى واحتياجات المواطن اليومية، ويبرز مخاطر المراهنة على الرياضة وحدها رافعةً للتنمية. إذ قد يتحول النجاح الدولي إلى صورةٍ خارجيةٍ لا تترجَم إلى تحسينٍ ملموسٍ للواقع الاجتماعي.
مع بداية عهد الملك محمد السادس، برزت رؤيةٌ واضحةٌ لجعل كرة القدم مدخلاً للتنمية الوطنية. ففي رسالته بتاريخ 14 مايو 2004، الموجهة لدعم ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2010، أوضح الملك أن الهدف لم يكن مجرد تنظيم حدثٍ كروي. بل مواصلة بناء بلدٍ عصريٍ بمطاراتٍ وطرقٍ سيّارةٍ وملاعب حديثةٍ، إلى جانب منظومةٍ صحيةٍ واتصالاتٍ متطورة. وأضاف في رسالتِه: "إنّ ما لدينا حالياً من مستشفياتٍ ومصحّاتٍ ومصالح للمستعجلات العمومية منها والخاصة وما هو متاحٌ من تغطيةٍ وطنيةٍ بشبكة الهاتف الثابت والنقال على الصعيد الوطني، وكذا شبكة الإنترنت التي هي في متناول الجميع، كلها عوامل كفيلةٌ بطمأنة اتحاد 'الفيفا' وإقناعه بأن كافة الوسائل اللوجستية ستسخّر من أجل أن يكون كأس العالم بمثابة عرسٍ شيّقٍ يحرّك الوجدان ويذكي جذوة الشغف برياضة كرة القدم". بكلماتٍ أخرى، لم يكن ملفّ الترشح معزولاً عن المشروع التنموي العامّ، بل حلقةً ضمن مسارٍ تحديثيٍّ أوسع.
عاد الملك في يوليو 2006 ليؤكد هذه الرؤية في رسالةٍ إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. إذ قال إنّ "للرياضة أثراً مباشراً على واقع الشغل. ويتجلى ذلك من خلال الآفاق التي تفتحها إقامة البنى التحتية المخصصة للرياضة والأطر التي تحتاجها. وكذا من خلال إنشاء وحداتٍ إنتاجيةٍ لها ارتباطٌ بقطاع الرياضة والتي توفر موارد وخبراتٍ أكيدةً فضلاً عن الآثار المواكبة لهذه الدينامية [الحركية] والتي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية".
تجلّت هذه القناعة بوضوحٍ في مناظرة الصخيرات في يومي 24 و25 أكتوبر 2008، التي عُدّت محطةً مفصليةً في تاريخ السياسات الرياضية بالمغرب. فقد كشفتْ رسالةٌ ملكيةٌ إلى المشاركين، عُدّت خارطةَ طريقٍ، عن أعطاب قطاع الرياضة واختلالاته وبشّرت بإصلاحاتٍ عميقةٍ وإعادة هيكلةٍ شاملة. كان المطلوب، حسب تقرير "السياسات الرياضية في المغرب إلى أين؟ [. . .]" الصادر عن المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات في مارس 2025، تجاوز مرحلة "مَخْزَنة الرياضة"، أي سيطرة شخصياتٍ من المخزن (الاسم التقليدي للدولة المغربية) على القطاع، بعد أن هيمنت شخصياتٌ أمنيةٌ وعسكريةٌ على مفاصل الجامعات (الاتحادات الرياضية في المغرب) والفِرَق، وحوّلت الرياضة إلى مجالٍ للريع أكثر منه فضاءً للتنمية.
في هذا السياق، تولّت البطلة الأولمبية المغربية نوال المتوكل حقيبة وزارة الشباب والرياضة سنة 2007، لتشرف على تنظيم المناظرة الوطنية قبل أن تغادر بعد أقلّ من عامين، ويخلفها رجل الأعمال منصف بلخياط سنة 2009. في هذه المرحلة أُعْلِنَ عن الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2008 حتى 2020، التي روجت لها الحكومة المغربية خطةً طموحةً لتغيير وجه الرياضة المغربية "ولجعل الرياضة رافعةً قويةً للتنمية البشرية والاندماج والتلاحم الاجتماعي"، حسب ما ورد في تقرير "السياسات الرياضية بالمغرب" الصادر في ديسمبر 2019 عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وفي أعقاب هذه المناظرة، استحدثت السلطات الشركةَ الوطنيةَ لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية "سونارجيس" سنة 2008. لتشرف على خمسة ملاعب كبرى لكرة القدم في مراكش وأكادير وطنجة والرباط وفاس، بالإضافة إلى اثني عشر ملعباً ملحقاً بالعشب الطبيعي. وهو ما عزّز البنية التحتية وجعلها قادرةً على استضافة بطولاتٍ محليةٍ وقارية.
