تكمن المفارقة أن صديقي ينتمي إلى تيار اليسار المغربي الجذري، وكان من أشد منتقدي الامتيازات الموروثة ويراها امتداداً لبنىً إقطاعيةٍ وأشكالاً من الريع في المجتمع والتراتب التي تجعل الأصل العائلي سبباً للتمييز بين الناس. لكنه في الوقت نفسه يتحدر من أسرةٍ من جنوب شرق المغرب، معدودةٍ في الأسر الشريفية المنتسبة إلى آل بيت النبيّ محمد، ويحمل إرثاً عائلياً لم يختره، مع وعيه بما قد يحمله هذا الإرث من دلالاتٍ ومكانةٍ في مجتمعٍ يعطي "النسب الشريف" معنىً يتجاوز مجرد الانتماء العائلي.
وتتمثل أهمية النسب الشريف في المغرب المعاصر في امتداداها إلى المجتمع ومؤسسات الدولة. القانون يعترف بالاسم العائلي الشريف ويحدد له طرقاً مخصوصةً للإثبات. ولمؤسسة نقيب الشرفاء شأنٌ رسميٌ في هذا المجال، حيث تحتفظ بعض الألقاب والانتماءات الشريفة بدلالتها الاجتماعية والرمزية خارج دائرة الحكم. هذا الاتساع يجعل تفسير مكانة النسب في المغرب بمجرد انتساب الأسرة الملكية إلى آل البيت غير كافٍ، ويفتح السؤال عن المسار التاريخي الذي جعل الشرف يتجاوز شرعية الحاكم ليترسخ داخل المجتمع ومؤسساته.
تشكّلت مكانة "النسب الشريف" في المغرب عبر قرونٍ من العلاقة بين حامليه والسلطة. ففي العهد المريني، ارتبط النسب بامتيازاتٍ ماديةٍ وقانونيةٍ وتنظيميةٍ جعلته مطمحاً اجتماعياً وفتحت الباب أمام اتساع ادعائه وتزويره. ومع السعديين، أصبح النسب أحد أسس شرعية الحكم. ثم دخل مع العلويين في بناءٍ أوسع للشرعية جمع بين الشرف والشوكة والبيعة وإمارة المؤمنين والاستمرارية التاريخية للمؤسسة الملكية. فيما عززت السلطة رقابتها على الأنساب ومؤسسات إثباتها. أسهم هذا المسار في ترسيخ أهمية النسب داخل المجتمع والحكم، واستمر حضوره في المغرب المعاصر حتى مع تغير الامتيازات التي ارتبطت به تاريخياً.
لا تقف أهمية النسب الشريف في المغرب المعاصر عند المجال الرمزي والسياسي للملكية، وهو ما يجعل تفسيرها بمجرد انتساب الأسرة الملكية إلى آل البيت غير كافٍ. فما يزال النسب حاضراً في تعريف الأسر والأفراد لهويتهم، إلى جانب حضوره داخل القانون ومؤسسات إثبات النسب. وتقدم دراسة "أناليسيس أوف سام ديتيرمينينغ فاكتورز أوف كونساغوينيتي إن نورث موروكو [. . .]" (تحليل بعض العوامل المحدِّدة لزواج الأقارب في شمال المغرب [. . .])، التي نشرتها الباحثة المغربية حورية حردوز وآخرون سنة 2024، مثالاً على ذلك. فقد شملت الدراسة 238 زوجاً من منطقة طنجة تطوان شمال المملكة، وعرّف نحو 11 بالمئة من أفراد العينة أنفسهم منتمين إلى هذه الفئة. لا تسمح طبيعة العينة بتعميم هذه النسبة على مجموع المغاربة، لكنها تكشف أن الانتساب الشريف ما يزال هويةً اجتماعيةً حاضرةً خارج نطاق الأسرة الحاكمة.
ويظهر استمرار قيمة هذا الانتساب أيضاً في السعي إلى توثيقه وإظهاره اجتماعياً. سنة 2015 تدخلت وزارتا الداخلية والعدل لمنع طبع وتوزيع وحمل ما سمّي بَطائق الشرفاء، بعدما استُخدمت بطاقاتٌ تحمل هذه الصفة لقضاء أغراضٍ شخصيةٍ أو طلب معاملةٍ خاصة. وفي إحدى عمليات الضبط بالدار البيضاء، عثرت السلطات على سجلٍ يضم نحو ألفي فردٍ صدرت لهم بطاقاتٌ من هذا النوع، إلى جانب وثائق وشجرات نسبٍ استُخدمت لإسناد الانتساب إلى الشرفاء. تكشف هذه الواقعة عن وجود طلبٍ اجتماعيٍ على صفة "الشريف" وعلى وثائق تمنحها شكلاً من الاعتراف.
