درجت القيادة السياسية، ولاسيما الرئي، على إدماج كلّ تقدمٍ في الصناعات الدفاعية ضمن خطابٍ تعبويٍ يربطه بفكرة استعادة الإرادة الوطنية وتجاوز إرث التبعية. وغالباً ما تُقدَّم مشاريع التسليح الجديدة في احتفالاتٍ رسميةٍ ذات طابعٍ رمزيٍ، كما في تدشين غواصة "بيري ريس" سنة 2019 أو الرحلة التجريبية الأولى للمقاتلة قآن سنة 2024. 

يؤدي هذا الزخم الإعلامي وظيفةً مزدوجة. فهو يطمئن الرأي العام إلى أن الدولة تمتلك أدوات ردعٍ مستقلةً، ويعزز في الوقت ذاته سرديةً مفادها أن الجيش بات يتسلح بنتاجٍ وطنيٍ خالص. وفي هذا السياق يذهب مراد يشيلتاش، مدير دراسات السياسة الخارجية في مركز سيتا للأبحاث، في مقاله المعنون "توركِش ديفِنس إندَستري ريشيبينغ تركيز ستيت آيدنتتي" (الصناعة الدفاعية التركية وإعادة تشكيل هوية الدولة التركية) المنشور سنة 2023، إلى أن الطفرة في الصناعات الدفاعية تتجاوز بُعدها المادي لتطال البنية الرمزية للهوية الوطنية. ويرى أن هذا التطور لا يقتصر على تعزيز القدرات العسكرية، بل يسهم في إعادة صياغة السردية التي تقوم عليها القومية التركية، عبر الانتقال من قوميةٍ ارتبطت تقليدياً بالجغرافيا والحدود إلى نمطٍ جديدٍ يمكن تسميته بالقومية التقنية. تصبح فيها التقنية المتقدمة ركيزةً لتعريف السيادة ومصدراً لإنتاج الفخر الجمعي.

ويشير يشيلتاش إلى أن هذا البعد الرمزي تجلّى في الخطاب السياسي في انتخابات سنة 2023. إذ استثمر الرئيس رجب طيب أردوغان رمزية مشاريع استراتيجيةٍ شواهدَ ملموسةً على اكتمال مسار التحرر الدفاعي.

وقد فعل الرئيس التركي هذا في أكثر من مناسبةٍ، مثل مشروع سفينة "تي سي جي أناضول"، أول حاملة طائراتٍ مسيّرةٍ في العالم بنسبة تصنيعٍ محليٍ تقارب 70 بالمئة، دخلت الخدمة سنة 2023. كذلك المقاتلة الوطنية قآن، والطائرة المسيّرة النفاثة "بيرقدار قزل إلما" التي طوّرتها شركة بيكار لتكون أوّل مقاتلةٍ تركيةٍ مسيّرة. 

ووفق يشيلتاش، فإن إدراج هذه المشاريع في الحملات الانتخابية أسهم في إضفاء مركزيةٍ غير مسبوقةٍ على ملف الدفاع الوطني ضمن تعريف هوية تركيا الوطنية، حتى غدا الموقف من الصناعات الدفاعية معياراً ضمنياً للتمييز بين خطابٍ يُقدَّم وطنياً وآخر يُصوَّر أقلّ التزاماً بمفهوم السيادة والاستقلال.

خارجياً، وظّفت أنقرة نجاحات صناعاتها الدفاعية أداة قوةٍ في سياستها الخارجية. فمن ناحيةٍ، أسهمت صادرات السلاح في نسج شبكات تعاونٍ تتجاوز العلاقة التجارية التقليدية عبر عقود التدريب والصيانة ونقل التقنية. وهو ما أوجد أنماطاً من النفوذ التقني طويل الأمد. ومن جهةٍ أخرى عزّز أداء المعدات التركية مكانة البلاد في إدراك القوى الإقليمية والدولية، باعتبارها دولةً قادرةً على تلبية احتياجاتها الدفاعية ذاتياً والمساهمة في تلبية احتياجات شركائها.