تلا ذلك خطوةٌ تشريعيةٌ بارزةٌ بصدور القانون 30.09 سنة 2010، الخاص بالتربية البدنية والرياضة. فتح القانون البابَ أمام تأسيس الشركات الرياضية، وحدّد أوّل مرّةٍ صفةَ الرياضي الهاوي والمحترف وذي المستوى العالي. ونظم مسألة استغلال صورة الرياضيين والفِرَق تجارياً. بدا الأمر وكأنه إعلانٌ عن انتقال المغرب نحو الاحتراف الرياضي.
وفي سياق تطوير رأس المال البشري الرياضي أنشئت أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سنة 2009. بُنيَت الأكاديمية على مساحةٍ تقدّر بنحو ثمانية عشر هكتاراً (ما يعادل ثمانية عشر ألف متر مربع)، وكلّف مئةً وأربعين مليون درهمٍ مغربيٍّ (ما يعادل قرابة خمسة عشر مليون دولار أمريكي) بتمويلٍ من مصارف وشركاتٍ كبرى. وخصّص العاهل المغربي دعماً مالياً سنوياً من ماله الخاص لهذا المشروع، لتكوين جيلٍ جديدٍ من اللاعبين ليصبحوا نجوماً عالميين، وتحويل كرة القدم من نشاطٍ ترفيهيٍّ إلى قطاعٍ اقتصاديٍ منتِج. كانت الغاية تطوير رأس المال البشري الرياضي، وخلق لاعبين مؤهلين للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.
استحدثت الأكاديمية منظومةً متكاملةً تربط التدريب بالتقنية الرياضية والخدمات الصحية والتغذية المتقدمة. فقد بنيت وجهّزت الأكاديمية وفق معايير تجعلها تضاهي مراكز التكوين الأوروبية ذات الصيت العالمي، لتمكين الشباب المغربي من الظروف المثالية لتلقّي تكوينٍ رياضيٍّ علميٍّ يخوّلهم الممارسة في أكبر أندية كرة القدم بالمغرب أو في أوروبا على حدٍّ سواء. بهذا ساهمت الأكاديمية بصناعة لاعبين ساعدوا في حصول المنتخب المغربي على الترتيب الرابع في كأس العالم التي نظمتها قطر سنة 2022. منهم يوسف النصيري لاعب فنربخشة التركي، ونايف أكرد لاعب مارسيليا الفرنسي، وعز الدين أوناحي لاعب جيرونا الإسباني. وصلت القيمة السوقية للثلاثة فقط في خريف سنة 2025 أربعةً وخمسين مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت" الألماني، الذي يعدّ قاعدة بياناتٍ لسوق كرة القدم. ما جعلها مرجعاً قاريّاً في التكوين، وتزيد من حجم القيمة السوقية لمنتخب المغرب التي تبلغ أربعمئة واثني عشر مليون يورو، وفق آخر تحديثات الموقع. هذا الرقم يجعل قيمة لاعبي المنتخب المغربي السوقية من أعلى المنتخبات الإفريقية والعربية.