وتعترف الدولة بهذا النسب داخل منظومتها القانونية، وإن كانت تضبط طرق إثباته وحدود استعمال ألقابه. فما يزال قانون الحالة المدنية يميز "الاسم العائلي الشريف" ويشترط لإثباته شهادة نقيب الشرفاء المختص أو شهادةً عدليةً لفيفيةً (أي موثقة) عند غيابه. وتستمر مؤسسة النقيب في أداء وظيفةٍ رسميةٍ في هذا الشأن. في المقابل، تمنع القواعد الحديثة للحالة المدنية إضافة صفاتٍ من قبيل "مولاي" و"سيدي" و"لالة" إلى الأسماء الشخصية الجديدة. تؤكد هذه الظواهر عدم كفاية النظر إلى النسب الشريف مجرد امتدادٍ لشرعية الأسرة الحاكمة. فالملكية تفسر جانباً من استمرار قيمته السياسية والرمزية، لكنها لا تفسر وحدها تعريف أسرٍ وأفرادٍ أنفسهم من خلاله، ولا استمرار الطلب على إثباته، ولا بقاء مؤسساتٍ قانونيةٍ واجتماعيةٍ مخصصةٍ لتنظيمه. من هنا تبرز ضرورة العودة إلى التاريخ، فمكانة النسب في المغرب المعاصر ليست معطىً ثابتاً ولا نتيجةً مباشرةً لبنية الحكم الحالية، بل حصيلة مسارٍ طويلٍ اكتسب خلاله الشرف وظائف اجتماعيةً وماديةً وسياسيةً، وتكوّنت حوله مؤسساتٌ للامتياز والإثبات والضبط أعادت كلُّ مرحلةٍ تشكيلها بما يناسبها.
أتاحت هذه الوظائف الاجتماعية للانتساب إلى جماعةٍ أخرى أن يحلّ محلّ النسب الأصلي نفسه. ففي مقدمته التي ألّفها في القرن الرابع عشر، فكّك عبدالرحمن بن خلدون ظاهرة ادعاء الانتساب إلى الجماعات ذات الشرف والمكانة، وربطها بما يوفره هذا الانتساب من حمايةٍ ووجاهةٍ وموقعٍ داخل الجماعة. وشرح كيف انتسب الفرد، في الإسلام وقبله، إلى "نسبٍ آخرٍ بقرابة إليهم أو حلفٍ أو ولاءٍ أو لفرارٍ من قومه بجنايةٍ أصابها، ثم يُعدّ منهم في آثار العصبية، حتى يتناسى النسب الأول بطول الزمان".
وامتد التطلع إلى الأنساب ذات المكانة إلى رؤساء وملوكٍ وجدوا فيها مصدراً للوجاهة والاعتبار. فبحسب ابن خلدون، تَشَوَّف بعضُ الحكام إلى أنسابٍ مرموقةٍ لما تمنحه من فضيلةٍ وموقعٍ داخل الجماعة. وفي عهد الإسلام، اكتسب النسب وظيفةً سياسيةً أوضح، إذ ازداد اتصاله بأسئلة السلطة والشرعية، خصوصاً مع دخول الاعتبارات القبلية في توزيع العطاءات وتنظيم الجيوش وإسناد بعض المناصب، ثم مع طرح مسألة الأحقية بالإمامة.
وعزّز النزاع على الإمامة الاهتمام بالانتساب إلى البيت النبوي. ففي تقديمه لتحقيق كتاب "تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغرب" لأبي القاسم الزياني المنشور سنة 2008 قال الكاتب المغربي رشيد الزاوية إن "عامل النسب قد ضغط بشدة على مجريات الأحداث التي كان المشرق مسرحاً لها، خصوصاً عندما طرحت قضية الأحقية بالإمامة". وقال إن ما رافق ذلك من تصدعاتٍ وتكتلاتٍ مذهبيةٍ أدى إلى "الاهتمام الكبير بالقرشيين وبالمنتسبين إلى البيت النبوي الشريف". وهكذا، انتقل النسب من وظيفة الاندماج في عصبيةٍ توفر الحماية والوجاهة إلى قيمةٍ ترتبط كذلك بالبيت النبوي وبمصادر الشرعية الدينية والسياسية.
