ثمة تصورٌ عراقيٌ لاستثنائية العلاقة الحدودية مع الكويت بالذات، إلا أن الحقائق التاريخية تشهد بأن هذا النزاع بين البلدين يأتي في سياقٍ أوسع يشمل مشكلاتٍ حدوديةً قائمةً في الخليج العربي. فقد ارتبط كثيرٌ منها بإرث الخرائط الاستعمارية وتداخل المجالين البري والبحري وحساسية الموارد والممرات المائية. فقضية الحدود في منطقة الخليج العربي من أكثر الملفات تعقيداً في التاريخ المعاصر، ذلك أنها تتعلق بتحوّلٍ جذريٍ في بنية السلطة والمجال السياسي في الخليج من فضاءاتٍ قبليةٍ مفتوحةٍ إلى دولٍ وطنيةٍ ذات سيادةٍ محددةٍ جغرافياً.
يشير الباحث لوي أولداي المختص في تاريخ الخليج، في مقالٍ منشورٍ سنة 2014 بعنوان "البريطانيون في الخليج: نظرة عامة"، إلى أن بريطانيا تركت إرثاً من الاتفاقيات المتضاربة في منطقة الخليج منذ انتصارها على قبائل القواسم سنة 1820 في منطقة رأس الخيمة. حاولت بريطانيا بتلك الاتفاقيات موازنة القوى المحلية وتأمين مصالحها الاستراتيجية لأنها القوة المهيمنة حتى السبعينيات.

لكن ذلك خلق نقاط احتكاكٍ انفجرت مراراً عند كلّ تحوّلٍ في موازين القوى، أو عند اكتشاف موارد طبيعيةٍ جديدةٍ في المناطق المتنازع عليها. هذا ما يؤكده أيضاً الباحث صلاح أمين الذي خلص في دراسته "أدوات السيطرة البريطانية على الخليج العربي 1899-1971" المنشورة سنة 2025، إلى أنه في أعقاب اكتشاف النفط الغزير في الخليج، سارعت بريطانيا لإيجاد طريقةٍ لنيل مصالحها الاقتصادية متمثلةً في شركات التنقيب، خصوصاً في ظل التنافس مع الشركات الأمريكية التي جاءت للتنقيب عن النفط في المنطقة.

ولنيل مآربها استخدمت ما دفعت به القيادات المحليةَ في ترسيم الحدود بين دول الخليج، بما يضمن الاحتفاظ بأكبر قدرٍ من الموارد تحت الحماية البريطانية، فزرعت بذوراً للنزاعات الحدودية.
فلا تمثّل مشكلة الحدود بين العراق والكويت حالةً استثنائيةً في تاريخ الخليج العربي بقدر ما تُعدّ حلقةً في سلسلةٍ طويلةٍ من النزاعات الحدودية التي واجهتها المنطقة منذ تشكّل دولها الحديثة منذ الربع الأول من القرن العشرين. ارتبطت النزاعات بتحولاتٍ كبرى في بنية السلطة، من انهيار النفوذ العثماني وصعود الدور البريطاني، ثم اكتشاف النفط.

من أبرز النماذج التي تُظهر كيفية إدارة هذه النزاعات بقانونيةٍ مركّبةٍ، العلاقة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بشأن ما عُرف بـالمنطقة المحايدة أو "المنطقة المقسومة". وترجع جذور هذه القضية إلى مؤتمر العقير سنة 1922، وهو اجتماعٌ عُقد برعايةٍ بريطانيةٍ في ميناء العقير على ساحل الخليج ضمن الأراضي السعودية الحالية، بهدف ترسيم الحدود بين الدولة السعودية الناشئة آنذاك وكلٍّ من العراق والكويت بعد تراجع النفوذ العثماني.
كان الدافعُ الرئيس لعقد المؤتمر منعَ النزاعات القبلية المتكررة وضبط المجال الجغرافي في منطقةٍ بدأت تكتسب أهميةً استراتيجيةً متزايدة. ويذكِّر المتخصص في شؤون التاريخ محمد المطيري في أطروحته "بريتش سعودي ريليشنز 1902–1932" (العلاقات البريطانية السعودية 1902-1932) المنشورة سنة 2019، إلى أن هذا المؤتمر شابَهُ خللٌ بنيويٌ مهم، إذ لم تكن للكويت مشاركةٌ تفاوضيةٌ فاعلةٌ، إذ مثّلها شكلياً ممثل الحماية البريطانية السياسيُّ، وليس وفداً كويتياً مستقلاً. أدّى ذلك إلى ترجيح كفة الرؤية البريطانية والسعودية في رسم الحدود. ونتيجةً لذلك، ثُبِّتت حدودٌ لم تأخذ بعين الاعتبار كل التعقيدات الاجتماعية والقبلية على الأرض.

