مع انطلاق الغزو الروسي الشامل في الأراضي الأوكرانية، واجهت القوّات الأوكرانية تفوقاً نارياً وتقنياً، فتبنّت حلولاً منخفضة التكلفة ومبتكرةً لتعويض نقص الإمدادات التقليدية، وبرزت المسيّرات الصغيرة المفخخة أداةً رئيسةً في ترسانة المقاومة الأوكرانية. 

في المراحل الأولى استُخدمت طائراتٌ تجاريةٌ في مهمّات الاستطلاع وإلقاء العبوات. ثم تشكّلت فرق متطوعين وخبراء تقنيين لتعديل طائرات السباق وتحويلها إلى منظوماتٍ انتحارية. بحلول سنة 2023 أصبحت مسيّرات "إف بي في" أكثر الأنواع انتشاراً على الجبهات، متفوقةً في العدد والأثر اليومي على مسيّراتٍ عسكريةٍ أكبر حجماً. يرجع ذلك إلى كلفتها المنخفضة التي تصل أحياناً أقلّ من خمسمئة دولارٍ أمريكيٍ، مع قدرةٍ تدميريةٍ دقيقة. وفي بداية سنة 2024 بدأ التأطير المؤسسي لحرب المسيّرات، إذ أُعلن عن تشكيل وحداتٍ متخصصةٍ مستقلةٍ ضمن القوات المسلحة الأوكرانية تُعنى بالمسيرات والأنظمة غير المأهولة بشرياً، وامتدّ هذا إلى تغيير البنية الصناعية والإستراتيجية العسكرية.

تبلورت بنية تشغيلٍ شبكيةٌ للمسيّرات الانتحارية، بإمكانها غلق مسار الاستهداف العسكري (اكتشاف وتأكيد وضرب وتقييم نتائج) بسرعةٍ عالية. تبدأ العملية بوحدات استطلاعٍ بعيدة المدى تحدّد الهدف بصرياً وحرارياً وتنقل المواقع إلى قيادة العمليات، ثم تُدفَع مسيّراتٌ قصيرة المدى أو مسيّرات "إف بي في" للاشتباك النهائي مع الأهداف المتحركة أو المحمية، فيما تبقى المدفعية والصواريخ خياراً لضرب الأهداف الثابتة ذات الطاقة التفجيرية الأعلى. وتُستعاد المسيّرات الاستطلاعية بعد الضربة لتقييم الأثر وتحديث الأهداف. هذا التكامل بين منظومة الاستخبار والمراقبة والاستطلاع "أي إس آر" وبين الضربات الدقيقة قَلَّصَ فجوة القرار ورَفَعَ كفاءة النيران وجَعَلَ المسيّرات عقدةً تنفيذيةً داخل بيئةٍ شبكيةٍ لا مجرّد أداةٍ مساندة.

واجهت أوكرانيا ضائقةً في تأمين المكوّنات بسبب اعتمادها الكبير سلاسلَ إمدادٍ صينيةً، إذ تهيمن الصين على نحو 75 بالمئة من سوق المكوّنات العالمي. ومع تشديد القيود على صادرات بعض المكونات بدأت أوكرانيا نهضة تصنيعٍ محلّية. 

بحلول سنة 2024 ظهرت عشرات الشركات الناشئة ومصانع صغيرةٌ لصناعة الدارات الإلكترونية ووحدات التحكم والكاميرات والهياكل والمحركات. وأصبحت أوكرانيا من أكبر منتجي مسيّراتِ "إف بي في" في العالم. ووفّرت بعض المصانع المحلية خطوط إنتاجٍ ضخمةً، إذ وصل معدل إنتاج بعض المصانع إلى نحو مئة ألف محرّك شهرياً في ديسمبر 2024. وطوّرت شركاتٌ محليةٌ مسيّراتٍ موجهةً بالألياف تستطيع بلوغ مدى عشرين إلى خمسين كيلومتراً. واعتمدت تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع أجزاء الهيكل والألياف لضمان أعلى استغناءٍ ممكنٍ عن المورّدين الأجانب. 

