1954 - 1970

في فترة مرحلة حكم عبد الناصر بين عامي 1954 و1970، نُقلت المطابع الأميرية إلى ساحل إمبابة داخل مجمع ضخم أُقيم على أرض مشتل التنظيم. كذلك افتُتحت صوامع إمبابة سنة 1962، إلى جانب "مصنع الكراسي"، أحد المعالم الصناعية التي حافظت على حضورها في الذاكرة الشعبية المصرية. ثم نُقلت الشركة المصرية العامة للورش "الترسانة" من بولاق إلى إمبابة سنة 1967.

وتوسعت الدولة في إنشاء المؤسسات الطبية المتخصصة، فافتُتح المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي ومعهد السمع والكلام سنة 1967، والمركز القومي لأبحاث الحساسية والصدر سنة 1968. وأسهمت هذه المشروعات في تعزيز جاذبية إمبابة، لتتحول إلى مقصد لآلاف المهاجرين من الدلتا والصعيد الباحثين عن العمل والاستقرار، بالتزامن مع ظهور أحياء جديدة استوعبت هذا التوسع السكاني والعمراني.

في مارس 1954، أطلقت حكومة عبد الناصر مشروع المساكن الشعبية في عدد من أحياء القاهرة، وكانت إمبابة من أبرز مواقع التجربة، إذ عُرفت هذه المنطقة لاحقاً باسم "مدينة التحرير". ومع أن الدعاية الرسمية تحدثت آنذاك عن بناء عشرين ألف وحدة سكنية في ثمانية أشهر، إلا أن الباحث المعماري محمد الشاهد يذكر في كتابه "الحداثة الثورية: العمارة وسياسات التغيير في مصر" الصادر سنة 2020، أن الوثائق الرسمية تثبت أن ما أُنجز حتى سنة 1962 لم يتجاوز 4066 وحدة سكنية.

ومع نهاية الستينيات، عادت الدولة إلى إمبابة بمشروع جديد للإسكان الشعبي في منطقة أرض عزيز عزت، عُرف باسم "مساكن ناصر"، وضم 1140 وحدة سكنية و16 محلاً للخدمات. وكانت المنطقة في الأصل تجمعاً من العشش أزيلت لإقامة مجمعات سكنية بديلة خُصصت لإيواء السكان المتضررين من حالات الإزالة وإعادة التخطيط العمراني سنة 1968.

ويكشف تعداد سنة 1960 حجم التحول الذي شهدته إمبابة في ثلاثة عقود فقط. فقد بلغ عدد سكان بندر إمبابة، بما يشمله من المدينة التاريخية وامتداداتها الجديدة 136,429 نسمة، أي أكثر من أحد عشر ضعفاً عن تعداد 1927، لتصبح أكبر أحياء الجيزة سكاناً.

وظهرت في تلك الفترة أسماء أحياء جديدة منها "المساكن الشعبية" و"المنيرة أول" و"المنيرة ثاني" و"عزبة عبد النعيم"، المعروفة باسم "عزبة الصعايدة". كذلك ظهرت أحياء "مدينة العمال" و"مطار إمبابة" إلى جانب الأحياء التاريخية القديمة ومنها تاج الدول وكفر الشوام وكفر الشيخ إسماعيل وميت كردك (الكيت كات).

وفي هذا السياق السكاني المتسارع، ومع اتساع القاعدة الصناعية والخدمية، تحولت إمبابة إلى مدينة تعمل وفق إيقاع يومي منتظم. فمنذ ساعات الصباح الأولى كان العمال والموظفون يتوجهون إلى المصانع والهيئات الحكومية والمستشفيات، ويتركون أبناءهم في المدارس التي انتشرت تباعاً لخدمة الأسر الجديدة. ولا يزال بعض أبناء الحي يتذكرون تلك المرحلة الذهبية في تاريخ الحي، على نحو يبدو متناقضاً مع الصورة الحالية للحي الذي يُعد أحد أكثر مناطق القاهرة الكبرى ازدحاماً وفوضوية. وقد كان مصنع الشوربجي، الذي تحول بعد التأميم سنة 1961 إلى "شركة النصر للغزل والنسيج – الشوربجي"، أحد أبرز معالم تلك المرحلة، مركزاً للحركة اليومية. 

