في السنوات العشر التي فصلت بين تأسيسها وبداية السبعينيات، انشغلت المنظمة بمسألتين غير مرتبطتين بالضرورة بمحاصصة الإنتاج أو التسعير. ففشلت في الأولى، ونجحت جزئياً في الثانية.

أما المسألة الأولى فهي محاولتها إجبار الشركات الكبرى على حسم ريع النفط من النفقات قبل مناصفة الأرباح. فالإجراء الذي كانت تعتمده الشركات هو أنها تحتسب الريع ضمن النصف الذي تأخذه الدول المصدرة للنفط بعد خصم تكاليفها من الدخل. وفي حال حققت أوبك مرادها، فإن هذا سيزيد الحصة التي تتحصل عليها الدول المنتجة من نفطها. إلا أن جولات مفاوضات متعددة خيضت ولم تثمر بنتيجة. وعندما قدَّمت الشركات مقترحاً يخدم مصالح إيران سنة 1964 كادت المنظمة تنهار بسبب رفض فنزويلا وإندونيسيا. ولكن في نهاية الأمر حصلت تسوية تمثلت بأن تفاوض كل دولة على حدة بخصوص هذا الموضوع. أي إن أوبك لم تستطع صياغة موقف جماعي يمثل أعضاءها كافة.

وبشأن المسألة الثانية التي شغلت المنظمة والتي اعتمدتها سنة 1968، فهي العمل على توحيد علاقتها القانونية بالشركات الكبرى. فآنذاك كانت اتفاقيات الامتياز الموقعة بين الدول المنتجة للنفط والشركات النفطية تختلف من دولة لأخرى. 

وقتئذ اقترح وزير النفط السعودي أحمد زكي يماني – الذي خلف الطريقي في المنصب بعد عزل الأخير وانتقاله للمنفى الاختياري بعد أن أحبط فيصل بن عبدالعزيز محاولة الانتقال لملكية دستورية سنة 1962 – أن تقدم المنظمة توصيات لأعضائها لتعديل اتفاقياتها لتكون متشابهة ومتجانسة. ومع أن هذا الموضوع غير مرتبط بالإنتاج والتسعير، إلا أن مكمن النجاح فيه حسب كتاب "منظمة أوبك في القرن العشرين [. . .] للمؤلف جوليانو غارافياني المترجم للعربية سنة 2023، هو أن المنظمة بدأت تشجع الدول الأعضاء على استخدام سلطاتها التشريعية في إعادة صياغة اتفاق الامتياز الذي يربطها بالشركات الكبرى، وهو أمرٌ كان غاية في الصعوبة قبل عقد.

لكن هذا المسار التنظيمي لم يُخفِ حجم الإحباط الذي راكمته السنوات الأولى من عمل المنظمة لدى عدد من أبرز المتحمسين لها، بمن فيهم مؤسسوها من أمثال الطريقي وألفونسو. ففي سبتمبر 1967، نشر عبدالله الطريقي في مجلته "البترول والغاز العربي" مقالة بعنوان "منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك): ماذا فعلت لأصحاب البترول؟"، وذكر في المقالة أن الشركات نجحت في "إثارة الغيرة بين الحكومات الأعضاء وبذر بذور الاختلافات بينها". أضاف بأنه هكذا "أضعفت المنظمة واستطاعت أن تتسلل إلى داخل صفوفها وبالتالي توجيه سياساتها بحيث أصبحت وللأسف اسماً على غير مسمى" لا يعرف عنها العالم شيئاً و"تحطم الحلم الكبير الذي كان يطمح أن يصل إليه منشئوها".

بيد أن التغيّر الأهم لسوق النفط العالمي حدث في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، وكان دور أوبك فيه ثانوياً. فحينئذ أسهمت عوامل متعددة في إحداث تغيّر كبير في العرض والطلب. أما تغيّر العرض فناجم عن تأثير حرب 1967 على تدفق النفط من الخليج إلى أوروبا. وذلك بسبب إغلاق قناة السويس وقرار السعودية وقف نقله عبر أنابيب التابلاين التي تربط رأس تنورة في السعودية بميناء صيدا في لبنان بعد أن احتلت إسرائيل مناطق يمرّ عبرها مثل هضبة الجولان. ولما استأنفت السعودية الضخ، تعرضت الأنابيب لهجمة شنتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سببت تعطيلها لفترة مؤقتة.

