لا يفسر الدعم الإيراني وترسانة الجيش اليمني، التي استولى الحوثيون على جانب لا يستهان به منها، ما بلغته الجماعة من قوة. القوة التي دفعت خصومهم داخل اليمن وخارجها إلى إعادة حساباتهم السياسية والعسكرية، خصوصاً بعدما تمددوا في أراض كانت قد تحررت من وجودهم. لا شك في أهمية الدور الإيراني في تمكين الجماعة وتعزيزها وتقوية قدراتها العسكرية. لكن عوامل أخرى بين صفوف خصومهم أسهمت أيضاً في تعزيز موقف الحوثيين. منها أخطاء الخصوم الاستراتيجية وسوء تقديرهم، وغياب الاستراتيجيات والسياسات المتماسكة، فضلاً عن انعدام الكفاءة والفعالية والانقسامات بين الخصوم المحليين. وفي نهاية المطاف، برزوا قوةً بهذا القدر من النفوذ، حتى باتت طموحاتهم تتجاوز الحدود الجغرافية لليمن.
اعتبر صالح تحركات حسين الحوثي وأنصاره تحدياً لسلطته في صعدة. ولم تنجح جهود لجنة الوساطة التي شكلها علي عبدالله صالح نفسه في إقناعهم بتسليم أنفسهم، فاندلعت الاشتباكات بين الطرفين في 18 يونيو 2004 عندما حاولت القوات الحكومية اعتقال زعيم الحوثيين. واستمرت الوساطة حتى بعد اندلاع المواجهات، لكن الحوثي رفض الاستسلام. وفي 10 سبتمبر، أعلنت الحكومة مقتل زعيم المتمردين وانتهاء التمرد.
بعد مقتل حسين الحوثي، تولى والده بدر الدين قيادة الجماعة بضعةَ أشهر، قبل أن يخلفه عبد الملك الشقيق الأصغر لحسين والزعيم الحالي للجماعة. قاد عبد الملك الجماعة في ست جولات متقطعة من المعارك مع الحكومة بين سنتي 2004 و2010، قبل أن يستولي على السلطة في صنعاء بالقوة سنة 2014، جاعلاً الجماعة محط أنظار العالم.
كان التهميش والمظالم المحلية والحريات الدينية أبرز العناوين التي أحاطت بتمرد الحوثيين في صعدة، ما استقطب اهتمام منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، فضلاً عن التغطية الإعلامية. وصُوّر الحوثيون، على نحو لا يعكس الواقع، جماعةً تمثل أقلية زيدية في ظلّ حكومة يهيمن عليها السنّة، في حين أن علي عبد الله صالح نفسه - الذي تمرد عليه الحوثيون في البداية - كان زيدياً، وكان الزيديون يسيطرون إلى حد كبير على نواة صنع القرار في عهده وقتما بدأ تمرد "أنصار الله". والزيدية فرع من الإسلام الشيعي، وتُنسب إلى زيد بن علي، حفيد الحسين بن علي بن أبي طالب. وترسّخت في شمال اليمن منذ القرن التاسع، وحكمت إمامةٌ زيدية أجزاء من اليمن لأكثر من ألف عام، وإن تخللت ذلك فترات انقطاع. ويؤمن الزيديون بأن الإمام ينبغي أن يكون مؤهلاً لتولي الإمامة ومن نسل الحسن أو الحسين، حفيدي النبي محمد. وفي سنة 1962، أطاح تنظيم "الضباط الأحرار" اليمنيين، بنظام الإمامة، وأعلنوا قيام الجمهورية العربية اليمنية.
استغل الحوثيون رواية التهميش لتعزيز شعورهم بالمظلومية الدينية. في المقابل، استغل صالح الحرب في صعدة لاستنزاف القوات الموالية لأقوى قادة الجيش اللواء علي محسن الأحمر، قائد الفرقة المدرعة الأولى. كان صالح يمهّد الطريق لنجله أحمد، الذي كان يشغل آنذاك منصب قائد الحرس الجمهوري، لخلافته في الحكم. وأثارت خطة التوريث معارضة واسعة ضد صالح، بما في ذلك معارضة الحوثيين، مع ورود تقارير تفيد بأن تعاونه معهم وقتئذ ذهب إلى حد تزويدهم بالأسلحة في محاولة لإضعاف الأحمر، وأنه اعتاد إعلان الحملات العسكرية ضد الحركة وإنهائها بمكالمة هاتفية واحدة. ووفقاً لوسيط شارك في المفاوضات أثناء حروب صعدة تحدث إلينا، فإنّ هذه التصرّفات دلّت على أنّ صالح لم يكن جاداً في تسوية المشكلة، سواء بالسلام أو الحرب. ومع ذلك، أتاحت هذه المناورات للحوثيين فرصة استغلال الانقسام والتنافس بين الطرفين، صالح والأحمر.
