تعمل "جي 42" في مجالات تقع عند تقاطع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات والصحة الرقمية وتحليلات البيانات الضخمة. وهذا التداخل هو ما يمنح وجودها داخل منظومة شريكة في بنية تحتية رقمية حساسة دلالة تتجاوز الاستثمار التقني.

وتشير المسارات المهنية لبعض قيادات المجموعة إلى خلفية في قطاع الأمن السيبراني. فالرئيس التنفيذي لجي 42، بنغ شياو، يذكر في سيرته المهنية أنه شغل بين عامي 2015 و2018 منصباً تنفيذياً في شركة تحمل اسم "بيغاسوس". وأهمية هذه المحطة تأتي من ارتباطها ببيئة "دارك ماتر"، شركة الأمن السيبراني الإماراتية، التي ظهر اسمها في تقارير وتحقيقات دولية تناولت عمليات اختراق ومراقبة.

وذكرت "رويترز" أن شياو عمل سابقاً في شركة تملكها "دارك ماتر"، التي وظفت ضباط استخبارات سابقين وتعاقدت مع هيئة الأمن السيبراني الإماراتية. وارتبط اسم الشركة ببيئة "مشروع ريفن دريد"، وهي وحدة عمليات سيبرانية هجومية في أبوظبي، ضمت مسؤولين أمنيين إماراتيين ومتعاقدين أمريكيين سابقين في أجهزة الاستخبارات. وكشفت رويترز في يناير 2019 عن استخدام الوحدة أداة اختراق عُرفت باسم "كارما" لاستهداف هواتف "آيفون" تعود إلى ناشطين ودبلوماسيين ومسؤولين وشخصيات سياسية في المنطقة، وتوصلت "كارما" إلى بيانات خاصة تمثلت في صور ورسائل قصيرة ورسائل بريد إلكتروني وبيانات موقع جغرافي، من دون حاجة المستهدف إلى الضغط على رابط فيما يُعرف "زيرو داي أتاك".

امتدت الأسئلة حول منظومة "جي 42" إلى تطبيق محادثات ترفيهي يدعى "توتوك". ففي أواخر 2019، ربطت تقارير وتحقيقات دولية تطبيق المحادثات بشبكة من الشركات والأشخاص المرتبطين بالشيخ طحنون بن زايد و"جي 42" وبنغ شياو، ونقلت عن مسؤولين وتقييمات أمنية غربية أن التطبيق كان يُشتبه في استخدامه لجمع بيانات المستخدمين ومراقبتهم.

وفي تحليلٍ مفتوح المصدر نشره بيل ماركزاك الباحث في "سيتيزن لاب"، المنصة الكندية المختصة في الأمان الرقمي، في الثاني من يناير سنة 2020 بعنوان "آ بريج تو فار: [. . .] " (الجسر البعيد: كيف أخفى شيخ التجسس في أبوظبي تطبيق محادثاته على مرأى من الجميع)، تتبّع ماركزاك البنية المؤسسية والتقنية المحيطة بتطبيق توتوك. وبالبحث في بيانات النطاقات وشهادات التشفير ونسخ محفوظة من التطبيقات وسجلات منصة "غيت هاب" (منصة للتطبيقات المستقلة وعرض وتحميل النسخ المفتوحة للبرمجيات) وجد أن نطاقاً تابعاً لـ"جي 42" كان يستضيف تطبيقاً تجريبياً باسم "جي 42 آي إم"، قبل أن يبدأ لاحقاً في إعادة التوجيه إلى نطاق "توتوك"، مع ظهور آثار تقنية ومطورين مشتركين بين التطبيقين.

وفي تحليل تقني مستقل نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 22 ديسمبر 2019، وجد الباحث الأمني باتريك واردل في "توتوك" ما هو أبعد من البرمجة الخبيثة، فالتطبيق يحصل عبر أذونات النظام (ما يتيحه جهاز المستخدم) على صلاحيات حساسة مثل رصد الموقع ومتابعة نشاط لاقط الصوت وجهات الاتصال والتقويم. وتوضح هذه الحالة جانباً من القدرات مزدوجة الاستخدام في البنية الرقمية، فالصلاحيات والبنية التي تخدم وظيفة مدنية مشروعة يمكن أن تتيح أيضاً جمعاً واسعاً للبيانات بحسب من يسيطر عليها وقواعد الوصول إليها.