لكن الضغط الأكبر على أسواق النفط العالمية جاء من الزيادة الكبيرة في مستويات الطلب العالمي. إذ زاد استهلاك النفط في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان من حوالي سبعة عشر مليون برميل في اليوم مطلع الستينيات إلى قرابة واحد وثلاثين مليون برميل مطلع السبعينيات. وقاد هذا الارتفاعَ التوسعُ في التصنيع والتخلي عن الفحم، بالإضافة إلى قرارات وسياسات حضرية جعلت السيارةَ وسيلةَ نقل رئيسة، وطريقةَ بناء الأحياء والبيوت بمثابة تجمعات تستهلك الطاقة بشراهة.

ومع اتساع الفجوة بين الطلب المتزايد والعرض المحدود، بدأ اختلال التوازن يظهر عملياً في الأسعار وفي سلوك الدول المنتجة، وهو ما مهّد لسلسلة تحولات بدأت في ليبيا، التي صارت جمهورية بعد إسقاط مجموعة من الضباط بقيادة العقيد معمر القذافي نظامها الملكي سنة 1969. فخلافاً لكثير من الدول المنتجة للنفط، تمتعت ليبيا بميزتين. الأولى أنها بحكم موقعها الجغرافي لا تحتاج إلى قناة السويس لإيصال نفطها للمستهلكين الأوروبيين. والأهم، أنها منحت امتيازات لأكثر من أربعين شركة على مساحات صغيرة، ولم تقتصر على شركة واحدة أو اثنتين على مساحات كبيرة. والسبب في هذا يعود إلى أن نفطها اكتُشف متأخراً ما أتاح لمجموعة من النخب العربية، مثل الفلسطيني القانوني أنيس مصطفى القاسم، التعلّم من دروس الماضي وتصميم قانون يحمي حقوق الدولة الليبية في ثرواتها النفطية.

بهذا استغلَّت الحكومة الليبية قوتها التفاوضية الكبيرة إزاء الشركات الكثيرة العاملة على أراضيها للضغط من أجل رفع السعر المعلن. وقد وقع اختيارها على شركة أمريكية مستقلة اسمها "أوكسدنتال"، وكانت من أكثر الشركات العاملة على أراضيها ضعفاً كونها لا تملك نفطاً خارج ليبيا. طالب الليبيون رفع السعر المعلن لبرميل النفط أربعين سنتاً وتطبيقه بأثر رجعي على كل المبيعات منذ سنة 1965. وفي صيف 1970، بعد مفاوضات شاقة، وافقت شركة أوكسيدنتال على رفع السعر المعلن للبرميل ثلاثين سنتاً، على أن تزداد القيمة سنتين إضافيتين كل سنة في السنوات الخمس التالية، ويدفع المبلغ بأثر رجعي منذ سنة 1965. بهذه الطريقة زادت ليبيا حصتها من النفط إلى 55 بالمئة، وكسرت رسمياً معادلة المناصفة التي حكمت العلاقة بين الدول النفطية والشركات المنتجة.

على هذا، لم تكن السابقة الليبية بإشراف أو تنسيق مع أوبك، لكنها حفزت المنظمة للبدء باتخاذ إجراءات جماعية في علاقتها مع الشركات المنتجة. إذ اجتمع أعضاء المنظمة في كراكاس في فنزويلا في ديسمبر 1970 واتخذوا قراراً بالتفاوض مع الشركات على عدة أمور، أهمها رفع نسبة الأرباح إلى 55 بالمئة وزيادة السعر المعلن للنفط. ومن ثم اجتمع ممثلو الشركات مع ممثلي أوبك من دول الخليج في طهران في فبراير 1971. وبعد عدة جولات من المفاوضات، توصل الطرفان إلى ما يعرف باتفاق طهران الذي رُفع بموجبه السعر المعلن للبرميل إلى 2.3 دولار وتعهد بزيادة سنوية للأسعار لتغطية التضخم. وبعد اتفاق طهران، وتحديداً في ديسمبر من العام نفسه، اجتمعت الشركات مع ممثلي أوبك من دول البحر المتوسط في طرابلس وتوصلوا لاتفاق مقارب ذي سعرٍ أعلى للبرميل. هذا كان أول نجاح لأوبك في رفع السعر المعلن للبرميل منذ تأسيسها.