في سنة 2007 تدخلت قطر للوساطة بين الحوثيين والحكومة، وتُوّجت جهودها باتفاق سلام في الدوحة سنة 2008، لكنه لم يُنفّذ. لم تكن الوساطة القطرية مجرّد محاولة لإنهاء الحرب، بل أتاحت للحوثيين التواصل والانخراط مع طرف إقليمي واستقطاب اهتمام دولي أوسع. كذلك أسهمت في الاعتراف بهم فعلياً طرفاً في المفاوضات مع الدولة، ما أدى إلى زيادة تمكينهم.
تحدثتُ هاتفياً مع عبد الملك الحوثي في 13 مارس 2008 للمرة الأولى والأخيرة، ونقلت تصريحاته في مقابلة نشرتها صحيفة "الرياض" السعودية. اتهم الحوثيُ حينها بعضَ الأطراف في الحكومة بالاستعداد لجولة جديدة من القتال، وبعد بضعة أيام، اندلعت بالفعل جولة جديدة من المواجهات.
في نوفمبر 2009، وفي الجولة السادسة من المعارك بين الحكومة اليمنية والحوثيين، طالت المواجهاتُ المملكةَ العربية السعودية، بعدما وقعت اشتباكات بالقرب من جبل الدخان أسفرت عن مقتل أحد حرس الحدود السعوديين. ومثّل ذلك قضيةَ أمن قومي للسعودية، التي ردّت بشن غارات جوية وقصف مدفعي على أهداف حوثية. وكان صالح قد شنّ، قبل ذلك بثلاثة أشهر، هجوماً آخر ضد الحوثيين أطلق عليه اسم "عملية الأرض المحروقة".
لم يكن أحد آنذاك منتبهاً إلى النفوذ المتنامي للحوثيين وصلاتهم بإيران، ولا حتى في السنوات اللاحقة. ويبدو أنّ السعودية هدأت بعد ذلك الاشتباك. بل أفادت تقارير بأنّ صالح كان يستخدم الحوثيين أداةً لابتزاز السعودية، كما كان يبتز الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام فرع تنظيم القاعدة في اليمن، المعروف باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ووفقاً لبعض التقارير، كان يوظّف التمرد للحصول على الدعم السعودي. وكان لصالح مهارة سياسية في التعامل مع المصالح المتنافسة واستغلال تناقضاتها لمصلحته، غير أنّ هذه المهارة أدت في نهاية المطاف إلى انهيار نظامه والبلاد كلها. ومرة أخرى، صبّ ذلك في مصلحة الحوثيين.
انطلاقاً من معارضتها السياسية لصالح ومحاولاته إعداد نجله لخلافته في بلد جمهوري، رفضت أحزاب المعارضة آنذاك، بما فيها الأحزاب اليسارية وحزب الإصلاح، الذي يضم جماعة الإخوان المسلمين وزعماء قبليين وأصحاب أعمال، الحروب ضدّ الحوثيين، واستخدمت موقفها هذا وسيلة ضغط سياسية على صالح.
وأثناء الانتفاضة الشعبية ضد صالح سنة 2011، انضم الحوثيون إلى الاحتجاجات في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، مطالبين بإطاحة صالح وإنهاء حكمه الذي استمر ثلاثاً وثلاثين سنة. ورحّبت أحزاب المعارضة الأخرى بهذه الخطوة. وفي مارس 2011، بعد شهر من اندلاع الانتفاضة، بسط الحوثيون سيطرتهم الكاملة على صعدة. وأشاد بعض قادة المعارضة بهذه الخطوة، دون أن يدركوا أن صنعاء قد تكون المحطة التالية.