حمل الانتساب إلى البيت النبوي هذه القيمة الدينية والسياسية في المغرب الأقصى، لكنه استقر في سياقٍ مختلفٍ بحكم البعد عن الحجاز، الموطن الأصلي للبيت النبوي، وتعدد روافد المجتمع المغربي، الذي لم يكن امتداداً للبنية القبلية العربية. من هذه الحمولة السابقة تشكلت خصوصية التجربة المغربية، حين اقترنت وجاهة النسب بامتيازاتٍ تنظمها الدولة، قبل أن تترك بعض مؤسساتها وآلياتها أثراً يمتد حتى الحاضر.
أسهمت هذه السياسة في إعادة إبراز النسب الإدريسي بعد فترةٍ من التواري. فقد تراجع حضور الأدارسة بعد سقوط دولتهم وتشتت فروعهم ودخولهم في صراعاتٍ سياسيةٍ مع الفاطميين في إفريقية والأمويين في الأندلس، ومع القوى الزناتية المحلية. والنتيجة توزعت البيوت المنسوبة إلى الأدارسة في مناطق مختلفةٍ من البلاد بعد خروجهم من الحكم، واندمج بعضها في القبائل، فيما اضطر بعضها الآخر إلى إخفاء نسبه. وأورد المؤرخ المغربي والباحث في التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط عبدالأحد السبتي، في كتابه "النفوذ وصراعاته في مجتمع فاس" المنشور سنة 2007، أن السياسية المرينية حفزت الأدارسة على إعلان هويتهم بعدما تنكروا لها، وأن الشتات الإدريسي "شكل من الوجهة الموضوعية قاعدة شجعت العديد من البيوتات والقبائل على إدعاء النسب الإدريسي". واتسعت هذه الحركة ابتداءً من القرن الخامس عشر، حتى أصبح النسب الإدريسي من أيسر سبل ادعاء النسب الشريف، وهو ما لجأ إليه عددٌ من الأولياء والزوايا ذوي الأصول الأمازيغية.
واكتسب دعم الأشراف قيمةً سياسيةً في ظل تنافس المرينيين مع القوى المجاورة. ويقدم المؤرخ المغربي ومدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والمتخصص في العصر الوسيط محمد القبلي، في مقالته "مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين" المنشورة سنة 1978 بمجلة كلية الآداب بالرباط تفسيراً لسياسة المرينيين الذين وجدوا أنفسهم أمام مسألةٍ شرعيةٍ لم يكن بإمكان العصبية وحدها حسمها. أقامت الدولة صلاتٍ مع أشرافٍ في الداخل والخارج، لكن بوظائف مختلفة. خارجياً أدّى أشراف المشرق دوراً في لحظات التوسع، خصوصاً عند التأهب للاستيلاء على مملكة تلمسان وما وراءها، لذلك كانت بيعة أشراف الشرق تستعمل إذناً للاستهلاك الخارجي بالدرجة الأولى. أما في الداخل، فاعتمدت الدولة على الأشراف المحليين، الذين أدوا وظيفةً مختلفةً في دعم موقعها داخل المجتمع.
وكان المرينيون في حاجةٍ إلى مساندة الأشراف المغاربة لموازنة خصمٍ يستند هو نفسه إلى دعوى الشرف والمشروعية. يوضح محمد قبلي أن دولة بني عبد الواد، التي حكمت أجزاءً واسعةً من المجال الذي يشكل الجزائر الحالية بين 1235 و1554 "لم تلجأ أبداً إلى أي سياسة إزاء أشراف المغرب الأوسط، لأنها فضّلت بكل بساطة أن تعتبر نفسها دولة شريفة، وهو ما جعل دعم الأشراف المغاربة للمرينيين يكتسب قيمة معنوية وسياسية في هذا التنافس". ولذلك احتاج التفوق المريني، بحسبه، إلى دعمٍ معنويٍ للقضاء على خصمٍ يعدّ نفسه أحقّ بالخلافة مبدئياً وأقرب إلى المشروعية، ويحاول الانتساب إلى فرع الأدارسة. لذلك أصبحت تزكية الأدارسة الصرحاء إحدى الحجج التي عززت موقع المرينيين في هذا الصراع.