ومع ذلك، فالنمو الذي شهدته إمبابة في الستينيات حمل في داخله بذور أزمة جديدة. إذ أدى تحويل المنطقة إلى مركز جذب للمهاجرين من الريف والباحثين عن العمل إلى ضغط متزايد على القاهرة الكبرى، خاصة بعد موجات النزوح من مدن القناة عقب حرب يونيو 1967. في وقت لم تكن فيه البنية التحتية قادرة على استيعاب هذا التوسع السكاني السريع.

ومع عجز الدولة عن توفير السكن الكافي، بدأ القادمون الجدد في إقامة تجمعات سكنية خارج الإطار الرسمي على أطراف الأحياء الرسمية، مستفيدين من قوانين استثنائية سمحت بمد المرافق الخدمية إلى المباني المخالفة مع أنها تعارض قوانين تقسيم الأراضي والبناء. ويشير الباحث في تحليل سياسات السكن والعمران يحيى شوكت في دراسته "القرارات والتشريعات العمرانية: الواقع والتحديات" الصادرة سنة 2020، إلى أن قانون تقنين مخالفات البناء الصادر سنة 1956 المؤقت، الذي مُدد ثلاث مرات في عهد عبد الناصر، ساهم في ترسيخ هذا الواقع.

في تلك الأثناء، بدأت الكتلة العمرانية لإمبابة تتمدد غرباً نحو الأراضي الزراعية المحيطة بمدينة العمال ومدينة التحرير، بحسب ما رصده أستاذ جغرافيا المدن والتخطيط الإقليمي محمد فتحي مصيلحي في كتابه "تطور العاصمة المصرية والقاهرة الكبرى" الصادر سنة 1988. وظهرت المنيرة بقسميها إحدى أولى بؤر البناء غير الرسمي، وهي المناطق التي أصبحت لاحقاً من أبرز ملامح التحول العمراني والاجتماعي في إمبابة.

وتتبلور أهمية هذه التحولات في أنها لم تقتصر على الامتداد الجغرافي، بل شملت إعادة توزيع السكان وأنماط السكن داخل الحي نفسه. وقد اتضحت آثاره فترة السبعينيات، ما يعيد التفكير في سياسات فترة الرئيس عبد الناصر في ظل غياب لدور الإدارة المحلية أو مشاركة السكان في رسم مستقبل منطقتهم. 

1981 - 1970

في السنوات الأولى من حكم الرئيس محمد أنور السادات مطلع السبعينيات توقفت مشروعات الإسكان الحكومي بسبب توجيه الموارد إلى المجهود الحربي الذي انتهى بحرب أكتوبر 1973. ثم اتجهت الدولة لاحقاً إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي والتقارب مع الغرب، متخلية عن جانب كبير من النهج الاشتراكي والتصنيعي الذي ميز عهد عبد الناصر. وعلى الأثر بدأت عملية تقليص دور القطاع العام وخصخصة بعض المصانع، بالتوازي مع انسحاب الدولة من ملف الإسكان الشعبي، تاركة السوق والقطاع الخاص يتحكمان في قطاع السكن دون تدخل لضبط الأسعار أو ضمان البعد الاجتماعي للإسكان. وهكذا تحولت الشقة السكنية تدريجياً من حق اجتماعي إلى سلعة تخضع لمنطق العرض والطلب.

ظهرت هذه السياسات بينةً في إمبابة، خاصة مع استمرار موجات الهجرة من الريف. فقد بلغ عدد سكان إمبابة التاريخية وامتداداتها الحديثة نحو 325 ألف نسمة في تعداد 1976. أي أن عدد السكان تضاعف تقريباً في ستة عشر عاماً فقط، وتستمر إمبابة في موقعها السابق الأعلى كثافة سكانية في محافظة الجيزة.