وفي الوقت نفسه، لم تكن "جي 42" تعمل في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بمعزل عن قطاعات الأمن والدفاع. ففي أبريل 2021، أعلنت المجموعة مشروعاً مشتركاً مع "رافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة"، شركة الدفاع الإسرائيلية المملوكة للدولة، لتطوير وتسويق منتجات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في مجالات من بينها الرعاية الصحية والسلامة العامة.

ثم أصبحت "جي 42" نفسها موضع تدقيق في صراع التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين. ففي يناير 2024، طلب رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالمنافسة الاستراتيجية مع الحزب الشيوعي الصيني من وزارة التجارة الأمريكية فحص علاقات المجموعة وشركاتها التابعة، محذراً من مخاطر تتعلق بضوابط التصدير وعلاقات تجارية، بحسب اللجنة، مع شركات عسكرية صينية وكيانات مملوكة للدولة وأجهزة مرتبطة بالاستخبارات الصينية.

وقالت اللجنة إن وثائق راجعتها أظهرت أن بنغ شياو "يدير ويرتبط" بشبكة واسعة من الشركات الإماراتية والصينية العاملة في تقنيات مزدوجة الاستخدام، تجمع بين الاستخدامات المدنية والاستخباراتية، واعتبرت أن بعض هذه العلاقات قد تدعم انتهاكات حقوقية. لكن "جي 42" نفت هذه الاتهامات، وأنكرت مزاعم ارتباطها بالحكومة الصينية أو بالمجمع الصناعي العسكري الصيني، ووصفت علاقاتها مع الشركات الصينية بأنها جزء من شبكة شراكات عالمية اعتيادية. مضيفة أنها "منذ 2022 اتبعت استراتيجية للتوافق الكامل مع شركائها الأمريكيين".

بعد أشهر من هذا التدقيق، أعلنت مايكروسوفت في أبريل 2024 عن استثمار 1.5 مليار دولار في "جي 42" مقابل حصة أقلية، مع حصول رئيس مايكروسوفت براد سميث على مقعد في مجلس إدارتها. وشمل الاتفاق نقل أجزاء من منصات بيانات "جي 42" وبنيتها التقنية إلى خدمات "مايكروسوفت أزور".

لكن هذا التحول في علاقات "جي 42" الدولية لا يلغي الأسئلة المرتبطة بطبيعة البنية التحتية التي تدخل إليها. فهو يوضح أن المجموعة تعمل في مساحة تتقاطع فيها الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات، مع قطاعات الصحة والسلامة العامة والأمن والدفاع، وأن علاقاتها المؤسسية كانت موضع تدقيق من حكومات وأجهزة تشريعية وشركات تقنية كبرى.

يضع مستشار البنية التحتية الرقمية أحمد عبد اللطيف المسألة في إطار أوسع. فبحسب تصوره، "السيادة الرقمية ليست مجرد بقاء البيانات داخل الحدود، هي طبقات مبنية رأسياً فوق بعضها، تبدأ من الطاقة، ثم البنية التحتية، ثم البيانات، ثم النماذج، وتنتهي بالتطبيقات. ومراكز البيانات تقع في طبقة تأسيسية من هذه السيادة".

ووراء مكان تخزين البيانات يمتد السؤال إلى من يملك البنية التي تستضيفها، ومن يديرها، ومن يقدم الخدمات المبنية على معالجتها، ومن يملك مفاتيح الوصول، وما القواعد التي تحكم استخدام البيانات وحمايتها. ما يعيدنا من جديد إلى فجوة المعلومات المتصلة بمشروع مركز بيانات المعادي، والخلفية المؤسساتية للشريك الإماراتي "خزنة" المملوك بالكامل من "جي 42". فهي لا تثبت في حد ذاتها أن "جي 42" تملك أو تدير مشروع المعادي، ولا أن لها صلاحيات على البيانات التي قد تُخزن فيه. لكنها ترفع مستوى الأسئلة التي ينبغي طرحها حول الهيكل الذي سيحمل المشروع، خصوصاً عندما تكون طبقات الملكية والتشغيل موزعة بين كيانات في مصر وأبوظبي.