قابلت الدولة هذه المساندة بامتيازاتٍ اجتماعيةٍ وماديةٍ وترتيباتٍ خاصةٍ لتنظيم شؤون الأشراف. يحصي الكاتب المغربي نورالدين الزاهي، في كتابه "بركة السلطان" الصادر سنة 2007، بعض مظاهر هذا التمييز، من الألقاب التي يحملها الشريف وأبناؤه التي تميزهم عن باقي الناس مثل "سيدي الشريف"، إلى اعتبار صحبة الشريف واجباً دينياً. ويحصل الأشراف على قسطٍ من الضرائب الشرعية في هيئة هدايا عموميةٍ أو خاصةٍ، بالإضافة إلى إعفائهم من الضرائب. ولم يقف هذا التمييز عند الجانب المادي، بل امتد إلى وضعٍ قانونيٍ خاصٍ عزلهم عن العامة بإخضاع نزاعاتهم الداخلية لتحكيمٍ يتولاه نقيبهم، وهو ما يراه الزاهي دليلاً على تخصيصهم بقواعد تميزهم عن الحقل العام.
أسهمت هذه الامتيازات في ترسيخ الأشراف، خصوصاً الأدارسة، فئةً ذات مصالح مشتركةٍ وتنظيمٍ داخليٍ، تتولى تدبير شؤونها نقاباتٌ يشرف عليها قادةٌ أو مقدمون في فاس ومناطق الشمال والجنوب. يقول المؤرخ المغربي محمد عمراني، في كتابه "ادعاء النسب الشريف في المغرب خلال القرنين 17 و18 - مساهمة في التاريخ الاجتماعي" الصادر سنة 2026 إن الأدارسة تحولوا من منتصف القرن الرابع عشر إلى "فئة اجتماعية موحدة المصالح والمكتسبات المادية والمعنوية، تستمد امتيازاتها من السلطة المرينية" لقاء دعم مشروعيتها واستمرارها.
جعلت هذه الامتيازاتُ الانتسابَ للنبي طريقاً للترقي الاجتماعي، فازدادت الرغبة في ادعائه. ويشير العمراني إلى أن هذه السياسة المرينية "أسهمت في تشجيع العامة على ادعاء الانتساب إلى الفروع الإدريسية طمعاً في نيل الامتيازات ذاتها". ومع اتساع هذه الادعاءات ظهرت وسائل متعددةٌ تمنحها شكلاً من الإثبات والقبول داخل المجتمع، من الشهادات وشجرات الأنساب إلى أدوار النسابين والتنقل بين القبائل والمناطق.
اتسعت بذلك دائرة مدّعي النسب بلا سندٍ صحيحٍ، أو "المتشرفة" كما يسميهم المؤرخون. فمؤرخ الدولة العلوية في المغرب ونقيب الشرفاء العلويين بمدينة مكناس عبد الرحمن بن زيدان، ألّف كتاب "المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل"، الذي صدرت طبعته الأولى من تحقيق عبدالهادي التازي سنة 1993، ويصف حجم الظاهرة عندما حكم السلطان إسماعيل بين سنتي 1672 و1727 بقوله إنه "وجد أمر الأشراف مُختلّاً، وكادت الرعايا أن تصير كلها أشرافاً".
وأصبح بعض النقباء جزءاً من آلية صناعة النسب وتثبيته، بدل الاكتفاء بالتحقق منه. يذكر ابن زيدان أن النقيب نفسه "صار يجبي المال، ويقبض الهدايا والرِشا، ويُلحِق بأهل البيت من لا نسب له ولا اتصال له بهم". ومع انتشار هذه الممارسة، تعرّف الناس إلى طرقها واتسعت دائرة اللجوء إلى النقباء الذين أنتجوا الرسوم والشجرات والوثائق المزورة، وكتبوا عليها "لا يحتاجون إلى ثبوت قاضٍ أو تصحيح علماء". وسار القضاة، بحسب الكاتب، إذا وقفوا على رسمٍ فيه خط النقيب أو ختمه أثبتوه، ولم يبحثوا عنه، كأنه وحيٌ أُوحي. وسمَّى ابن زيدان هؤلاء "لصوص الأنساب" الذين "اتخذوها متجراً ومكسباً، يشترونها من أهل المناصب السلطانية، ويلبّسون على ملوكهم، وكل من ساهم من الدخلاء بثمن بخس".