ذلك كلّه تزامن مع إطلاق برنامج الاحتراف الذي منح الأندية عقود رعايةٍ وبثٍ ضاعفت عائداتها ورفعت مستوى التنافسية القارية. فمنذ سنة 2011، شهد المغرب افتتاح ملاعب كبرى مثل مراكش وطنجة وأكادير. وحُدِّثَ مُرَكَّب (ملعب) محمد الخامس في الدار البيضاء وملعب فاس. فنشَّطت هذه المشاريع السياحةَ والاقتصاد المحلّي، وعزَّزت قدرة المغرب على استضافة بطولاتٍ قاريةٍ وعالميةٍ كبرى مثل كأس إفريقيا للشباب 2011 وكأس السوبر الفرنسية لسنتَيْ 2011 و2017 وكأس العالم للأندية ثلاث مراتٍ في سنوات 2013 و2014 و2023، وكأس إفريقيا للسيدات 2022 و2024، وصولاً لتنظيم المغرب كأس إفريقيا للأمم نهاية سنة 2025. هذا كلّه رسّخ مكانة المملكة وجهةً كرويةً عالمية. ومع ذلك، يشير تقرير "السياسة الرياضية بالمغرب" إلى أن الإستراتيجية الوطنية للرياضة "لم تُمَكِّن من تحقيق الأهداف المسطّرة على الرغم من صياغة رؤيةٍ سياسيةٍ طموحةٍ وتحديد رافعاتٍ ومحاور إستراتيجيةٍ واضحةٍ وملائمةٍ لا تزال تكتسب راهنية [. . .]". أي إنّ الإستراتيجية لم تعد تواكب التطورات والتغييرات الحالية. ويرى معدّو التقرير أنّ مثل هذا الوضع يحدّ من قدرة القطاع "على خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب شغلٍ ذات جودةٍ، فضلاً عن إعاقة جهود إضفاء الصبغة الاحترافية على الأنشطة الرياضية، وبروز أبطال وطنيين، أو تطوير منظوماتٍ خاصةٍ بهذا القطاع".
تظلّ الأرقام المحققة، حسب تقرير "السياسات الرياضية في المغرب إلى أين؟"، متدنيةً ولا ترقى إلى أهداف الإستراتيجية الوطنية للرياضة. إذ مع وضع عشرة أهدافٍ وأربع غاياتٍ وخمس رافعاتٍ، لم ينجز سوى جزءٍ محدودٍ منها. ففي الرياضة الجماهيرية، هدفت الإستراتيجية لزيادة عدد اللاعبين من أربعة ملايين سنة 2008 إلى اثني عشر مليوناً سنة 2020. إلا أنّ الرقم لم يتجاوز خمسة ملايين وستمئة ألف لاعبٍ سنة 2019. وعلى مستوى الرياضة الاحترافية، لم يفلح النموذج الحالي لعلاقة الوزارة بالجامعات الرياضية في مضاعفة عدد الرياضيين المجازين من 263 ألفاً سنة 2008 إلى مليون على الأقل سنة 2020. إذ بلغ العدد الفعلي ثلاثمئة وتسعون ألفاً فقط سنة 2019، منها ستةٌ وخمسون ألفاً لكرة القدم لتكون أعلى معدلٍ مسجلٍ بين باقي الرياضات. أما التدريب فقد تحسّن نسبياً، إذ ارتفع عدد المدربين من حوالي عشرة آلاف مدرّبٍ سنة 2008 إلى ستةٍ وثلاثين ألفاً سنة 2019، أي 72 بالمئة من هدف الإستراتيجية الوطنية للرياضة.
وشهد المغرب قفزةً نوعيةً في البنية التحتية. فأصبح يضمّ 1083 وحدةً رياضيةً سنة 2020 مقارنةً بخمسٍ وثمانين وحدةً فقط سنة 2009، مما يظهر التقدم الكبير على هذا المستوى رغم محدودية الإنجازات في بعض الأهداف.
لهذا الغرض أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدراسة "بالنهوض بالبعد الاقتصادي للرياضة مع وضع مخططاتٍ على استدامة المداخيل المتأَتّية من هذا القطاع". وفي سنة 2021 صادقت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وهي هيئةٌ أحدثها محمد السادس لصياغة تصورٍ جديدٍ للتنمية بالمغرب. وتبنّت اللجنة التقريرَ الذي أعدّه الخبير في إستراتيجية تنمية الأندية والمؤسسات الرياضية عبد القادر بورحيم في العام نفسه بعنوان "الرياضة لي بغينا"، أي الرياضة التي نريد، والذي ركّز فيه على تحويل الرياضة من حيّزها الترفيهي إلى صناعةٍ مستقلةٍ تخلق الثروة ومناصب الشغل، بجعلها رافعةً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وإذا كان تبنّي هذه الرؤية الجديدة قد أسّس لإطارٍ فكريٍّ وإستراتيجيٍّ يضع الرياضة في قلب النموذج التنموي، فإن تنفيذها على أرض الواقع اقتضى وجود آليّاتٍ مؤسساتيةٍ وماليةٍ قادرةٍ على مواكبة هذا التحول. وهنا برز دور الفاعلين الحكوميين وفي مقدمتهم فوزي لقجع، الذي جسّد الحلقة المركزية بين السياسات العمومية والتوجهات التنموية عبر أدوات الميزانية والتخطيط المالي.