تراجعت نسبة الاعتماد على المكونات الصينية شيئاً فشيئاً لدى غالبية المصنعين الأوكران، وفق ما ذكر الصحفي الأوكراني كولين بوست في مقالٍ منشورٍ في صحيفة "ذا كييف إندبندنت" في أغسطس 2025. وأدّت الابتكارات المحلية إلى خفض الاعتماد على الوارد الأجنبي وتعزيز قدرات التجميع والإنتاج السريع للأنظمة غير المأهولة. وسرّع تبادل الخبرات انتشار تكتيكاتٍ جديدةٍ وتكيّفٍ سريعٍ في صناعة المسيّرات، وهو ما يجعل أوكرانيا مرجعاً لدراسة مستقبل صراعات المسيّرات والقدرة على دمجها في إستراتيجيات العمليات العسكرية.

اعتمد الجيش الأوكراني أثناء الحرب منظومةً واسعةً من الطائرات المسيّرة التي تغطي مجموعةً متنوعةً من المهمات الميدانية. وفي الخطوط الأمامية برزت المسيّرات الانتحارية (كاميكازي درونز). وهي مسيرات تُستخدم مرّةً واحدةً لحمل رأسٍ متفجرٍ يضرب الهدف، وتمتاز بدقّةٍ عاليةٍ وتكلفةٍ يسيرةٍ، ما جعلها مناسبةً لاستهداف الآليات المدرَّعة ومراكز القيادة. وإلى جانبها استُخدمت المسيّرة القاذفة "بمر درونز" التي تستطيع حمل قنابل صغيرةٍ أو ذخائر خفيفةٍ وإسقاطها على الأهداف الأرضية، مع إمكانية العودة بعد تنفيذ المهمة، ما جعلها فعالةً ضدّ خطوط الإمداد والمواقع الخلفية. أما المهمات المعلوماتية الدقيقة فقد تولّتها مسيّرات الاستخبار والمراقبة والاستطلاع "آي إس آر درونز" المخصّصة لجمع البيانات وتحديد الأهداف، وتوجيه المدفعية وتصحيح النيران.

وللتغلب على صعوبات الاتصال في العمق الميداني اعتمدت القوات على مسيّرات إعادة الإرسال "ريلاي درونز"، التي تعمل جسراً طائراً للاتصالات يوسّع نطاق التحكم ويعزز التنسيق التشغيلي. وفي المقابل، برزت مسيّرات التنّين "دراغون درونز" منصةً هجوميةً خفيفةً وسريعةً، وتُستخدم لاعتراض مسيّرات الخصم أو تنفيذ ضرباتٍ قصيرة المدى على أهدافٍ متحركة.

وفي البيئات التي يشكل فيها التشويش الإلكتروني تهديداً مباشراً، لجأت أوكرانيا إلى المسيّرات الموجّهة بالألياف الضوئية "درون ويذ فايبر أوبتيك"، مقابل مسافة تحكم أقصر. واستُخدمت المسيّرات الماسحة "سكانينغ درونز" المزودة بقدرات تصوير حراري ومسح دائري، ما منحها فعالية في مهمّات الكشف الليلي ورصد الكمائن. أما في عمليات الضربات المخططة فبرزت مسيّرات الذخائر المتسكعة (لويتَرِنغ ميوْنيشِنز درونز)، التي تُبقي موقعها ثابتاً أو تتحرك بنمط دوري قبل الانقضاض على الهدف عند مروره ضمن نطاق الاشتباك. وهي مناسبة لاستهداف قوافل الإمداد والدبابات في تكتيك "الضربة الأولى"، إذ تُستهدَف مقدمة القافلة ما يشلّ حركتها.

أحدثت المسيّرات الانتحارية انقلاباً في منطق عمليات المناورة وتكاليف الحرب المالية على الجبهة الأوكرانية. فمُسيّرات تقارب قيمتها بضع مئات من الدولارات، باتت تُحدث ضرراً مادياً ومعنوياً يوازي آثار منصات قتالية تقليدية باهظة الثمن. وهو ما دفع روسيا للاستجابة والتكيّف مع منطق الحرب الجديد.

استوى مشروع المسيّرات الانتحارية على سوقه مع انطلاق معركة ردع العدوان في السابع والعشرين من نوفمبر 2024، إذ أعلنت هيئة تحرير الشام التي قادت المعركة عن تشكيل "كتائب شاهين" المتخصصة في المسيّرات الانتحارية، وأطلقت نسختها المصنّعة محلّياً من مسيّرات "إف بي في" التي حققت نتائج حاسمةً في المعركة.