دفع التلاعبُ بالأنساب السلطةَ إلى مراقبة الجهات التي تحرر وثائقها وتعتمدها. وأولت السلالات المتعاقبة على حكم المغرب اهتماماً بضبط الأنساب وإصلاح مؤسسة النقابة، التي بلغت منزلةً عظيمةً في العهد العلوي. إذ تحوّلت مؤسسة نقابة الشرفاء، بحسب عمراني إلى أداةٍ مركزيةٍ بيد الدولة لمراقبة الأنساب وتقييد الامتيازات المرتبطة بها. في هذا السياق، أعاد السلطان الاعتبار إلى المؤسسة، ومنح النقيب العام سلطاتٍ واسعةً، ودعمه إدارياً ومالياً.
ربط هذا التدخل إثبات النسب بجهةٍ تعترف بها السلطة وتراقب عملها. ورسّخ هذا التحول عبر القرون التي تلت أن إثبات الشرف ليس شأناً عائلياً خالصاً، وهو المبدأ الذي تغير شكله عبر القرون من دون أن يختفي تماماً من منظومة إثبات النسب في المغرب المعاصر.
مهّد ضعف السلطة المرينية وتنظيم البوادي عبر الزوايا والصلحاء لصعود الأسرة الجديدة. فقد ارتبطت الدولة المرينية بأشراف المدن، واستمر جانب من هذا الإرث في المرحلة الوطاسية، التي امتدت بين 1472 و1554، في حين أعادت قوىً اجتماعيةٌ أخرى، وخصوصاً في البوادي إعادة ترتيب علاقتها بالسلطة في ظل عجز الدولة عن مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية. ويربط محمد القبلي في مقالته "مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين"، بين صعود حركة الصلحاء وانتقال الحكم إلى السعديين، إذ يرى أن الصوفية والزوايا أسهمت في "تنظيم البوادي وتعبئتها ضد الغزاة والحكام على السواء"، قبل أن تشارك في نقل الحكم من العصبيات الأمازيغية التقليدية إلى "أسرة شريفة مغمورة من أعماق البوادي هي أسرة السعديين".
ومثّل السعديون في تفسير القبلي أشرافاً جدداً غير مرتبطين بتحالفات الدولة المرينية وأشراف المدن. فقد بحثت قوى البوادي "عن أشراف لا ماضي لهم يُحملون إلى الحكم لمواجهة دولة عاجزة" تستند في مشروعيتها على الأشراف وبعض الفقهاء. ويضيف أن في هذا الاختيار "إدانة للدولة المرينية وحلفائها الأشراف، ومنح شرفاء غير الأدارسة فرصة استحقاق الحكم عبر الجهاد ضد البرتغاليين". ولا يستبعد القبلي أن يكون اتصال الصوفية بالسعديين خاضعاً لخلفيات التراشق السياسي بينهم وبين حكام العاصمة وأشرافها.
ساعد موقع السعديين في الجنوب وتنامي نفوذ الزوايا والصلحاء هناك على التعبئة. فقد امتد نفوذ الأسرة السعدية من بلاد درعة وما جاورها جنوب شرق المغرب إلى منطقة سوس جنوباً، في حين تغلغلت حركة الصلحاء الصوفية في الجنوب. ويذهب نورالدين الزاهي في كتابه "بركة السلطان" المنشور سنة 2007 إلى أن التقارب بين الصلحاء والسكان والأشراف الجدد أفرز "حركة جهادية أكثر فعالية وتنظيماً، تولى الشرفاء قيادتها، فيما أسهم الصلحاء في تغذية عقلية الجهاد ضد البرتغاليين". واستندت هذه التعبئة إلى عقيدةٍ موحدةٍ ومُحمِّسةٍ مرجعها الأساس الإسلام.