ظهرت "المنطقة المحايدة" في هذا السياق، حلاً وسطاً لمشكلة التداخل بين النفوذين الكويتي والنجدي. وذلك بموجب اتفاقية العقير سنة 1922، قبل قيام المملكة العربية السعودية بصيغتها الحديثة في سبتمبر 1932. والمنطقة المحايدة تقع جغرافياً في جنوب الكويت وشمال شرق السعودية، وتبلغ مساحتها نحو 7500 كيلومتر مربعٍ، وتمتد من الحدود البرية إلى جزءٍ من الساحل على الخليج العربي.

لم تكن هذه المنطقة "محايدة" بالمعنى التقليدي، بل منطقةً ذات سيادةٍ مشتركة يُسمح لكلا الطرفين باستخدامها في ظل غياب ترسيمٍ دقيقٍ للحدود داخلها. وأبرز إنشاءُ هذه المنطقة طبيعةَ المرحلة، حيث لم تكن الدول الناشئة قد فرضت بعدُ سيطرتها الكاملة على مجالها السياسي، وكانت الحدود لا تزال تتشكل بين مجالات نفوذٍ قبليةٍ متداخلة.

تغيرت أهمية هذه المنطقة مع اكتشاف النفط في الثلاثينيات، إذ تحوّلت من فضاءٍ هامشيٍ إلى منطقةٍ ذات قيمةٍ اقتصاديةٍ واستراتيجيةٍ عاليةٍ، ما فرض الحاجة إلى إعادة تنظيم وضعها القانوني. وعلى هذا الأساس، توصلت الكويت والسعودية إلى اتفاقيةٍ لتقسيمها سنة 1965. دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ سنة 1970. وقُسمت بموجبها المنطقة المحايدة قسمين برّيين بين الكويت والسعودية، مع الإبقاء على مبدأ تقاسم الموارد الطبيعية مناصفةً بين البلدين، حتى في المناطق التي أصبحت ضمن السيادة الإقليمية لكل طرفٍ بعد التقسيم.

مثّل هذا الحل انتقالاً من صيغة السيادة المشتركة غير المحددة إلى صيغةٍ أكثر تنظيماً تقوم على تقاسم المنافع بدلاً من حسم النزاع لصالح أحد الطرفين.
تطوّرت هذه الترتيبات في المرحلة اللاحقة إلى نموذجٍ عمليٍ للإدارة المشتركة، وعُرف بِاسم "منطقة العمليات المشتركة"، وهي آلية إدارة الحقول النفطية في المنطقة، مثل حقل الوفرة في الجزء البري وحقل الخفجي في الجزء البحري. ومع هذا التنظيم إلا أن المنطقة شهدت تحدياتٍ أبرزها توقف الإنتاج سنة 2014 نتيجة خلافاتٍ تشغيليةٍ وتنظيميةٍ، ما أظهر أن الترتيبات القانونية تحتاج إلى دعمٍ سياسيٍ مستمر.