بحلول سنة 2013، بعد تنحي صالح، كان مؤتمر الحوار الوطني قد انطلق بمشاركة واسعة من مختلف القوى، بما فيها الحوثيون، تمهيداً لنقل السلطة بعيداً عن الرئيس السابق بعد سنتين من الاحتجاجات. وبينما كان الحوثيون يشاركون في الحوار الرامي إلى إقامة دولة مدنية، كانوا يخوضون أيضاً معركة منفصلة وشرسة مع السلفيين في دماج، جنوب شرقي صعدة، حيث تقع دار الحديث، المدرسة الدينية السلفية البارزة. حاصر الحوثيون السلفيين وأجبروهم في نهاية المطاف على مغادرة صعدة في يناير 2014. ووفقاً لمراقبين، مثّل ذلك بداية انهيار الدولة. عقب ذلك، توجه قادة الأحزاب السياسية للتفاوض مع زعيم الحوثيين في مخبئه بصعدة. وأثناء مؤتمر الحوار الوطني، قدّم الحوثيون رؤية تقدمية لبناء دولة مدنية علمانية، وأبلغوا الانفصاليين في جنوب اليمن أنهم يتفهّمون مظالمهم وسيقفون إلى جانبهم. وتحدثوا عن حرية الفكر والمعتقد، وحرية التعبير، والمواطنة والمساواة. بل قالوا إن الدولة ينبغي ألا تتبنى أي عقيدة دينية.
في هذه الأثناء، كان صالح مدفوعاً برغبة الانتقام من خصومه، وفي مقدمتهم اللواء علي محسن الأحمر، الذي انشق عن صفوفه ودعم الانتفاضة الشعبية ضده وانضم إلى المعارضة، إلى جانب حزب الإصلاح وهادي. وبناءً على ذلك، تحالف صالح مع الحوثيين لتقويض سلطة الحكومة الجديدة، بعدما اتهم الأحمر وحزب الإصلاح بالتخطيط لاغتياله في 3 يونيو 2011، عندما انفجر جهاز متفجر في مسجد القصر الرئاسي، ما أسفر عن مقتل عدد من مسؤوليه، بينما أُصيب هو بجروح خطيرة.
وبعد أن كانا خصمين لدودين، أصبح صالح والحوثيون حليفين سنة 2014، جمعتهما عداوة مشتركة ضد هادي والحكومة الانتقالية. وبعد أن خاض صالح ستة حروب ضد الحوثيين بين 2004 و2010، اتهمه خصومه باستخدام نفوذه داخل الجيش والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة لتسهيل سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر 2014. لكن حلفاءه قالوا إنه سلّم كل شيء إلى هادي، وإن مسؤولية التحرك والدفاع عن العاصمة والدولة كانت تقع على عاتق الأخير.
عقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، بدأ الحوثيون حملتهم ضد هادي، الذي كان يفتقر إلى الكفاءة والشخصية وأي رؤية سياسية واضحة. حشدوا قواتهم وسيطروا على محافظة عمران شمال صنعاء، وفجّروا منازل خصومهم. ذهبت إلى تلك المنطقة - تحديداً إلى الخمري- لإعداد تقرير، وقابلتُ أحد المقاتلين الحوثيين الذي كان يحمل بندقية على كتفه الأيمن في موقع أحد المنازل التي دمّروها. قال: "نحن محِّررُون، وسنصل إلى كل مكان.. سنحرر حتى أمريكا وروسيا".
وبعد سيطرتهم على عمران وسحقهم قوات اللواء 310 وقائده حميد القشيبي، زار هادي المدينة وسط إجراءات أمنية مشددة، بموافقة الحوثيين. وكنت واحداً من ثلاثة مراسلين فقط لوسائل إعلام دولية رافقوه في الزيارة. وعلى نحو مناقض للواقع، أعلن هادي: "عادت عمران إلى حضن الدولة".
في أعقاب خطابه، بدأ الحوثيون تطويق صنعاء. وصعّد عبد الملك الحوثي لهجته ضد الحكومة، بعدما رفعت أسعار الوقود ثمّ اضطرت إلى إعادة النظر في الزيادة، لكن ذلك لم يكن كافياً له. وقتئذ، لاقت مطالبه بإلغاء الزيادات في أسعار الوقود وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتغيير مجلس الوزراء، صدى لدى الناس. وأطلق أنصاره عليه لقب "قائد الثورة".