كلما ازدادت حساسية البنية التحتية وقوة الأطراف المشاركة فيها، يصبح الإفصاح عن المالك والمشغل ونطاق الترخيص وصلاحيات الوصول والجهة المسؤولة قانونياً جزءاً من المساءلة، وليس تفصيلاً يمكن اختزاله تحت عنوان "السرية التجارية".

 لا يعني ذلك أن كل تفاصيل تشغيل مركز البيانات يجب أن تكون متاحة للجمهور. فعبد اللطيف لا يتوقع نشر بيانات العملاء أو الأحمال التفصيلية أو التطبيقات التي ستعمل على البنية التحتية. لكنه في المقابل يرى أن الحد الأدنى من الشفافية يجب أن يشمل إعلان نطاق الترخيص، وطبيعة الخدمات التي سيقدمها المركز، والجهة التي تتحمل المسؤولية عن تشغيله، والضمانات المتعلقة بالوصول إلى البيانات وحمايتها.

ويقول الباحث ومؤسس مبادرة مسار للحقوق الرقمية، محمد طاهر، إن بقاء البيانات داخل مصر "لا يكفي وحده ضماناً" ما لم تكن الجهة التي تجمع البيانات ومكان تخزينها، والجهة التي تعالجها ومن يملك صلاحية الوصول إليها والضمانات الأمنية والقانونية المحيطة بها، أموراً معلومة.

وتزداد أهمية هذه المعلومات في مشروع أُعلِن بحضور هيئة حكومية مصرية، ويُقام داخل منطقة تكنولوجية عامة، وتبلغ استثماراته مئتين وخمسين مليون دولار وقدرته التصميمية خمسة وعشرين ميغاواط. ويضيف إنه في مثل هذا المشروع لا يكفي أن نعرف اسمَي الشريكين، فقد يكون المستثمر غير مالك الأرض، ومالك الأصول غير المشغل، والمشغل غير مقدم الخدمات السحابية، والشركة المتعاقدة مع العملاء مختلفة عن الكيان الذي يملك صلاحيات الإدارة التقنية. لذلك فالأسئلة أكثر تحديداً: هل "خزنة" ممول ومستثمر فقط أم شريك في التشغيل؟ هل تحمل "بنية" الأصول والتراخيص داخل مصر؟ هل يملك "مينا 818" حصة في المشروع المصري أم يؤدي وظيفة قابضة إقليمية أوسع؟ وأي كيان سيكون مسؤولاً قانونياً أمام السلطات والعملاء إذا وقع إخلال تشغيلي أو أمني أو تعاقدي؟

بحلول نهاية 2024، كان مشروع المعادي قد ترك وراءه سلسلة موثقة: مذكرة تفاهم، ثم اتفاق مشروع مشترك، ثم كيانات متخصصة في مراكز البيانات ظهرت في أبوظبي وانتهى مسارها إلى هيكل يجمع طرفين مرتبطين مع "بنية" و"خزنة". لكن السلسلة لم تكشف ما حدث على الأرض.

كان الجدول الزمني المعلن طموحاً. فالتغطيات التي أعقبت اتفاق نوفمبر 2023 تحدثت عن الاتفاق على بدء أعمال الإنشاء خلال الربع الأول من 2024. لكن البحث في الإفصاحات اللاحقة للشركات، والمواقع الحكومية المصرية والسجلات وقواعد البيانات المفتوحة، لم يسفر عن إعلان موثق عن وضع حجر الأساس أو بدء أعمال البناء أو اكتمال التجهيزات أو دخول المركز الخدمة.

لا يعني هذا بالضرورة أن شيئاً لم يحدث، فقد تُنفذ مراحل من المشروع بعيداً عن التغطية العامة، أو من خلال شركة قائمة تحمل اسماً مختلفاً عن أسماء الشركاء أو المشروع. لكن غياب الوثيقة التي تربط كياناً محدداً بالمشروع يظل قائماً. اختبر التحقيق هذه الفجوة عبر منشورات هيئة الاستثمار، وسجلات الشركات المتاحة، وصحيفتي الجريدة الرسمية والوقائع المصرية (جريدتان تصدرهما الحكومة، المصرية وتسجلان القوانين والقرارات التشريعية والتنفيذية)، والمواقع الحكومية المعنية بالاستثمار والاتصالات. وكذلك لم يسفر البحث في الأسماء القانونية والتجارية لخزنة وبنية والكيانات المرتبطة بهما، واسم منطقة المعادي التكنولوجية والصيغ المختلفة المستخدمة لوصف المشروع عن أية معلومات تكشف عن الكيان المسؤول عن إدارة المركز وتشغيله. لم تكن المشكلة في غياب السجلات بقدر ما كانت في غياب الحلقة التي تربط السجل بالدور الفعلي داخل المشروع.