برز اسم فوزي لقجع الشخصيةَ الأكثر حضوراً وتأثيراً، ليس رئيساً للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ أبريل 2014 وحسب، بل أيضاً مسؤولاً حكومياً رفيعاً يشغل منصب وزيرٍ منتدبٍ مكلّف بالميزانية. هذا الجمع بين منصبين، رياضيٍّ وماليٍّ، منحه قدرةً استثنائيةً على إعادة صياغة علاقة الدولة بكرة القدم، وجعلها مشروعاً وطنياً يمكن أن يستفيد من أدوات الدولة في التمويل والتخطيط والإنجاز.
لم يكتف لقجع بدور المسيّر الرياضي، بل استثمر خلفيته المالية والإدارية في بلورة مشاريع كبرى. فأشرف على تنفيذ مركّب محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا، الذي افتتح سنة 2019 بميزانيةٍ قاربت ستّين مليون دولار. يغطي المركّب مساحةً تقارب ثلاثين هكتاراً ويحتوي أحد عشر ملعباً ومسبحاً أولمبياً ومركزاً طبياً وفندقاً داخلياً للمنتخبات الوطنية، ليصبح واحداً من أبرز مراكز التكوين في إفريقيا والعالم العربي. قدرة لقجع على ربط الرؤية الرياضية بالقدرات المالية جعلته يمضي في اتجاه ضمان تمويلاتٍ خارجيةٍ عبر قنوات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". وفي الآن ذاته تعبئة موارد الدولة عبر مؤسساتٍ وصناديق خاصةٍ، مثل تلك التي أطلقت لتحضير البنيات التحتية الخاصة بملف تنظيم كأس العالم 2030 بمعيّة إسبانيا والبرتغال.
نجح لقجع أيضاً في توظيف حضوره القاري والدولي لتعزيز مكانة المغرب الرياضية. إذ شغل منصب النائب الأول لرئيس الكاف (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) وعضوية لجنته التنفيذية منذ 2017، وتولى لاحقاً رئاسة لجنته المالية. هذه المناصب لم تكن مجرد ألقابٍ شرفيةٍ، بل مكّنته من الولوج إلى شبكات قرارٍ مؤثرةٍ واستثمارها في دعم الملفات المغربية، سواءً استقطاب البطولات، أو منح المغرب موقعاً متقدماً في مشهد الكرة الإفريقية والدولية. وحين تأهل المنتخب الوطني إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، كان ذلك ثمرة مسارٍ طويلٍ من التخطيط والاستثمار في البنيات، لا مجرد مفاجأةٍ رياضيةٍ عابرة.
هذه التوليفة بين النفوذ الحكومي والرياضي كانت سبباً مباشراً في تسريع وتيرة الإنجازات. فمن موقعه في وزارة المالية صار لقجع قادراً على تيسير الإجراءات الإدارية وتوجيه الاعتمادات. ومن موقعه على رأس الجامعة صار فاعلاً تنفيذياً يحدّد الأولويات ويقود الإصلاحات. هذا التداخل بين المحلي والدولي، والسياسي والرياضي، منح لقجع أدواتٍ تفاوضيةً لا تُتاح عادةً لمديري اتحاداتٍ رياضيةٍ أخرى. فاستطاع أن يخطّ للمغرب مساراً جديداً في كرة القدم، بالدمج بين رؤية الدولة وإدارة اللعبة، وبين قوة القرار الداخلي وشبكة العلاقات الخارجية. وساهم لقجع بهذا المسار في جعل كرة القدم مشروعاً إستراتيجياً اقتصادياً بامتيازٍ، وواجهةً دبلوماسيةً تعزّز موقع المغرب في الخريطة الكروية العالمية.
غير أن هذا الزخم المؤسسي والرياضي لم يكن كافياً وحده لإحداث التحول المنشود. إذ ظلّت الأرقام الاقتصادية تكشف عن محدودية إسهام الرياضة في الناتج الوطني، ما جعل التحدي الحقيقي ترجمة الطموحات السياسية والرياضية إلى مردوديةٍ اقتصاديةٍ ملموسة. من هنا برزت الحاجة إلى رؤيةٍ شموليةٍ تُعلي من البعد الاستثماري للرياضة، وفي مقدمتها كرة القدم الأكثر شعبيةً والأقدر على خلق الثروة، وجذب الاستثمارات وفتح آفاق الدبلوماسية الرياضية.