ومع غياب التخطيط الرسمي، بدأ القادمون الجدد في بناء مساكنهم بأنفسهم غرب إمبابة التاريخية، في امتدادات شملت المنيرة وأرض الجمعية وعزبة الصعايدة. وبحسب محمد فتحي مصيلحي في كتابه عن تطور العاصمة، نشأت هذه المناطق فوق الأراضي الزراعية وعلى امتداد الترع والمساقي، بالجهود الذاتية.

يضيف الكاتب أنه في الوقت نفسه ظهر تجار تقسيم الأراضي، الذين اشتروا قطع الأراضي الزراعية من أصحابها ثم أعادوا تقسيمها إلى شوارع ضيقة وقطع صغيرة بيعت للوافدين الجدد. وقد اكتفت الدولة لاحقاً بالتعامل مع الأزمة بتقنين بعض المخالفات السكنية، فيما ظل الخطاب الرسمي والإعلامي يختزل هذه المناطق في وصف "العشوائيات".

وهكذا فقدت إمبابة تدريجياً في سنوات قليلة ملامح الحي المخطط. وبينما حافظت المناطق القديمة المطلة على النيل – من الكيت كات حتى مدينة العمال والتحرير – على قدر من التنظيم والخدمات نتيجة الاهتمام الحكومي السابق، تمددت المناطق الغربية، خصوصاً المنيرة الغربية، بصورة مختلفة تماماً. فهناك تُرك السكان للبناء الذاتي والتكدس والإحباط، مع غياب الخدمات الأساس.

1981 - 2011

كان التفاوت المكاني ووتيرة النمو السكاني في الحي سمتين غالبتين  في العقد التالي، وظهر أثرهما جلياً في البيانات الرسمية تلك الفترة. إذ كشف تعداد سنة 1986 أن عدد سكان إمبابة ارتفع إلى 483,642 نسمة، بينما استحوذت المنيرة وحدها على 283,807 نسمة، أي أكثر من نصف سكان الحي.

في كتابه "القاهرة: نسيج الناس في المكان والزمان ومشكلاتها في الحاضر والمستقبل" الصادر سنة 2000، يرى أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة عين شمس محمود رياض أن السكن غير المخطط في إمبابة كان امتداداً مشوهاً للريف المصري. فالقادمون من القرى فقدوا علاقتهم بالأرض والزراعة وتحولوا إلى عمالة هامشية وحرفيين وأُجراء. وأصبحت الورش والأنشطة الحرفية، وفق ما يقول، متداخلة مع الكتل السكنية في مختلف أنحاء الحي، نتيجةً لتراجع التصنيع الرسمي وتصفية عدد من مصانع القطاع العام أو خصخصتها. وهو برأيه ما عمَّق معدلات الفقر والبطالة، خصوصاً في المنيرة الغربية.

دقت الصحافة ناقوس الخطر مبكراً منبهةً على هذا التدهور. ففي 27 فبراير 1986 نشر الصحافي علي ياسين تقريراً في صحيفة حزب الوفد بعنوان: "أين تقع المنيرة الغربية؟"، في إشارة إلى تجاهل المسؤولين لمنطقة يعيش فيها مئات الآلاف بلا خدمات حقيقية.

وقدم المعماري محمد محمود السيوفي تشريحاً لأوضاع المنيرة الغربية في دراسة نشرتها مجلة عالم البناء سنة 1985 عن بناء المدينة العربية بعد زيارة ميدانية للمنطقة. وقد رصد السيوفي كيف ظهرت المساكن غير القانونية بين منتصف الستينيات ومنتصف السبعينيات فوق نحو ثلاثمئة وثمانين فدان من الأراضي الزراعية، مع انتشار الوحدات الصغيرة التي لا تتجاوز ستين متراً، وشوارع ضيقة لا يزيد عرضها على أربعة أمتار.