ويوضح الكتبي أن الشركة العاملة لا يشترط أن تحمل اسم المشروع أو الشركاء، فقد يختار المستثمرون هيكلاً مختلفاً بحسب ترتيبهم القانوني والمالي، ولذلك لا يحسم العثور على شركات مصرية مرتبطة مع "بنية" هوية المشغل ما لم تكشف الشركة أو الجهة المرخِّصة عن صلته بالمشروع. ويضيف أن السجل التجاري المصري يتيح الحصول على مستندات الشركات مقابل رسوم، لكنه لا يوفر أداة بحث إلكترونية عامة مماثلة لسجل سوق أبوظبي العالمي. لكن هذه الصعوبة الإجرائية لا تفسر وحدها الفجوة، فالمعضلة أن اسم الكيان الذي يفترض أن يحمل المشروع داخل مصر لم يُعلن أصلاً.

في المقابل، فإن قاعدة بيانات "باكستل" المتخصصة في مراقبة سوق مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية تصف المشروع بأنه "قيد الإنشاء"، وتضع سنة 2027 موعداً مخططاً له. لكن التحقيق لم يعثر في المصادر المصرية المفتوحة أو الإفصاحات المتاحة للشركات على إعلان موثق يؤكد بدء أعمال البناء أو يحدد المرحلة التي وصل إليها التنفيذ فعلياً.

تكشف السجلات التي حصلت عليها الفراتس عن أكثر من وعاء مصري يمكن نظرياً أن يؤدي دوراً في المشروع. منها "فايبر إيجيبت للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" (بنية سيستمز)، الطرف المصري في اتفاق المشروع المشترك والمساهم في "بنية داتا سنترز إس بي في ليمتد". ويظهر كيان آخر باسم "بنية للخدمات والحلول السحابية" (بنية كلاود). ويؤكد مُستَخرَج السجل التجاري أنها شركة مساهمة خاضعة لقانون الاستثمار، وأن أنشطتها تشمل تنفيذ وإدارة شبكات نقل البيانات، وخدمات الإنترنت والاتصالات، وتصميم وتشغيل خدمات تقنية رقمية.

يثبت ذلك أن داخل "بنية" كيان مصري يمارس أنشطة قانونية قريبة من طبيعة خدمات مركز البيانات، لكنه لا يثبت أن "بنية كلاود" هي مشغّل مركز المعادي أو مالكة أصوله أو حاملة تراخيصه. وتبقى الحلقات مجهولة: أي شركة تستأجر الأرض أو تملكها؟ أي كيان يتعاقد على الكهرباء والإنشاء؟ من يحمل التراخيص؟ ومن الطرف المتعاقد مع العملاء إذا دخل المركز الخدمة؟

وبينما ظلت الوثائق العامة محدودة، قدّم مسؤول سابق في إحدى شركات مجموعة "بنية" قراءة أقرب إلى الوضع العملي للمشروع. قال هيثم حسين، مدير تسليم الخدمات السابق في "بنية إنجينيرنغ"، والذي شغل مناصب إدارية داخل شركات المجموعة منذ 2017، إن المشروع "ما زال قائماً" لكنه تأخر بسبب ملف التصاريح وبعض الاختلافات في وجهات النظر بين الأطراف، من دون أن يخوض في تفاصيل هذه الخلافات.

وبحسب حسين، تمثل "خزنة" شريكاً أساسياً في المشروع، ومن المتوقع أن توفر كوادر فنية وتشغيلية لها خبرة في مراكز البيانات الكبيرة، وهي خبرات يرى أنها أقل توافراً في السوق المصرية. ووصف القدرة التصميمية المعلنة للمشروع، البالغة خمسة وعشرين ميغاواط، بأنها "رقم خيالي بالنسبة لمصر".