في السنوات الأخيرة اختار المغرب أن يجعل كرة القدم رافعةً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصورة قوةٍ ناعمةٍ تمتد إلى إفريقيا وأوروبا. عبّر الملك محمد السادس عن هذا التوجّه في مارس 2023 عند تسلّمه جائزة التميّز الإفريقي من الكاف. وفي السياق نفسه، شدّد فوزي لقجع في عرضه أمام الملك في ديسمبر 2024، عن تقدم استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، إنّه "لن يكون مجرد منافسةٍ رياضيةٍ فحسب، بل يشكل كذلك فرصةً فريدةً من أجل تقوية دينامية (حركية) نموّ الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، وخلق المزيد من فرص الشغل، وتعزيز الجاذبية السياحية والترويج للقيم الكونية للسلام والوحدة والتنمية المستدامة".
أمر الملك في ديسمبر 2024 بإحداث لجنةٍ خاصةٍ موسعةٍ تضمّ ممثلي المجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج وكفاءاتٍ إفريقية. الغرض من اللجنة تسريع تنفيذ جميع المشاريع الإستراتيجية المتعلقة بتنظيم كأس العالم، مثل تأهيل الملاعب وتوسعة المطارات بالمدن الستّ المستضيفة وتجديدها، وتقوية البنيات التحتية الطرقية وتكثيف شبكاتها داخل المدن. وأكّد الملك في أمرِه ضرورة عملِ اللجنة على إطلاق برنامجٍ لتنمية المناطق يمتدّ خارج المدن المستضيفة مبارياتِ كأس العالم، وتطوير البنية التحتية الفندقية والتجارية وتقوية العرض الصحي وتحديثه وتطوير شبكات الاتصال، وإطلاق برنامجٍ موسعٍ للتكوين من أجل تقوية كفاءات الشباب.
تبقى رهانات تنظيم كأس العالم كبيرة. فالمغرب استقبل سنة 2024 حوالي سبعة عشر مليوناً وأربعمئة ألف سائحٍ، بزيادةٍ بلغت 20 بالمئة مقارنةً بسنة 2023، متجاوزاً بذلك التوقعات الموضوعة بعامين كاملين. وقد وضعت السلطات المغربية هدفاً طموحاً باستقبال ستةٍ وعشرين مليون سائحٍ بحلول 2030، أي بزيادةٍ تقارب 50 بالمئة عن سنة 2023، مع توفير مئة ألف سريرٍ فندقيٍ إضافيٍ في المدن المستضيفة، الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس وطنجة وأكادير. ويطمح المغرب إلى أن تصل عائدات السياحة المرتقبة في 2030 ما يقارب مئةً وعشرين مليار درهمٍ، وهو ما يعادل 11 بالمئة من الناتج المحلي المتوقع في ذلك العام.
هذا التوجّه جعل مشاريع البنية التحتية أولويةً قصوى. تعمل الدولة على رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات من ثمانيةٍ وثلاثين مليوناً إلى ثمانين مليون مسافرٍ سنوياً بحلول 2030. وذلك بتوسعة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ليستقبل ثلاثةً وعشرين مليوناً وثلاثمئة ألف مسافرٍ، ومطار مراكش أربعة عشر مليوناً، ومطار أكادير ستة ملايين وثلاثمئة ألف. وقد أطلقت السلطات المغربية مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش بتكلفةٍ تناهز خمسة ملياراتٍ وثلاثمئة مليون دولارٍ، في أفق تغطية 87 بالمئة من السكان بخدمات السكك فائقة السرعة بحلول 2040 وربط ثلاثٍ وأربعين مدينة.
وفي البنية الرياضية، جدّدت السلطات ووسعت خمسةً وأربعين ملعباً وموقعَ تدريبٍ في المدن الست المستضيفة. وبَنَت ملعباً جديداً قرب الدار البيضاء بطاقة استيعاب مئةٍ وخمسة عشر ألف متفرجٍ وبتكلفةٍ تقدّر بخمسة مليارات درهمٍ، أي حوالي خمسمئة مليون دولار. وإلى جانب ذلك، شهدت الرباط افتتاح ملعب الأمير مولاي عبد الله بعد تجديدٍ شاملٍ في سبتمبر 2025 بطاقةٍ استيعابيةٍ تزيد عن ثمانيةٍ وستين ألف مقعدٍ، وكلفةٍ بلغت ثلاثمئة مليون دولار.