ومنحت شبكاتُ الزوايا النسبَ الشريف سنداً اجتماعياً داخل القبائل. فالزوايا كانت جزءاً من شبكة النفوذ التي أسهمت في التعبئة والتنظيم، خصوصاً في الجنوب، حيث برزت الطريقة الجزولية في مقدمة هذه الشبكات، بما راكمته من حضورٍ دينيٍ واجتماعي. وقامت صلتها بالنسب الشريف أساساً على تحويل المكانة الرمزية للشريف إلى نفوذٍ اجتماعيٍ، إذ إن تزكية شيوخ الزوايا منحت المنتسبين إلى آل البيت قبولاً أوسع داخل القبائل وربطته بشبكات الولاء الديني والمحلي، بحسب الباحث في المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات سليمان أزوير في مقالته "إسهام النسب الشريف والزاوية في بناء المشروعية السياسية تجربة السعديين في المغرب خلال القرن السادس عشر" المنشور سنة 2026.
بعد تمكن السعديين من الحكم، تحول توظيف النسب الشريف من تثبيت شرعية الأسرة الحاكمة إلى بناء تصورٍ أرفع لمكانة الدولة. وبرز هذا التحول في عهد أحمد المنصور الذهبي ما بين سنتي 1578 و1603 حين استُدعي النسب للمطالبة بالخلافة للسعديين، وفق المؤرخ المغربي عبدالكريم كريّم في كتابه "المغرب في عهد الدولة السعدية - دراسة تحليلية لأهم التطورات السياسية ومختلف المظاهر الحضارية" المنشور سنة 2006.
كشفت التجربة السعدية أن بقاء النسب الشريف لم يرتبط فقط بما يمنحه لأصحابه من وجاهةٍ أو امتيازٍ، بل بقدرته على الاندماج داخل تصورٍ أوسع للسلطة والشرعية. فمنذ القرن السادس عشر إلى تاريخ المغرب المعاصر أصبح الانتساب إلى آل البيت أحد الموارد التي تستند إليها الأسرة الحاكمة في تبرير موقعها، ولم يعد الشرف شأناً اجتماعياً يخصّ فئةً بعينها، بل أصبح جزءاً من اللغة السياسية والدينية التي تُعرّف بها السلطة نفسها.
وسط هذا التفكك برزت الأسرة العلوية في سجلماسة جنوب شرق المغرب، مستندةً إلى نفوذٍ محليٍ ومكانةٍ شريفة. ويشير العروي إلى أنها جاءت من الحجاز في الظرف نفسه الذي وفد فيه أجداد السعديين، وأن السعديين أنفسهم اعترفوا بنفوذها. وبويع محمد بن الشريف بسجلماسة سنة 1640، قبل أن يتسع النفوذ العلوي مع المولى الرشيد، الذي تمكن في النصف الثاني من ستينيات القرن السابع عشر من إخضاع أجزاءٍ واسعةٍ من البلاد وإعادة بناء سلطةٍ مركزية.
زكّى النسبُ سلطةً اكتسبها العلويون بالقوة والقدرة على توحيد المجال السياسي. يميز العروي بين التجربتين السعدية والعلوية، مع انتماء الأسرتين الحاكمتين إلى أهل البيت. ويوضح أن "العلويين لم يطالبوا بالحكم على أساس الشرف وحده، بل كان الشرف عندهم مزكِّياً لسلطةٍ أكسبتها الشوكة أولاً وأخيراً". وفي هذه القراءة اقترنت مكانة الأسرة الدينية بقدرتها على توحيد المجال السياسي بالقوة.
أضافت البيعة إلى هذه السلطة الاعتراف السياسي والديني، دون أن تكون امتداداً مباشراً للنسب الشريف. ففي مقالته "البيعة في نظام الحكم بالمغرب: الجذور والامتدادات"، يضع المؤرخ المغربي محمد الفلاح العلوي البيعة في صلب تطور نظام الحكم المغربي، ويرى أنها اكتسبت مع وصول العلويين أهميةً متزايدةً داخل نظم الدولة، خصوصاً مع الاهتمام بكتابتها بوصفها رمزاً للتنظيم السياسي للسلطة. وينقل عن أبي عبدالله محمد بن أحمد الكنسوسي في الطبعة الثانية من كتابه "الجيش العرمرم" الصادرة سنة 1994، أن "المبايعة راجعة إلى اختيار أهل الحل والعقد"، بحيث يصبح الإمام بعد اختيارهم واجب الطاعة على الجماعة. وتكشف هذه الصيغة عن اختلاف وظيفة البيعة عن وظيفة النسب، فالشرف يمنح الأسرة الحاكمة رصيداً رمزياً ودينياً، فيما تمنح البيعة السلطة القائمة شكلاً من الاعتراف الجماعي والسياسي بها.