في هذه الأثناء، اتخذت الولايات المتحدة عدة إجراءات أثَّرت في سوق النفط العالمي. أحدها تخفيف العمل بنظام محاصصة الواردات النفطية الذي أقرَّه آيزنهاور سنة 1959، وذلك من أجل السماح باستيراد مزيد من النفط من الخارج لمواجهة الطلب المتزايد. ومن ثم في أبريل سنة 1973 عُلِّق النظام بأكمله واستبدلت به تعرفة جمركية تضاف للنفط المستورد. 

أما الإجراء الآخر فهو فك الربط بين الدولار والذهب ما أدى لتقلص قيمة الدولار تدريجياً من 35 دولاراً لأونصة الذهب في أغسطس 1971 إلى 186 دولاراً للأونصة في ديسمبر 1974. وسنة 1973، أصبحت الولايات المتحدة تستهلك سبعة عشر مليون برميل في اليوم (مقارنة بثلاثة عشر مليون برميل في 1967)، ستة ملايين منها تأتي من الخارج.

وقد دفعت هذه الإجراءات أوبك نحو مزيدٍ من رفع سعر النفط المُعلَن. ذلك أن تهاوي قيمة الدولار الذي يسعَّر به النفط تُرجم إلى انخفاض القيمة الفعلية لإيرادات هذه الدول من النفط، وارتفاع ما ستدفعه من مبالغ على ما تحتاجه من وارداتها الصناعية القادمة من الدول الغربية. لذا كانت النتيجة أن أعلنت أوبك في سبتمبر 1973 نيّتَها التفاوض مع الشركات على رفع السعر المعلن لبرميل النفط حتى يتماشى مع التضخّم وارتفاع السعر الفعلي. لكن هذه المرة رفضت الشركات التفاوض.

كانت النتيجة أنه في 16 أكتوبر 1973، ولأول مرة في تاريخ أوبك، قررت مجموعة من أعضاء أوبك في اجتماع مجدول بالكويت رفع السعر المعلن من 3.3 دولاراً للبرميل إلى 5.1 دولار من جانب واحد دون اتفاق مع الشركات. ثم في ديسمبر، وبضغط من شاه إيران حليف الولايات المتحدة، قررت دول أوبك رفع السعر المعلن مرة أخرى إلى 11.65 دولاراً.

وتزامن نجاح أوبك في زيادة السعر المعلن لبرميل النفط مع بدء الدول النفطية تأميم الشركات العاملة على أراضيها. إلا أن هذا التزامن لم يعنِ أن لأوبك دور في عمليات التأميم التي حصلت، بل كل واحدة منها حدثت فردياً وبطريقة مختلفة بين الدولة النفطية والشركات العاملة على أراضيها. كانت الجزائر أول من أمَّم النفط سنة 1971، وتلاها العراق. وبوتيرة أبطأ أممت ليبيا سنة 1972 أغلب الشركات العاملة لديها. بعد ذلك بدأت الدول الأخرى بالاستحواذ على حصص أغلبية في الشركات العاملة لديها، ولم ينتهِ عقد السبعينيات إلا والشركات العاملة في الدول النفطية قد تحولت لشركات مملوكة بالكامل للحكومات النفطية.

غير أن نجاح أوبك في رفع السعر المعلن لبرميل النفط لا يعني أنها تصرفت مثل تكتل احتكاري ذي سلطة على الأسعار الفعلية وسيطرة على مستويات الإنتاج. إذ إنه كما يقترح أستاذ العلوم السياسية السابق في جامعة بنسلفانيا روبرت فيتاليس في كتابه "أويلكرافت [. . .]" (أوهام النفط [. . .]) المنشور سنة 2020، إن تضافر هذا النجاح في السعر المعلن للنفط مع بدء كل دولة على حدة تأميم نفطها أنهى نفوذ الشركات النفطية الكبرى على سوق النفط العالمي وساهم في تحرير سوق النفط ووثب به وثبة كبرى نحو جعله سوقاً عالمية موحدة. يضيف الكاتب أن قيام أوبك بكل هذا حقق الغرض الرئيس الذي من أجله وجدت في المقام الأول. أي إن هذا التحول لم يكن لحظة تحكم احتكاري بقدر كونه مرحلة انتقالية أعادت توزيع القوة داخل سوق النفط.

هذا المسار لم يعنِ بالضرورة أن أوبك بقيت بعيدة عن محاولة اختبار دورٍ أقرب إلى نموذج التكتل الاحتكاري. فقد سعت بعد عشرين سنة من تأسيسها، وبعد القضاء على منظومة امتياز الشركات النفطية الكبرى، في هذا الاتجاه، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.