بلغ التوتر مستويات مرتفعة للغاية. وقال وزير الدفاع حينها محمد ناصر أحمد إنّ الجيش يتّخذ "موقفاً محايداً"، في حين رحّب وزير الداخلية آنذاك عبده الترب بالمقاتلين الحوثيين في صنعاء، داعياً الشرطة إلى التعاون معهم وواصفاً إياهم بأنهم "أصدقاء الشرطة". ولم يعقد هادي سوى اجتماع واحد لمجلس الدفاع الوطني، فيما تُركت الوحدات العسكرية في حالة من الفوضى المهنية.
تصوّر البعض أنّ الحوثيين سيسحقون خصومهم، بمن فيهم اللواء الأحمر، وينهون المهمة، ثم يغادرون العاصمة. وكان صالح يعتقد أنه سيستخدمهم ثم يتخلّص منهم، لكن ذلك لم يحدث، وفرّ الأحمر من صنعاء إلى السعودية على متن مروحية عسكرية عقب اشتباكات مع الحوثيين. بعد ذلك، وقّعت جميع القوى السياسية، باستثناء الناصريين، اتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر 2014، وقبلت بسيطرة الحوثيين.
مضى الحوثيون في السيطرة على مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، كذلك دخلوا، حسبما ورد في تقارير، محافظة البيضاء وسط البلاد لمحاربة مقاتلي تنظيم القاعدة. وربما اعتقدت الولايات المتحدة، عن طريق الخطأ، أنهم قد يكونون حليفها الرئيس في مكافحة الإرهاب. لكنهم اتُّهموا لاحقاً بإقامة علاقات مع المقاتلين في البيضاء ومناطق أخرى، وكذلك مع حركة الشباب، أحد فروع القاعدة في الصومال.
في وقت لاحق، رفض الحوثيون مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وفي مقدمتها النظام الاتحادي الذي نصّ عليه المؤتمر، والقائم على تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم. واعتقد هادي، على نحو خاطئ أنّ الحوثيين لن يستهدفوه. ووفقاً لمسؤول رفيع عمل معه، كان هادي يقول إنّ طهران طمأنته إلى أن "الرئيس سيكون خطاً أحمر" عند الحوثيين، وأنهم سيغادرون صنعاء. وعندما سأله المسؤول عما إذا كان يثق بطهران، أجاب: "هل تعتقد أن طهران ستتخلى عن الرئيس من أجل أولئك الأوغاد؟". لكن الحوثيين وضعوه لاحقاً هو وحكومته تحت الإقامة الجبرية بعدما رفض إصدار عدد من التعيينات، من بينها تعيين نائب للرئيس من الحركة، وهو ما كان سيفتح الطريق أمام نقل السلطة بعيداً عن هادي. وكان الوضع قد بلغ نقطة الغليان.
في ظلّ الإقامة الجبرية، استقال هادي وحكومته في 22 يناير 2015، ما وضع الحوثيين في مأزق. فملأوا فراغ السلطة بإعلان بيان دستوري في 6 فبراير، لاستكمال انقلابهم، بعدما استولوا على جميع مؤسسات الحكومة.
فرّ هادي من صنعاء في 21 فبراير إلى مدينة عدن الساحلية، بمساعدة شخصيات قبلية. ولحق به وزير دفاعه محمود الصبيحي لاحقاً. وفي 7 مارس 2015، أعلن أن عدن ستكون مقراً مؤقتاً لحكومته. وشجّع صالح الحوثيين على ملاحقة هادي، فيما أقلعت طائرات مقاتلة من صنعاء موالية لصالح لقصف القصر الرئاسي في عدن، وتحركت قوات لغزو محافظتي لحج وعدن. وكان كل من صالح وعبد الملك الحوثي يستخدمان خطاباً تحريضياً للتعبئة. ومع تقدم الحوثيين نحو عدن وسيطرتهم على أجزاء واسعة منها، فرّ هادي بالسيارة في 25 مارس إلى عُمان، ثم إلى الرياض، بينما ألقى الحوثيون القبض على وزير دفاعه، بمساعدة قوات موالية لصالح. وعيّن هادي اللواء الأحمر لاحقاً نائباً له.