وبعد أعوامٍ من التوقف، توصّل الطرفان إلى مذكرة تفاهمٍ سنة 2019 لاستئناف الإنتاج، ثم اتفاقاتٍ لاحقةٍ سنة 2021 لتنظيم العمليات، وصولاً إلى اتفاق سنة 2022 لتطوير حقل الدرَّة الغازي في المنطقة البحرية المشتركة واعتماد مبدأ الفصل البحري وتقاسم الإنتاج بالتساوي.

كذلك الحال في النزاع الحدودي بين قطر والبحرين، الذي تمتد جذوره إلى تاريخ تشكّل السلطة على الساحل الغربي من الخليج العربي. ارتبط الملف منذ وقت مبكرٍ بمدينة الزبارة، وهي بلدةٌ تقع على الساحل الشمالي الغربي من شبه الجزيرة القطرية. ازدهرت الزبارة في أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر مركزاً لتجارة اللؤلؤ أسّسه تجارٌ قدموا من الكويت. وربطتها شبكات تجارةٍ واسعةٌ بالهند ومناطق متفرقةٍ في شبه الجزيرة العربية وغرب آسيا. وارتبط اسم آل خليفة بالزبارة قبل انتقالهم إلى البحرين.

فقد كان آل خليفة جزءاً من الجماعات التي استقرت في الزبارة بعد قدومها من الكويت، ثم قادوا سنة 1783 عملية السيطرة على البحرين، واستقروا هناك أسرةً حاكمة. وبعد انتقالهم إلى البحرين، ظلت الزبارة حاضرةً في الذاكرة السياسية البحرينية جزءاً من إرثٍ تاريخيٍ سابقٍ، بينما كانت تقع جغرافياً على البر القطري.

هذا التداخل بين السابقة التاريخية للحكم والموقع الجغرافي الفعلي، جعل الزبارة تتحول من مركزٍ تجاريٍ قديمٍ إلى عقدةٍ سياديةٍ في النزاع الحديث. ولم يُنْهِ خروج آل خليفة من الزبارة التنافسَ في المنطقة، إذ تعاقبت على شبه الجزيرة القطرية قوىً محليةٌ مختلفةٌ، ثم برز آل ثاني تدريجياً في القرن التاسع عشر السلطةَ السياسية الأهم في قطر.

كانت الزبارة والبحرين جزءاً من تنافسٍ أوسع بين قوى الساحل الخليجي المحلية على التجارة واللؤلؤ والمرافئ. كانت بريطانيا تنظر إلى قطر تابعةً البحرين، وحين تصاعد النزاع بين البحرين وسكان قطر سنة 1867 و1868 شنّت قواتٌ بحرينيةٌ مدعومةٌ من أبوظبي هجماتٍ على بلداتٍ قطرية.

وبحسب اختصاصية الأرشفة في المكتبة البريطانية كارين ستابلي في مقالها "ذي إيميرجنس أوف قطر: [. . .]" (ظهور قطر: دور بيلي في اعتراف بريطانيا بالدولة سنة 1868) المنشور سنة 2014، دفعت تلك المواجهة بريطانيا إلى التدخل سياسياً لصالح قطر. فأبرمت بريطانيا في سنة 1868 ترتيباً منفصلاً مع الشيخ محمد بن ثاني، مؤسس النفوذ السياسي لأسرة آل ثاني قبل بروز الدولة القطرية الحديثة.

وعُدّت تلك خطوةً مبكرةً في الاعتراف بقطر كياناً سياسياً منفصلاً عن البحرين. أي إن بريطانيا لم ترسم حدوداً نهائيةً، لكنها أسست لتمييزٍ سياسيٍ بين الطرفين، من دون أن تحسم المناطق المتنازع عليها.

ولم يقتصر النزاع بين قطر والبحرين على الزبارة، بل امتد ليشمل جزراً ومناطقَ بحريةً قريبةً، أبرزها جزر حوار وفشت الدبل وجزيرة جنان. وكانت أهمية هذه المواضع أكبر من حجمها، لأن السيادة عليها تؤثر في رسم خطوط الأساس البحرية، ومن ثم ترسيم المياه الإقليمية والمناطق البحرية الأخرى بما فيها من ثرواتٍ بين الطرفين.