اعتمدت الهيئة تكتيك النيران التمهيدية المكثفة، باستخدام أسرابٍ من مسيّرات "إف بي في" تحمل رؤوساً متفجرةً مضادّةً الدروعَ، لتدمير الدبابات والمدفعية ومراكز القيادة. ودمجت الهيئة بين المسيّرات الانتحارية قصيرة المدى وصواريخ جوّالةٍ محلّية التصنيع سمّتها "زُؤام"، لضرب أهدافٍ عسكريةٍ حيوية. واكتنفها جهدٌ استخباراتيٌ واضحٌ في الكشف عن مواقع الاجتماعات وغرف العمليات واستهداف كبار الضباط. واستَعملَت مسيّرات استطلاعٍ صغيرةً لتحرّي نتائج الضربات وتوثيقها لتقويم الأداء والدعاية الحربية. 

عُهدَت إلى وحدة شاهين مهماتٌ هجوميةٌ واستطلاعيةٌ ودعائيةٌ ضمن خطط الهيئة العملياتية. وتحوّلت مهمة المسيّرات من أدواتٍ استطلاعيةٍ محدودةٍ إلى ذخائر انتحاريةٍ ومنصّات هجومٍ منظّم. إذ استُخدمت أسرابٌ من المسيّرات لضرب نقاط تجمّعٍ ووحدات دعمٍ ومراكز اتصالاتٍ ومواقع إطلاق نارٍ، ما أسفر عن شلّ قدرة الخصم على التنسيق والردّ في الساعات الحرجة التي سبقت التقدم البرّي، وخَلَقَ نافذةً زمنيةً مكنّت المهاجمين من التقدّم بسرعةٍ مقارنةً بالعمليات التقليدية.

قلّص نجاح مسيّرات شاهين فعاليةَ النيران المضادّة، وغيّر مواقع خصومها إلى تمركزاتٍ متناثرةٍ أقلّ فاعلية. وفي الوقت نفسه جمعت وحدات المسيّرات الصغيرة معلوماتٍ ميدانيةً حيّةً، وصورت نتائج الضربات لتزويد غرف العمليات بموادّ مرئيةٍ ساعدت على تعديل خطط التقدم. وكان لهذا البعد الدعائي دورٌ في تعزيز معنويات المقاتلين وترويج الانتصارات أمام الجمهور المحلي والخارجي.

دمجت مصادر هذا التطور التعديلَ التقني المحلّي والاستفادةَ من تجارب الحرب الروسية الأوكرانية، مع وجود قنوات تمويلٍ أو دعمٍ تقنيٍ أتاحت تصنيع أعدادٍ أكبر من المسيّرات وقطع غيارها. وأشارت عدّة تقارير إلى دورٍ استشاريٍ أوكرانيٍ مباشرٍ في تطوير مسيّرات شاهين، ولكن دون تأكيدٍ رسميٍ سوري.

قابلت الفراتس ضابطاً سورياً كان ضمن فريق تطوير مسيّرات شاهين واستخدامها خلال معركة ردع العدوان.

قال لنا الضابط الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن محاولات استعمال المسيّرات بدأت منذ سنوات الثورة الأولى، عبر محاولاتٍ بدائيةٍ لتجميع طائراتٍ صغيرةٍ بدون طيارٍ لأغراض الاستطلاع وتصوير خطوط التماسّ، باستخدام مكوّناتٍ تجاريةٍ متوفرةٍ في السوق ومحاولة تكييفها مع ظروف القتال. يوضح لنا الضابط أن سلاح الطيران الحربي لدى نظام الأسد عانى من ثغراتٍ عجّلت بدء التدخل الروسي في نهاية سبتمبر 2015. دفع هذا الإدراك إلى التفكير بالمسيّرات باعتبارها "سلاح الفقراء الجوّي". 