وبعد سيطرتهم على صنعاء، بدأ الحوثيون ترسيخ عقيدتهم القائمة على تصور ديني للسلطة يمنحهم حقاً موروثاً في الحكم. فهم يدّعون أنهم من نسل النبي محمد، وبالتالي فإنّ لهم الحق الإلهي في تولي الحكم. وفرضوا ضريبة تُعرف باسم "الخُمس"، أي ضريبة بنسبة 20 في المئة على بعض الدخول والموارد، ما أضفى طابعاً مؤسسياً على نظام لتحصيل الإيرادات يخدم مخططهم الفكري والسياسي. وأسهم ذلك، إلى جانب أشكال أخرى من الضرائب، في تمكينهم اقتصادياً.
أمام هذا المشهد، وجدت السعودية نفسها أمام واقع جديد لا يمكن تجاهله، لما ينطوي عليه من تداعيات على أمنها القومي.
من جهة أخرى، تصاعدت التوترات بين صالح والحوثيين مع توطيد الجماعة سلطتها وتهميشها حلفاء الرئيس السابق. ودعا صالح إلى انتفاضة ضد الحوثيين، الذين سارعوا إلى قمع ما وصفوه بالفتنة. وفي ديسمبر 2017، دعا صالح علناً إلى مواجهة الحوثيين وفتح صفحة جديدة مع التحالف الذي تقوده السعودية. لكن الأوان كان قد فات، فالسعودية لم تعد تثق بصالح، قبل أن يقتله الحوثيون في 4 ديسمبر 2017.
ظلّت السعودية والإمارات الركيزتين الأساس للتحالف الذي تقوده السعودية. وكانتا قد تمكنتا من استعادة عدن في يوليو 2015 إلى جانب مناطق أخرى في الجنوب. وأثبتت الإمارات أنها أكثر فعالية في القتال ضد الحوثيين. ففي سنة 2017، قادت حملة للسيطرة على مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر في محافظة تعز، وأجزاء من الحديدة الساحلية الاستراتيجية، مع أنّ الخلافات بين الحليفين بدأت تتصاعد.
وجددت الإمارات هجومها لاستعادة مدينة الحديدة من الحوثيين في يونيو 2018، لكنها اضطرت إلى وقفه تحت ضغوط شديدة من الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية. إذ حذرت هذه الدولُ والمنظماتُ من أنّ معركة على الميناء قد تؤدي إلى كارثة إنسانية وتعطيل الميناء الذي يشكل شريان الحياة الرئيس لليمن، في وقت أُعلِنت فيه الدولة على حافة المجاعة ووسط تفشٍ وبائي للكوليرا وأمراض أخرى سريعة الانتشار.
أسفرت هذه الضغوط عن اتفاق ستوكهولم، الذي وُقّع في 13 ديسمبر 2018، ونصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة انتشار القوات خارج المدينة وموانئها. وبينما حال الاتفاق دون تصعيد فوري، تعثّر تنفيذه. واحتفظ الحوثيون بالسيطرة على المحافظة، فيما خسرت القوات المتحالفة مع الحكومة فرصة استكمال هجومها. واليوم، تقرّ بعض الحكومات الغربية بخطئها الاستراتيجي، معترفةً بأنّ الحوثيين استغلّوا ذلك لتوسيع قدراتهم البحرية ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن مواصلة تهريب الأسلحة.
ومنذ سنة 2016، تحوّلت السعودية والإمارات تدريجياً من شريكتين في الحرب ضدّ الحوثيين إلى منافستين تسعيان إلى تحقيق رؤيتين متعارضتين لليمن. ففي حين أعطت السعودية الأولوية لاستعادة الحكومة المعترف بها دولياً سلطتها وحماية حدود السعودية الجنوبية، أنشأت الإمارات شبكة من القوات المسلحة المحلية، أبرزها المجلس الانتقالي الجنوبي ذو النزعة الانفصالية.