وأشار السيوفي إلى أن المنطقة كانت تضم مدرسة واحدة فقط تخدم نحو مئة وخمسين ألف نسمة، مع احتياجها إلى ما بين عشرين مدرسة إلى ثلاثين. وانتشرت المساجد المبنية بالجهود الذاتية داخل الطوابق الأرضية أو فوق أراضٍ مشتركة بين السكان. كذلك لفت السيوفي إلى غياب شبكات المياه والصرف الصحي، واعتماد الأهالي على نقل المياه من مصادر المياه العمومية، واستخدام خزانات بدائية للصرف تُفرغ دورياً. ومع هذه الصورة القاتمة، خلص السيوفي إلى أن هذه الأحياء، على قسوة ظروفها، نجحت في توفير سكن منخفض التكلفة للفقراء، في وقت عجزت فيه الدولة عن تقديم بديل مناسب لهم.

حمَّل السيوفي حكومة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي تولى السلطة من 1981 إلى 2011، مسؤولية تعميق أزمة المناطق غير المخططة. وقد اعتبر أن الدولة واصلت الانسحاب التدريجي من دورها الاجتماعي، وانحازت بتزايد إلى الفئات الأعلى دخلاً، بينما تُركت أحياء مثل إمبابة لمواجهة أزماتها المتراكمة وحدها. قد لا يكفي تفسير الأزمة من زاوية السياسات السكنية وحدها لفهم أسباب التوسع الهائل في المناطق غير الرسمية. 

1992 - 1993

أدى التفاوت التنموي الحاد بين القاهرة وبقية الأقاليم المصرية إلى تركّز فرص العمل والاستثمار والخدمات في إقليم القاهرة الكبرى، ما جعل الهجرة إليه الخيار الوحيد تقريباً أمام ملايين الباحثين عن فرصة عمل أو مسار للترقي الاجتماعي. وفي المقابل، أخفقت الحكومات المتعاقبة في بناء مراكز اقتصادية موازية قادرة على موازنة جاذبية العاصمة وتخفيف الضغط عنها. لذا لعله لم يكن مستغرباً أن يقبل آلاف الوافدين العيش في ظروف قاسية داخل مساكن شُيدت خارج أي تخطيط رسمي. ووصل الأمر في بعض المناطق إلى السكن في "عشش" من الصفيح والخشب، كما حدث في المنطقة المعروفة باسم "عزبة الصفيح" المجاورة لشريط السكك الحديدية التي مثلت أحد أكثر نماذج التهميش قسوة في المنيرة الغربية.

ومع استمرار التوسع العمراني العشوائي وغياب الخدمات الأساس، تراكم الإحباط والغضب بين السكان الذين ظلوا يسمعون وعود التطوير دون أن يروا أثراً حقيقياً لها على أرض الواقع. ومن هنا شكلت سنة 1992 نقطة فارقة في تاريخ إمبابة. ففي ذلك العام برز اسم الحي في صدارة الأنباء المحلية والعالمية، في وقت كانت الدولة المصرية تقود مواجهات مع الجماعات الإسلامية المسلحة في أنحاء البلاد، استمراراً لمواجهة بدأت منذ اغتيال الرئيس السادات في أكتوبر 1981. 

ففي الأزقة والشوارع الضيقة المكتظة بالمباني العشوائية، التي بنيت بجهود الأهالي على وقع تغاضي الدولة على مدار عقود، بسطت الجماعة الإسلامية نفوذها في إمبابة، وتحديداً في منطقة المنيرة الغربية. وقد برز اسم الشيخ جابر محمد علي ريان قائداً لما عُرف في الأوساط الإعلامية والشعبية باسم "جمهورية إمبابة الإسلامية". ردَّت الدولة على حراك الجماعة الإسلامية بحشد أمني كبير انتهى باعتقال الشيخ جابر وكثير من رجاله.