في الموارد البشرية، أطلق المغرب صندوق تكوين اللاعبين في أغسطس 2024 بميزانيةٍ تجاوزت 378 مليون درهمٍ، بشراكةٍ بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمكتب الشريف للفوسفاط، وشركاء من القطاع الخاص، منها شركة "طاقة" الإماراتية. تروم الشراكة بين هذه الأطراف إحداث صندوقٍ خاصٍ لتمويل التدريب والدراسة وتطويرهما والرفع من مستوى المواهب الكروية الصاعدة، إذ يذكر بيان الجامعة المغربية أنّ هذا "يعتمد إنشاء الصندوق المخصص للتكوين على 'نموذج اقتصادي' يرتكز على تكوين لاعبين من مستوىً عالٍ ودمجهم ضمن فرقٍ احترافيةٍ مما يضمن استدامةً لهذا المشروع، وذلك بإنشاء شركةٍ مجهولة الاسم متخصصةٍ تحت الإشراف التقني للإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم". وقد وقّعت وزارتا الانتقال الرقمي والمالية في أبريل 2025 اتفاقيةً مع الجامعة الملكية لكرة القدم وجامعة محمد السادس، لتكوين الكفاءات الشابة في مجالات المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ما يرسّخ ارتباط الرياضة بمنظومة الابتكار والتطور التقني.
في الإطار نفسه، شجعت الدولة على تحويل الأندية من جمعياتٍ إلى شركات. في أغسطس 2025 مثلاً، باع نادي الرجاء البيضاوي 60 بالمئة من أسهمه لشركة مارسا ماروك، المتخصصة في تشغيل المحطات والموانئ وأنشطة التصدير والتوريد، في خطوةٍ يرجى أن تحذو حذوها أنديةٌ أخرى مثل الوداد البيضاوي والمغرب الفاسي والمغرب التطواني. وقد وقِّعت عقود رعايةٍ واحتضانٍ كبرى مع شركاتٍ عالمية، آخرها العقد المبرم في مارس 2025 بين جامعة كرة القدم وعلامة سكودا العالمية للسيارات، وهو ما يعكس ارتفاع جاذبية الرياضة المغربية منتجاً تجارياً واستثمارياً.
أما عوائد تنظيم كأس العالم، فقد كشف تقريرٌ صدر عن شركة "فالوريس" للأوراق المالية، وهي شركة تحليلٍ ماليٍ ووساطةٍ في البورصة المغربية، أن استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بمعيّة إسبانيا والبرتغال يمكن أن تضخّ مليار دولارٍ على الأقلّ في الاقتصاد المغربي. وبحسب التقرير، إذا استضاف المغرب ثلث إجماليّ المباريات البالغ عددها مئةً وأربعاً، فقد يضيف ما بين ثمانمئةٍ وخمسين مليون دولارٍ ومليارٍ ومئتي مليون دولارٍ إلى اقتصاده، إذ تساهم كلّ مباراةٍ بما يتراوح بين خمسةٍ وعشرين مليون دولارٍ إلى قرابة سبعةٍ وثلاثين ونصف مليون دولار. مع إسهامٍ يتراوح بين 0.6 بالمئة و0.9 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة الممتدة من 2024 إلى 2030. سيحدِث هذا ما بين مئتَيْ ألفٍ ومئتين وخمسين ألف وظيفةٍ مباشرةٍ وغير مباشرةٍ، إضافةً إلى أكثر من مئة ألف وظيفةٍ سنوياً في قطاع السياحة والخدمات المرتبطة بها.
سبق أن أكّد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في كلمةٍ في افتتاح أشغال الجمع العامّ للجامعة الإفريقية للرياضة المدرسية في فبراير 2023، أن الرياضة تحتلّ مكانةً محوريةً في النموذج التنموي الجديد للمغرب. وهو ما يتجسد في برمجة 1855 ملعباً شعبياً في أنحاء المملكة إلى نهاية 2023، موزّعةً على 759 ملعباً ضمن برنامج "800 ملعب للقرب [ملعب شعبي]"، وستمئةٍ وستّة ملاعب ضمن البرنامج التكميلي لسنة 2022 وما قبلها، وأربعمئةٍ وتسعين ملعباً إضافياً برسم سنة 2023، إضافةً إلى تأهيل مئةٍ وسبعة ملاعب وفق المعايير التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
مع اقتراب موعد كأس العالم 2030، يظلّ الرهان الأكبر ليس فقط عن مدى قدرة المغرب على تحويل هذه الاستثمارات والأرقام الضخمة إلى تنمية مستدامة تعود بالنفع على المواطن العادي. وألا تبقى مجرد إنجازاتٍ كبرى تُقدّم للعالم في صورةٍ باذخةٍ دون أثرٍ عميقٍ في الحياة اليومية. بل في كيفية المزاوجة بين هذه المشاريع التي يراها البعض غير موجهةٍ للجميع، وأولويات المواطن المغربي البسيط الذي يبحث عن تجويد الخدمات في الصحة والتعليم، والخدمات الأساسية.