توضح مروة سرين، الباحثة في العلاقات الدولية بجامعة يلدريم بيازيت، في دراستها "بوليتكس، إندَستري آند أكاديميا" (السياسة والصناعة والأكاديميا) المنشورة سنة 2021، أن النجاحات المحققة في تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية عُدّت وسيلةً لتهيئة ظروفٍ مواتيةٍ تعزّز فرص النجاح والفاعلية في المجال الدبلوماسي. وهو ما يمنح صانع القرار مرونةً استراتيجيةً أكبر في السياسة الخارجية، كما ظهر في العمليات عابرة الحدود التي نُفّذت في شمال سوريا مثل "درع الفرات" في 2016 و"غصن الزيتون" في 2018 و"نبع السلام" في 2019، والعمليات المتكررة شمال العراق ضد قواعد حزب العمال الكردستاني.وفي هذا السياق نما شعار "محلي ووطني" ليغدو أحد أكثر المفاهيم رسوخاً في الخطاب السياسي، وإطاراً مرجعياً يُعرِّف العلاقة بين الدولة والتقنية والسيادة. فكلّ منجزٍ دفاعيٍ جديدٍ يُرى ثمرةَ قدراتٍ تركيةٍ خالصةٍ لتعبيره عن إرادةٍ جماعيةٍ تسعى إلى تثبيت الاستقلال الوطني في المجالين التقني والعسكري. وحرص أردوغان على إعادة تأويل شعاراتٍ تقليديةٍ من قبيل "جيش قوي، تركيا قوية"، كما يبين مراد يشيلتاش، ضمن رؤيةٍ أوسع تربط بين القوة العسكرية والاستقلال السياسي والنهضة الاقتصادية. ساهم الشعار في توحيد قطاعاتٍ واسعةٍ من المجتمع حول قيم الاعتماد على الذات وتعزيز الفخر بالقدرات التصنيعية الوطنية. غير أنه حوّل الصناعات الدفاعية أيضاً أداةً لفرز المواقف داخل المشهد السياسي، فصار الشعار يُقرأ إجماعاً تجاه المشروع الوطني الساعي للاستقلالية العسكرية، متجاوزاً بهذا الاستقطابات الحزبية.

انعكس الإجماع جلياً على مركزية الاستقلال العسكري في مواقف قيادات المعارضة الرئيسة. فقد أكد السياسي كمال كليتشدار أوغلو أثناء زيارته معرض تكنوفسيت سنة 2022، حين كان زعيماً لحزب الشعب الجمهوري المعارض، دعمه تطويرَ برنامج الطائرات المسيّرة، مشيراً إلى أن الاهتمام بهذه التقنية يسبق وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة. وقد زار أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، سنة 2019 منشآت شركة بيكار والتقى مهندسيها، في إشارةٍ رمزيةٍ إلى تبنّي خطابٍ يدعم الصناعة الوطنية. كذلك صرّحت السياسية ميرال أكشِنَر، حين كانت زعيمة الحزب الجيّد المعارض، في لقاء مع قناة "خبر تورك" سنة 2022، أن برنامج المسيّرات يتجاوز السياسة. وقد أكدت أنه يندرج ضمن إطار المصلحة الوطنية العليا لا ضمن سجالٍ حزبيٍ ضيق.

وقد تحوّل تصاعُد الحسّ القومي المحيط بمشاريع الدفاع والشعور الجمعي بالفخر إلى محرّكٍ تعبويٍ يوجّه الموارد العامة والطاقات البشرية نحو دعم هذا القطاع، ويمنحه أولويةً متقدمةً في سلّم السياسات العامة. وهو ما يشير إليه يرى ديغدم صويالتين، الأستاذ في العلوم السياسية بجامعة أبردين البريطانية، وتولغا ديميريول، عميدة كلية الاقتصاد بجامعة ألتنباش التركية، في دراستهما "أنْيوجوَل ميدل باور أكتيفِزم آند ريجيم سرفايفَل" (النشاط غير الاعتيادي للقوة المتوسطة وبقاء النظام)، المنشورة سنة 2023. يقول الأكاديميان أن الاعتزاز بالتفوق التقني يسهم في إنتاج شرعيةٍ رمزيةٍ للنظام السياسي، إذ يُقدَّم النجاح الصناعي دليلاً على كفاءة القيادة وقدرتها على صون السيادة.