في ديسمبر 1992 دفعت الحكومة بنحو ستة عشر ألفاً من قوات الأمن المركزي بقيادة ألفي ضابط نحو إمبابة، في أكبر عملية أمنية شهدتها العاصمة آنذاك. وقد تناول الباحث الفرنسي في التوسع الحضري في مصر والهند إريك دينيس هذه المواجهة في دراسة صدرت سنة 1994، عنوانها "لا ميز أون سين دي زاشوايّات [. . .]" (صناعة صورة العشوائيات [. . .]) مشيراً إلى أن العملية اتسمت باستخدام واسع للقوة وحملات اعتقال عشوائية. ونقل عن منظمات حقوقية أن كثيراً من سكان المنيرة رحبوا في البداية بتدخل الدولة لإنهاء سطوة الجماعة الإسلامية، لكنهم سرعان ما انقلبوا على هذا الموقف بعد أن تحولت الإجراءات الأمنية إلى ما اعتبروه عقاباً جماعياً للسكان.

وتوضح أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة دايان سنجرمان في دراستها "حصار إمبابة: الآخر في الداخل وتجريم السياسة" المنشورة ضمن كتاب "القاهرة المتنازع عليها" سنة 2023، أن نفوذ الجماعة الإسلامية لم يقم على تقديم الخدمات الاجتماعية فحسب كما فعلت تنظيمات أخرى مثل جماعة الإخوان المسلمين أو جمعية أنصار السنة المحمدية. بل فرضت الجماعة نفسها سلطةً محلية لفض النزاعات والتحكم في المجال العام باستخدام الترهيب والعنف. وتشير الدراسة إلى ممارسات شملت التضييق على النساء والمسيحيين، واستهداف بعض الأنشطة التجارية والترفيهية – مثل نوادي الفيديو – وفرض إتاوات على بعض أصحاب المحال.

على وقع الأحداث بدا أن الدولة وجزءاً من الرأي العام بدأوا يدركون أن عقوداً من التهميش والإهمال أنتجت واقعاً لم يعد ممكناً تجاهله أو التعامل معه بالأدوات الأمنية وحدها. بيد أن المواجهة مع الجماعة الإسلامية لم تتحول إلى مشروع شامل لمعالجة جذور الأزمة العمرانية والاجتماعية في إمبابة أو غيرها من الأحياء المهمشة، إنما رسخت شعوراً بالخوف من الأحياء الشعبية. 

وفقاً لإريك دينيس في دراسته عن العشوائيات، أخافت صدمة المنيرة الغربية والهجوم الإعلامي الرسمي على الأحياء غير الرسمية ووصمها بأنها ملاذات بائسة للمجرمين والإرهابيين، قطاعات من النخبة المصرية. لجأت هذه النخب إلى السكن في مجمعات سكنية مسورة على أطراف العاصمة الصحراوية طوال عقد التسعينيات، هرباً مما اعتبروه ترييفاً للمدينة.

ويلفت الباحث في هذا السياق إلى مفارقة، فالقاهرة مع صدمة إمبابة لم تكن مدينة تميل بطبيعتها إلى العنف السياسي أو الاجتماعي. لذا لم تبذل السلطات سوى جهودٍ رمزية لتطوير العشوائيات بعد السيطرة على المنيرة الغربية والقضاء على تنظيم الجماعة الإسلامية،. بل إن حكومة مبارك عادت إلى أنماط الإهمال طويل الأمد التي سمحت باستمرار ظاهرة العشوائيات التي بدأت في الستينيات.

ويفترض دينيس عدم رغبة مبارك في تطوير العشوائيات بسبب محدودية الموارد وتجنب المخاطر. لكنه يعود ليشكك في هذه الفرضية، مذكراً بأنه منذ السبعينيات حصلت الحكومة على مساعدات كبيرة في مجال التنمية الحضرية من جهات مانحة دولية كانت على دراية بالمخاطر الكامنة في أحياء العاصمة المصرية وتحدياتها.

وكانت صحيفة "الجمهورية" القومية قد نشرت في يوليو 1986 خبراً عن قرض من البنك الدولي بقيمة خمسة ملايين وتسعمئة ألف جنيه لتطوير المنيرة الشرقية والجيزة القديمة. وهو ما لم يُرَ أثره بيناً على الأرض في إمبابة ولا غيرها من واقع الأهالي. فحكومة مبارك، بعد أن سيطرت على المنيرة الغربية وقضت على وجود المسلحين، لم تعمل أكثر من رصف الطرق الرئيسة في الحي لتأمين سرعة الوصول الأمني حال تجدد الأزمة.