فضّلت الإدارة البريطانية إدارة التوازن بين القوى المحلية بدلاً من فرض حدودٍ نهائيةٍ، ما أسهم في ترحيل النزاع إلى مرحلة ما بعد الاستقلال بحسب ستابلي. ومع انسحاب بريطانيا سنة 1971 وظهور الدول الوطنية الحديثة، تحوّل هذا الإرث التاريخي إلى نزاعٍ سياديٍ صريحٍ بين دول الخليج المستقلة في ظل غياب اتفاقاتٍ حاسمةٍ بشأن الحدود البرية والبحرية.

الصراع على الحدود والثروات يبرز في النزاعات الحدودية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. كانت بريطانيا قبل استقلال الإمارات في سنة 1971، تدير ساحل الإمارات باتفاقات حمايةٍ وتحالفاتٍ محليةٍ، من دون أن تنجح في فرض ترسيمٍ نهائيٍ ودقيقٍ للحدود مع السعودية.

يصعب ترسيم الحدود بين البلدين خاصةً في المناطق الصحراوية الشاسعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث كان النفوذ القبلي ومجالات الحركة التقليدية أسبق من الدولة الحديثة.
وتعقّد هذا الإرث مع صعود أهمية النفط، ذلك أن كلّ خطٍّ حدوديٍّ غير معنيٍّ بضبط المجال الجغرافي وحسب، بل بتحديد السيادة على حقولٍ ومنافذ وممراتٍ استراتيجية. وترتبط جذور الخلاف الإماراتي السعودي الحديث بثلاث بؤرٍ رئيسةٍ، منطقة البريمي العين، ومنطقة خور العديد، ومنطقة زرارة الشيبة. فالبريمي منطقةٌ تاريخيةٌ تقع عند تقاطع أبوظبي وعُمان والسعودية، وكانت موضع تنازعٍ منذ الخمسينيات بسبب قيمتها السياسية وموقعها بوابةً داخليةً إلى عُمان وأبوظبي.

أما خور العديد فهو منفذٌ ساحليٌ على الخليج العربي في الجهة الغربية من أبوظبي، وتكمن أهميته في أنه يلامس الساحل البحري ويؤثر في الاتصال البري بين الإمارات وقطر. وأما زرارة الشيبة فهو حقلٌ نفطيٌ كبيرٌ في الربع الخالي، تسميه السعودية "الشيبة" وتسميه الإمارات "زرارة"، وتنبع حساسيته من أن أي ترسيمٍ حدوديٍ في تلك المنطقة يظهر ملكية أحد أكبر الموارد النفطية في الحدود الصحراوية بين السعودية والإمارات.

وجدت الدولتان سبيلاً للحل بعد ثلاثة أعوامٍ فقط من إعلان تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أي سنة 1974، حين وقّعا اتفاقية جدة لترسيم الحدود البرية والبحرية، سعياً إلى تسوية النزاعات الحدودية المتراكمة منذ الحقبة البريطانية. وكانت الإمارات بحاجةٍ إلى مثل تلك الاتفاقيات لتثبيت الاعتراف بها إقليمياً وترسيخ اتحادها الداخلي. وسعت السعودية إلى إغلاق الملفات الحدودية العالقة منذ حقبة النفوذ البريطاني.
حصلت السعودية بموجب الاتفاقية على ممرٍّ بريٍّ يصلها بالخليج العربي عند منطقة خور العديد، ما أدى إلى فصل الحدود البرية بين الإمارات وقطر. نصت الاتفاقية أيضاً على أن تقع المشتقات النفطية في حقل الشيبة زرارة ضمن الجانب السعودي، مع تعهدٍ إماراتيٍ بعدم الاستكشاف أو الحفر في الجزء الواقع شمال خط الحدود، وناقشت تبعية بعض النقاط الساحلية والجزر الصغيرة وترتيبات الحدود البحرية وإن لم تحسمها. وبذلك لم تكن الاتفاقية مجرد ترسيم خطٍّ حدوديٍّ، بل إعادة توزيع المجال الحدودي على نحوٍ مسّ منفذاً بحرياً وحقلاً نفطياً بالغ الأهمية.