غير أن هذا المشروع الطموح، الذي تتحرك في واجهته لغة الانفتاح والاستثمار، سرعان ما كشف عن ملامح ما يُسمى "اقتصاد الواجهة"، وهي سياسةٌ اقتصاديةٌ تهتم بالمظهر أكثر من الجوهر. وقد عبّر عن هذا عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد والتنمية بجامعة محمد الخامس، في لقاءٍ مع موقع "فبراير" نشر في أغسطس 2025 بالقول إنّ "تنظيم كأس العالم 2030 أشبه بحفل الزفاف الذي ينتهي بالطلاق. فبعد الاحتفال والفرح وتسويق الصورة للعالم، ستتطلب الملاعب الصيانة والتسيير الاقتصادي واستضافة تظاهراتٍ لتكون لها مردوديةٌ بدل أن تتحول إلى عالةٍ اقتصادية". فالملاعب التي شُيّدت أو جُدّدت، مثل ملعب مولاي عبد الله الذي هدم بالكامل وأعيد بناؤه في ظرفٍ قياسيٍ لم يتجاوز ثمانية عشر شهراً، ليست مجرّد منشآتٍ رياضيةٍ، بل هي قصصٌ معماريةٌ سوّقها الإعلام الرسمي على أنّها "أيقونة معمارية سابقت الزمن". الأمر نفسه ينطبق على مركّب محمد الخامس بالدار البيضاء وملاعب طنجة ومراكش. إذ لم يكن الهدف رفع طاقة استيعاب الجماهير فقط، بل صياغة مشهدٍ بصريٍّ معماريٍّ يعكس صورةً متقدمةً تعرض على شاشات التلفزيون، وتجذب أنظار الصحافة العالمية، وتقنع المشاهد بأن المغرب جزءٌ لا يتجزأ من النادي العالمي المنظِّم لكبريات التظاهرات.
في مقابل هذا الطموح، يثار الجدل. هل تمثل هذه المشاريع تنميةً حقيقيةً، أم أنها مجرد زينةٍ خارجيةٍ تخفي هشاشة الداخل. فالسلطات ترى في الرياضة رافعةً للتنمية الشاملة وأداةً لتعزيز الحضور الدولي، ووسيلةً لخلق فرص عملٍ وتوسيع التنمية الحضرية والقروية. والاتجاه المقابل يخشى أن تتحول هذه المشاريع إلى صورةٍ برّاقةٍ تخفي واقعاً اجتماعياً متصدعاً. لهذا أسدى الخبير الكتاني في ذلك اللقاء انتقاداتٍ لإهمال 37 بالمئة من سكان البادية، مطالباً بضرورة الاستثمار في التنمية الاجتماعية والبادية، "لتجنب الدخول في عهد بيع الأصول بعد 2030"، على حدِّ قوله.
يعزز تخوفات الكتاني تقرير "السياسات الرياضية في المغرب إلى أين؟". حذّر التقرير من النزوع نحو "السمعة" على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار التقرير إلى اختلال التوازن بين الإنفاق والمردودية، مستشهداً بمشروع بناء ملعب الدار البيضاء الكبير الذي تبلغ طاقته مئةً واثني عشر ألف مقعدٍ، بكلفةٍ تقارب نصف مليار دولار. هذا الرقم يقارب صفقة بيع ملعب بارك دي برانس (حديقة الأمراء) التابع لنادي باريس سان جيرمان، التي تراوحت قيمتها بين ثلاثمئةٍ وخمسين مليون دولار ونصف مليار دولار. مسوّغ هذا الإنفاق الضخم، كما يراه التقرير، هو رغبة المغرب في أن تنتزع من إسبانيا تنظيم المباراة النهائية لكأس العالم 2030، وكأن تحقيق هذا المكسب الرمزي كفيلٌ بإحداث الإقلاع الاقتصادي المنشود.
