قيس سعيد
الهيئات الدستورية.. حلم الثورة المتعثر
تأسست المؤسسات الدستورية في تونس بعد ثورة 2011 للحفاظ على مكاسبها. وأقرّها دستور 2014 لتكون جدار الأمان الذي يحمي الديمقراطية ويصدّ الفساد ويخضع المسؤولين للمساءلة. لكن سرعان ما فُرضت عليها الرقابة المالية والسياسية وتحوّلت إلى مؤسساتٍ دون تأثير.
القضاء في تونس أداة بيد قيس سعيّد
في غضون ثلاث سنواتٍ، قلَب قيس سعيّد ميزانَ العدالة في تونس. فحلّ المجلس الأعلى للقضاء، وأصدر مراسيم استثنائيةً، وأعفى عشرات القضاة، واعتقل آخرين. بعدها تحوّل القضاء من سلطةٍ دستوريةٍ مستقلةٍ إلى جهازٍ خاضعٍ مباشرةً للرئاسة، في مشهدٍ غير مسبوقٍ منذ استقلال البلاد.