جلبت الاتفاقية قدراً من الاستقرار الشكلي، إلا أنها لم تُنهِ الخلاف تماماً من وجهة النظر الإماراتية. فالرواية الإماراتية التي برزت لاحقاً تقول إن ما تُفوهِم عليه شفهياً قبل التوقيع لم يطابق الصيغة النهائية المكتوبة.

ويرى الإماراتيون أن فريقهم التفاوضي كانت تنقصه حينها الخبرة القانونية والفنية والجغرافية، بحكم حداثة الدولة والظرف السياسي الضاغط. ولهذا ظهر على الجانب الإماراتي خطابٌ وصف الاتفاقية بأنها تسويةٌ في ظروفٍ غير متكافئةٍ لا تعكس بالضرورة ما تعتقده الإمارات حقاً تاريخياً أو جغرافياً لها. ففي سنة 2006، وفي عهد خليفة بن زايد، سعت الإمارات إلى "تصحيح" اتفاقية جدة، ووصفَها الحاكم الإماراتي بأنها "ظالمة" كون بلاده "اضطرت لتوقيعها في ظروفٍ استثنائية". ونشرت الإمارات وقتئذٍ خرائط رسميةً تُظهر قراءةً مختلفةً لمسار الحدود التي تمددت غرباً لتضم معظم مساحة وموارد حقل الشيبة الذي كانت الاتفاقية قد منحته للسعودية.

مثلت سنة 2022 محطة تصعيدٍ أخرى بين السعودية والإمارات، حين أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 لسنة 2022 بشأن تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحل الدولة. والمقصود بالخطوط المستقيمة أن الدولة لا تقيس بحرها الإقليمي من تعرجات الساحل الطبيعية نقطةً بنقطةٍ، بل تصل بين نقاطٍ محددةٍ على الساحل أو الجزر بخطوط مستقيمة، ثم تعدّ المياه الواقعة داخل هذه الخطوط مياهاً داخليةً، ومنها تبدأ قياس البحر الإقليمي وسائر المناطق البحرية.

هذا الإجراء لم يكن فنياً بسيطاً وحسب، بل إن تغيير خط الأساس البحري يغير تلقائياً نطاق الولاية البحرية للدولة.
ذكرت الإمارات إحداثياتٍ محدّدةً لنقاط على ساحلها في الخليج العربي وخليج عُمان، ونصّ القرار على أن هذه خطوط الأساس المستقيمة التي ستُقاس منها المناطق البحرية الإماراتية. وبعد ذلك أُبلغت الأمم المتحدة بهذه الإحداثيات ضمن إخطارٍ بحريٍ رسمي.

في المقابل، أودعت السعودية لدى الأمم المتحدة مذكرةً رسميةً في ديسمبر 2023، اعترضت فيها على التحرك الإماراتي والإحداثيات الناتجة عنه، ووصفتها "غير المقبولة [. . .] وغير المعترف بها من جانب الرياض". وكانت هذه بداية معركة مذكراتٍ أمميةٍ بين البلدين ما زالت جاريةً حتى لحظة كتابة هذه المطولة.

بالمثل شهدت الحدود بين سلطنة عمان من جانبٍ والإمارات والسعودية كلٌّ على حدةٍ خلافاتٍ شبيهة. تمكنت الدول الثلاث من التوصل إلى تفاهماتٍ أنهت تلك الخلافات الحدودية. لكن ذلك الاستقرار والتفاهم سبقته نزاعاتٌ وأزماتٌ ارتبطت بطبيعة التحوّل من المجال القبلي إلى الدولة الحديثة.