وأظهرت تغطيات الصحف في التسعينيات وبدايات الألفية استمرار المشكلات نفسها، من تدهور البنية التحتية وتأخر شبكات المرافق والخدمات. ففي مايو 1993 نشرت صحيفة الأخبار، تحقيقاً صحفياً عن انقطاع المياه في منطقة المنيرة الغربية مدة ثلاثة أشهر.

1997 - 2011

وفي سبتمبر 1997 تناولت الصحف، ومنها صحيفة الوفد، أزمة غرق أجزاء من المنيرة الغربية بمياه الصرف الصحي. وحتى مع دخول الألفية، نشرت صحيفة حزب الوفد سنة 2004 تقريراً انتقد استمرار تجاهل المنطقة وغياب الحلول الجذرية لمشكلاتها المزمنة. وفي تلك الفترة كانت إمبابة قد بدأت تواجه تحدياً من نوع مختلف.

مع صعود ما عُرف بحكومة رجال الأعمال في السنوات الأخيرة من حكم مبارك قبل ثورة 25 يناير 2011، بدأ الحديث عن مشروعات لإعادة تطوير أجزاء واسعة من إمبابة، تضمنت استغلال أراضٍ ومواقع مميزة في استثمارات عقارية وتجارية كبرى.

وكان إغلاق مطار إمبابة سنة 2001 أحد أبرز ملامح التحدي الجديد. فمع تمدد الكتلة العمرانية حول المطار وفقدانه جدواه التشغيلية، أصبحت أرضه التي تزيد عن مئتين وعشرين فداناً محوراً لخطط إعادة التطوير. وأثار ذلك مخاوف واسعة بين السكان الذين تخوفوا من أن تتحول مشروعات التطوير إلى غطاء لإخلاء مناطق سكنية وإعادة تخصيص الأراضي للمستثمرين. وقد شهدت المنطقة آنذاك احتجاجات وتحركات شعبية اعتراضاً على أي خطط قد تؤدي إلى تهجير السكان أو تغيير طبيعة الحي لصالح الطبقات الغنية.

رداً على الاحتجاجات، أنشأت حكومة مبارك حديقة عامة على جزء من أرض المطار، وبنت مجموعة من المساكن المخصصة لإعادة توطين الأسر المتوقع إزالة مساكنها. إلا أن هذه الوحدات ظلت لفترة طويلة شبه خالية من السكان، واستمر الجدل على استغلال المستثمرين الأراضي المميزة بالحي حتى جاءت ثورة يناير 2011 وأوقفت كثيراً من المشروعات التي أثير حولها الجدل آنذاك.

2011 - 2026

تراجع مشروعات التطوير الكبرى بعد الثورة لم يجمِّد التحولات التي كانت تعيد تشكيل الحي تدريجياً. ففي الفترة بين تراجع الحديث عن تطوير الحي بعد 2011 وتجدده بدايةً من سنة 2022، تغير وجه إمبابة وتراجعت معالمها التاريخية، واختفت كثير من رموز الحي التي ارتبطت بذاكرته الجمعية.

وعن هذا التغير، يذكر الصحفي عادل سيف في كتابه "مسارح وملاهي القاهرة الخديوية" أن كازينو الكيت كات مثلاً، الذي كان قد أُغلق سنة 1955 بعد شكاوى متكررة من السكان والمصلين المجاورين له، هدم وأقيم مكانه مسجد خالد بن الوليد. كذلك اختفت السينما الصيفية المجاورة وتحولت إلى مخزن تجاري، لتتوارى صفحة كاملة من الحياة الثقافية والترفيهية التي ميزت المنطقة عقوداً.