أصبح هذا التنافس أوضح بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن سنة 2019، وازداد عمقاً عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي سنة 2022، الذي ضمَّ جماعات ذات توجهات متضاربة. ومع مرور الوقت، أعطت السعودية أولوية متزايدة لخفض التصعيد والتوصل إلى تسوية تفاوضية مع الحوثيين، ومضت في تشكيل قوات سلفية موالية لها. في حين حافظت الإمارات على نفوذها بحلفائها المحليين، بمن فيهم السلفيون، ومن مواقع استراتيجية على طول الساحل الجنوبي. ولم تكن الإمارات راضية عن استبعادها من محادثات السلام مع الحوثيين.
تصاعدت الأزمة إلى حد غير مسبوق في ديسمبر 2025، مع توسّع المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة شرق اليمن، ما أدى إلى مواجهة مباشرة بين السعودية والإمارات. ففي 30 ديسمبر، شنّ التحالف بقيادة السعودية غارة على ميناء المكلا في حضرموت، مستهدفاً شحنات عسكرية قال إنها وصلت من الإمارات لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة. نفت الإمارات هذه الاتهامات، مؤكدةً أنّ الشحنة كانت مخصصة لقواتها العاملة في اليمن. ألغى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اتفاقية الدفاع مع الإمارات، وطالب قواتها بمغادرة اليمن في أربع وعشرين ساعة، وهو الطلب الذي أيدته السعودية. في المقابل، أعلنت الإمارات إنهاء مهمة فرق مكافحة الإرهاب المتبقية لديها في اليمن وسحب قواتها. واكتمل انسحاب ما تبقى من قواتها مطلع يناير 2026، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية.
زاد هذا الخلاف من إضعاف الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف نفسه، وعمّق الانقسامات داخل المعسكر المناهض للحوثيين، بما يصبّ في مصلحة الجماعة. وكان تفتت القوات المسلحة وتعدد ولاءاتها الموزعة بين الدولتين القائدتين في التحالف أحد الأخطاء الجسيمة وسوء التقدير اللذين ارتكبهما الحليفان في تعاملهما مع اليمن، إلى جانب التقليل من شأن القوة المتنامية للحوثيين.
لم يساعد هذا الوضع الحكومة على بناء نموذجٍ جيّد للحكم في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، ما منح الحوثيين الأفضلية مرة أخرى. وقد تجلّى أحد أبرز مظاهر هذا التفتت في الانهيار السريع للقوات الحكومية في شهري سبتمبر وأكتوبر 2026 على الساحل الغربي، في محيط باب المندب وريف تعز. وبدا أيضاً لكثيرين، بمن فيهم خصوم الإمارات، أنّ مغادرتها تركت فراغاً كبيراً.
وأثناء الهدنة السعودية الحوثية الممتدة بين سنتي 2022 و2026، خفّف المعسكر المناهض للحوثيين وحلفاؤه الإقليميون من انخراطهم في المواجهة، وانشغلوا بتسوية صراعاتهم الداخلية. كانت السعودية تريد الخروج من حرب اليمن الطويلة للتركيز على طموحاتها الاقتصادية، لكن دون استراتيجية واضحة تعطي الأولوية لأمنها ومصالح حلفائها. وكان هذا المنطق معيباً، فقد يقبل الحوثيون تنازلات مالية، لكنهم لن يتخلوا أبداً عن عقيدتهم المفرطة في طموحاتها.
على العكس من ذلك، استغل الحوثيون الهدنة لتعزيز قدراتهم العسكرية وقدراتهم في مجال الاتصالات. وفي تلك الفترة، حصلوا على صواريخ فرط صوتية متطورة. أما خصومهم من اليمنيين فلم يفعلوا شيئاً يُذكر في تلك الأثناء، باستثناء الاقتتال على تعيين مسؤولين غير أكفاء. لقد راهنوا على استقرار هدنة لم تتحول قط إلى سلام مُلزِم، فيما تعزّزت قدرات الحوثيين بفضل حصولهم على أسلحة متطورة وتلقيهم التدريب، وبناء قدرات صناعية وتقنية محلية. إلى جانب نقل الخبرات وترسيخها داخل بنيتهم العسكرية نتيجة التغيرات الإقليمية التي انخرط فيها الحوثيون منذ نوفمبر 2023 حين سجلوا حضورهم في ساحة الصراع الموسع للحرب على غزة. وبين ذلك التاريخ وأكتوبر 2025، شنوا أكثر من مئة هجوم على سفن تجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وأغرقوا ما لا يقل عن أربع سفن.