وتتجاوز البيعة في قراءة الإناسي المغربي عبدالله حمودي وظيفة تنصيب السلطان لتصبح ممارسةً تعيد إنتاج العلاقة الرمزية بين الحاكم والمحكوم. في كتابه "الشيخ والمريد" الصادر سنة 1997 يرى أن البيعة تسهم في ترسيخ صورةٍ مخصوصةٍ عن السلطة وموقع الحاكم داخل الجماعة، وتنصّب الحاكم أميراً للمؤمنين فتضفي على موقعه بعداً دينياً. ويرى حمودي أن البيعة تقوم كذلك على الإجماع، فيما يصبح الملك معنياً بتوطيد هذا الإجماع وحمايته، لتغدو السلطة إطاراً تتجاوز من خلاله الجماعة انقساماتها وتلتئم في مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية. بهذا تصبح البيعة، في قراءته، إحدى الآليات التي تربط شرعية الحاكم بوحدة الجماعة واستمرارها.
اتخذت بعض عناصر هذا البناء مكانةً مؤسسيةً في المغرب المعاصر. فالفصل 41 من دستور 2011 يحدد موقع الملك أميراً للمؤمنين، وحامياً حمى الملّة والدين، وضامناً لحرية ممارسة الشؤون الدينية"، ويجعله رئيساً للمجلس العلمي الأعلى. وبذلك أصبحت إحدى الوظائف الدينية التي تراكمت تاريخياً داخل موقع السلطان مؤسسةً محددة المكانة والاختصاص داخل الدولة الدستورية الحديثة. ويحضر النسب أيضاً في اللغة الرسمية المرتبطة بالأسرة الحاكمة. فما تزال البلاغات والمناسبات الرسمية تستخدم وصف "الأسرة الملكية الشريفة". وفي رسالةٍ وجّهها الملك محمد السادس إلى الحجاج المغاربة سنة 2024، وصف النبيَّ محمد، عند الحديث عن زيارة المسجد النبوي، بقوله "جدّنا المصطفى عليه الصلاة والسلام". ويكشف هذا الاستعمال المباشر للقرابة النبوية أن النسب العلوي ما يزال يُستحضر داخل الخطاب الديني والرمزي للملكية، وإن كان ضمن بناءٍ للشرعية أوسع من النسب وحده.
وتكشف التجربة عن استمرار حضور النسب الشريف في المجال السياسي المغربي مع تغير وظيفته. فقد زكّى في البداية صعود أسرةٍ تمتلك الشوكة والقدرة على إعادة توحيد المجال، ثم اندمج داخل بناءٍ أوسع للشرعية شاركت فيه البيعة والإمامة والاستمرارية التاريخية للمؤسسة الملكية. وهذا التحول يساعد على فهم مفارقة الحاضر لأن النسب الشريف لم يعد أساساً مستقلاً للسلطة، لكنه بقي جزءاً من الذاكرة الرمزية للمؤسسة الملكية، فيما استمرت عناصر أخرى من البناء التاريخي نفسه، مثل إمارة المؤمنين، في صورةٍ دستوريةٍ ومؤسساتيةٍ حديثة.
ويكشف قانون الحالة المدنية رقم 36.21 عن استمرار المشكلة التي ظهرت منذ تحول الشرافة تاريخياً إلى فئةٍ تعترف بها الدولة. فبعد قرونٍ من تغير السياق السياسي والاجتماعي وزوال معظم امتيازات الشرافة، بقي مبدأ الإثبات نفسه حاضراً في القانون الحديث. وتنص المادة 33 على وجوب إثبات الاسم العائلي الشريف بشهادةٍ من نقيب الشرفاء المختص، أو بشهادةٍ عدليةٍ لفيفيةٍ عند عدم وجوده. وهكذا تغيرت وظيفة المؤسسة، من تنظيم فئةٍ ذات امتيازاتٍ وضبط أنسابها إلى إثبات اسمٍ عائليٍ داخل منظومة الحالة المدنية، لكن بقي للدولة دورٌ في تحديد من يمكنه قانونياً الانتساب إلى الشرف.