ويشرح عبد اللطيف أن مشروعات بهذا الحجم تمرّ قبل التشغيل بسلسلة طويلة من الترتيبات، تبدأ من تخصيص قدرة كهربائية كبيرة، وتصميم أنظمة التبريد والاعتمادية، وإقامة الربط الشبكي، والحصول على الموافقات وتوقيع عقود الإنشاء والتشغيل والصيانة، واختبار الطلب المتوقع من العملاء. لذلك قد تبقى القدرة التصميمية المعلنة منفصلة عن القدرة التي دخلت الخدمة فعلياً مدة طويلة.

بدأت محاولات الفراتس للحصول على إجابة من داخل "بنية" في فبراير 2026. أرسل معدّ التحقيق عبر البريد الإلكتروني استفساراً إلى قسم الاتصالات والشؤون المؤسسية بشأن حالة مشروع "خزنة-بنية" وأثره القانوني والتنفيذي، من دون أن يتلقى رداً. ومع اقتراب موعد النشر، أعادت الفراتس إرسال طلبات حق الرد الرسمية عبر البريد الإلكتروني.

وفي مرحلة سابقة من العمل على التحقيق، تواصل معدّ التحقيق هاتفياً مع ناجي أنيس رئيس "بنية داتا سنترز" التنفيذي، فقال إن مشروع مركز البيانات "يمر بمرحلة حرجة" مرتبطة بالعلاقة مع الحكومة و"الوزارة" و"الشريك الأجنبي"، من دون أن يحدد أي وزارة يقصد، أو طبيعة المرحلة، أو ما إذا كانت مرتبطة بالتراخيص أو الأرض أو التمويل أو اتفاقات الشركاء. واكتفى بالقول إن الشركة تفضل عدم التصريح قبل اكتمال هذه المرحلة.

ومع اقتراب موعد النشر، عاد معدّ التحقيق إلى "بنية" لطلب حق الرد النهائي. وبعد سلسلة من الاتصالات ورسائل ومكالمات واتساب مع مكتب رئيس مجلس الإدارة، تواصل مع مديرة المكتب ومديرة التسويق والعلاقات العامة عفاف شيحة، التي امتنعت عن تقديم تفاصيل عن المشروع وأحالته إلى ناجي أنيس باعتباره المسؤول عن ملف مراكز البيانات. وفي هذه الجولة الثانية، جرى التواصل مع أنيس عبر واتساب، فأحال أسئلة التحقيق إلى مستشار التواصل الإعلامي محمد لطفي. وقال لطفي إنه لا توجد "أي أخبار جديدة في الوقت الحالي"، وأشار بالعودة إلى البيانات الصحفية المنشورة سابقاً، وهي البيانات نفسها التي أعلنت عن المشروع واتفاقه دون تفاصيل تجيب عن أسئلة الفراتس.

ووجّهت الفراتس طلبات تعليق عبر البريد الإلكتروني إلى "خزنة" و"جي 42" في أواخر يونيو 2026، ثم أعادت إرسال طلبات توضيح نهائية مع اقتراب النشر في أواخر أغسطس. وسألت "خزنة" عن موقف المشروع من التنفيذ وعن صلته بكيان "مينا 818"، وسألت "جي 42" عن علاقتها بمشروع المعادي وبالأطراف والكيانات المرتبطة به. ولم يصل رد من الشركتين حتى وقت إعداد التحقيق للنشر.

أما الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فوجّه إليه معدّ التحقيق في أواخر يونيو 2026 استفساراً عبر البريد الإلكتروني إلى إدارة الإعلام الرقمي، مع نسخ إلى المكتب الصحفي والبريد العام للجهاز، بشأن الوضع التنظيمي والترخيصي للمشروع والجهة المختصة بتنظيم النشاط وفق الخدمات التي سيقدمها، خصوصاً أن مذكرة التفاهم المصرية الإماراتية الموقعة في 18 ديسمبر 2023 نصّت صراحة على التعاون مع الجهات التنظيمية المستقلة. لكن لم يصل ردّ من الجهاز حتى وقت إعداد التحقيق.

وبذلك لم تحسم الاتصالات مع "بنية" و"خزنة" و"جي 42" والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صلة "خزنة داتا سنتر مينا 818 هولدينغز ليمتد" بمشروع المعادي، ولا نسب ملكية "خزنة" و"بنية" في الهيكل الذي ظهر في أبوظبي، ولا اسم الكيان المصري الذي يفترض أن يحمل التشغيل والتراخيص.