كشفت الاستجابة الدولية لهجمات الحوثيين عن حدود النظام البحري العالمي، وعجز القوى الكبرى عن فرض ردعٍ جماعيٍّ أو إظهار الحزم، إذ اتبعت كل من تلك القوى نهجاً منفرداً ومختلفاً عن الآخرين. ففيما تجنبت الصين وروسيا المواجهة واختارتا إبرام صفقات مع الحوثيين، أطلقت أوروبا عملية "أسبيدس" لاصطحاب السفن التجارية وحمايتها في البحر الأحمر، لكنها اقتصرت إلى حد كبير على التدابير الدفاعية. أما الولايات المتحدة، فانتقلت من ضبط النفس في البداية إلى شن ضربات عسكرية استمرت 52 يوماً، من 15 مارس إلى 6 مايو 2025 في إطار عملية "راوف رايد"، قبل التوصّل إلى اتفاق منفرد مع الحوثيين.
أظهرت هذه الاستجابات المتباينة سوء تقديرٍ جماعياً. فقد فشلت في إنهاء التهديد، ما شجّع الحوثيين على التمادي. وباختصار، أسهمت هذه الإجراءات في تطبيع التهديدات بدلاً من العمل على إيجاد حلٍّ لها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صنّف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية في نهاية ولايته الأولى، تحديداً في 19 يناير 2021. ومع ذلك، كان أحد القرارات الأولى لخلفه، الرئيس جو بايدن، إلغاء هذا التصنيف. رغم ذلك، شنّت الولايات المتحدة، إلى جانب المملكة المتحدة، ضربات ضد الحوثيين سنة 2024، في محاولة لإضعاف قدرتهم على مهاجمة الملاحة الدولية والقوات البحرية الأمريكية. كذلك هاجمت إسرائيل الحوثيين في 2024 و2025، رداً على هجماتهم الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة على أراضيها.
وأعاد ترامب تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابية في يناير 2025. وبين مارس ومايو من العام نفسه، شنّت الولايات المتحدة حملة عسكرية مكثفة ضدهم، قبل أن توافق على وقف الضربات عقب الوصول لتفاهم بوقف إطلاق النار بوساطة عُمانية. وهذا اعتراف آخر انتزعته الجماعة، ما عزز موقفها على الصعيدين الداخلي والدولي.
ومع عدم فعالية انخراط الحوثيين في حرب غزة، إلا أن مشاركتهم المحدودة أتاحت لهم حضوراً إقليمياً أوسع، بوصفهم عنصراً بارزاً في ما يُسمى "محور المقاومة".
لكن من الواضح أن الدعم الإيراني وحده لم يكن العامل الذي صنع الحوثيين ومكّنهم، بل أسهمت في صعودهم أيضاً سياسات أعدائهم الخاطئة، وغياب الاستراتيجية، والتقليل المتكرر من شأن الجماعة التي باتت تعيد تشكيل البنية الأمنية الإقليمية والنظام البحري العالمي.
وتتعرض المملكة العربية السعودية حالياً لهجمات حوثية أدت إلى تعطيل مطاراتها. ربما احتاج الأمر تغيير بعض السياسات، مثل تشكيل حكومة يمنية قوية تضم مسؤولين أكفاء يعملون لخدمة المصالح الوطنية للبلاد. كذلك، يتعيّن على جميع الأطراف الخليجية بلورة نهج أو استراتيجية مشتركة للتعامل مع اليمن ووضع حد للصراع فيه. فلم يعد الاكتفاء بإدارة الصراع خياراً قابلاً للاستمرار.
وثمّة حاجة إلى إعادة النظر في جذور الصراع المتفاقم في اليمن. فلا بد من التعمّق بصورة واقعية في أسبابه، والتوصّل إلى فهم أكثر دقة للحوثيين واستراتيجياتهم الأوسع، لإيجاد مخرج لليمن والمنطقة. كذلك، يتعين على الأطراف الدولية التوقف عن التقليل من شأن التهديدات التي يطرحها هذا الصراع، والإقرار بأنّ استقرار اليمن ضرورة أساس للحفاظ على النظام البحري العالمي.