ويفصل القانون بين إثبات الاسم العائلي الشريف وإدراج الألقاب التشريفية في الاسم الشخصي. فالمادة 34 تشترط ألا يكون الاسم الشخصي عند التسجيل مشفوعاً بكنيةٍ أو صفةٍ من قبيل مولاي وسيدي ولالة، في حين تعترف المادة السابقة بالاسم العائلي الشريف. وتعيد المفارقة لقب "مولاي" الذي يحمله صديقي في بطاقة تعريفه إلى السؤال عن موقع النسب اليوم. فالألقاب التي استُخدمت تاريخياً لإظهار المكانة تخضع لضوابط التسجيل الحديثة، فيما تحتفظ الدولة بإجراءاتٍ للاعتراف بالاسم الشريف.
وسبق هذا الاعترافَ القانوني تنظيمٌ إداريٌ لصلاحيات النقباء. ففي نشرةٍ دوريةٍ لوزير الداخلية في التاسع من أبريل 2007 جُددت لائحة نقباء الأشراف، وقُصرت صلاحية تسليم شهادات الانتساب إلى آل البيت على النقباء الواردة أسماؤهم فيها، مع مطالبتهم بالتدقيق في أنساب طالبي الشهادات بسبب اعتماد هذه الوثائق لدى جهاتٍ إداريةٍ وقضائية. وتستعيد هذه الرقابة، في سياقٍ إداريٍ حديثٍ مختلفٍ، المشكلة نفسها التي واجهتها الدولة تاريخياً عندما تحول بعض النقباء من مراقبين للأنساب إلى جزءٍ من صناعتها، واضطرت السلطة إلى التدخل لضبط من يملك صلاحية الإثبات.
ويظهر أثر تاريخ الشرافة في الحاضر أيضاً في بعض أوجه علاقة الدولة بالزوايا والأضرحة وبجماعاتٍ شريفةٍ ارتبطت بها. فقد ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في حصيلتها لسنة 2018، أنها تقدم دعماً سنوياً لبعض الزوايا والأضرحة، إلى جانب إعاناتٍ اجتماعيةٍ لفائدة المنتمين إلى الأشراف الناصريين والوزانيين. وشاركت الوزارة في توزيع هباتٍ ملكيةٍ استهدفت في السنة نفسها أربعاً وسبعين زاويةً وضريحاً. وتساعد العلاقة التاريخية بين الشرف والزوايا والسلطة على فهم جذور هذا الحضور. فقد اكتسب النسب امتداداً اجتماعياً وسياسياً عبر شبكات الزوايا والصلحاء القادرة على التعبئة ومنح الشريف حضوراً داخل القبائل. ثم تحولت العلاقة في مراحل لاحقةٍ إلى مجالٍ لتبادل الرعاية والخدمات ومحاولات السلطة ضبط نفوذ الزوايا. وما بقي في الزمن المعاصر ليس ذلك التحالف السياسي القديم نفسه، وإنما هي مؤسساتٌ دينيةٌ واجتماعيةٌ استطاعت أن تعيد تشكيل وظائفها، وأن تستمر علاقتها بالدولة في صورٍ مختلفةٍ من الرعاية والتنظيم.
وتختزن كلمة مولاي هذه المفارقة في صورةٍ مركزة. فالقانون المغربي اليوم لا يسمح بإضافة هذا اللقب إلى الأسماء الشخصية الجديدة، لكنه ما يزال يعترف بالاسم العائلي الشريف، ويحدد لإثباته نقيباً وشهادةً عدلية. وبين الأمرين تظهر طريقة تعامل المغرب الحديث مع هذا الإرث، إذ أعاد رسم حدوده ودمج بعض آثاره في مؤسساته، بدلاً من الاحتفاظ به بالصورة التي ورثها عن الماضي.
ما يبدو اليوم علامةً عائليةً صغيرةً على وثيقةٍ حديثةٍ كان يحمل وراءه تاريخاً انتقل فيه النسب من الانتماء إلى الامتياز، ومن الامتياز إلى الشرعية، ثم إلى أثرٍ قانونيٍ ورمزيٍ ما انفكّ يُعاد تعريفه. وهنا تحديداً تكمن استمرارية النسب الشريف في المغرب، في قدرته على تغيير موقعه ووظيفته كلّما تغير المجتمع والدولة، لا في بقاء امتيازاته القديمة.