بهذا بدا أن ترسيخ مشروع الاستقلال العسكري خياراً طويل الأمد يقتضي تحويله من سياسةٍ حكوميةٍ إلى ثقافةٍ مجتمعيةٍ راسخة. فتبنّت الدولة التركية مقاربةً متعددة المستويات في التعليم والإعلام والفعاليات العامة، تهدف إلى غرس الوعي بالتقنية والدفاع في وجدان الأجيال الجديدة لتصبح مكوّناً من مكوّنات الهوية الوطنية الحديثة. فبرزت "المبادرة التقنية الوطنية" سنة 2018 إطاراً جامعاً لتنشئة جيلٍ تقنيٍ وطنيٍ تقوده جهاتٌ من بينها "وقف تي 3" الذي أسّسه ويترأسه سلجوق بايرقدار، رئيس شركة بايكار.

وأُنشئت في هذا السياق مراكز ومختبراتٌ تقنيةٌ في مختلف المدن، تُعنى بتطوير مهارات الشباب في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. هذا إلى جانب تنظيم مسابقاتٍ ومخيماتٍ تدريبيةٍ واسعة النطاق يشارك فيها مئات الآلاف من الطلبة سنوياً لتصميم حلولٍ مبتكرةٍ تخدم احتياجات البلاد. وهذا بالتوازي مع تسخير الدولة التركية أدواتها الإعلامية والثقافية لصياغة سرديةٍ تربط الوطنية بدعم الصناعات الدفاعية. فقد أصبحت مشاريع التسليح المحلي تحظى بتغطيةٍ احتفاليةٍ في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، فتُعرض مشاهد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة مصحوبةً بخطابٍ يُمجّد كفاءة المهندسين وقدرات القوات المسلحة.

يمكن فهم مشروع الاستقلال العسكري التركي تعبيراً عن محاولة وصل الماضي بالحاضر لصياغة مستقبلٍ مختلف. فهو مسارٌ تشكَّل عبر تراكم خبراتٍ وتجارب عزّزت الحساسية التركية تجاه مسألة التبعية. وساهم المشروع في إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع عبر سرديةٍ وطنيةٍ جديدةٍ، أقلّ عقائديةً وأكثر ارتباطاً بالإنجاز الملموس. فالتطوير الدفاعي بات حاضراً في الفضاء العام، إذ يلتقي حوله مواطنون من خلفياتٍ متنوعةٍ مشاركين في بيئةٍ تشجع على الربط بين الإبداع التقني والانتماء الوطني. وبهذا تشهد تركيا من خلال صعود النزعة التقنية إعادة تشكيلٍ لهويتها الوطنية، عنصراً مكملاً للتراب والتاريخ. وهو التحول في القومية الذي وصفه مراد يشيلتاش في مقالته بالهجين، ويتبوأ فيه الإنجاز التقني المحلي مكانة القلب، جنباً إلى جنب مع المقومات التقليدية للوطنية. 

مع ذلك، يظلّ لهذا التحول وجهان. فمن جهةٍ، عزّز مشروع الاستقلال الدفاعي شعوراً عاماً بالثقة والقدرة، وخَلَقَ مساحةً مشتركةً يمكن أن تتقاطع فيها تياراتٌ مختلفة. ومن جهةٍ أخرى، ارتبط بصعود خطابٍ تقنيٍ قوميٍ يمنح السلطة هامشاً أوسع لتعزيز سرديتها السياسية. وبين هذين البعدين، يبقى المشروع مفتوحاً على احتمالاتٍ متعددة: هل سيواصل ترسيخ هويةٍ وطنيةٍ جامعةٍ تقوم على الابتكار والثقة بالقدرات الذاتية؟ أم سيُستخدم أساساً لتعزيز مركزية القرار تحت عنوان السيادة التقنية؟