وشهدت الواجهة النيلية تحولات مشابهة. فالعوامات السكنية والترفيهية التي شكَّلت جزءاً من المشهد النهري لإمبابة منذ الستينيات أزيلت تدريجياً وصولاً إلى حملة الإزالة الواسعة سنة 2022، ضمن خطط إعادة استثمار الواجهة النيلية وتطويرها لأغراض تجارية وسياحية.

أما القاعدة الصناعية التي ساهمت في صنع هوية إمبابة في الخمسينيات والستينيات، فقد تراجعت. أُغلق مصنع الكراسي وتحولت أرضه إلى أبراج سكنية، وفقد مصنع الشوربجي أجزاء واسعة من أراضيه لصالح مشروعات عقارية.

وأسهمت حالة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة يناير 2011 في تسريع وتيرة التحولات العمرانية داخل الحي. فقد هُدمت أعداد من البيوت الفاخرة والمباني التاريخية التي تعود إلى النصف الأول من القرن العشرين، وحلَّت محلها أبراج مرتفعة لا تتناسب مع الشوارع الضيقة والبنية العمرانية القديمة للمنطقة.

في المقابل، شهدت إمبابة تحولاً سكانياً تمثل في تراجع دورها مقصداً رئيساً للهجرة الريفية. فبعد عقود من استقبال موجات متتالية من الوافدين من الدلتا والصعيد، بدأت تظهر حركة هجرة عكسية، خصوصاً بين أبناء الطبقة الوسطى الذين تمكنوا من تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالعمل في القطاع الخاص أو الخليج. واتجه كثير منهم إلى مناطق التوسع العمراني الجديدة في غرب الجيزة، مثل فيصل والشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام. ويُظهر تباطؤ نسب النمو السكاني مقارنة بفترة ما قبل التسعينيات هذا التحول. إذ ارتفع عدد سكان إمبابة من 523،265 نسمة سنة 1996 إلى 598,882 نسمة سنة 2006، ثم إلى 632،597 سنة 2017.

مع ذلك، لا تزال إمبابة واحدة من أكثر مناطق القاهرة الكبرى كثافةً سكانية، مع هيمنة الأنشطة الحرفية والورش الصغيرة والاقتصاد غير الرسمي على قطاعات واسعة من سكانها. ومنذ 2016 شهدت المنطقة بعض مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل إقامة محور مروري يخترق مطار إمبابة ويصل إلى الطريق الدائري المحيط بالعاصمة. وإنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي استتبع تطوير بعض الشوارع الرئيسية في إمبابة مثل شوارع البوهي والقومية والوحدة. لكن هذه التدخلات كانت محدودة التأثير على مشكلات السكن والخدمات وجودة الحياة في المناطق الأكثر كثافة.

ومع إطلاق حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من مشروعات إعادة تطوير المناطق الشعبية مع دخول العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، عاد القلق مجدداً إلى قطاعات من سكان إمبابة. فالتجارب السابقة في مناطق أخرى، مثل مثلث ماسبيرو، عززت المخاوف من أن تتحول خطط التطوير إلى عمليات إعادة تشكيل عمراني تقلص وجود السكان الأصليين وتزيد الأنشطة الاستثمارية والعقارية الأكثر ربحية. وزادت هذه المخاوف مع استمرار النزاع على مستقبل جزيرة الوراق ومشروعات تطويرها.

ويتصاعد خوف أهالي الحي الشعبي مع ظهور علامات الإزالة على بيوت المنيرة الغربية المطلة على شارع المطار، بحجة توسيع الشارع لإقامة محور مروري جديد. وينتظر أهالي إمبابة التاريخية وتحديداً الجزء الذي يشمل منطقة الكيت كات وحكر توكل وأرض عزيز عزت وتاج الدول، مصير التطوير الذي أعلنت تفاصيله دون الكشف عن خرائط المشروع أو مخطط الإزالة المتوقع. يترقب الأهالي انتشار علامات حمراء وخضراء على بيوت هذه المناطق، ولايعرفون أياً منها تعني إزالة مساكنهم، وإن كانت تحمل نذير خطر من نوايا الحكومة التي يشعرون أنها لا تستهدف مصلحتهم.