حتى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يعترف بأن الرياضة أصبحت قطاعاً اقتصادياً قائماً بذاته، لم يخفِ مخاوفه من إعادة إنتاج التجارب القاسية التي عرفتها اليونان في أولمبياد 2004، وجنوب إفريقيا في كأس العالم 2010، والبرازيل في كأس العالم 2014 وأولمبياد 2016. تحولت استثمارات تلك الدول إلى عبءٍ ماليٍ خانقٍ بدل أن تكون رافعةً للتنمية. فاستضافة حدثٍ ضخمٍ مثل كأس العالم في المغرب تتطلب ما يزيد عن اثنين وخمسين مليار درهمٍ مخصّصةٍ للتجهيز والبناء، منها سبعة عشر مليار درهمٍ لتشييد ستة ملاعب وتجديدها فقط. جزءٌ من هذه النفقات سيغطَّى على حساب مشاريع اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ ملحّة. كلّ هذا في ظلّ موارد ماليةٍ محدودةٍ، ومعاناة المواطن من التضخم وارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية. هنا يصبح السؤال أكثر حدّةً، من سيدفع الكلفة الحقيقية لهذا الطموح.
أرقام الديون تضيف طبقةً أخرى من القلق. فحسب معطيات البنك الدولي، بلغ حجم الدين العام المغربي قرابة سبعين مليار دولارٍ، أي ما يقارب نصف الناتج القومي الإجمالي، بعد أن ارتفعت نسبة الديون في ثلاثة عشر عاماً إلى 153 بالمئة. الديون طويلة الأجل تمثل حوالي 70 بالمئة من هذا المجموع، أغلبها في ذمّة الحكومة ومؤسساتها. بينما تقدّر الديون قصيرة الأجل بـعشرة مليارات دولارٍ، إلى جانب قرابة أربعة مليارات دولارٍ من صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق، أشار تقريرٌ صادرٌ عن مكتب الدراسات "سوجي كابيتال"، التابع لمصرف الشركة العامة، إلى أن المغرب يحتاج لاقتراض نحو مليار دولار (عشرة مليارات درهم) لتغطية مصاريف كأس العالم المتبقية.
لكن إعلان حكومة عزيز أخنوش في أبريل 2025 عن إصدار سنداتٍ سياديةٍ بقيمة مليارَي يورو، في أول عملية اقتراضٍ بالعملة الأوروبية منذ 2020، لم يزِد إلّا من حدّة الجدل في الأوساط الاقتصادية والسياسية. فالاقتصاد المغربي يرزح أصلاً تحت ضغوطٍ مركّبة: تداعيات التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ القطاعات الإنتاجية، إضافةً إلى التقلبات المناخية التي تعصف بالقطاع الزراعي، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
ومع أن بعض هذه المشاريع توفّر فوائد جزئيةً – مثل تشغيل العمالة في قطاعات البناء والخدمات، أو تحفيز السياحة خلال مدّة البطولة – إلا أن الهدف الأسمى يبقى تعزيز مكانة المغرب الرمزية دولياً. هنا، يصبح المغرب دولةً تعيد تشكيل ذاتها عبر الواجهة البصرية، حتى وإن بقيت العوائد الاقتصادية المباشرة محدودة. بل إن المعهد المغربي لتحليل السياسات، في ورقةٍ تحليليةٍ صادرةٍ في فبراير 2025 بعنوان "التداعيات الاقتصادية لاستضافة كأس العالم 2030 بالمغرب"، حذّر من آثارٍ سلبيةٍ محتملة. إذ يؤدي الطلب المؤقت على الوظائف أثناء البطولة إلى استقطاب أفرادٍ كانوا خارج سوق العمل، لكن ما أن ينتهي الحدث حتى يجد هؤلاء أنفسهم بلا عملٍ، فيرتفع معدل البطالة بفعل المفارقة بين قوةٍ عاملةٍ متزايدةٍ وعدد وظائف متراجع.
إلا أن السؤال يظلّ معلّقاً، هل سيترجم هذا الاستثمار الضخم إلى تحسينٍ ملموسٍ في حياة المواطن المغربي، أم سيبقى مجرد واجهةٍ برّاقةٍ تُعرض على العالم، بينما تستمر تحديات الداخل بلا حلولٍ حاسمة.