ففي الحالة العُمانية السعودية، يُعدّ نزاع واحة البريمي في أوائل الخمسينيات أبرز صدامٍ حقيقي. في سنة 1952، ومع تصاعد أهمية النفط في شرق الجزيرة العربية، حاولت السعودية تثبيت وجودها في الواحة بدعم زعاماتٍ قبليةٍ محليةٍ، وسعت الرياض إلى توسيع نطاقها السيادي في المناطق غير المعيّنة حدودياً.

واجهت سلطنة عُمان وإمارة أبوظبي هذا التوسع وعدّته مساساً بسيادتهما التاريخية، ما أدى إلى تصاعد التوتر إلى مستوىً شبهٍ عسكريٍ انتهى بتدخلٍ بريطانيٍ مباشرٍ في سنة 1955 أعاد السيطرة على الواحة لصالح عُمان وأبوظبي. لكنه لم يُنهِ الإشكال بالكامل، وأجّل حسم الحدود النهائي إلى عقودٍ لاحقة. 

أما في الحالة العُمانية الإماراتية فقد اتخذت الخلافات طابعاً مختلفاً، إذ لم تكن صداماً مباشراً، بل توتراتٍ ناتجةً عن التداخل الجغرافي والبشري. ويلاحَظ ذلك في المناطق الجبلية بين شمال عُمان والإمارات حيث القرى والقبائل تنتشر وتتحرك بلا حدودٍ واضحة.

ظهرت في السبعينيات والثمانينيات احتكاكاتٌ محدودةٌ لمحاولات ضبط الحدود وتنظيم الوجود الأمني، خصوصاً في المناطق القريبة من إمارتَيْ رأس الخيمة والفجيرة، حيث كانت بعض القرى تخضع إدارياً لطرفٍ، بينما ترتبط اجتماعياً أو قبلياً بالطرف الآخر.

ومن أبرز مظاهر هذا التعقيد استمرار وجود الجيوب الجغرافية مثل منطقة مدحاء العُمانية داخل الإمارات، وما تحتويه من تداخلٍ مع قرية نحوة الإماراتية، وهو وضعٌ يعكس بقاء آثار المجال القبلي القديم داخل الدولة الحديثة. عولجت هذه التوترات تدريجياً بمفاوضاتٍ طويلةٍ انتهت باتفاقية سنة 2002، التي لم تكن مجرد ترسيم حدودٍ، بل تسويةً لإرثٍ تاريخيٍ معقّدٍ من التداخلات.

لكن "النزاع" العراقي الكويتي هو الأحدّ في تاريخ الخلافات الحدودية في الخليج العربي، وتداخلت فيه جملةٌ من الأسباب التاريخية. فساحل العراق المحدود على الخليج جعل من أي ترسيمٍ بحريٍ مسألةً حساسةً لاقتصاد البلاد، خاصةً وأن ممرّ خور عبد الله يمثّل الشريان الوحيد للوصول إلى المواني الكبرى في البصرة.

هذا الوضع الجغرافي فاقَمَ الحساسية معطوفاً على إرث العلاقات بين البلدين، لاسيما أن أبرز حدثٍ بينهما هو غزو العراق الكويتَ وما ترتّب من عقوباتٍ دوليةٍ أسهمت في تراجع العراق اقتصادياً وامتد أثرها إلى إسقاط النظام في 2003.

تلك القضايا المتراكمة جعلت من الخلاف الحدودي مع الكويت ورقةً سياسيةً محليةً، لأنها تمثل تقاطعاً بين القانون والسيادة وأداةً لإنتاج شرعيةٍ في سياق إخفاقاتٍ داخلية. ما يجعل قضية الحدود تُستدعى عند كلّ تأزُّمٍ عراقيٍ داخلي. فيُنظر لذلك الصراع الحدودي من زاويةٍ تصوِّره وكأن الكويت تسعى لاستثمار الأزمات الداخلية العراقية لفرض واقعٍ تراه في صالحها أو كسب تنازلاتٍ في ملف الحدود البحرية.