بحسب المقاتل في معركة ردع العدوان، دفع نجاح المسيّرات في مهمات الاستطلاع وانخفاض كلفتها القيادةَ العسكرية إلى التفكير بتحويلها إلى سلاحٍ هجومي منظّم. فتبلورت فكرة إنشاء كتائب شاهين، وكان مشروعاً محلّياً بالكامل، وفق الضابط. إذ اعتمد فريق التطوير كفاءاتٍ من أبناء المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بينهم مهندسون وفنّيون وطلاب جامعاتٍ، عملوا في ورشٍ عسكريةٍ سرّيةٍ، وراكموا خبرةً عمليةً في تصميم الهياكل وضبط مراكز الثقل واختيار المحركات وتجربة أنظمة التوجيه والتحكم. واستفاد هذا الجهد المحلّي من استشاراتٍ خارجيةٍ تقنيةٍ غير مباشرةٍ، ومن الاطلاع على خبرات حروبٍ أخرى استُخدمت فيها المسيّرات بكثافةٍ، وفق الضابط. ولكن هذا الدور اقتصر على الاستشارات ومكوّناتٍ محدّدةٍ، في حين صُنعت وجُمعت داخل سوريا.

تغيّرت قواعد الاشتباك التقليدية مع دقة الاستهداف العالية للمسيّرات، وسهولة الحصول على هذه التقنية من أطرافٍ نظاميةٍ وغير نظاميةٍ، ما يفتح أفقاً أسهل للقتل. 

في مقالٍ منشورٍ سنة 2013 عن عمليات اغتيالٍ نفذتها أمريكا عبر المسيّرات في باكستان واليمن، يقول أستاذ الفلسفة الأخلاقية والسياسية الأمريكي مايكل وولزر إن "القتل المستهدف في حروب الإرهاب" يخضع مبدئياً للضوابط الأخلاقية المألوفة التي تحكم استخدام القوة، وإن هذه الضوابط يجب أن تظلّ ساريةً حتى عند استخدام المسيّرات. غير أنه يحذّر من أن سهولة استخدام هذا السلاح وغياب المخاطر العسكرية المباشرة التي يتعرض لها الطرف المُهاجِم تمنحه جاذبيةً خاصةً تدفع صانعي القرار إلى توسيع نطاق استخدامه وإرخاء القيود التي تضبط اللجوء إليه. ويرى وولزر أن خفض عتبة استخدام القوة عن بعدٍ يهدّد أسس نظرية الحرب العادلة، ويجعل ربطَ قرار شنّ الضربات بسلطةٍ ديمقراطيةٍ فعّالةٍ وآليّات رقابةٍ عامةٍ ضرورةً تضمن عدم الانزلاق إلى الاستخدام الاعتباطي أو المفرط.

يطرح الضابط الأمريكي السابق والباحث في الدراسات الأمنية بول شار، في كتابه "آرمي أوف نَنْ" (جيش لا أحد) المنشور سنة 2018 سؤالاً عن العواقب الأخلاقية والقانونية إذا امتلكت الآلة القدرةَ على اختيار الأهداف وتدميرها دون توجيهٍ بشريٍّ مباشر. ويعتبر شار أن التحوّل نحو تفويض قرار القتل للآلات يمثل أحد أكبر التحديات الجديدة في القانون والأخلاق العسكرية. إذ يعرّف الأسلحة المستقلة أنها الأنظمة القادرة على إتمام "دورة الاشتباك" ذاتياً (من البحث عن الهدف واتخاذ قرار مهاجمته وتنفيذ العملية). يمكن لهذا التطور التقني أن يغيّر موقع مسؤولية اتخاذ القرار، ويقلّص الخضوع لأنماط المساءلة التقليدية، إذ تستطيع الأسلحة الآليّة أن تتحمل أخطاراً أكبر، بما في ذلك تنفيذ مهماتٍ انتحاريةٍ، من دون تعريض أرواح الجنود المشاركين في القتال للخطر المباشر.

يسهم انخفاض تكاليف المسيّرات مادياً وسياسياً في خفض تكلفة خوض الأعمال القتالية، ويُضعف في المقابل عوامل الردع التقليدية التي كانت تفرضها احتمالات الخسائر البشرية. وقد أُطلق على هذه النمطية توصيف "الحروب بلا مخاطرة"، إذ تميل كفّة المخاطرة إلى جهةٍ واحدةٍ تقريباً، وهو ما يجعل قرار الدخول في القتال أقلّ حساسيةً من ناحية الخسائر.

يقول وولزر إن اختيار أسلحةٍ دقيقةٍ على حدته يعكس رفضاً للقتل العشوائي وحرصاً على تقليل الضرر بالمدنيين قدر الإمكان. غير أن سهولة الإرسال عن بعد، والتطبيع التدريجي مع الضربات المسيّرة، دفعا بعض الدول إلى ترسيخ إستراتيجياتٍ قتاليةٍ جديدةٍ من دون نقاشٍ عامٍّ واسع. أثار هذا مطالباتٍ بإخضاع قرار خوض الحروب عبر المسيّرات لمساراتٍ تشاوريةٍ أوسع، أو حتى لاستفتاءاتٍ وطنيةٍ في بعض الحالات، نظراً لما يترتب عليه من آثارٍ طويلة الأمد على بنية النزاع وعلى المجتمع المدني، وفق ما ناقشته الباحثة القانونية الهندية سوريا سيمران فوداتو في مقالها "إي آي إنيبلد درونز [. . .]" (الطائرات المسيّرة بالذكاء الصناعي) المنشور سنة 2025.
ولكن تطرح المسيّرات معضلات جديدة حول المسؤولية القانونية عن الهجمات وعمليات القتل.

مع تقدّم تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وظهور أنظمة الإدراك واتخاذ القرار الذاتي في المسيّرات الحديثة، تميل النقاشات الحديثة إلى التركيز على سؤال القبول أو الرفض أن تتخذ الآلات قرارات القتل ذاتياً.
يطرح هذا إشكالياتٍ تتعلق بقاعدة التمييز في القانون الدولي الإنساني، أي تمييز الأهداف المدنية عن العسكرية. إذ قد تفتقر الأنظمة الذكية ذاتية القرار إلى "الإدراك السياقي" اللازم لتحديد هوية الأشخاص، ما يرفع احتمال انتهاك قواعد الحرب باستهداف أفرادٍ أو منشآتٍ لا تدخل في إطار الأهداف العسكرية المشروعة. ويُضعف الاعتماد المكثف على الاشتباك عن بُعدٍ عنصر المحاكمة العادلة.
يحذر شارّ من إمكانية تصميم آلياتٍ قتاليةٍ أقدر على تنفيذ مهماتٍ معقدةٍ بمعزلٍ شبه كاملٍ عن السيطرة البشرية الفعلية، مع تقدّم قدرات الذكاء الصناعي. تخلق هذه الأنظمة فراغاً قانونياً، إذ تصبح المسؤولية موزعة بين المصممين والمبرمجين والمشغّلين وقادة الوحدات السياسية والعسكرية، أو قد تُلغى بتبرير الأخطاء باعتبارها "قرارات آليّة".
وفي غياب إشرافٍ بشريٍّ فعّالٍ، تتآكل أيضاً الصفات الأخلاقية في الحكم على الأفعال. فالقيم والمعايير التي توجّه قرار العسكري في الميدان يصعب برمجتها بدقّةٍ في خوارزمياتٍ حاسوبية. ولذلك يطرح شارّ أهمية ضمان التحكّم أو الإشراف البشري على القرار الفوري باستخدام القوة في الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، لإمكان مساءلة شخصٍ محدّدٍ عن النتائج.
تقليدياً، تتحمّل الدولة المسؤولية القانونية الرئيسة في النزاعات المسلحة، غير أن اتساع سلسلة توريد الأسلحة المسيّرة وتشابكها مع القطاع الخاصّ أدّى إلى توسيع دائرة المحاسبة المحتملة لتشمل الشركات المنتجة والداعمة لها.
ناقشت أستاذة القانون الدولي الإنساني ريبيكا كروتوف معضلة الفجوة القانونية الجديدة، في مقالها "وور تورتز" (أضرار الحرب) المنشور سنة 2015. إذ وسّعت المسؤولية القانونية المحتملة عن عمليات الأنظمة الذاتية إلى الشركات المصنّعة والمورّدة، إن كان لديها علمٌ مسبقٌ بعيوبٍ في المنتج أو إمكان استعماله في انتهاكات ضد المدنيين.
طُبّقت مساءلة الشركات في نطاق الحرب الأوكرانية، حين فرضت الولايات المتحدة منذ سنة 2022 عقوباتٍ على شركاتٍ مسؤولةٍ عن إنتاج المسيّرات أو توريد مكوّناتها إلى روسيا، التي أسهمت وفق القرار في "هجمات مدمّرة على البنية التحتية المدنية". ولكن المساءلة القانونية الدولية التي تطرحها كروتوف تتجاوز هذا الظرف السياسي المحدد.
مع المعضلات القانونية الجديدة التي فرضتها المسيّرات، فقد أسّست أيضاً عبئاً نفسياً إضافياً في الحروب.